Image-reviewer، emailconfirmed، مدیران
۴٬۵۲۶
ویرایش
شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۳۴
، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ویرایش شناسه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ویرایش شناسه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شورای بازنگری قانون اساسی'''، شورایی منصوب از سوی [[امام‌خمینی]] برای بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، | '''شورای بازنگری قانون اساسی'''، شورایی منصوب از سوی [[امام‌خمینی]] برای بازنگری در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، در سال ۱۳۶۸ش. | ||
شرایط متغیر [[جامعه]] و ظهور فراز و نشیب‌ها و بن‌بست‌ها در اجرای قانون، همواره زمینه‌ساز تجدیدنظر در قوانین اساسی کشورها است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود و پس از گذشت یک‌دهه از اجرای آن، کاستی‌ها و ضرورت بازنگری در آن پدیدار شد. از جمله این ضرورت‌ها، ایجاد دوگانگی در حوزه اجرا با وجود دو مقام عالیِ رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری، اختلاف میان اعضای شورای عالی قضایی با شورایی بودن قوه قضائیه و اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] بود | |||
امام‌خمینی در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بازنگری قانون اساسی را تکلیفی شرعی و ضرورتی ملی خواند. ایشان هیئتی متشکل از ۲۵ نفر شامل بیست‌نفر برگزیده از سوی خود و پنج‌نفر به انتخاب [[مجلس شورای اسلامی]] را مأمور بازنگری قانون اساسی کرد. حوزه مسائل پیشنهادی امام‌خمینی برای بازنگری، [[رهبری]]، تمرکز در مدیریت [[قوای سه‌گانه|قوه مجریه]]، تمرکز در مدیریت [[قوای سه‌گانه|قوه قضاییه]]، تمرکز در مدیریت [[صدا و سیما]]، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل معضلات نظام و مشورت‌دادن به صورتی که قوه‌ای در برابر قوای دیگر نباشد، راه بازنگری قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود | |||
شورای بازنگری در هفتم اردیبهشت ۱۳۶۸، با تشکیل چهار کمیسیون آغاز به کار کرد و در ۴۱جلسه علنی تغییرات لازم را تصویب کرد. قانون اساسی پس از بازنگری از دوازده‌فصل به چهارده‌فصل و از ۱۷۵اصل به ۱۷۷اصل رسید. این قانون در مرداد ۱۳۶۸ به تأیید مقام رهبری رسید و سپس به همه‌پرسی گذاشته شد. | |||
شورای بازنگری در هفتم اردیبهشت | |||
== اشاره == | == اشاره == | ||