مصلحت: تفاوت میان نسخه‌ها

 

دو گونه حکم و مصلحت وجود دارد: احکام و مصالح ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند و احکام متغیر مصلحتی متغیر دارند که به آن [[حکم حکومتی|احکام ولایی]] و حکومتی نیز می‌گویند.  

دستورهایی که [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] به عنوان وحی به مردم ابلاغ کرده‌است، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در این‌گونه احکام، معیارهایی ذکر شده‌ چون: توجه به اهداف شریعت در تشریع، مقدم‌داشتن اهم بر مهم و حفظ اسلام و نظام اسلامی.

اندیشمندان [[شیعه]] از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته‌اند: احکام ثابت و متغیر، و مصلحت ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی‌شناسد.<ref>طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ۱/۷۱ ـ ۸۹؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۳ ـ ۳۴۰.</ref> فقیهان نوعاً بر این باورند که احکام ثابت بر مدار مصلحت می‌چرخند. هیچ حکمی را نمی‌توان یافت که در تشریع آن، به مصلحت یا مفسده‌ای توجه نشده باشد.<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۳۵ ـ ۴۳۶.</ref> [[خواجه‌نصیرالدین طوسی]]<ref>طوسی، تجرید الاعتقاد، ۲۰۲.</ref> و [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، کشف المراد، ۳۱۹.</ref> همه احکام را بسته به مصلحت دانسته‌اند و همین مصالح و مفاسد، علل احکام و ملاک آنها به شمار می‌آیند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵۹.</ref> احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه‌ای هستند. به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز می‌گویند. دستورهایی که [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] با توجه به پیشامدها و رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند و تا هنگامی که مصلحت باقی باشد، عمل به آن دستورها لازم است. [[امام‌خمینی]] در برخی از آثار خود با اشاره به برخی از روایات که بیانگر حکم حکومتی‌اند، برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی و قضایی، معیار ویژه‌ای را ارائه کرده‌است.<ref>امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵ ـ ۱۱۷.</ref>{{ببینید|حکم حکومتی}}

از سوی دیگر، در دیدگاه امام‌خمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم [[ولایت]] دارد<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۷۰۳.</ref> و در همه مسائل مرتبط با ولایت در فقه، مانند قیّم بر صغیر، [[نکاح]] فرزند غیر بالغ، تصرف در مال فرزند و دیگر موارد، در مورد تصرف‌های ولیّ، موضوع مصلحت را مطرح کرده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۰۵ ـ ۶۰۶.</ref> از نگاه ایشان [[ولایت فقیه]] نیز در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۱۹ و ۶۲۶.</ref> و در [[تزاحم]] میان مصالح، بنا به تشخیص [[حاکم اسلامی]] مصلحتِ مهم‌تر مقدم است و این مصلحت، مقید به [[احکام اولی]] نیست؛ بنابراین [[ولی فقیه]] می‌تواند [[مالکیت]] اشخاص را در جهت مصالح عمومی مسلمانان محدود کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.</ref> اهمیت رعایت مصالح مسلمانان به اندازه‌ای است که به نظر امام‌خمینی پذیرفتن منصبی که سلطان ستمگر داده، به نیت برآورده‌شدن مصالح و دفع مفاسد از بندگان خدا، جایز است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۷۴.</ref>

برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی حوزه مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته‌اند و بر این باورند که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر می‌گیرد و محدود به حوزه [[مباح|مباح‌ها]] نمی‌شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه‌ها می‌تواند به مصلحت‌سنجی بپردازد و در موارد [[تزاحم]]، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند <ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، ۳۱۰.</ref> [[امام‌خمینی]] حکومت را شعبه‌ای از [[ولایت مطلق رسول خدا(ص)]] و از احکام اولیه اسلام می‌داند که بر همه احکام فرعی، حتی [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] مقدم است و از کارهایی که [[حکومت اسلامی]] می‌تواند با توجه به مصلحت انجام دهد، نمونه‌هایی را برشمرده است؛ مانند خراب‌کردن خانه واقع‌شده در مسیر خیابان و پرداخت پول خانه به صاحب آن، خراب یا تعطیل‌کردن [[مسجد|مسجدها]] در موقع لزوم، لغو یکجانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام و جلوگیری از هر امری (عبادی یا غیر عبادی) که مخالف مصالح اسلام است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> بر این اساس اگر به سبب عارض‌شدن شرایطی، انجام مناسک حج مخالف مصلحت مسلمانان باشد، به طور موقت تعطیل می‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> ایشان فروش [[ابزار جنگی|سلاح]] به دشمنان را نیز تابع مصالح روز و شرایط زمانی مسلمانان می‌داند و بر آن است که اگر فروش یا مجانی‌دادن سلاح به [[کفار]]، به مصلحت مسلمانان باشد، جایز است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۷.</ref>

#'''مقدم‌داشتن اهم بر مهم:''' از مهم‌ترین معیارهای مصلحت‌سنجی، شناخت اهم و مهم است. علمای اصولی از دیرباز در مبحث تزاحم، از قاعده اهم و مهم بحث کرده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۱۴؛ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۰.</ref> فقها نیز این قاعده را در فقه به کار گرفته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۰ و ۶۴.</ref> در [[فقه]] گاهی به جای عنوان اهم، از عنوان اصلح استفاده شده‌است.<ref>حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۹۹ و ۳۰۴؛ شهید اول، الدروس، ۲/۳۷.</ref> تأکید امام‌خمینی بر تقدیم مصلحت نظام بر همه مصلحت‌ها در اسلام بر اساس همین ضابطه است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۳۵.</ref> چون ایشان حکومت به معنای [[ولایت مطلقه|ولایت مطلقه‌ای]] را که خدا به [[پیامبر اکرم(ص)]] واگذار کرد، از مهم‌ترین احکام الهی می‌داند که بر همه احکام شرعی تقدم دارد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> دیگر اینکه گستره صدور [[احکام حکومتی]] فراگیر و دربردارنده همه مسائل سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی است، به گونه‌ای که حاکم اسلامی در همه زمینه‌ها با مراعات اهم و مهم می‌تواند مصلحت‌سنجی و احکام حکومتی را صادر کند؛<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۳ ـ ۱۲۴.</ref> برای نمونه در [[مالکیت]] که طبق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» حکم اوّلی آن تسلط مردم بر اموال خود است، به نظر امام‌خمینی در صورتی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، حاکم اسلامی می‌تواند مالکیت را محدود کند<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۱۰/۴۸۱.</ref> سوم اینکه به نظر امام‌خمینی در تعارض مصلحت عمومی و اسلام با مصلحت شخص، مصلحت عمومی و اسلام مقدم است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.</ref> البته حدود و درجه اهمیت را یا خود اسلام بیان کرده‌است یا عقل قطعی بر آن دلالت دارد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.</ref> به نظر امام‌خمینی مقدم‌کردن مصلحت نظام و صدور حکم حکومتی، هنگام تزاحم مصلحت نظام با [[احکام اولیه]]، به معنای تعطیل کلی یا نسخ [[احکام اولیه]] یا جعل حکم در عرض شرع یا بالاتر از آن نیست، بلکه دستور توقف اجرای کوتاه‌مدت آن است. چنین حقی را [[عقل]] و [[شرع]] به [[حاکم اسلامی]] داده‌است. [[پیامبر اسلام(ص)]] و [[امیرالمؤمنین(ع)]] بارها از این حق استفاده کرده‌اند. [[امام‌خمینی]] در پیام به [[مجمع تشخیص مصلحت]]، از اعضای شورای نگهبان می‌خواهد مصلحت نظام را در نظر بگیرند و به [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] توجه کنند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.</ref> زیرا در صورت توجه‌نکردن به زمان و مکان ممکن است فقیهی مهم را به جای اهم بگیرد یا واجب را رها کند و در پی مستحب باشد و گاهی حرامی را رها کند و مکروهی را بگیرد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.</ref>{{ببینید|حکم حکومتی}}

#'''حفظ اسلام و نظام اسلامی:''' در تزاحم مصالح، حفظ اسلام و نظام اسلامی، از مهم‌ترین مصالحی است که حاکم اسلامی باید آن را رعایت کند.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۹.</ref> امام‌خمینی حفظ اسلام را فریضه‌ای الهی که بالاتر از همه فرایض است<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۱۵/۳۲۹ و ۲۱/۴۰۳.</ref> و حفظ نظام جمهوری اسلامی را نیز [[واجب عینی]] همگانی می‌داند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.</ref> و سکوت ۲۵ساله امیرالمؤمنین علی(ع)، بلکه همکاری با دستگاه حکومت را بر اساس رعایت مصالح اسلام و حفظ اسلام تحلیل و آن حضرت را در این جهت الگو معرفی می‌کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۹/۶۶.</ref> {{ببینید|حفظ نظام}}

#'''مصالح در طول احکام شریعت:''' چارچوب اداره جامعه اسلامی و حفظ مصالح، احکام شریعت اسلام است؛ بنابراین نباید مصلحت با احکام ثابت شریعت منافات داشته باشد؛ بر این اساس حاکم اسلامی نمی‌تواند مصلحت را دستمایه صدور حکمی قرار دهد که با احکام ثابت شریعت مخالف است.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۱۹.</ref> این معیار بنابر نظر کسانی است که حوزه مصلحت‌شناسی حاکم را به مباح‌ها (به معنای اعم یعنی احکام غیر الزامی) محدود می‌دانند"<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.</ref> ولی التزام به این معیار با دیدگاه امام‌خمینی سازگار نیست. ایشان دیدگاه کسانی را که معتقدند اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی است، درست نمی‌داند و لازمه آن را لغو و بی‌محتوابودن عرضه حکومت الهی و ولایت مطلقه داده‌شده [[پیامبر اکرم(ص)]] شمرده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> از سوی دیگر، برای تشخیص مصلحت، شناخت موضوع لازم است و در سیره عملی و نوشته‌های امام‌خمینی، میان تشخیص مصلحت و کارشناسی آن، پیوند ژرفی برقرار است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۵ ـ ۶۶۶.</ref> ایشان به [[مجلس شورای اسلامی]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] سفارش می‌کند که از کارشناسان زبده و متعهد بهره بگیرند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۳.</ref> از آنجاکه ولی فقیه لزوماً در همه موضوعات اجتماعی تخصص ندارد، لازم است از نظر کارشناسان استفاده کند و در صورت لزوم، تشخیص موضوع مصلحت را به گروه کارشناسی واگذار کند؛ بر همین اساس، امام‌خمینی پس از اختلاف مجلس شورای اسلامی و [[شورای نگهبان]]، نخست تشخیص موضوع را به نظر اکثریت یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۷/۲۵۳.</ref> و پس از مشکلاتی که این راهکار با آن روبه‌رو شد، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم پیروی از اکثریت رأی این مجمع را صادر کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴.</ref>

[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]