۲۱٬۲۰۵
ویرایش
اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
قصاص به معنای مقابله | قصاص به معنای مقابله به‌مثل‌کردن در برابر قتل نفس، قطع عضو و مانند آن است که از ریشه «قصص» به معنای پی‌جویی و به دنبال چیزی رفتن گرفته شده است.<ref>جوهری، الصحاح، ۳/۱۰۵۱؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۱.</ref> گویا در مجازات قصاص، مجازات‌کننده به دنبال مجرم و به پیروی از او، همان کاری را با او می‌کند که او مرتکب شده است.<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۴/۱۸۰.</ref> از قصاص نفس با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۷۲؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۳۲.</ref> قصاص در اصطلاح [[فقه|فقهی]]، معنایی متفاوت با [[عرف]] و لغت ندارد؛ فقها قصاص را به «استیفای مثل جنایت نسبت به جانی» تعریف کرده‌اند و در آن اختلافی ندارند.<ref>شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۷.</ref> به سبب روشنی تعریف فقهی قصاص و مغایرت‌نداشتن آن با معنای عرفی و لغوی، بسیاری از فقها<ref>طوسی، النهایه، ۷۷۲؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۷۰؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۰۲.</ref> و ازجمله [[امام‌خمینی]] تعریفی از آن ارائه نداده‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳.</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
[[اسلام]]، قانون قصاص را با رعایت شرایطی امضا کرده و در آیات و روایات فراوان به ابعاد گوناگون آن اشاره شده است. [[قرآن]] با تأکید بر قصاص، سنّت جاهلی یادشده را رد می‌کند و اولیای دم را از زیاده‌روی در [[مجازات]] قاتل باز می‌دارد.<ref>اسراء، ۳۳.</ref> اصل قصاص و برخی شروط اصلی آن مانند [[بلوغ]] و [[عقل]] مورد توافق فقهای [[شیعه]] و [[سنی]] است؛ هرچند در فروع و نیز شرایط دیگر قصاص اختلاف‌هایی میان آنها مشاهده می‌شود.<ref>← طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵ و به بعد؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۶۰ ـ ۲۶۲.</ref> | [[اسلام]]، قانون قصاص را با رعایت شرایطی امضا کرده و در آیات و روایات فراوان به ابعاد گوناگون آن اشاره شده است. [[قرآن]] با تأکید بر قصاص، سنّت جاهلی یادشده را رد می‌کند و اولیای دم را از زیاده‌روی در [[مجازات]] قاتل باز می‌دارد.<ref>اسراء، ۳۳.</ref> اصل قصاص و برخی شروط اصلی آن مانند [[بلوغ]] و [[عقل]] مورد توافق فقهای [[شیعه]] و [[سنی]] است؛ هرچند در فروع و نیز شرایط دیگر قصاص اختلاف‌هایی میان آنها مشاهده می‌شود.<ref>← طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵ و به بعد؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۶۰ ـ ۲۶۲.</ref> | ||
مباحث فقهی مربوط به قصاص در منابع فقهی و روایی [[شیعه]]<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۵.</ref> باب جداگانه‌ای دارد. نجاشی از کتابی به نام القصاص، تألیف عبدالعزیزبن‌یحیی جلودی (م. پس از ۳۳۰) یاد کرده است.<ref>نجاشی، رجال، ۲۴۴.</ref> پس از آن، فقهای شیعه تا سده هفتم، مباحث مربوط به قصاص را در باب مستقلی مطرح نمی‌کردند و در کنار مباحث مربوط به دیات با نام باب «القضاء فی الدیات و القصاص» و «کتاب الدیة و القصاص»<ref>مفید، المقنعه، ۷۳۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۵۳.</ref> یا «الجنایات»<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۲.</ref> یا «الدیات و الجنایات»<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۳۲۰</ref> مطرح بوده است. [[محقق حلی]] برای نخستین بار باب مستقلی با عنوان قصاص ذکر کرد.<ref>حلی، | مباحث فقهی مربوط به قصاص در منابع فقهی و روایی [[شیعه]]<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۵.</ref> باب جداگانه‌ای دارد. نجاشی از کتابی به نام القصاص، تألیف عبدالعزیزبن‌یحیی جلودی (م. پس از ۳۳۰) یاد کرده است.<ref>نجاشی، رجال، ۲۴۴.</ref> پس از آن، فقهای شیعه تا سده هفتم، مباحث مربوط به قصاص را در باب مستقلی مطرح نمی‌کردند و در کنار مباحث مربوط به دیات با نام باب «القضاء فی الدیات و القصاص» و «کتاب الدیة و القصاص»<ref>مفید، المقنعه، ۷۳۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۵۳.</ref> یا «الجنایات»<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۲.</ref> یا «الدیات و الجنایات»<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۳۲۰</ref> مطرح بوده است. [[محقق حلی]] برای نخستین بار باب مستقلی با عنوان قصاص ذکر کرد.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۸۰.</ref> این روش را کسانی چون [[علامه حلی]] پیگیری نکردند. وی در آثارش همچنان از عناوینی چون «الجنایات»<ref>حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۹۳؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۴۱۳ ـ ۴۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۹.</ref> و «القصاص و الدیات»<ref>حلی، علامه، ، مختلف الشیعه، ۹/۲۸۳.</ref> استفاده کرد. ولی با گذشت زمان، شیوه محقق حلی متداول شد؛<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۶۷؛ فقعانی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، ۳۱۱.</ref> تا جایی که امروزه معاصران ازجمله [[امام‌خمینی]] به همین شیوه عمل کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۳.</ref> | ||
مهم‌ترین دیدگاه‌های فقهی امام‌خمینی درباره قصاص در [[تحریر الوسیله|کتاب تحریر الوسیله]] مطرح شده است؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳ ـ ۵۲۴.</ref> در عین | مهم‌ترین دیدگاه‌های فقهی امام‌خمینی درباره قصاص در [[تحریر الوسیله|کتاب تحریر الوسیله]] مطرح شده است؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳ ـ ۵۲۴.</ref> در عین حال در کتاب‌ها، پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشان مطالبی به طور پراکنده دراین‌باره آمده است.<ref>← امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۳۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۹؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳؛ ۸/۲۵۶ و ۱۴/۴۴۹.</ref> [[وسیلة النجاة|کتاب وسیلة النجاة]] که متن اصلی تحریر الوسیله است، همچون بسیاری از [[رساله‌های عملیه]] رایج، از ابواب [[حدود]] و قصاص و [[دیات]] خالی است. گویا اهتمام نداشتن برخی فقیهان به نگارش این ابواب، ناشی از اجرانشدن مسائل مربوط به این ابواب در [[جامعه]] بوده است. روشن است که اجرای گسترده مسائل مربوط به این ابواب، به تشکیل [[حکومت اسلامی]] وابسته است و امام‌خمینی که به جامعیت فقه و تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد راسخ داشت، از اهمیت این ابواب غافل نبود و در همین راستا این سه باب را بر متن اصلی وسیلة النجاة افزود.<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲ ـ ۵۷۷.</ref>{{ببینید|تحریر الوسیله}} | ||
==مشروعیت قصاص و فلسفه آن== | ==مشروعیت قصاص و فلسفه آن== | ||
[[قرآن کریم]] در آیات چندی قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده است؛ مانند «وَ لَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ».<ref>بقره، ۱۷۹.</ref> در آیات دیگری مقابله به‌مثل در تعدی و [[ظلم]] که قصاص مصداقی از آن است، مشروع شناخته شده؛<ref>نحل، ۱۲۶؛ حج، ۶۰؛ شوری، ۴۰؛ ← طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۹/۵۱؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۶۴.</ref> همچنین قرآن کریم از قانون قصاص در [[تورات]] خبر می‌دهد<ref>مائده، ۴۴ ـ ۴۵.</ref> و چگونگی نقل آن، بیانگر امضای این [[قانون]] در [[شریعت اسلام]] است.<ref>طوسی، التبیان، ۳/۵۳۶.</ref> روایات فراوان و [[متواتر]] نیز بر مشروعیت قانون قصاص دلالت دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۲۹، ۴۰، ۵۹ و ۶۰.</ref> فقهای شیعه و سنی در مشروعیت قصاص در شریعت اسلام تردید نکرده و بر آن [[اجماع]] دارند.<ref>شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ۴/۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۷؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۷۶.</ref> | [[قرآن کریم]] در آیات چندی قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده است؛ مانند «وَ لَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ».<ref>بقره، ۱۷۹.</ref> در آیات دیگری مقابله به‌مثل در تعدی و [[ظلم]] که قصاص مصداقی از آن است، مشروع شناخته شده؛<ref>نحل، ۱۲۶؛ حج، ۶۰؛ شوری، ۴۰؛ ← طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۹/۵۱؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۶۴.</ref> همچنین قرآن کریم از قانون قصاص در [[تورات]] خبر می‌دهد<ref>مائده، ۴۴ ـ ۴۵.</ref> و چگونگی نقل آن، بیانگر امضای این [[قانون]] در [[شریعت اسلام]] است.<ref>طوسی، التبیان، ۳/۵۳۶.</ref> روایات فراوان و [[متواتر]] نیز بر مشروعیت قانون قصاص دلالت دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۲۹، ۴۰، ۵۹ و ۶۰.</ref> فقهای شیعه و سنی در مشروعیت قصاص در شریعت اسلام تردید نکرده و بر آن [[اجماع]] دارند.<ref>شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ۴/۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۷؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۷۶.</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
جمعی از فقها گفته اول را برگزیده‌اند<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۷۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۳/۴۳۰.</ref> و جمعی دیگر به انحلالی‌بودن حق قصاص قائل‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۵۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸.</ref> امام‌خمینی دو اظهار نظر متفاوت دراین‌باره دارد؛ ایشان در [[تحریر الوسیله]] گفته اول و در [[کتاب البیع]] گفته دوم را برگزیده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶.</ref> ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز، مطابق گفته انحلالی‌بودن حق قصاص، تدوین شده است.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۴۶.</ref> | جمعی از فقها گفته اول را برگزیده‌اند<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۷۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۳/۴۳۰.</ref> و جمعی دیگر به انحلالی‌بودن حق قصاص قائل‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۵۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸.</ref> امام‌خمینی دو اظهار نظر متفاوت دراین‌باره دارد؛ ایشان در [[تحریر الوسیله]] گفته اول و در [[کتاب البیع]] گفته دوم را برگزیده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶.</ref> ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز، مطابق گفته انحلالی‌بودن حق قصاص، تدوین شده است.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۴۶.</ref> | ||
قائلان به گفته اول، ضمن نقد دلایل گفته دوم،<ref>فاضل لنکرانی، | قائلان به گفته اول، ضمن نقد دلایل گفته دوم،<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۹۹ ـ ۳۰۱.</ref> با استناد به این امر که اولیای دم در حق قصاص شریک هستند و نیز بر اساس قانون شرکت، هر یک بدون اجازه شریک دیگر به اعمال حق قصاص مجاز نیست. مؤید این امر، حقِّ تشفّی اولیای دم است که فلسفه حکم قصاص است؛<ref>← شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۳۰۰ ـ ۳۰۱.</ref> اما در خصوص گفته دوم، مهم‌ترین مستند آن، مفاد آیه ۳۳ [[سوره اسراء]] است که در آن برای ولی مقتول، سلطنت بر خون او قرار داده شده است. ظاهر آیه همچون موارد دیگر، جعل حکم بر موضوع و انحلال حکم به حسب انحلال موارد موضوع است؛ پس هر یک از اولیای دم به استقلال، دارای حق قصاص هستند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸.</ref> [[صاحب جواهر]] برای اثبات این گفته، به دلیل و مؤیدات بسیاری استناد کرده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۳۰۶ ـ ۳۰۷.</ref> همچنین برخی به روایاتی همچون صحیحه ابی‌ولّاد نیز که به‌صراحت بر جواز قصاص یکی از اولیای دم با وجود مخالفت اولیای دیگر دلالت دارد تمسک جسته‌اند.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸ ـ ۱۵۹.</ref> | ||
۳. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت عفو کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به [[فتوا|فتوای]] همه فقها ازجمله [[امام‌خمینی]]، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است؛ زیرا عفو، شامل فرض قتل نبوده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۴۲۷، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴.</ref> تنها [[محقق اردبیلی]] احتمال داده که قصاص ساقط باشد،<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۴/۱۴۱.</ref> اما در اینکه اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیه یا ارش جنایت عفوشده را به جانی بپردازند، اختلاف است. برخی پرداخت دیه را لازم می‌دانند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۲۶.</ref> و برخی دیگر لازم نمی‌دانند؛ زیرا حق قصاص نفس در اینجا مانند هنگامی است که عضو مقتول پیش از کشته‌شدن | ۳. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت عفو کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به [[فتوا|فتوای]] همه فقها ازجمله [[امام‌خمینی]]، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است؛ زیرا عفو، شامل فرض قتل نبوده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۴۲۷، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴.</ref> تنها [[محقق اردبیلی]] احتمال داده که قصاص ساقط باشد،<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۴/۱۴۱.</ref> اما در اینکه اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیه یا ارش جنایت عفوشده را به جانی بپردازند، اختلاف است. برخی پرداخت دیه را لازم می‌دانند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۲۶.</ref> و برخی دیگر لازم نمی‌دانند؛ زیرا حق قصاص نفس در اینجا مانند هنگامی است که عضو مقتول پیش از کشته‌شدن به دست دیگری قطع شده باشد که در این صورت هیچ تأثیری در حق قصاص نفس برای اولیای او ندارد.<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۳۷ ـ ۶۳۸؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۴/۱۴۱.</ref> امام‌خمینی نیز گفته دوم را برگزیده؛ اگرچه احتیاط مستحب را در پرداخت دیه می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴.</ref> | ||
۴. اذن ولیّ امر در قصاص: برخی فقها اذن [[ولی امر]] را در استیفای قصاص، از نظر تکلیفی لازم می‌دانند.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۷؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲.</ref> امام‌خمینی نیز اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.</ref> این گروه از فقها تصریح می‌کنند این تنها یک [[حکم تکلیفی]] است و در صورت اقدام به قصاص بدون اجازه از والی، هیچ ضمانی متوجه قصاص‌کننده نیست و تنها [[تعزیر]] می‌شود.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۸۵؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.</ref> ماده ۲۰۵ [[قانون مجازات اسلامی]] لزوم اذن ولی امر را تأیید می‌کند.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۱۷.</ref> جمع دیگری از فقها اذن ولی امر را لازم ندانسته‌اند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶.</ref> | ۴. اذن ولیّ امر در قصاص: برخی فقها اذن [[ولی امر]] را در استیفای قصاص، از نظر تکلیفی لازم می‌دانند.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۷؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲.</ref> امام‌خمینی نیز اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.</ref> این گروه از فقها تصریح می‌کنند این تنها یک [[حکم تکلیفی]] است و در صورت اقدام به قصاص بدون اجازه از والی، هیچ ضمانی متوجه قصاص‌کننده نیست و تنها [[تعزیر]] می‌شود.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۸۵؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.</ref> ماده ۲۰۵ [[قانون مجازات اسلامی]] لزوم اذن ولی امر را تأیید می‌کند.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۱۷.</ref> جمع دیگری از فقها اذن ولی امر را لازم ندانسته‌اند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶.</ref> | ||
مخالفان وجوب استیذان، ضمن خدشه در ادله گفته دیگر، به اصل اولی در عدم وجوب اذن ولی امر و انحصار حق استیفای قصاص به صاحب آن، یعنی مجنی‌علیه یا ولی دم استدلال کرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶ ـ ۲۸۷.</ref> دلیل گفته نخست بر وجوب اذن ولی امر، افزون بر لزوم هرج | مخالفان وجوب استیذان، ضمن خدشه در ادله گفته دیگر، به اصل اولی در عدم وجوب اذن ولی امر و انحصار حق استیفای قصاص به صاحب آن، یعنی مجنی‌علیه یا ولی دم استدلال کرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶ ـ ۲۸۷.</ref> دلیل گفته نخست بر وجوب اذن ولی امر، افزون بر لزوم هرج و مرج و اختلال نظام در صورت عدم استیذان، روایتی است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۲۷.</ref> که ناظر به این بحث است.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۹۶.</ref> در عین حال بسیاری از فقهایی که استیذان را واجب نمی‌دانند به [[استحباب]] آن فتوا داده‌اند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴.</ref> | ||
==قَسامه== | ==قَسامه== | ||
قسامه یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود لوث (قراین ظنی بر ضد متهم) است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. نصاب قسامه در جنایت کمتر از قتل، مورد اختلاف است. مشهور فقها نصاب را در جنایت عمدی پنجاه سوگند و در جنایت غیر عمد ۲۵ سوگند می‌دانند. این در صورتی است که مقدار دیه جنایت به اندازه [[دیه نفس]] باشد؛ مانند جنایت بر همه بینی یا هر دو چشم؛ ولی اگر دیه کمتر باشد به همان نسبت که کمتر است از نصاب کاسته می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۲۰۸؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۶/۲۸۴.</ref> به نظر [[شیخ طوسی]] و برخی دیگر، نصاب در عضوی که دیه جنایتش به مقدار دیه نفس است، مانند دو دست، شش سوگند و در کمتر از آن به همان نسبت کمتر از شش سوگند است.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۱۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۰۱؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref> دلیل گفته اول، اطلاق روایات مربوط به نصاب قسامه است که شامل جنایت کمتر از قتل نیز می‌شود؛ همچنین این گفته به احتیاط در خون نزدیک‌تر است. اما دلیل گفته دوم، روایت معتبر ظریف‌بن‌ناصح<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹.</ref> است.<ref>فاضل لنکرانی، | قسامه یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود لوث (قراین ظنی بر ضد متهم) است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. نصاب قسامه در جنایت کمتر از قتل، مورد اختلاف است. مشهور فقها نصاب را در جنایت عمدی پنجاه سوگند و در جنایت غیر عمد ۲۵ سوگند می‌دانند. این در صورتی است که مقدار دیه جنایت به اندازه [[دیه نفس]] باشد؛ مانند جنایت بر همه بینی یا هر دو چشم؛ ولی اگر دیه کمتر باشد به همان نسبت که کمتر است از نصاب کاسته می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۲۰۸؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۶/۲۸۴.</ref> به نظر [[شیخ طوسی]] و برخی دیگر، نصاب در عضوی که دیه جنایتش به مقدار دیه نفس است، مانند دو دست، شش سوگند و در کمتر از آن به همان نسبت کمتر از شش سوگند است.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۱۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۰۱؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref> دلیل گفته اول، اطلاق روایات مربوط به نصاب قسامه است که شامل جنایت کمتر از قتل نیز می‌شود؛ همچنین این گفته به احتیاط در خون نزدیک‌تر است. اما دلیل گفته دوم، روایت معتبر ظریف‌بن‌ناصح<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹.</ref> است.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۵۶ ـ ۲۵۷.</ref> امام‌خمینی گفته دوم را می‌پذیرد؛ در عین حال رعایت گفته اول را به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۳ ـ ۵۰۴.</ref> | ||
از مسائل مهم درباره قسامه در قتل، این است که اگر مدعی نتوانست به تعداد نصاب در قسامه، سوگندخورنده در دادگاه حاضر کند، آیا کسانی که برای سوگند حاضر شده‌اند می‌توانند با تکرار | از مسائل مهم درباره قسامه در قتل، این است که اگر مدعی نتوانست به تعداد نصاب در قسامه، سوگندخورنده در دادگاه حاضر کند، آیا کسانی که برای سوگند حاضر شده‌اند می‌توانند با تکرار سوگندها نصاب را تکمیل کنند؟ و در نهایت اگر مدعی نتوانست هیچ سوگندخورنده‌ای در دادگاه حاضر کند، آیا خودش می‌تواند با تکرار سوگند به مقدار نصاب، قتل را اثبات کند؟ برخی از معاصران، تکرار سوگند را موجب اثبات قصاص ندانسته‌اند. آنان پس از تضعیف دلایل گفته پیشین، به [[نص]] برخی از روایات درباره قسامه در قتل که اعتبار پنجاه نفر است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۲.</ref> استناد کرده‌اند. به نظر آنان حجیت قسامه، خلاف اصل است؛ از این‌رو به قدر متیقن از پیام روایات که اعتبار پنجاه نفر است، بسنده می‌شود.<ref>خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ۷/۲۵۸؛ ← هاشمی شاهرودی، قسامه تعدد افراد یا تکرار قسم، ۳.</ref> ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی موافق این نظر است،<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹.</ref> ولی مشهور فقها ازجمله [[امام‌خمینی]] تکرار سوگند حتی از جانب مدعی را جایگزین نصاب و موجب اثبات قصاص نفس می‌دانند. دلیل آنان، اطلاق برخی روایات درباره قسامه در [[قتل نفس]] است که تنها پنجاه سوگند را معتبر دانسته و در آنها تصریح‌نشده بر اینکه باید سوگندخورندگان نیز متعدد باشند نشده.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۲.</ref> دلیل دیگر، الغای خصوصیت از روایات درباره قسامه در جنایت کمتر از قتل است که در آنها به جواز تکرار سوگند تصریح شده است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۱۷ ـ ۶۱۸؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۴۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۲.</ref> | ||
==لایحه قصاص== | ==لایحه قصاص== | ||
اندیشمندان مسلمان به دفاع از قصاص به عنوان حکمی الهی پرداخته و در صدد پاسخگویی به شبهه‌های مطرح‌شده درباره قصاص برآمده‌اند.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱/۴۳۶.</ref> برخی به استناد ادله‌ای که بیشتر متأثر از فرهنگ حاکم بر مغرب‌زمین است، قصاص را مورد خدشه قرار داده<ref>← صانعی، حقوق جزای عمومی، ۱۴۱.</ref> و با هدف تجدید نظر در مشروعیت قانون قصاص در عصر حاضر، برداشت‌های تازه‌ای از کتاب و [[سنّت]] کرده‌اند.<ref>باقی مجموعه کتاب‌های عمادالدین باقی، ۱/۷۰.</ref> | اندیشمندان مسلمان به دفاع از قصاص به عنوان حکمی الهی پرداخته و در صدد پاسخگویی به شبهه‌های مطرح‌شده درباره قصاص برآمده‌اند.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱/۴۳۶.</ref> برخی به استناد ادله‌ای که بیشتر متأثر از فرهنگ حاکم بر مغرب‌زمین است، قصاص را مورد خدشه قرار داده<ref>← صانعی، حقوق جزای عمومی، ۱۴۱.</ref> و با هدف تجدید نظر در مشروعیت قانون قصاص در عصر حاضر، برداشت‌های تازه‌ای از کتاب و [[سنّت]] کرده‌اند.<ref>باقی مجموعه کتاب‌های عمادالدین باقی، ۱/۷۰.</ref> | ||
پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] در [[ایران]] و در پی تأکیدهای فراوان [[امام‌خمینی]] بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ [[قوه قضاییه]] لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه هرچند افزون بر احکام قصاص، دارای احکام مربوط به ابواب [[حدود]] نیز بود، به «لایحه قصاص» شهرت یافت.<ref>شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۳.</ref> در پی تدوین این لایحه در قوه قضاییه، برخی از جریان‌های ملی‌گرا، ازجمله [[جبهه ملی]] در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در [[قرآن]] به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به [[راهپیمایی]] و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۲ ـ ۴۵۷.</ref> از این‌رو جبهه ملی را به [[ارتداد]] محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۶۲ ـ ۴۶۳.</ref> این [[لایحه]] که در ۲۱۸ ماده تنظیم و | پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] در [[ایران]] و در پی تأکیدهای فراوان [[امام‌خمینی]] بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ [[قوه قضاییه]] لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه هرچند افزون بر احکام قصاص، دارای احکام مربوط به ابواب [[حدود]] نیز بود، به «لایحه قصاص» شهرت یافت.<ref>شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۳.</ref> در پی تدوین این لایحه در قوه قضاییه، برخی از جریان‌های ملی‌گرا، ازجمله [[جبهه ملی]] در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در [[قرآن]] به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به [[راهپیمایی]] و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۲ ـ ۴۵۷.</ref> از این‌رو جبهه ملی را به [[ارتداد]] محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۶۲ ـ ۴۶۳.</ref> این [[لایحه]] که در ۲۱۸ ماده تنظیم و به طورکامل از منابع فقهی، به‌ویژه [[تحریر الوسیله]] گرفته شده بود، در سوم شهریور و بیستم مهر سال ۱۳۶۱ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید و جایگزین برخی مقررات مندرج در باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب هفتم بهمن ۱۳۰۴ شد.<ref>← شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۲.</ref> | ||
{{ببینید|ارتداد|جبهه ملی ایران}} | {{ببینید|ارتداد|جبهه ملی ایران}} | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | * حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | ||
* حلی، | * حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
* خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق. | * خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق. | ||
* خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق. | * خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق. | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
* شفیعی سروستانی، ابراهیم، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش. | * شفیعی سروستانی، ابراهیم، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش. | ||
* شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | * شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۱ق. | ||
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، | * شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق. | ||
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، | * شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | * صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | ||
* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه | * طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | ||
* طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | * طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | ||
* علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق. | * علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق. | ||
* عوض، احمد ادریس، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، الهلال، چاپ اول، ۱۹۸۶م. | * عوض، احمد ادریس، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، الهلال، چاپ اول، ۱۹۸۶م. | ||
* فاضل لنکرانی، محمد، | * فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب القصاص، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۱ق. | ||
* فقعانی، زین‌الدین علی‌بن‌علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، تحقیق محمد برکت، شیراز، مدرسه امام عصر(عج)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * فقعانی، زین‌الدین علی‌بن‌علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، تحقیق محمد برکت، شیراز، مدرسه امام عصر(عج)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
* کتاب مقدس، بی‌جا، | * کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م. | ||
* گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، دوم، ۱۳۸۲ش. | * گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، دوم، ۱۳۸۲ش. | ||
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||