۲۱٬۳۲۴
ویرایش
شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۳۳
، ۲۷ مرداد ۱۴۰۲بدون خلاصۀ ویرایش
(ویرایش شناسه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
شرایط متغیر [[جامعه]] و ظهور فراز و نشیب‌ها و بن‌بست‌ها در اجرای قانون، همواره زمینه‌ساز تجدیدنظر در قوانین اساسی کشورها است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود و پس از گذشت یک‌دهه از اجرای آن، کاستی‌ها و ضرورت بازنگری در آن پدیدار شد. از جمله این ضرورت‌ها، ایجاد دوگانگی در حوزه اجرا با وجود دو مقام عالیِ رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری، اختلاف میان اعضای شورای عالی قضایی با شورایی بودن قوه قضائیه و اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] بود | شرایط متغیر [[جامعه]] و ظهور فراز و نشیب‌ها و بن‌بست‌ها در اجرای قانون، همواره زمینه‌ساز تجدیدنظر در قوانین اساسی کشورها است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود و پس از گذشت یک‌دهه از اجرای آن، کاستی‌ها و ضرورت بازنگری در آن پدیدار شد. از جمله این ضرورت‌ها، ایجاد دوگانگی در حوزه اجرا با وجود دو مقام عالیِ رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری، اختلاف میان اعضای شورای عالی قضایی با شورایی بودن قوه قضائیه و اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] بود | ||
امام‌خمینی در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بازنگری قانون اساسی را تکلیفی شرعی و ضرورتی ملی خواند. ایشان هیئتی متشکل از ۲۵ نفر شامل بیست‌نفر برگزیده از سوی خود و پنج‌نفر به انتخاب | [[امام‌خمینی]] در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بازنگری قانون اساسی را تکلیفی شرعی و ضرورتی ملی خواند. ایشان هیئتی متشکل از ۲۵ نفر شامل بیست‌نفر برگزیده از سوی خود و پنج‌نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری قانون اساسی کرد. حوزه مسائل پیشنهادی امام‌خمینی برای بازنگری، [[رهبری]]، تمرکز در مدیریت [[قوای سه‌گانه|قوه مجریه]]، تمرکز در مدیریت [[قوای سه‌گانه|قوه قضاییه]]، تمرکز در مدیریت صداوسیما، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل معضلات نظام و مشورت‌دادن به صورتی که قوه‌ای در برابر قوای دیگر نباشد، راه بازنگری قانون اساسی و تغییرنام [[مجلس شورای ملی]] به مجلس شورای اسلامی بود | ||
شورای بازنگری در هفتم اردیبهشت ۱۳۶۸، با تشکیل چهار کمیسیون آغاز به کار کرد و در ۴۱جلسه علنی تغییرات لازم را تصویب کرد. قانون اساسی پس از بازنگری از دوازده‌فصل به چهارده‌فصل و از | شورای بازنگری در هفتم اردیبهشت ۱۳۶۸، با تشکیل چهار کمیسیون آغاز به کار کرد و در ۴۱جلسه علنی تغییرات لازم را تصویب کرد. قانون اساسی پس از بازنگری از دوازده‌فصل به چهارده‌فصل و از ۱۷۵ اصل به ۱۷۷ اصل رسید. این قانون در مرداد ۱۳۶۸ به تأیید مقام رهبری رسید و سپس به همه‌پرسی گذاشته شد. | ||
== اشاره == | == اشاره == | ||