مجلس خبرگان رهبری: تفاوت میان نسخه‌ها

ا{{ جعبه اطلاعات سازمان

[[امام‌خمینی]] مجلس خبرگان رهبری را پشتوانه کشور دانسته و وجود آن را برای حفظ [[امنیت]]، [[استقلال]] و [[آزادی]] کشور لازم شمرده‌است. در نگاه ایشان، مجلس خبرگان رهبری برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و شرعیت‌بخشیدن به آن نقشی اساسی دارد. به همین جهت ایشان [[مسئولیت]] نمایندگان خبرگان را در رأس همه مسئولیت‌ها و سرنوشت [[اسلام]] و ملت رنجدیده و شهیدداده را در گرو کار آنان شمرده‌است.

از اقدامات دوره نخست مجلس خبرگان رهبری انتخاب [[حسینعلی منتظری]] برای رهبری آینده کشور بود که در آبان ۱۳۶۴ش به عنوان رهبر آینده نظام پس از امام‌خمینی تعیین شد اما برخی حوادث منجر به برکناری ایشان در ۷/۱/۱۳۶۸ شد. از دیگر تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز دوره نخست مجلس خبرگان رهبری، تعیین [[سیدعلی خامنه‌ای]] به عنوان جانشین رهبری نظام در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ش پس از [[ارتحال امام‌خمینی|رحلت امام‌خمینی]]، بود.

بر اساس اصل پنجم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، رهبری نظام بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و طبق اصل یکصدوهفتم، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان پس از تعیین رهبر، برابر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، برکناری رهبری را نیز در صورت فقدان برخی شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بر عهده دارد.

[[امام‌خمینی]] مجلس خبرگان رهبری را پشتوانه کشور دانسته و وجود آن را برای حفظ امنیت، استقلال و آزادی کشور لازم شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref> در نگاه ایشان، مجلس خبرگان رهبری برای ادامه [[نظام جمهوری اسلامی]] و شرعیت‌بخشیدن به آن نقشی اساسی دارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳.</ref> به همین جهت ایشان مسئولیت نمایندگان خبرگان را در رأس همه مسئولیت‌ها و سرنوشت اسلام و ملت رنجدیده و شهیدداده را در گرو کار آنان شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۵</ref>

در خاستگاه و منشأ مشروعیت [[حکومت]] فقیه عادل و باتقوا، دست‌کم دو دیدگاه انتصاب و انتخاب وجود دارد.<ref>مقاله‌های مشروعیت؛ ولایت فقیه.</ref> بنابر دیدگاه انتصاب، خاستگاه حکومت فقیه در زمان [[غیبت کبرا]]، نصب عام از سوی [[ائمه(ع)]] است و بنابر دیدگاه انتخاب، خاستگاه آن انتخاب مردم است.<ref>سروش محلاتی، دین و دولت، ص۴۲۳؛ پهلوزاده، مجلس خبرگان رهبری، ۹۰ ـ ۹۲.</ref> مطابق نظریه امام‌خمینی، ائمه(ع)، فقیه جامع شرایط را به مقام ولایت و [[رهبری]] نصب کرده‌اند و ثبوت این منصب به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ‏۲/۶۲۴ ـ ۶۲۵.</ref> با این حال، به نظر ایشان تولی امور مسلمانان و تشکیل حکومت در گرو آرای اکثر مسلمانان است که در [[صدر اسلام]] از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر شده‌است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.</ref> بنابراین خبرگان، تعیین فقیه جامع شرایط رهبری و واگذاری امور مسلمانان به او را به نمایندگی از مردم انجام می‌دهند.

امام‌خمینی ثبت‌نام کسانی را که واجد شرایط نمایندگی خبرگان هستند، تکلیف دانست و به سبب توجه ویژه به مجلس خبرگان رهبری، خواهان بالابودن سطح علمی اعضای آن بود. بدین جهت در نخستین دوره انتخابات این مجلس، به نامزدشدن افراد عالم، برجسته و معروف توصیه کرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، ۲۹۶.</ref> ایشان به آحاد ملت نیز شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را سفارش کرد و آن را تکلیف دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۷/۱۰۲.</ref> به باور ایشان سهل‌انگاری شرکت در انتخابات امری است که شاید در آینده نتوان جبرانش کرد و نیز شرکت‌نکردن در انتخابات موجب برآورده‌شدن آرزوی [[استعمار]] و کسانی است که می‌خواهند ایران و دیگر کشورهای اسلامی را به انحراف بکشانند و ذخایر آن را ببرند و کسانی در تشکیل مجلس خبرگان کارشکنی می‌کنند که از تشکیل آن می‌ترسند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۱۳.</ref> ایشان در ادامه نیز نسبت به مسامحه و کوتاهی در شرکت در انتخابات هشدار داد و خاطرنشان کرد علاقه‌مندان به [[اسلام]] و [[جمهوری اسلامی]] به آن دل بسته‌اند و مخالفان و دشمنان به مجلس خبرگان چشم دوخته‌اند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳</ref> چنان‌که در [[وصیت‌نامه امام‌خمینی|وصیت‌نامه]] خود نیز به مردم سفارش کرد در همه انتخابات، ازجمله انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر، در صحنه باشند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۴۲۱.</ref>

#مسئولیت نمایندگان مجلس خبرگان در رأس همه مسئولیت‌هاست و سرنوشت اسلام و ملت در گرو کار آنان است؛ زیرا بالاترین انحراف، که منجر به انحراف در تمام ارگان‌ها می‌شود و بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ را پدید خواهد آورد، انحراف رهبری است. ایشان در همین پیام به رهبری آینده نیز سفارش‌هایی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۸/۳ ـ ۷.</ref>

امام‌خمینی در دو سخنرانی در تیر ۱۳۶۲ش و تیر ۱۳۶۴ش در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، بر دو نکته درباره سلوک فردی و اجتماعی نمایندگان مجلس خبرگان تأکید کرد: یکی حفظ شئون اهل علم و زیّ طلبگی و [[روحانیت]] که همان ساده‌زیستی است و دیگری پرهیز از اختلاف. ایشان خروج از زیّ‌طلبگی و [[ساده‌زیستی]] را موجب شکست روحانیت و شکست اسلام دانست و منشأ اختلاف را [[حب نفس]] معرفی کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۸/۱۲ ـ ۱۶ و ‏۱۹/۳۱۸.</ref> ایشان در پاسخ به پرسش [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] درباره محل برگزاری نشست‌های خبرگان که [[قم]] باشد یا تهران و اینکه به گفته مسئولان حفاظت امکان تامین امنیت هوایی آن در قم وجود ندارد، خاطرنشان کرد نظری ندارد، اما اگر امنیت آنان تامین نمی‌شود باید جایی باشد که تامین گردد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲.</ref>

بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، راهکار تشکیل مجلس خبرگان رهبری بدین صورت است که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، چگونگی انتخاب آنان و آئین‌نامه داخلی جلسات را فقیهان نخستین دوره [[شورای نگهبان]] تهیه و با اکثریت آرا تصویب می‌کنند و سپس به تصویب نهایی رهبر انقلاب می‌رسد. پس از تشکیل دور اول مجلس خبرگان، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون مصوب فقهای شورای نگهبان و تصویب دیگر مقررات مربوط به وظایف خبرگان تنها در صلاحیت مجلس خبرگان است.

از اقدامات دوره نخست مجلس خبرگان رهبری انتخاب [[حسینعلی منتظری]] برای رهبری آینده کشور بود که در آبان [[۱۳۶۴ش]] به عنوان رهبر آینده نظام پس از امام‌خمینی تعیین شد.<ref>هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، ۳۱۸.</ref> این اقدام غیر علنی مجلس خبرگان از سوی [[هادی باریک‌بین]]، یکی از اعضای مجلس خبرگان<ref>مقاله باریک‌بین، هادی.</ref> علنی شد<ref>کیهان، ۲/۹/۱۳۶۴، ۱.</ref> و پس از آن [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری، در۵ آذر ۱۳۶۴ش به طور رسمی خبر آن را از [[صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]] اعلام کرد؛<ref>حوزه، مجله، انتخاب مبارک، ۱۳.</ref> البته موضوع رهبری منتظری پیش از تشکیل مجلس خبرگان رهبری نیز مطرح بوده‌است و کسانی مانند [[سیداحمد خمینی]] و اکبر هاشمی رفسنجانی پیگیر آن بوده‌اند.<ref>هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، ۳۴۸، ۴۷۴، ۴۹۵ ـ ۴۹۶ و ۵۰۴.</ref> مجلس در مصوبه‌ای درباره رهبری آینده انقلاب، منتظری را در آن زمان مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل یکصدوهفتم؛ یعنی مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم بودن دانست و آن را تأیید کرد.<ref>حوزه، مجله، انتخاب مبارک، ۱۴ ـ ۱۵.</ref> امام‌خمینی چنان‌که خود خاطرنشان کرده‌است با وجود موافق‌نبودن با این تصمیم، به جهت دخالت‌نکردن در محدوده قانونی مجلس خبرگان رهبری، به رأی آنان احترام گذاشت و موافق‌نبودن خویش را اظهار نکرد؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۴.</ref> ولی در جریان برکناری منتظری در ۷/۱/۱۳۶۸ از سمت رهبری<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۳.</ref> و نیز اعلام استعفای وی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۳.</ref> در نامه‌ای به او از موافق‌نبودن اولیه خود با تصمیم مجلس خبرگان خبر داد و با تشکر از اینکه وی آماده‌نبودن خود را برای پست [[قائم‌مقام رهبری]] اعلام کرده‌است، استعفای او را پذیرفت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۴.</ref>

از تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز دوره نخست مجلس خبرگان رهبری در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ش پس از [[رحلت امام‌خمینی]]، تعیین جانشین رهبری نظام بود. خبرگان رهبری بلافاصله پس از رحلت امام‌خمینی و پیش از مراسم خاکسپاری، صبح روز ۱۴ خرداد، جلسه فوق‌العاده‌ای در تهران، با حضور مسئولان کشوری و لشکری تشکیل دادند. در این جلسه [[سیدعلی خامنه‌ای]]، رئیس‌جمهور وقت، [[وصیت‌نامه امام‌خمینی]] را خواند<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ۱۴۹.</ref> و عصر همان روز، خبرگان برای تعیین جانشین رهبری نظام تشکیل جلسه داد. رحلت امام‌خمینی پیش از پایان بازنگری قانون اساسی و تصویب آن رخ داد؛ بنابراین مجلس خبرگان می‌بایست طبق قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، درباره شرط صلاحیت مرجعیت ذکرشده در اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم و شورایی یا فردی‌بودن رهبری و افراد واجد شرایط رهبری تصمیم‌گیری می‌کرد. با توجه به مصوبه کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم که طبق آن، لازم نبود رهبر، مرجع بالفعل باشد<ref>طاهری خرم‌آبادی، مصاحبه، مجله حکومت اسلامی، ۱۳۲ ـ ۱۳۳.</ref> و نیز نظر امام‌خمینی در نامه به [[علی‌اکبر مشکینی]]؛ رئیس وقت مجلس خبرگان برای بازنگری قانون اساسی که گفته بود از آغاز معتقد بوده و اصرار داشته شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان برای رهبری کفایت می‌کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۷۱.</ref> طبق نظر امام‌خمینی عمل شد.

*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش.