مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

امام‌خمینی در ۲۶/۹/۱۳۶۶ در پاسخ به نامه [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، دبیر وقت شورای نگهبان مبنی بر اظهار نگرانی از اینکه برخی می‌خواهند این [[فتوا]] را وسیله اعمال سیاست‌های عام و کلی بکنند و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام کنند، نوشت دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم از امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنند، با شرط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این در همه موارد تحت سلطه حکومت جاری است و به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده‌است، اختصاص ندارد، بلکه در «انفال» ـ که در زمان حکومت اسلامی اختیارش با حکومت است ـ می‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۵.</ref>

پاسخ امام‌خمینی تفسیر و برداشت‌های مختلفی در پی داشت. [[سیدعلی خامنه‌ای]]، رئیس‌جمهور وقت و [[امام‌جمعه تهران]]، ضمن طرح این موضوع در خطبه نماز جمعه ۱۱ دی ۱۳۶۶، مقصود امام‌خمینی از اینکه دولت می‌تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، شرطی دانست که در چارچوب احکام فرعی اسلام است، نه فراتر از آن.<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱۲/۱۰/۱۳۶۶، ۹.</ref> امام‌خمینی در ۱۶/۱۰/۱۳۶۶ در واکنش به این سخنان، در نامه‌ای خطاب به وی، موضوع [[ولایت مطلقه فقیه]] را مطرح کرد و حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلقه [[رسول‌الله(ص)]] و یکی از احکام اولیه اسلام خواند که بر تمام احکام فرعیه، حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] مقدم است و افزود اگر اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه باشد، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد؛ چنین چیزی پیامدهایی دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد.<ref>مقاله‌های مصلحت؛ حکم؛ حکم حکومتی.</ref> ایشان نمونه‌های متعددی از پیامدهای آن را ذکر کرد؛ مانند خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها، جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع کالا.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref>

==فرایند شکل‌گیری==