حکم ثانوی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حکم ثانوی'''، حکم شرعی در شرایط خاص، مانند [[اکراه]]، [[اضطرار]] و [[حرج]].

حکم شرعی به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‌شود {{ببینید|متن=ببینید|حکم}}. احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع شوند، [[حکم اولی]] و احکامی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل: اضطرار، اکراه، حرج و [[نسیان]] وضع گردند، «حکم ثانوی» نامیده می‌شوند.<ref>مروج، منتهی الدرایة، ۳/۵۵۱–۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref> حکم ثانوی، همانند حکم اولی، از احکام شرعی محسوب می‌شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۴۹ و ۳۲۱.</ref>؛ اما با از میان‌رفتن عناوین عارضی، حکم شرعی ثانوی به‌خودی‌خود برداشته می‌شود و حکم شرعی اولی فعلیت پیدا می‌کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> نیز از نظر [[امام‌خمینی]] حکم حکومتی نیز جزء احکام اولیه است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۷.</ref> در تبیین ماهیت حکم حکومتی و فرق آن با حکم ثانوی، مطالب بسیاری مطرح شده است {{ببینید|متن=ببینید|حکم حکومتی}}.

بحث از عناوین ثانوی پیشینه‌ای طولانی دارد و حکم آن واکنشی عقلایی است که انسان در شرایط ویژه با تمسک به آن، احکام اولی را نفی می‌کند و اختصاص به [[اسلام]] به‌تنهایی یا سایر شرایع توحیدی ندارد.<ref>خوانساری، التعلیقات علی الروضة البهیة ۴۵۰.</ref> [[قرآن کریم]] نیز پس از نهی از برخی حرام‌ها، مانند [[گوشت خوک]] و [[خون]] و [[مردار]]، خوردن آنها را برای کسی که گرفتار اضطرار شده باشد، جایز شمرده است.<ref>← بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳؛ نحل، ۱۱۵؛ انعام، ۱۱۹ و ۱۴۵.</ref> در آیه ۱۸۵ [[سوره بقره]] و ۱۷ [[سوره فتح]] به [[عسر و حرج]] نیز اشاره شده است. [[پیامبر اکرم(ص)]] در حدیث «رفع» عناوین متعددی از احکام ثانویه، مانند اضطرار، اکراه و نسیان را ذکر کرده است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۸/۲۴۹.</ref> افزون بر این در کلام برخی [[امامان معصوم(ع)]] نیز بر عناوین ثانوی تصریح شده است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱/۴۴۳–۴۴۶؛ ۱۶/۲۱۸ و ۲۴/۲۱۵–۲۱۶.</ref>

با توجه به امتنانی‌بودن [[حدیث رفع]] و اختصاص داشتن مضمون آن به [[امت اسلامی]]، این شبهه مطرح شده است که چگونه در امت‌های پیشین، با وجود اضطرار و اکراه و نسیان و مانند آن، حکم اولی برداشته نشده؛ در حالی‌که نفی حکم اولی در این شرایط امری عقلایی است؟ اندیشمندان اسلامی در دفع این شبهه، امتنانی‌بودن حدیث رفع را این‌گونه معنا کرده‌اند که امت‌های پیشین [[مکلف]] بودند مواظبت و دقت ویژه‌ای داشته باشند تا [[سهو و خطا]] و نسیان و مانند آن از ایشان سرنزند<ref>خوانساری، التعلیقات علی الروضة البهیة، ۴۵۰.</ref> و در صورت کوتاهی در مقدمات امر ـ که به خطا و نسیان و مانند آن می‌انجامد ـ مؤاخذه می‌شدند.<ref>طباطبایی قمی، ثلاث رسائل، ۹۶.</ref>

علمای فقه و اصول پیوسته به عناوین ثانوی، توجه و استناد می‌کرده‌اند؛ اما جداگانه در باب خاص فقهی آن را بررسی نکرده‌اند و در لابلای باب‌های گوناگون پراکنده است؛ بنابراین نمی‌توان اسامی و تعداد دقیق آنها را مشخص کرد<ref>آصفی، نظریة الامام‌الخمینی، ۵/۲۷.</ref>؛ اما فقیهان در باب‌های مختلف فقه، عناوینی، مانند ضرر، اضطرار، عسر و حرج، اکراه، عجز، خطا، نسیان، تقیه، [[ضرورت]]، شرطیت، اعانه بر اثم، [[نذر]] و [[عهد]] را از احکام ثانویه می‌دانند.<ref>حکیم، حقائق الاصول، ۱/۵۰۷–۵۰۸؛ آصفی، نظریة الامام‌الخمینی، ۵/۲۷.</ref> امام‌خمینی در کتاب‌های متعدد فقهی و اصولی خود، برخی از این عناوین را بررسی کرده {{ببینید|متن=ببینید|اضطرار | اعانه بر اثم | تقیه | نفی حرج}}، هرچند نفی ضرر را نه از عناوین احکام ثانوی، بلکه از مصادیق حکم سلطانی دانسته است {{ببینید|متن=ببینید|نفی ضرر}}. برخی [[جهل]] را هم از عناوین ثانوی برشمرده‌اند،<ref>آل شیخ‌راضی، بدایة الوصول فی شرح کفایة الاصول، ۶/۳۱۶.</ref> اما در آثار امام‌خمینی مطلبی دراین‌باره یافت نشد.

امام‌خمینی در تبیین فلسفه احکام ثانوی، در کنار احکام اولی، آن را نشان‌دهنده توجه دین اسلام به ضرورت‌های پیش‌آمده در زندگی بشر و آسان‌گیری این دین، هنگام وقوع مشقّت و حرج یا بروز ضرر و زیان یا برخی امور دیگر دانسته است. به تعبیر ایشان خداوند در وضع احکام، مصلحت انسان را در نظر گرفته و هر جا مصلحت در تغییر حکم بوده، از آن دریغ نکرده است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۴۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حکم حکومتی}}.

بر اساس آنچه از سخنان امام‌خمینی بر می‌آید، ایشان با هیچ‌یک از نظرهای یادشده موافقت کامل نکرده و طرفدار نوعی تفصیل است که می‌توان آن را مبنایی جدید و نظر خاص ایشان دانست. از نظر ایشان برخی دلایل احکام ثانویه، مانند دلیل نفی ضرر بنابر مسلک مشهور و نفی حرج و حدیث رفع، بر دلیل‌های احکام اولیه حاکم هستند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.</ref>؛ اما برخی عناوین، مانند شرط و عهد و نذر و قسم، جزء عناوین ثانوی به معنای مصطلح نیستند و بر فرض پذیرش اینکه از احکام ثانوی باشند، هیچ‌گونه حکومتی بر ادله احکام اولی نخواهند داشت؛ زیرا ادلّه این عناوین بر وزان آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> هستند که بر ادله احکام اولیه حکومت ندارند و به منظور تغییر این احکام پایه‌ریزی نشده‌اند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۶۳.</ref>؛ برای مثال، اگر کسی نذر کند [[نماز شب]] بخواند، نمی‌توان گفت ادله وفای به نذر بر دلیل استحباب نماز شب ـ که حکم اولی است ـ حکومت دارد و به منظور تغییر این حکم از استحباب به وجوب تشریع شده است؛ چون حکم استحباب به موضوع نماز شب که یک موضوع نفس‌الامری است، تعلّق گرفته و حکم وجوب به عنوان وفای به نذر متعلق شده که در خارج بر نماز شب نذرشده، منطبق گردیده است؛ بنابراین هر یک از استحباب و وجوب به عنوان خاص خود تعلق گرفته است و معقول نیست حکم عنوانی که در خارج بر موضوعی عارض شده است، به یک عنوان دیگر سرایت داده شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۱۱۰–۱۱۱ و ۲۶۴.</ref> در نتیجه بر خلاف نظر مشهور، نماز شب به واسطه نذر واجب نمی‌شود، بلکه همچنان مستحب است؛ یعنی برای وفای به نذر باید نماز شب را به نیت استحباب خواند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۲۵۸.</ref>

از نظر امام‌خمینی، احکام ثانوی علاوه بر جنبه فردی، بُعد اجتماعی و حکومتی نیز دارد که در وضع قوانین جاری کشور باید ملاحظه شود و در کنار [[حکم حکومتی]]، به عنوان ابزاری در دست [[حاکم اسلامی]] است که می‌توان به کمک آن، برخی دشواری‌های جامعه را حل کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۸/۲۴۲.</ref> افزون بر این، حاکم اسلامی می‌تواند با استفاده از آن، مسائل مهم حکومتی، مانند مراقبت و تعیین قیمت‌ها، مسائل پولی و ارزی، بانک‌داری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی، مهار تورم، کنترل جمعیت و تعاملات سیاسی با دولت‌های دیگر را مدیریت کند؛ همان‌گونه که [[مجلس شورای اسلامی]] به‌منظور حل مشکلات و وضع قوانین ضروری برای اداره جامعه، طی نامه‌ای به امام‌خمینی استفاده از حکم ثانوی را خواستار شد.

امام‌خمینی در پاسخ به درخواست رئیس وقت مجلس، [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] مبنی بر تنفیذ برخی قوانین ضروری که بر اساس احکام ثانویه تصویب شده است، تصویب این قوانین را مشروط به رأی اکثریت نمایندگان کرد و با اشاره به برخی مصادیق احکام ثانویه، بر موقّت‌بودن این نوع قوانین تا زمان بقای ضرورت تأکید ورزید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> واگذاری این اختیار به نمایندگان، برخی مراجع وقت را نگران کرد، از این‌رو امام‌خمینی در تبیین اختیارات نمایندگان، واگذاری چنین اختیاری را به آنان از باب تشخیص موضوع دانست که این تشخیص از وظایف [[عرف]] است و مجلس نیز نماینده عرف است و نمایندگان، خود از عرف هستند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱.</ref> ایشان ضمن تأکید بر اجرای کامل قوانین اسلامی به دست دولت، به مسئولان و صاحب‌نظران توصیه می‌کرد در هنگام بروز ضرورت‌های کشوری، احکام ثانویه را در نظر بگیرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۵۳ و ۱۸/۲۴۲.</ref>

گسترش جایگاه احکام ثانویه از ضرورت‌های شخصی به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی مانند حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور به عنوان عناوین ثانوی، بی‌شک از ویژگی‌هایی است که منشأ آن، نگاه حکومتی امام‌خمینی به احکام اسلام است که مبنای آن را باید میان دلایل ضرورت تشکیل و حفظ حکومت اسلامی و اختیارات ولی فقیه و اهمیت مسئله حکومت نسبت به دیگر [[فروع دین]] جست {{ببینید|متن=ببینید|حفظ نظام | حکومت اسلامی | ولایت فقیه(۱)}}. این دیدگاه امام‌خمینی عرصه جدیدی برای اهل نظر دربارهٔ احکام ثانویه گشود که به نگارش مقالات و نوشته‌های فراوانی انجامید.<ref>← آصفی، نظریة الامام‌الخمینی، ۵/۲۳؛ رحمانی، احکام حکومتی و زمان و مکان، ۷/۲۲۶–۲۴۶؛ صرامی، مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام‌خمینی، ۷/۳۳۶؛ محامد، تبین مفهومی احکام اولیه و ثانویه، ۷/۴۳۰–۴۴۰.</ref>