ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

ربا از ریشه «رَبْو» یا «رَبی»، در اصل به معنای زیاده، افزون‌شدن و بلندی است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۸/۲۸۳؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۴۸۳؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، ۴/۳۶۴.</ref> در برخی از [[قرآن|آیات قرآنی]] مشتقات کلمه ربا در همان معنای لغوی به کار رفته است؛<ref>قرآن، فصلت، آیه ۳۹؛ قرآن، نحل، آیه ۹۲؛ قرآن، روم، آیه ۳۹؛ قرآن، مؤمنون، آیه ۵۰.</ref> اما ربا در اصطلاح فقه مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف است که به آن ربای معاوضی می‌گویند یا قرض‌دادن به شرط اضافی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۱۶–۳۱۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>

در آموزه‌های عهدین ربا ممنوع بوده است؛ ازجمله در تورات، حرام‌بودن آن بیان شده است<ref>سفر خروج، ب۲۲، ۲۵.</ref> و قرآن کریم نیز از حرام‌بودن ربا در تورات خبر داده است.<ref>نساء، ۱۶۰–۱۶۱.</ref> یهودیان بر اساس آموزه‌های تورات، دریافت ربا از هم‌کیشان خود را ناروا و از دیگران را روا می‌دانند.<ref>سفر خروج، ب۲۳، ۲۰.</ref> انجیل نیز به رباخواری و نهی از آن اشاره کرده است.<ref>انجیل متی، ب۵، ۴۲؛ لوقا، ب۶، ۳۴ و ب۱۹، ۲۲.</ref> پیش از اسلام رباخواری در حجاز شایع بوده است و یهودیان با وجود نهی تورات، در رباخواری پیشگام بودند.<ref>نساء، ۱۶۰–۱۶۱؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۳/۲۱۳.</ref> از منع ربا در معاهده [[پیامبر اکرم(ص)]] با مسیحیان نجران نیز استفاده می‌شود که مسئله ربا در میان مسیحیان و حتی کشیشان و راهبان وجود داشته است.<ref>احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ۳/۱۶۵.</ref>

[[قرآن|قرآن کریم]] ربا را حرام می‌داند و اصرار بر رباخواری را جنگ با خدا نامیده<ref>بقره، ۲۷۸–۲۷۹.</ref> و به‌صراحت بر بی‌تأثیری ربا در رشد اقتصادی تأکید کرده است؛<ref>روم، ۳۹.</ref> همچنین جاودانگی در آتش دوزخ، بی‌برکتی و نابودی اموال را ازجمله پیامدهای ربا شمرده است<ref>بقره، ۲۷۵–۲۷۶.</ref> و تنها راه نجات فرد و جامعه از عذاب و پیامدهای ربا را [[توبه]] و [[تقوا]] و بازگشت به اطاعت خدا و [[پیامبر اکرم(ص)|رسول]] دانسته است.<ref>آل عمران، ۱۳۰–۱۳۲.</ref> روایات نیز درحرمت ربا فراوان است.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۴۴–۱۴۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۱۷–۱۲۵.</ref> در برخی از روایات، ربا پلیدترین کسب<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۴۷.</ref> و از سخت‌ترین نگرانی‌های رسول خدا(ص) برای آینده امت معرفی شده<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۲۴.</ref> و جواز قتلِ شخص معتقد به حلال‌بودن ربا به عنوان منکر ضروری دین نیز در روایات آمده است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۲۵.</ref> حرام بودن ربا از مسلّمات [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت اسلامی]] و از ضروریات [[اسلام|دین اسلام]] است و فقهای [[شیعه]] و [[اهل سنت|سنی]] تردیدی در حرمت آن ندارند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> فقهای معاصر نیز احکام ربا را بررسی کرده‌اند.<ref>برای نمونه ← صدر، البنک الربوی؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۶–۴۲۰؛ تبریزی، صراط النجاة، ۱۰/۲۴۹–۲۶۸؛ مکارم شیرازی، الربا و البنک الاسلامی.</ref> [[امام‌خمینی]] در [[کتاب البیع]]، [[المکاسب المحرمه (کتاب)|المکاسب المحرمه]]، [[تحریر الوسیله]]، [[التعلیقه علی العروة الوثقی]]، [[رساله امام‌خمینی|رساله عملیه]] و [[استفتائات (کتاب)|استفتائات]] به مسئله ربا پرداخته است.

امام‌خمینی از آغاز پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] اعلام کرد، تنها تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۶/۵۳۴–۵۳۵.</ref> ایشان با ربوی‌دانستن بانک‌ها، خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴.</ref> پافشاری ایشان بر این خواسته سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] و تأیید [[شورای نگهبان]] برسد و از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا درآید. تفاوت اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا با قانون سابق در حذف بهره از معاملات بانکی و سامان‌دادن فعالیت بانک‌ها بر اساس [[عقد|عقود اسلامی]] است.<ref>موسویان، مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ۹.</ref> امام‌خمینی هر گونه معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶.</ref> این معاملات از این جهت که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها شوند، مقبول فقهای دیگر نیز می‌باشند.<ref>تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ صافی، جامع الاحکام، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵.</ref> این تغییر در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان در پی داشته است. {{ببینید|بانک}}

امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده<ref>بقره، ۲۷۹؛ ← امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۳/۵۲۷.</ref> و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/ ۱۲۲.</ref> و بالاتر از زنای با محارم معرفی<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۱۷.</ref> و گفته است رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در [[بهشت و جهنم|عذاب جهنم]] گرفتار خواهد بود؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۲۲.</ref> ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰.</ref> ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آورده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref>

از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار می‌کنند.<ref>معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴.</ref> در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پاره‌ای از حکمت‌های یادشده اشاره شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۷/۷۴–۸۱؛ مراغی، تفسیر المراغی، ۳/۵۸–۶۶.</ref> همچنین در تفاسیر، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی را از فلسفه‌های مخالفت [[اسلام]] با رباخواری آورده‌اند.<ref>طباطبایی، المیزان، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، پرتوی از قرآن، ۲/۲۵۹؛ مراغی، تفسیر المراغی، ۳/۵۸.</ref> قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز می‌شود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر می‌دارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان می‌کند.<ref>طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۶۶۵–۶۷۴؛ طباطبایی، المیزان، ۲/۳۹۹–۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶–۴۳۸.</ref> در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانه‌بودن آن دانسته شده است.<ref>صدوق، علل الشرائع، ۲/۴۸۲–۴۸۳.</ref> امام‌خمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت امام‌رضا(ع)<ref>صدوق، علل الشرائع، ۲/۴۸۳.</ref> ظلم و فساد اقتصادی، از میان‌رفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ‏۲/۵۴۲–۵۴۳.</ref> ایشان همچنین به روایت صحیح هشام‌بن‌حکم از امام‌صادق(ع)<ref>صدوق، علل الشرائع، ۲/۴۸۲.</ref> توجه داده که در آن علت حرام‌بودن ربا ترک تجارت و تأمین‌نشدن نیازمندی‌ها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و خرید و فروش و قرض بیان شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان در بحث حیله‌های شرعیِ فرار از ربا نیز به فلسفه ربا اشاره‌کرده و دربارهٔ سبب مخالفت خود یادآور شده است که بدون تردید با حیله‌های شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمی‌رود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۱.</ref>

[[امام‌خمینی]] در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضع‌کردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‏۴/۸۱.</ref> چنان‌که هشدار داده ربا در [[جمهوری اسلامی]] معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ‏۱۸/۴۳۴.</ref> {{ببینید|بانک}}

۱. '''مکیل''': اجناسی که با پیمانه خرید و فروش می‌شوند مانند آب و شیر؛ ۲. '''موزون''': اجناسی که با وزن‌کردن، مشخص و فروخته می‌شوند مانند گندم و جو؛ ۳. '''معدود و شمارشی''': کالاهایی که به صورت عددی مبادله می‌شوند مانند بسیاری از لوازم خانگی؛ ۴. '''مشاهده‌ای''': چیزهایی که با دیدن معامله می‌شوند مانند برخی از حیوانات و درخت‌ها. با توجه به ماهیت ربا باید گفت در دو قسم اول ربا رخ می‌دهد.

بیشتر فقهای شیعه ماهیت ربا را مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف یا قرض‌دادن به شرط اضافی می‌دانند.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۱۶–۳۱۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱ و ۶۲۰.</ref> با توجه به این تعریف، ربا در فقه، بر دو قسم است: گاهی در داد و ستد کالاست که به آن «ربای معاملی» گفته شده و گاهی در وام است که به آن «ربای قرضی» گفته می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱–۵۴۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰–۵۱۱.</ref>

۱. '''ربای معاملی''': معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلوگرم گندم با دو کیلوگرم از آن یا با یک کیلوگرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلوگرم گندم با یک کیلوگرم از همان گندم به صورت نسیه.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶.</ref> همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۲/۸۸.</ref> ابن‌ادریس،<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۲/۲۵۸.</ref> ابن‌برّاج،<ref>ابن‌برّاج، المهذب، ۱/۳۶۲.</ref> علامه حلی،<ref>علامه حلی، مختلف الشیعه، ۵/۸۳.</ref> محقق کرکی<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۹.</ref> و خویی<ref>توضیح المسائل، ۳۵۶–۳۵۷.</ref> ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>

در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی،<ref>تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱.</ref> شهید اول،<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۳/۲۹۴.</ref> شهید ثانی<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۲.</ref> و نجفی،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۶۱.</ref> ربا در کالاهای شمارشی را مکروه می‌دانند. ابن‌حمزه،<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۵۴.</ref> ابن‌ابی‌عقیل عمانی،<ref>ابن‌ابی‌عقیل عمانی، مجموعة فتاوی ابن‌أبی‌عقیل، ۱۱۳.</ref> شیخ مفید<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۶۰۴.</ref> و شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، النهایه، ۳۷۹–۳۸۰.</ref> مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانسته‌اند. از نگاه مشهور هر فرآورده‌ای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب می‌شود مانند پنیر و شیر؛ چنان‌که دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب می‌آیند، مانند پنیر و ماستِ فراهم‌آمده از شیر؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، المیزان، ۱/۲۸.</ref> ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده می‌شوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته می‌شود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۵۵.</ref>

۲. '''ربای قرضی''': ربای قرضی هر گونه زیادی است که در قرض شرط شود، اعم از آنکه زیادی عین و کالا باشد مانند ده درهم در برابر دوازده درهم یا عمل باشد مانند ده درهم در برابر ده درهم و دوختن لباسی؛ یا سودبردن باشد، مانند ده درهم در برابر ده درهم و استفاده از چیزی که در نزد قرض‌دهنده به رهن گذاشته شده است. این نوع قرض‌دادن به نظر همه علمای اسلام، ربا و حرام است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵.</ref> برخی از فقهای شیعه ازجمله شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابن‌حمزه و ابن‌براج با استناد به برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۵۴.</ref> گفته‌اند اگر فرد درهم شکسته را قرض دهد و شرط کند که قرض‌گیرنده درهم صحیح پس بدهد اشکالی ندارد.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۱۰.</ref> صاحب جواهر استناد به این روایات را نپذیرفته و یادآور شده این روایات ظهوری در شرط پس‌دادن درهم صحیح به جای شکسته ندارد.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۱۰.</ref>

۴. '''قرض‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری''': اگر در عقدِ قرض شرط شود که هنگام بازپرداخت بدهی، مقداری به مبلغ قرض افزوده شود، به اعتقاد همه علمای اسلام ربا و حرام است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵، بحرانی، ۲۰/۱۱۰.</ref> در قرن گذشته با گسترش نظام اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای اسلامی، برخی از علمای اهل سنت مانند رشید رضا، عبدالوهّاب، معروف به الدوالیبی و مصطفی الزرقاء ربای حرام در اسلام را ویژه سود قرض‌های مصرفی دانسته‌اند و قرض سرمایه‌گذاری را از آن خارج کرده‌اند.<ref>زرقاء، ۱۳/۷۰؛ ← جامعه مدرسین، ربا، ۳۰۰.</ref> از علمای شیعه یوسف صانعی نیز این دیدگاه را قوی شمرده و در عین حال گفته است احتیاط آن است که در این قسم از ربا از حیله‌های شرعی استفاده شود.<ref>۳۹۱.</ref> این گروه به دلیل‌هایی ازجمله ملاک تحریم ربا استناد کرده‌اند؛ اما مخالفان، آن را نقد و رد کرده‌اند.<ref>جامعه مدرسین، ربا، ۳۰۰–۳۰۸.</ref>

امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰.</ref> هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲–۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶–۱۴۰.</ref> ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیله‌های شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کرده‌اند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقده‌ای در دل متفکران و موجب خرده‌گیری غیر مسلمانان دانسته و افزوده است استناد به تعبّد در چنین مسئله‌ای که عقل به مفسده جواز و مصلحت حرمتش داوری می‌کند، دور از صواب است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۱.</ref>

به باور [[امام‌خمینی]]، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راه‌های گریز ساده‌ای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچ‌رو حیله‌های ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمی‌توان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۰–۵۴۱.</ref> در مواردی از همانندی‌های شرعی نگاه عرف متفاوت است و مفاسد ربا بر مبادلات آن اجناس مترتب نیست؛ برای مثال اگر بهای یک من برنج عنبربو با دو من برنج از نوعی دیگر برابر باشد، مبادله یک من با دو من در عرف ربا به‌شمار نمی‌آید، زیرا سود بیشتری در این داد و ستد نیست و تنها افزایش حجم است. روشن‌تر از آن، چیزهای همجنس مانند داد و ستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود است؛ اگر یک من کره را با چند من شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمی‌آید؛ چنان‌که این‌گونه داد و ستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یک‌طرف باشد، نه فسادی را دربردارد و نه ستمی و هرگز سبب روی‌گرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان با توجه به معیاربودن ظلم و مفسده در تحریم ربا، در چنین مواردی حیله‌های ربا را پذیرفته و احتمال داده است چه بسا راز حرام‌شمردن داد و ستد در موارد یادشده در صورت برابری، تعبد و بیرون از فهم خردمندان باشد؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۴.</ref> ولی هرجا که علت تحریم، ظلم و تزلزل بازار یا دیگر مفاسد باشد، چه ربای معاملی باشد و چه قرضی، حرام خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۴.</ref> [[مرتضی مطهری]] نیز در قول مشهور برای فرار از ربا خدشه کرده و همانند استاد خود امام‌خمینی آن را با فلسفه و حکمت ربا ناسازگار دانسته است.<ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۲۹۴–۲۹۶.</ref>

یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجاره‌دهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط می‌کنند که مبلغی پول به‌عنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجاره‌بها می‌کاهند. این پول از نگاه امام‌خمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶.</ref> از نظر فقها اگر پول، قرضِ ضمنِ عقد اجاره و به درخواست موجر باشد، اشکال ندارد؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶؛ بهجت، توضیح المسائل، ۳۶۷؛ منتظری، رساله، ۴۱۵؛ فاضل لنکرانی، رساله، ۴۴۷.</ref> اما بعضی جواز قرض در ضمن اجاره را مشکل دانسته‌اند (اراکی، ۱۶۱). [[امام‌خمینی]] کم‌کردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۰۵–۲۰۶.</ref>

# برخی از حیله‌هایی که در [[حدیث|روایات]] ازجمله روایت محمدبن‌اسحاق، به امام معصوم(ع) نسبت داده شده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.</ref> با مقام [[امامت]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۵۰.</ref> و دیگر احادیث که می‌گویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفته‌اند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۰–۱۱۱ و ۱۲۳.</ref> سازگاری ندارد؛

از نگاه امام‌خمینی ادله روایی حیله‌های ربای قرضی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۵۵.</ref> نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۹–۵۵۱.</ref> ایشان این دسته از روایات را با [[قرآن]] و [[سنت|سنت قطعی]]<ref>بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۲۱.</ref> ناسازگار دانسته است و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۵۴–۵۵۵.</ref> ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱.</ref> و حلال‌شدن ربا با روش‌های معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۵.</ref>

فقها با استناد به برخی روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۳۵–۱۳۶.</ref> افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، المیزان، ۱/۴۵–۴۶.</ref> امام‌خمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمرده است.<ref>مکاسب، ۱/۳۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳.</ref> حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمی‌کند، زیرا در این‌گونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷.</ref> با وجود هم‌رأی‌بودن فقهای گذشته دربارهٔ نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کرده‌اند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیح‌نبودن این روایات می‌گوید اجماع نیز ثابت نشده است و از سوی دیگر، عموم ادله حرام‌بودن ربا را قوی می‌شمارد و استثنا را درست نمی‌داند.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref> وی می‌افزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید می‌کند.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref> سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کرده‌اند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانسته است.<ref>سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۵۰۱.</ref> بحرانی<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۹/۲۶۰.</ref> و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانسته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۹.</ref>

مشهور فقها ازجمله [[امام‌خمینی]] گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌دانند و رباگرفتن از کافر ذمی را نیز حرام شمرده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۸۲–۳۸۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۲.</ref> برخی از نویسندگان و علمای معاصر اهل سنت و شیعه ربای میان دولت و ملت و بالعکس را همانند ربای میان پدر و فرزند دانسته‌اند و در علت آن گفته‌اند در بانک‌های دولتی مفاسد ربا جریان ندارد.<ref>← جامعه مدرسین، ربا، ۴۴۰–۴۴۱.</ref> این دیدگاه را برخی دیگر از نویسندگان و عالمان بررسی، نقد و رد کرده‌اند.<ref>جامعه مدرسین، ربا، ۴۴۰–۴۴۴.</ref>