فی تداخل الاسباب (رساله): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
تداخل اسباب در اصطلاح [[علم اصول]] به معنای اشتراک چندین سبب در تأثیر بر یک مسبب است.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۲۳۰.</ref> طرح این موضوع در پاسخ به این پرسش است که آیا اصل، تداخل اسباب بر یک مسبب است یا اصل عدم تداخل آنها است؟ ‌[[عبدالکریم حائری یزدی]] استاد [[امام‌خمینی]]، نخست قائل به تداخل اسباب بود؛<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۷۴.</ref> اما در پایان عمر از این نظر برگشت و اصل عدم تداخل اسباب را برگزید.<ref>حائری یزدی، ، کتاب الصلاة، ۵۷۳.</ref> انگیزه امام‌خمینی از شرح این قاعده، نقد دیدگاه اخیر حائری و دفاع از نظریه نخست ایشان بوده است و بر اساس شواهد و قراین، این رساله حاصل دهه سوم دوران حیات امام‌خمینی و از نخستین آثار قلمی ایشان در زمینه فقه و اصول دانسته شده است.<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۲ ـ ۳.</ref>
تداخل اسباب در اصطلاح [[علم اصول]] به معنای اشتراک چندین سبب در تأثیر بر یک مسبب است.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۲۳۰.</ref> طرح این موضوع در پاسخ به این پرسش است که آیا اصل، تداخل اسباب بر یک مسبب است یا اصل عدم تداخل آنها است؟ ‌[[عبدالکریم حائری یزدی]] استاد [[امام‌خمینی]]، نخست قائل به تداخل اسباب بود؛<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۷۴.</ref> اما در پایان عمر از این نظر برگشت و اصل عدم تداخل اسباب را برگزید.<ref>حائری یزدی، ، کتاب الصلاة، ۵۷۳.</ref> انگیزه امام‌خمینی از شرح این قاعده، نقد دیدگاه اخیر حائری و دفاع از نظریه نخست ایشان بوده است و بر اساس شواهد و قراین، این رساله حاصل دهه سوم دوران حیات امام‌خمینی و از نخستین آثار قلمی ایشان در زمینه فقه و اصول دانسته شده است.<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۲ ـ ۳.</ref>


حائری یزدی در دیدگاه اخیر بر این باور است که علل و [[اسباب تشریعی]] همانند علل و [[اسباب تکوینی‏]] هستند و هرکدام معلول خاص خود را به ‌دنبال می‏‌آورند؛<ref>حائری یزدی، کتاب الصلاة، 573.</ref> اما امام‌خمینی قیاس علل تشریعی به علل تکوینی را قیاس مع الفارق می‌‏داند و بر دوگونگی آن دو تأکید می‌‏ورزد. از نظر ایشان تشخص معلول در علل تکوینی به تشخص علت آن است؛ ولی علل تشریعی یا در جایگاه اسبابی‌اند که [[شارع]] آنها را علت مسببات خاصی قرار داده، مانند [[جنابت]] و [[حیض]] و [[مس میت]] که شارع آنها را علت وجوب [[غسل]] قرار داده یا در زمره اوامر و نواهی‌اند که عامل [[وجوب]] و [[حرمت]] می‏‌باشند.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۸ ـ ۱۷۹.</ref> ایشان سپس به تشریح منشأ این دوگانگی می‏پردازد و با توضیحی درباره متعلق اراده و [[کراهت]] و چگونگی تعلق آن دو به متعلق خود، مدعای خویش را به اثبات می‌‏رساند.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۹.</ref> ایشان این بحث را در برخی کتاب‌های دیگر خود نیز آورده است.<ref>← امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۰ ـ ۷۲.</ref>  
حائری یزدی در دیدگاه اخیر بر این باور است که علل و [[اسباب تشریعی]] همانند علل و [[اسباب تکوینی‏]] هستند و هرکدام معلول خاص خود را به ‌دنبال می‏‌آورند؛<ref>حائری یزدی، کتاب الصلاة، 573.</ref> اما امام‌خمینی قیاس علل تشریعی به علل تکوینی را قیاس مع الفارق می‌‏داند و بر دوگونگی آن دو تأکید می‌‏ورزد. از نظر ایشان تشخص معلول در علل تکوینی به تشخص علت آن است؛ ولی علل تشریعی یا در جایگاه اسبابی‌اند که [[شارع]] آنها را علت مسببات خاصی قرار داده، مانند [[جنابت]] و [[حیض]] و [[مس میت]] که شارع آنها را علت وجوب [[غسل]] قرار داده یا در زمره اوامر و نواهی‌اند که عامل [[وجوب]] و [[حرمت]] می‏‌باشند.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۸ ـ ۱۷۹.</ref> ایشان سپس به تشریح منشأ این دوگانگی می‏‌پردازد و با توضیحی درباره متعلق اراده و [[کراهت]] و چگونگی تعلق آن دو به متعلق خود، مدعای خویش را به اثبات می‌‏رساند.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۹.</ref> ایشان این بحث را در برخی کتاب‌های دیگر خود نیز آورده است.<ref>← امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۰ ـ ۷۲.</ref>  


این نوشته نخستین‌ بار در ضمن [[مجموعه الرسائل العشره]] در صفحات ۱۷۷ ـ ۱۸۱ به ‌مناسبت صدمین سال تولد امام‌خمینی به ‌کوشش [[مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در مهر ۱۳۷۸/ جمادی‌الثانی ۱۴۲۰ق منتشر شده است و سپس در سال ۱۳۹۲ از سوی همین ناشر در جلد ۲۰ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] نیز در بخش الرسالات الفقهیة و الاصولیه منتشر شده است. نسخه خطی این رساله در کتابخانه پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی دفتر قم موجود می‌باشد.
این نوشته نخستین‌ بار در ضمن [[مجموعه الرسائل العشره]] در صفحات ۱۷۷ ـ ۱۸۱ به ‌مناسبت صدمین سال تولد امام‌خمینی به ‌کوشش [[مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در مهر ۱۳۷۸/ جمادی‌الثانی ۱۴۲۰ق منتشر شده است و سپس در سال ۱۳۹۲ از سوی همین ناشر در جلد ۲۰ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] نیز در بخش الرسالات الفقهیة و الاصولیه منتشر شده است. نسخه خطی این رساله در کتابخانه پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی دفتر قم موجود می‌باشد.
۲۱٬۳۲۴

ویرایش