ولایت جائر: تفاوت میان نسخه‌ها

با استناد [[فقها]] به این منابع و استخراج احکام و فروع گوناگون از آنها، بحث «ولایت جائر» شکل گرفت. [[شیخ صدوق]] از فقهای سده چهارم هجری، از نخستین کسانی است که این بحث را در کتاب فقهی خود مطرح کرده است <ref>صدوق، المقنع، ۵۳۹</ref>. پس از وی، [[سید مرتضی]][[]] از فقهای سده پنجم، در رساله مستقلی به شکل استدلالی و با عنوان «العمل مع السلطان» به آن پرداخته است <ref>سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۲/۸۹ ـ ۹۷</ref>. با توجه به اینکه پذیرش ولایت از حاکم جائر، یکی از راه‌های کسب درآمد بوده است، نخستین بار [[شیخ طوسی]] آن را در بحث مکاسب محرمه مطرح کرد <ref>شیخ طوسی، النهایه، ۳۵۶</ref>. فقهای پس از وی با پیروی از این سبک، بحث را به کمال رساندند. [[امام‌خمینی]] نیز به‌ تفصیل و به شکل استدلالی، آن را در کتاب [[المکاسب المحرمه]] مطرح کرده <ref>امام‌خمینی، المکاسب الحرمه، ۲/۱۵۹ ـ ۲۵۴ و ۳۳۵ ـ ۴۳۱</ref> و در برخی آثار دیگر خود نیز به مناسبت، به این بحث پرداخته است.

==مشروعیت حاکمیت==

امام‌خمینی در تبیین مشروعیت حاکمیت، بر این باور است که به حکم عقل، فرمانروایی و ولایت، حق انحصاری خداوند متعال است و او مالک بالذات و سلطان مطلق این عالم بوده و جز او هیچ‌کس بر دیگری سلطنت و فرمانروایی ندارد. خداوند این حق را برای [[پیامبر(ص)]] قرار داده و ایشان آن را به امر الهی به امامان(ع) پس از خود سپرده <ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱ ـ ۱۸۲؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹ ـ ۱۶۰</ref> و در [[دوران غیبت|زمان غیبت امام(ع)]]، این حق به [[فقیه جامع‌ شرایط]] واگذار شده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۲ ـ ۶۵۰</ref>. بنابراین در زمان حضور [[امام معصوم(ع)]]، حکومت حق او و در زمان غیبت، از آنِ فقیه دارای شرایط است {{ببینید|ولایت فقیه(۱)}}.

==همکاری با حکومت جائر==

* صورت اول، نوعی همکاری که در آن شخص، منصب حکومتی نداشته و کارگزار حکومت نیز به شمار نمی‌رود؛ مانند بنایی، آشپزی و خیاطی که عاملان آنها نامشان در دیوان حاکم ثبت نشده و در شمار همکاران حاکم نیستند. از نظر مشهور فقها این نوع همکاری با حاکم جائر، جایز است. فقها در حکم جواز این همکاری، به [[اجماع]] و اصل اوّلی جواز همکاری و سیره علمای گذشته ـ مبنی بر همکاری با حاکمان جائر در کارهای غیر حرام ـ استناد کرده‌اند <ref>مجاهد طباطبایی، کتاب المناهل، ۳۱۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۵۴؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۵۱</ref>. امام‌خمینی نیز با بررسی روایات، نتیجه می‌گیرد که معیار اصلی در حکم به [[حرمت]]، صدق مشارکت در ظلم [[ظالم]] است. بنابراین اگر همکاری با حاکم ظالم از مصادیق ظلم یا کمک به ظالم نباشد، جایز است <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۴۶، ۱۵۰ و ۱۵۲</ref>.

* صورت دوم، همکاری با حکومت جائر با عضویت در حکومت همراه بوده و شخص همکاری‌کننده، ولایت جائر را پذیرفته باشد؛ این صورت، شامل کسانی است که عهده‌دار شأنی از شئون حکومت شده‌اند؛ مانند استانداران، فرمانداران، قاضیان و فرماندهان نظامی. فقها در حرام‌بودن پذیرش ولایت جائر متفق‌اند <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۱۵۶ ـ ۱۵۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۵۴؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۶۳ ـ ۶۶۴</ref> و روایات بسیاری بر آن دلالت دارد <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۳۲۹ ـ ۳۳۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۱۷۷ ـ ۲۰۶</ref>. از نظر امام‌خمینی، حاکمان جائر، غاصبان حکومت هستند و پذیرش ولایت از طرف آنان، تصرف در حق الهی است؛ زیرا [[ولایت]] از شئون سلطنت و سلطنت، حق اختصاصی خداوند و کسانی است که از جانب او مأذون باشند <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹ ـ ۱۶۰</ref>. ایشان از مجموعه روایات استفاده می‌کند که ولایت جائر از دو جهت حرام است، یکی حرمت ذاتی آن (با قطع نظر از پیامد [[گناه]]) و دیگری تصرف بدون اجازه در حق سلطنت خداوند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۱۷۲ ـ ۱۷۳</ref>. در نهایت ایشان همسو با دیگر فقیهان، پذیرش ولایت جائر را ـ چه در امور [[حلال]][[]] و چه در امور حرام ـ مشروع نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۱۵۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹ ـ ۴۶۰</ref>.

* صورت سوم، همکاری کسانی که از کارکنان رسمی حکومت جائر به ‌شمار می‌روند و نام آنان در دیوان دولتی ثبت شده است، ولی عهده‌دار هیچ نوع ولایتی نشده‌اند؛ مانند بسیاری از کارکنان ادارات و نهادهای دولتی و کسانی که کارگزار ظالم شناخته می‌شوند. این همکاری نیز از نظر فقها حرام <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۵۴؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۵۱ ـ ۶۵۴</ref> و در اثبات حرمت آن به برخی روایات استناد شده است <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۳۲۹</ref>. امام‌خمینی بر خلاف مشهور و با در نظر گرفتن برخی شرایط، این نوع همکاری با حاکمان جائر را جایز دانسته <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۴؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۳</ref> و با بررسی کامل روایات به این نتیجه رسیده که کارمند و عضو دولت جائر بودن، اگر موجب تقویت شوکت آن دولت شود یا اصل پذیرفتن این کار، کمک به حکومت جائرانه به شمار آید، حرام است و گرنه، دلیلی بر حرمت وجود ندارد <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۴</ref>.

از نظر [[امام‌خمینی]] حاکمان ستمگر دو دسته‌اند: یک دسته، حاکمانی که مدعی خلافت و جانشینی پیامبر(ص) هستند؛ مانند [[بنی‌امیه]] و [[بنی‌عباس]] و دسته دوم، کسانی که چنین ادعایی ندارند و تنها دنبال سلطنت و حکومت هستند؛ مانند بسیاری از پادشاهان ستمگر در طول تاریخ <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۴</ref>. ایشان حمل احادیثی را که در حرمت ذاتی استخدام در دولت جائر ظهور دارند ـ بر فرض پذیرش ظهور آنها ـ بر دولت حاکمانی که مدعی جانشینی پیامبر(ص) هستند، بعید نمی‌داند و سرایت‌دادن این حکم به استخدام در دولت‌های جائر دیگر را مشکل می‌داند <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۴</ref>. این دیدگاه در صورت پذیرش می‌تواند گره‌گشای مشکلات استخدامی افراد بسیاری باشد که تحت حاکمیت حکومت‌های جائر قرار دارند.

از حکم حرمت پذیرش ولایت جائر، مواردی استثنا شده است. ازجمله پذیرش ولایت جائر و ورود در دستگاه حکومتی برای کمک به دیگران با در نظر گرفتن مصالح آنان و برای اقامه [[امر به معروف و نهی از منکر]] که به [[اجماع فقها]] جایز است <ref>مجاهد طباطبایی، کتاب المناهل، ۳۱۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۷۲ ـ ۱۶۷؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۵/۶۶۵ ـ ۶۶۶</ref>. امام‌خمینی همسو با دیگر فقها، بهترین دلیل جواز را احادیث فراوانی می‌داند که در ارتباط با این بحث ذکر شده است <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۴ ـ ۱۷۹</ref>؛ مانند روایتی از [[امام‌صادق(ع)]] که در آن داخل‌شدن شخص دوستدار [[اهل‌بیت(ع)]] در دیوان حاکم جائر، بسته به قصد و [[نیت]] وی قرار گرفته است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۲۰۲ ـ ۲۰۳</ref>. از نظر ایشان در دلالت این [[حدیث]]، شبهه و تردید وجود ندارد <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۵</ref>.

امام‌خمینی با گواه گرفتن برخی روایات، این احتمال را مطرح می‌کند که اجازه ورود در حکومت‌های جائر در عصر امامان(ع)، یک اجازه سیاسی برای بقای [[مذهب]] بوده است؛ زیرا [[شیعیان]] در آن زمان، تحت حاکمیت شاهانی بودند که از بدترین دشمنان شیعه قلمداد می‌شدند و اگر وجود برخی شیعیان صاحب نفوذ در حکومت نبود، بیم آن می‌رفت که شمار اندک شیعیان نیز در معرض نابودی یا گمراهی‌های اعتقادی قرار گیرند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۲۰۳ ـ ۲۰۵</ref>. با طرح این احتمال از سوی ایشان، در نظر مشهور بر توسعه جواز پذیرش ولایت جائر تا مرز مطلق مصلحت، خدشه می‌شود و همچنین ورود در حکومت و جواز پذیرش مسئولیت دیوان با هدف امر به معروف و نهی از منکر ـ حتی اگر بداند با ورود او از برخی منکرها جلوگیری می‌شود ـ دشوار است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۲۰۵ ـ ۲۰۶</ref>؛ هرچند ایشان سرانجام برای رعایت نظر مشهور، فتوایی خلاف آنان نمی‌دهد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۰؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۱</ref>.

==تعامل مالی با حکومت جائر==

آنچه که از سوی سلطان جائر به عنوان [[مالیات]]، [[زکات]] و عناوین دیگر از مردم دریافت می‌شود، همچنان در [[مالکیت]] مردم باقی می‌ماند؛ گرچه به اتفاق فقها می‌توان این اموال را از حاکم خریداری کرد <ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۲۰۳ ـ ۲۰۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۲۰۱</ref>. فقها دلیل این [[حکم]] را روایاتی دانسته‌اند که فراوان‌اند <ref>خوانساری، جامع المدارک، ۳/۵۰ ـ ۵۱</ref>. امام‌خمینی نیز با استناد به برخی روایات و اشاره به اجماع فقها، معامله با حاکم جائر را جایز دانسته و اصل حرمت تصرف‌های حاکم جائر را که حکم تکلیفی است، با صحت معامله با وی که حکم وضعی است، قابل جمع می‌داند <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۴۱۶ ـ ۴۱۷</ref> اما جوایزی که سلطان اهدا می‌کند، باید به مالک اصلی آن بازگردانده شود <ref>طباطبایی، ۸/۲۰۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۱۸۳؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۵۰</ref>؛ مگر اینکه غصبی‌بودن جوایز حاکم، مشکوک باشد که در این صورت می‌توان در آن تصرف کرد <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۱۷۳؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۱۶۵؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۳۶ ـ ۳۳۷</ref>. ایشان درباره دریافت جایزه از سلطان جائر، صورت‌های گوناگونی را ذکر کرده و جداگانه به بررسی حکم هر یک پرداخته است <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۳۹ ـ ۴۱۵</ref>.

پرداخت اختیاری اموالی همچون زکات، [[کفاره]] و [[نذر]] به حاکم جائر جایز نیست <ref>حلی، نهایة الإحکام، ۲/۴۱۶؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۲۰۲</ref>. از نظر امام‌خمینی، مقتضای قواعد اولیه این است که پرداخت زکات، خمس، مالیات و [[جزیه]] به حاکمان ستمگر ـ در صورتی که عدم پرداخت خلاف تقیه نباشد ـ حرام است؛ اما اگر حاکم برای مصرف و خدمات‌رسانی به امور مختلف مردم خراج و مالیاتی وضع کرده و [[دلیل شرعی]] بر نافذبودن وضع این قوانین وجود داشته باشد، سرپیچی از آن جایز نیست <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۴۲۸ ـ ۴۲۹</ref>.

==وظیفه مسلمانان در برابر حاکمان جائر==

امام‌خمینی با نگاهی ویژه و متمایز از فقهای پیشین، تقیه در امور مهم و مورد اهتمام [[شارع مقدس]] را جایز نمی‌دانست و در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، قائل به تفصیل شده و در این امور که به اساس دین بر می‌گردد، احتمال تأثیر و نبود [[مفسده]] را لازم نمی‌دانست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۴۹ ـ ۴۵۰؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۰ ـ ۴۵۱</ref>. ایشان با این رویکرد، زمینه‌سازی برای براندازی حکومت جور را لازم و مبارزه با آن را تکلیف شرعی می‌دانست <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۵۰</ref> {{ببینید|تقیه}}.

==منابع==

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* بحرالعلوم، سیدمحمدبن‌محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة ‌الصادق، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.