۱٬۷۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (انتقال از رده:مقالههای جلد اول دانشنامه به رده:مقالههای جلد اول دانشنامه امام‌خمینی ردهانبوه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اباحه'''، اذن در ارتکاب فعل و ترک یا در تصرف و تملک در [[اصول فقه]] و [[فقه]]. | '''اباحه'''، اذن در ارتکاب فعل و ترک یا در تصرف و تملک در [[اصول فقه]] و [[فقه]]. | ||
دو واژه اباحه و حلیت را برخی مترادف دانسته‌اند؛ [[امام‌خمینی]] متفاهم [[عرف|عرفی]] از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به‌کار می‌رود، و قائل است اصلی به‌نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که دلیل شرعی دارد. | |||
اباحه امری وجودی و [[برائت]] امری سلبی است. اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه واقعی است که حکم تکلیفی واقعی است، ولی برائت حکم ظاهری است. | |||
اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: یا به لحاظ پیش از ورود [[شرع]] است که اباحه در مقابل حظر نامیده می‌شود، یا به لحاظ پس از ورود شرع است که در این صورت، اباحه یا عقلی است یا شرعی و هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند. | |||
اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد. این اباحه، حکم تکلیفی شمرده می‌شود. اما امام‌خمینی اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند. | |||
چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض (علم و جهل) تشریع شده باشد، اباحه واقعی و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، اباحه ظاهری نامیده می‌شود. علمای اصولی در شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه معتقد به جریان اباحه ظاهری هستند. | |||
امام‌خمینی، دلالت روایت حل را بر اباحه ظاهری نپذیرفته و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع و حدیث حجب را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است. | |||
اباحه در رویکرد [[فقه|فقهی]] به اباحه شرعی ـ مالکی و اباحه انتفاع ـ تملک تقسیم می‌شود و اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است. | |||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | == معنای لغوی و اصطلاحی == | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۶۲: | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:اصول فقه]] | [[رده:اصول فقه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||