زمین: تفاوت میان نسخه‌ها

زمین که در [[عربی]] از آن به أرض تعبیر شده، به معنای جایگاه سکونت انسان‌هاست و در برابر سماء ([[آسمان]]) به کار می‌رود<ref>راغب، مفردات، ۷۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۷/۱۱۲؛ دهخدا، لغتنامه، ۸/۱۱۳۸۶.</ref>. این واژه کاربردهای دیگری نیز دارد که ازجمله آنها بخش محدود و معینی از زمین است<ref>مصطفوی، التحقیق، ۱/۶۹.</ref> که در [[مباحث حقوقی]] و فقهی، همین معنا مورد نظر است.

استفاده از زمین در زندگی انسان به‌ویژه پس از دوران شکار و غارنشینی و روی‌آوردن به [[کشاورزی]]، همواره اهمیت داشته است. انسان‌ها برای دستیابی بیشتر به نعمت‌های روی زمین همواره به فکر تصرف و [[تملک]] زمین‌های بیشتری بوده‌اند و این امر، زمینه‌ساز درگیری‌های فراوانی شد که تا به امروز ادامه دارد<ref>دورانت، تاریخ تمدن، مشرق‌زمین گاهواره تمدن، ۱/۲۵ ـ ۲۶.</ref>. برای انسان‌ها ـ آنگاه که به اهمیت زمین پی بردند ـ تملک آن، همواره امری مطلوب و مالکیت آن، امری پذیرفته‌شده بود؛ ولی در سده‌های اخیر برخی با این ادعا که [[ملکیت]] زمین، با اصل [[عدالت اجتماعی]] در [[تضاد]] است و مالکیت بسیاری از [[زمین‌داران]] بزرگ، با اعمال [[زور]] و [[غصب]] پدید آمده است، به مخالفت با اصل مالکیت زمین برخاستند و به [[سوسیالیسم کشاورزی]] روی آوردند<ref>دورانت، تاریخ تمدن، روسو و انقلاب، ۱۰/۳۹ و ۱۰۷ ـ ۱۰۹؛ تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ۱۸۴ و ۱۹۰.</ref>.

واژه «ارض» و مشتقات آن ۴۶۱ بار در [[قرآن کریم]] تکرار شده<ref>رضایی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، ۱۳۶.</ref> و در [[آیات قرآن]] از مباحث بسیاری ازجمله [[آفرینش زمین]] و نعمت‌های آن برای انسان<ref>بقره، ۲۹؛ الرحمن، ۱۰؛ ملک، ۱۵؛ نوح، ۱۹.</ref> و تشویق انسان به [[عمران]] و [[آبادانی]] آن<ref>نوح، ۶۱.</ref> سخن رفته است. در [[روایات]] نیز نکات یادشده در کنار مسائلی درباره پاکی و پاک‌کنندگی زمین<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۴۵۷ ـ ۴۵۸.</ref>، [[سجده]] و [[تیمم]] بر آن<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۳/۳۴۹ ـ ۳۵۲ و ۵/۳۴۳.</ref>، چگونگی بهره‌برداری از زمین‌های عمومی و حکومتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۹/۵۲۳ ـ ۵۵۳ و ۱۵/۱۵۵ ـ ۱۶۰.</ref> و راه‌های تملک و [[تجارت]] با آن<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۷/۳۶۸ ـ ۳۷۰؛ ۱۹/۵۳ ـ ۶۱ و ۲۵/۴۱۱ ـ ۴۱۷.</ref> به‌تفصیل ذکر شده است. [[فقها]] در ابواب گوناگون فقهی از [[طهارت]] و [[نماز]] تا [[تجارت]] و [[ارث]]، [[احکام فقهی]] مرتبط به زمین را به شکل گسترده‌ای بررسی کرده‌اند. در نخستین کتاب‌های فقهی، مباحث حقوقی زمین به صورت مختصر وجود داشت<ref>← طوسی، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، ۳/۲۶۸ ـ ۲۷۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۸۱ ـ ۱۸۳.</ref>؛ ولی با رشد و گسترش [[فقه]]، این مباحث، صورت گسترده و عمیق‌تری به خود گرفت<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۳۸/۷ ـ ۱۱۰.</ref> تا اینکه در[[دوره معاصر]]، کتاب‌های مستقلی درباره آن تدوین شد<ref>← آصفی، ملکیة الارض و الثروات الطبیعیه؛ فیاض، الاراضی؛ مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی.</ref>.

[[امام‌خمینی]] در[[تحریر الوسیله]] در ابواب یادشده، [[احکام زمین]] را مطرح کرده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸۵، ۱۰۳، ۱۲۴، ۱۴۶، ۵۰۶ ـ ۵۰۷ و ۲/۱۸۶ ـ ۱۸۷.</ref> و سپس در کتاب البیع نیز، انواع زمین‌ها و احکام آنها ازجمله ملکیت، [[بیع]] و [[تصرف]] در آنها را به صورت گسترده و استدلالی بررسی کرده است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۱۹ ـ ۱۱۳.</ref>. در بحث‌های ایشان به‌ویژه در برخی سخنرانی‌ها و نامه‌ها توجه به هدف تکوینی [[آفرینش]] در بهره‌برداری عادلانه انسان‌ها از زمین و نیز مسائل جدید در مالکیت زمین و دیگر [[منابع طبیعی]] و شرایط مربوط به آن امری متمایز است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۲۸ ـ ۳۹ و ۴۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۲؛ ۲۰/۴۰۲ ـ ۴۰۳ و ۲۱/۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref>. در میان مباحث مربوط به زمین، بحث از اقسام زمین، ملکیت، راه‌های تملک و محدوده آن درخور توجه است.

امام‌خمینی در [[کتاب البیع]] مانند فقهای گذشته همچون [[شیخ‌مرتضی انصاری]] <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۱ ـ ۲۸.</ref> در بحث شرط ملکیت که از شرایط عوضین است، درباره [[حکم]] انواع زمین‌ها بحث کرده است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۹ ـ ۱۱۳.</ref>. زمین‌ها به ‌طور کلی به دو نوع [[اراضی موات]] و آباد ([[عامره]]) تقسیم می‌شوند، آباد و موات‌بودن ممکن است از حالت‌های اصلی زمین باشد یا بر آن عارض شده باشد؛ مانند زمینی که در گذشته از موات بوده و کسی آن را [[احیا]] کرده باشد که این‌گونه زمین‌ها به «[[اراضی محیاة]] » معروف‌اند و یا آنکه زمینی پیش‌تر آباد بوده و سپس به موات تبدیل شده است. به لحاظ حقوقی درباره زمین‌ها عناوینی چون[[اراضی انفال]] و «[[مفتوح عنوة]] » و «[[زمین‌های خصوصی]] » وجود دارد.

امام‌خمینی پیش از[[پیروزی انقلاب اسلامی]] در برخی آثار خود، مانند [[تحریر الوسیله]] به احکامی مبتنی بر اصل مالکیت زمین پرداخته است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۳ و ۲/۱۸۶ ـ ۱۹۲.</ref> و سپس در [[کتاب البیع]] پس از طرح مبانی مختلف فقها درباره مالکیت امام معصوم(ع) یا مالکیت عمومی مسلمانان، آنها را [[نقد]] کرده و نپذیرفته است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۴۰ ـ ۵۵ و ۶۱ ـ ۶۵.</ref>. ایشان درباره زمین‌های فتح‌شده (مفتوح عنوة) بر این باور است که اثبات مالکیت فعلی برای افرادی که بعدها به دنیا می‌آیند، اشکالات فراوانی دارد. بنابراین باید از [[ظهور روایات]] در مالکیت عمومی نسبت به سرزمین‌های فتح‌شده و مانند آن، صرف‌نظر شود. به نظر ایشان چنین زمین‌هایی ملک کسی نیست و مانند زمین وقفی است که اصل آن قابل انتقال و تملک نیست و تنها منافع آن به افراد می‌رسد و این منافع باید برای مصالح عمومی، مانند راهسازی و ساخت [[بیمارستان]] هزینه شود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۳/۶۱ ـ ۶۵.</ref>.

امام‌خمینی در[[تحریر الوسیله]] درباره احیای کافران نیز [[فتوا]] داده کافر در صورت احیای زمین موات، مالک آن می‌شود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶ ـ ۱۸۷.</ref>. ایشان در سال‌های بعد در [[کتاب البیع]] این بحث را به شکل استدلالی مطرح کرده و مالکیت کافر را در راستای حق کلی همه انسان‌ها در بهره‌برداری از طبیعت و [[هدف تکوینی]] آفرینش مبنی بر عمران و آبادانی زمین به دست همه انسان‌ها دانسته و در دلایل آرای مخالف اشکال کرده است. به نظر ایشان، اطلاق روایت‌های احیا که بازگوکننده سیره عقلاست، چنان قوتی دارد که با چند روایت ضعیف توجیه‌پذیر، خدشه‌ای نمی‌بیند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۳ ـ ۴۰.</ref>.

از عوامل اولیه دیگر تملک یا حق اختصاص بر زمین، حیازت زمین‌هایی است که به صورت طبیعی آباد هستند. امام‌خمینی در [[کتاب‌های فقهی]] خود همسو با برخی دیگر از [[فقها]] <ref>← انصاری، المکاسب، ۴/۱۷؛ حائری، کتاب الخمس، ۶۷۵ ـ ۶۷۹.</ref> باور داشت از راه حیازت می‌توان مالک زمین‌های آباد طبیعی شد. ایشان پشتوانه چنین نظریه‌ای را [[سیره عقلایی]] می‌دانست که پیشینه آن به آغاز تمدن بشری می‌رسد. افزون بر آن ایشان از [[آیات قرآن کریم]] <ref>بقره، ۲۹؛ الرحمن، ۱۰.</ref> نیز استفاده می‌کند که [[هدف تکوینی آفرینش]] در راستای [[قضای الهی]]، این است که هر گونه بهره‌برداری از زمین، چه با تملک و چه با غیر آن، برای انسان‌ها ممکن باشد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۷ ـ ۳۸ و ۴۵.</ref>؛ از این‌رو به نظر ایشان، مراد از روایت‌هایی که [[حیازت]] را موجب [[حق تقدم]] و اولویت بر دیگران می‌دانند، همان ثبوت [[ملکیت]] است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۶ ـ ۴۷.</ref>. ایشان دراین‌باره به روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۵/۴۱۱ ـ ۴۱۵.</ref> نیز استدلال می‌کند که کارهایی مانند [[کاشت درخت]]، [[کندن چاه]]، کشیدن نهر و ساخت خانه و باغ را سبب مالکیت زمین می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۸ ـ ۴۹.</ref>. البته برخی فقها تنها به حق اختصاص برای چنین فردی باور دارند<ref>خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵.</ref> که با رهاکردن زمین، حتی اگر زمین موات نشده باشد، حق او از میان می‌رود<ref>صدر، اقتصادنا، ۵۹۲ ـ ۵۹۳.</ref>.

امام‌خمینی با وجود اینکه معتقد بود در [[اسلام]] حق احیای افراد، محترم شمرده شده است، احیای [[خان‌ها]] و [[فئودال‌ها]] را نمی‌پذیرفت و مخالفت خود را با آن اعلام می‌کرد؛ زیرا بسیاری از آنان از راه به‌خدمت‌گرفتن اجباری مردم با [[زور]] و [[شکنجه]]، بسیاری از زمین‌ها را [[احیا]] و تصرف کرده بودند. ایشان چنین ملکیتی را [[نامشروع]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۳.</ref>؛ چنان‌که فقها در باب [[اجاره]]، شرط کرده‌اند که [[اجیر]] از روی اختیار و عدم اجبار، عمل را انجام دهد تا محصول کار او ملک [[مستأجر]] شود<ref>← حلی، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، ۳/۸۰؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۸۰.</ref> و اگر اجیر، بر عمل اجبار شود؛ به گونه‌ای که قصد حیازت برای مستأجر را نکند، زمین در ملک مستأجر قرار نمی‌گیرد و اگر برای خودش هم قصد نکند، زمین بر [[اباحه]] اولیه خود باقی می‌ماند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.</ref>. البته امام‌خمینی با مالکیت [[مشروع]] زمین مخالف نبود؛ بلکه رعایت [[حقوق مردم]] را لازم می‌شمرد و بر همین اساس، [[غصب]] و تقسیم زمین‌های آنان را نامشروع می‌دانست و با اصلاحات اراضی [[رژیم پهلوی]] به مخالفت برخاست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۵۰.</ref> {{ببینید|انقلاب سفید؛اصلاحات ارضی}}.

پس از [[انقلاب اسلامی]] بر اساس [[رهنمودهای امام‌خمینی]]، کارهای مهمی برای بهره‌برداری عادلانه افراد [[جامعه]] از زمین، در کنار حفاظت از [[منابع طبیعی]] آن انجام گرفت. ایشان دستور داد املاک نامشروع خان‌ها و فئودال‌ها مصادره و به [[حکومت]] بازگردانده شود تا بر اساس [[موازین شرعی]] میان مردم [[توزیع]] گردد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۶ و ۱۴/۳۰۳ ـ ۳۰۴.</ref>. در این راستا [[شورای انقلاب]]، [[اسناد مالکیت]] زمین‌های موات را که در [[رژیم پهلوی]] به‌ناحق صادر شده و موجب چپاول گسترده منابع طبیعی شده بود، [[باطل]] کرد و نیز [[هیئت‌های هفت‌نفره زمین]] تشکیل شد و برای رفع نیاز [[مسکن]] مردم، زمین‌های موات در محدوده شهری به [[وزارت مسکن و شهرسازی]] سپرده شد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۲ و ۱۷/۳۰۲.</ref> {{ببینید|مصادره اموال}} و بسیاری از [[قوانین]] مربوط به بهره‌برداری از [[زمین]] و [[جنگل‌ها]] و [[زمین‌های بایر]] در طی این سال‌ها اصلاح شد یا به [[تصویب]] رسید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۷۲.</ref>.

درباره محدوده مالکیت زمین نیز، در زمان‌های گذشته استفاده از فضای بالای زمین و اعماق آن مطرح نبوده؛ ولی برداشت عمومی چنین بوده که صاحب زمین، مالک این فضا و عمق نیز هست؛ از این‌رو بحث چندانی در این زمینه در کتاب‌های [[فقها]] یافت نمی‌شود؛ مگر آنچه مربوط به مالکیت [[معادن]] است. از فتوای امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸ و ۲/۲۰۹ ـ ۲۱۰.</ref> استفاده می‌شود که ایشان مانند [[مشهور]] <ref>← ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۴۹۷؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۷/۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۲/۸۵ ـ ۸۶.</ref> معادن زیرزمینی زمین‌های شخصی یا احیاشده را ملک صاحب زمین می‌دانست و در این میان، تفصیلی میان معادن خرد و کلان نداده و در همه موارد، قائل به جواز احیا و مالکیت احیاکننده بود. از این‌رو پس از [[انقلاب اسلامی]] و برپایی [[حکومت اسلامی]]، همین [[اطلاق]] در فتواهایشان موجب استفتای [[شورای نگهبان قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۶ شد. در این [[استفتا]]، از [[معادن نفت]] پرسیده‌ شده که آیا به تبع زمین یا [[احیا]]، در ملکیت مالک زمین است یا اینکه از انفال قلمداد می‌شود. امام‌خمینی در پاسخ به این پرسش، تأکید می‌کند مالکیت شخصی اعماق و نیز فضای بالای زمین، به نیاز عرفی و عادی محدود است و وسایل و ماشین‌های جدید که امکان استفاده بیشتر را فراهم می‌کنند، هیچ نقشی در تعیین مقدار نیاز عرفی ندارد؛ از این‌رو ایشان [[دولت]] را مجاز دانسته است تا از تصرف بیش از حق عرفی افراد جلوگیری کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲.</ref>. ایشان [[معادن]] بزرگی را که به صورت روزمینی نیز و در طول زمان پدید آمده و در محدوده املاک شخصی یافت می‌شوند، از انفال و متعلق به ملت‌های حال و آینده و خارج از محدوده املاک شخصی می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲ ـ ۴۰۳.</ref> {{ببینید|انفال}}. بدیهی است در صورتی که بهره‌برداری از این معادن، مستلزم [[تصرف]] در زمین باشد، باید [[حقوق]] مالک زمین رعایت شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۳.</ref>.