مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

طبق اصل چهارم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، باید همه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باشد و نیز برابر اصل هفتادودوم، قوانین مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. برای تشخیص عدم مغایرت، در اصول چهارم، نودویکم و نودوچهارم قانون اساسی، نهاد [[شورای نگهبان]] مرکب از شش [[فقیه]] و شش [[حقوقدان]] پیش‌بینی شده‌است.<ref>مقاله شورای نگهبان.</ref> بر این اساس هر گاه مصوبه مجلس شورای اسلامی از نظر شورای نگهبان با موازین اسلام یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، آن را برای تجدید نظر به مجلس شورای اسلامی برمی‌گرداند. از سوی دیگر، طبق قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، مجلس شورای اسلامی هیچ راهی جز پیروی از نظر شورای نگهبان ـ که بر اساس تفسیر خودش از اصل نودویکم طبق [[احکام اولیه]] نظر می‌داد<ref>اداره کل، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲/۸۳۶.</ref> نداشت؛ در حالی‌که گاهی کشور نیازمند قوانین و مقرراتی بود که باید با توجه به [[احکام ثانویه]] یا [[احکام حکومتی]] تصویب و اجرا می‌شد. بدین ترتیب شورای نگهبان قوانینی را که مجلس با توجه به مصالح و مقتضیات کشور تدوین می‌کرد و با احکام اولیه اسلام یا قانون اساسی مغایر بود، تأیید نمی‌کرد. این اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی موجب شد این دو نهاد در عمل رودرروی یکدیگر قرار گیرند و کشور در عرصه قانون‌گذاری دچار معضل شود.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲/۵۴۰.</ref>

تفویض اختیارات از جانب امام‌خمینی به مجلس در تصویب قوانین مطابق احکام ثانویه، نگرانی مرجع تقلید وقت، [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] را در پی داشت و موجب شد دراین‌باره به امام‌خمینی تلگرام بزند. امام‌خمینی در ۲۵/۷/۱۳۶۰ در پاسخ یادآور شد اختیارات داده‌شده به مجلس شورای اسلامی در حوزه تشخیص موضوع است که در [[عرف]] و [[شرع]] به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف است و نمایندگان خود از عرف هستند و اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی و خلافی صادر شود، شورای نگهبان جلو آن را می‌گیرد؛ ولی شورای نگهبان به حسب قانون، حق تشخیص موضوعات را ندارد. ایشان یادآور شد آنچه در [[حفظ نظام|حفظ نظام اسلامی]] دخالت دارد یا ضرورت دارد ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار زمین‌خواران به همان صورت بماند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱؛ مقاله گلپایگانی، سیدمحمدرضا.</ref>

پس از مدتی، با نظر امام‌خمینی و برای دقت بیشتر در تشخیص این‌گونه موضوعات، رأی دوسوم نمایندگان به جای رأی اکثریت ملاک قرار گرفت؛ البته ایشان ضمن دستور به مجلس در نظرخواهی از کارشناسان در تشخیص موضوعات احکام ثانویه، رد احکام ثانویه را همانند رد احکام اولیه دانست و خاطرنشان کرد احکام ثانویه ربطی به اعمال [[ولایت فقیه]] ندارد.<ref>امام خمینی، صحیفه،۱۷/۳۲۱؛ اهوازی، ۱۵۶).</ref> شورای نگهبان نیز بر اساس نظر امام‌خمینی، قوانینی را که مجلس با توجه به احکام ثانوی تصویب می‌کرد، تأیید می‌کرد.<ref>مقاله حکم ثانوی.</ref> با راهگشایی امام‌خمینی، مجلس، قانون اراضی شهری را به مدت پنج سال، در ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ به عنوان ضرورت، تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۱۵۶.</ref>

پاسخ امام‌خمینی تفسیر و برداشت‌های مختلفی در پی داشت. [[سیدعلی خامنه‌ای]]، رئیس‌جمهور وقت و امام‌جمعه تهران، ضمن طرح این موضوع در خطبه [[نماز جمعه]] ۱۱ دی ۱۳۶۶، مقصود امام‌خمینی از اینکه دولت می‌تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، شرطی دانست که در چارچوب احکام فرعی اسلام است، نه فراتر از آن.<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱۲/۱۰/۱۳۶۶، ۹.</ref> امام‌خمینی در ۱۶/۱۰/۱۳۶۶ در واکنش به این سخنان، در نامه‌ای خطاب به وی، موضوع [[ولایت مطلقه فقیه]] را مطرح کرد و حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلقه [[رسول‌الله(ص)]] و یکی از احکام اولیه اسلام خواند که بر تمام احکام فرعیه، حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] مقدم است و افزود اگر اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه باشد، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد؛ چنین چیزی پیامدهایی دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد.<ref>مقاله‌های مصلحت؛ حکم؛ حکم حکومتی.</ref> ایشان نمونه‌های متعددی از پیامدهای آن را ذکر کرد؛ مانند خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها، جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع کالا.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref>

 

{{ببینید| مصلحت | حکم | حکم حکومتی}}