سرمایه‌داری: تفاوت میان نسخه‌ها

سرمایه، ثروت یا پول و کالایی است که اساسِ کسب و بازرگانی قرار گرفته و از آن سود به دست می‌آید <ref>معین، فرهنگ فارسی، ۲/۱۳۷۳؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۱۵۹.</ref>. به دارایی‌های معنوی و غیر مالی مانند سرمایه علمی و فکری نیز سرمایه گفته می‌شود <ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۱۵۹.</ref>. در علم اقتصاد، «سرمایه‌داری» یا «کاپیتالیسم» به نظامی گفته می‌شود که مبتنی بر اقتصاد آزاد و متضمن مالکیت خصوصی بر اموال و ابزار تولید باشد <ref>پلنو و آلتون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ۱۱۸.</ref> {{ببینید|اقتصاد}}. انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، طلب سود است <ref>بشلر، خاستگاه‌های سرمایه‌داری، ۸۵.</ref>. در این نظام، سرمایه در کنار کار و زمین، یکی از عوامل تولید و منبع ارزش شناخته می‌شود و سود اختصاص‌یافته به آن، مشروع و عادلانه است <ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۹۹ ـ ۲۰۰.</ref>. مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری چنین است: آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت به انگیزه نفع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده. این مبانی بر فردگرایی استوارند و در راستای هدف رفاه مادی و رشد اقتصادی قرار دارند <ref>شوقی فنجری، مبانی نظری توزیع عادلانه، ۲۰۷؛ یوسفی، راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، ۳۶۵.</ref>.

موضوع سرمایه‌داری و سرمایه‌داران از مباحث اقتصادی سیاسی مهمی است که به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره کانون بحث‌ها و نظریات گوناگون بوده و افراط‌ها و تفریط‌هایی نیز درباره آن شده است <ref>آژینی، امام و اقتصاد اسلامی، ۵۵ ـ ۵۶.</ref>. واژه سرمایه‌داری علاوه بر «نظام اقتصادی سرمایه‌داری»، به جمع‌کردن مال و ثروت و انباشت سرمایه نیز گفته می‌شود. این دو معنا از سرمایه‌داری در کلام و بیان امام‌خمینی بدون ورود به بحث‌های فنی و تخصصی آمده است.

انسان از آغاز آفرینش به جهت نیازهای مادی خود، همواره نیازمند ثروت (به معنای اشیای مادی که موجب بقای وجود و راحتی اوست) بوده است. با پیشرفت تمدن، به تنوع و تعدد این نیازها نیز افزوده شد. تشکیل اجتماع‌ها و تقسیم کار میان افراد جامعه و نیز مالکیت و اختیار هر فرد درباره ثروت خود، موجب شد تا به موضوعاتی چون تولید و توزیع ثروت، مصرف و نیز گردش سرمایه توجه شود <ref>فروغی، اصول علم ثروت ملل، ۹ ـ ۱۲.</ref>. پژوهش‌های مربوط به ثروت و تدوین اصول سرمایه و ثروت به صورت یک علم جدید، نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی، با گسترش روابط تجاری ایتالیا با کشورهای شرقی، تحت قواعد کلی در آمد که البته عمیق نبود <ref>فروغی، اصول علم ثروت ملل، ۲۰ ـ ۲۱.</ref>.

نظام سرمایه‌داری که از قرن شانزدهم میلادی، نخست در اروپای غربی و امریکا پدید آمد و سپس به کشورهای غیر غربی راه یافت <ref>علیزاده، فرهنگ خاص علوم سیاسی، ۶۵؛ طالقانی، اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام اقتصادی غرب، ۷۲ ـ ۷۴.</ref>، در سه مرحله به تکامل رسید: در آغاز رشد بازرگانی موجب تسلط سرمایه‌داران بزرگ بر جریان داد و ستد شد و سپس با انقلاب صنعتی، مرحله سرمایه‌داری صنعتی آغاز شد که طی آن مالکان کارخانه‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی، جریان تولید را در دست گرفتند. پس از این مرحله، دوره سرمایه‌داری مالی فرارسید که بانکداران بزرگ، بر مؤسسات صنعتی مسلط شدند و با استفاده از قدرت مالی خود و نظارت بر این مؤسسات سود می‌بردند <ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۲۰۰.</ref>. افزون بر این سه مرحله، گاه سرمایه‌داری دولتی را مرحله چهارم این تکامل می‌دانند. در این مرحله، دولت اداره و بهره‌گیری از وسایل تولید را به نفع طبقه‌ای که مهار دولت را در دست دارند، انجام می‌دهد <ref>علیزاده، فرهنگ خاص علوم سیاسی، ۶۷.</ref>.

در ایران نیز از دیرباز سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده و قدم در راه تکامل نهاده است؛ اما به دلیل ویژگی‌های نظام زمین‌داری ایران و علل بازدارنده تاریخی (نابسامانی‌ها و اوضاع آشفته در زمان حکومت‌های گوناگون)، پیشرفتِ آهسته و تکاملِ ناپیوسته‌ای داشته است <ref>ورداسبی، علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران، ۸۳.</ref>. بر خلاف اروپا که شرایط و عوامل داخلی کشورهای اروپایی، منجر به رشد سرمایه‌داری شد، سرمایه‌داری در ایران نتیجه فرعی نیاز بازارهای اروپایی به واردات کالاهای ایرانی از یک سو و صادرات کالاهای خود به ایران از سوی دیگر، بود <ref>امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳.</ref>.

در آغاز قرن نوزدهم میلادی، نیروهای استعماری به شکل گسترده، ایران را هدف قرار دادند و روسیه تزاری و انگلستان به منظور تسلط بر منابع و بازار ایران و هم برای عبور به سرزمین‌های دور، به ایران وارد شدند. در این زمان سرمایه‌داران یا به عبارت دیگر بازرگانان بزرگ ایران به طور عمده، دلال و فروشنده کالاهای خارجی بودند <ref>ورداسبی، علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران، ۸۴ ـ ۸۵.</ref> {{ببینید|بازار}}. مالکان بزرگ و رجال ملی یا دلالان تجارت خارجی، از این نابسامانی سود سرشار بردند؛ اما منحرف‌کردن سرمایه‌داری تجاری ایران به خرید و فروش کالا، به رشد اقتصادی ایران و توسعه سرمایه‌داری به معنای واقعی کلمه صدمه زد <ref>ورداسبی، علل کندی و ناپیوستگی تکامل جامعه فئودالی ایران، ۸۷؛ امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳ ـ ۴۴ و ۵۴.</ref>.  

افزون بر آن، نبود امنیت برای مالکیت خصوصی و دخالت دایمی دولت در فعالیت‏های بازرگانی، جلوی شکل‌گیری سرمایه‌داری به صورت مستقل و مدرن را در ایران گرفت <ref>امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳.</ref>؛ چنان‌که حتی در سال‌های پس از اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ نیز موجب افزایش کنترل دولت بر منابع قدرت به‌ویژه منابع مالی شد و در دهه بعد یکی از نتایج اصلاحات دربار سلطنتی، پیدایش طبقه بورژوازی بزرگی بود که با برخورداری از کمک‌های مالی و حمایت‌های دولتی، به قدرت مطلقِ دربار وابسته بود و از پایه‌های قدرت آن به شمار می‌رفت <ref>بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۹۹.</ref>. به بیان دیگر، در جایگزینی سرمایه‌داری بوروکراتیک به جای نظام ارباب‌ ـ رعیتی، همان ملاکان پیشین و بازاریان وابسته به دولت، پیشقدم تأسیس صورت‌بندی اجتماعی جدید شدند <ref>امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۶۰.</ref>؛ بنابراین یکی از اهداف توسعه اقتصادی در ایران، افزایش تمرکز و کنترل منابع قدرت در دست حکومت بود <ref>بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۱۰۰.</ref>.

امام‌خمینی ضمن تأکید بر بی‌نتیجه بودن اصلاحات ارضی و انقلاب سفید محمدرضا پهلوی، این اصلاحات را نه برای منفعت مردم ایران، بلکه در راستای منافع قدرت‌های خارجی و تبدیل بازارهای ایران، به بازار کالاهای این کشورها ارزیابی کرد و جایگزینی کارخانه‌داران بزرگ به جای همان مالکان قدیمی را موجب پایمال‌شدن دوباره حقوق کارگران و کشاورزان شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۳۸ ـ ۲۳۹.</ref> {{ببینید|اصلاحات ارضی؛ انقلاب سفید}}.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان تدوین قانون اساسی، مسئله مالکیت و سرمایه با چالش‌های مختلفی مواجه شد. از سویی مارکسیست‌ها و گروه‌هایی که خود را سوسیالیست اسلامی می‌دانستند، با طرح اقتصاد سوسیالیستی و نفی مالکیت، خواستار ملی‌شدن همه امور اقتصادی و مصادره اموال سرمایه‌داران و تقسیم عادلانه ثروت ملی بودند و از سوی دیگر، برخی روشنفکران و مذهبی‌های سنتی با حمایت از اقتصاد بازار آزاد و تأکید بر نامحدودبودن مالکیت، ضمن ابراز نگرانی از تبدیل‌شدن دولت به یک سرمایه‌دار بزرگ، خواستار حفظ نظام اقتصادی موجود بودند <ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۲.</ref>. در نهایت بر اساس اصول ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی، مالکیت شخصی، به شرط مشروعیت کسب آن، محترم شمرده شد و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد و مالکیت در این سه بخش، تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و به جامعه ضرر وارد نکند، مورد حمایت قانون قرار گرفت {{ببینید|اقتصاد}}. با این حال، موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی یا دولتی و حدود آن، یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که همچنان دستمایه اختلاف، در میان جریان‌های گوناگون قرار گرفت و موجب پدیدآمدن دو جناح مهم موسوم به چپ و راست در میان طرفداران انقلاب شد <ref>نوذری، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، ۲۵۷.</ref>.

سرمایه در اسلام، حکم حقوقی کلی ندارد و برحسب مشروعیت و عدم مشروعیت آن احکام متفاوتی پیدا می‌کند. سرمایه نامشروع (اموالی که از راهی جز رعایت احکام اسلام کسب شده‌اند)، از نظر اسلام به‌کلی مردود و بی‌ارزش است و سرمایه‌های مشروع نیز در صورتی که ویژگی‌های اخلاقی و حقوقیِ مد نظر اسلام را داشته باشند، مثبت و دارای ارزش خواهند بود <ref>آژینی، امام و اقتصاد اسلامی، ۵۷.</ref>. «سرمایه‌داری» در دنیای امروز یک نظام اقتصادی جدید، با سابقه‌ای در حدود سه قرن، به ‌شمار می‌رود و باید به طور مستقل، از آن بحث و در آن اجتهاد کرد <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۴۷۹.</ref>؛ اما سرمایه‌داری به معنای برخورداری از مال و ثروت مشروع و بهره‌برداری درست از آن، همواره مورد توجه دین اسلام قرار داشته و اسلام با توصیه به آن، قوانین و مقررات ویژه‌ای نیز وضع کرده است؛ چنان‌که ضمن نهی از ضایع‌کردن ثروت و دورانداختن آن (اسراف و تبذیر) حیف و میل و اختلاس و دزدی و خیانت در اموال را شایسته مجازات دانسته است <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۴۰۳ ـ ۴۰۴ و ۴۰۷.</ref>. در حالی‌که از نظر برخی ادیان و مذاهب، «ثروت» زشت و مردود به ‌شمار می‌رود <ref>وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ۷۴.</ref>، قرآن کریم بسیار صریح و روشن، آن را «خیر» می‌نامد <ref>بقره، ۱۸۰.</ref> و پیامبر اسلام(ص) مال و ثروت نیکو در دست بنده صالح را می‌ستاید <ref>مجلسی، بحار الانوار، ۸/۳۳۰.</ref>.

با این حال، قرآن کریم با تبدیل‌شدن مال و ثروت به هدف و انباشت سرمایه و انفاق‌نکردن آن مخالف است و چنین سرمایه‌دارانی را مستحق عذاب دردناک می‌داند <ref>توبه، ۳۴.</ref> و مال‌دوستی، حرص و زیاده‌خواهی در مال و تفاخر به آن را نهی و رد کرده است <ref>تکاثر، ۱؛ حدید، ۲۰؛ همزه، ۱ ـ ۲.</ref>؛ بر همین اساس اگرچه طبق اصول اسلامی هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است <ref>نساء، ۳۲.</ref> و هر گونه تصرف و استفاده از اموال دیگران، نیاز به رضایت آنان دارد <ref>نساء، ۲۹.</ref>، اما اسلام با گذاشتن محدودیت‌هایی، استفاده از مالکیت را به این شرط مشروع دانسته است که ضرر و زیانی به دیگران نرسد و ضمن اینکه تسلط مالکانه را مجوز احتکار، اسراف و تبذیر نمی‌داند. اسلام با حرام‌کردن فعالیت‌های اقتصادی‌ای که مانع تحقق ارزش‌های معنوی و رشد و ارتقای انسانی‌اند (مانند ربا، قمار و انواع مختلف معاملات حرام)، محدودیت بیشتری در آزادی اقتصادی و استفاده از حق مالکیت قائل شده است <ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>.

امام‌خمینی در کاربرد واژه «سرمایه‌داری»، ضمن پذیرش مالکیت و بیان مبانی آن، به تبیین و نقد «نظام اقتصادی سرمایه‌داری» موجود در غرب نیز توجه کرده است:  

امام‌خمینی که اقتصاد اسلامی را به طور کامل، منطبق با دیگر حوزه‌های اسلام چون فرهنگ و سیاست اسلامی می‌دانست <ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۱.</ref>، معتقد بود نظام اقتصادی اسلام، نظامی متعادل است که مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد و آن را در دایره‌ای معین و محدود محترم می‌شمارد و نظارت و هدایت آن، دستورها و احکامی دارد که عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۶ ـ ۴۳۷ و ۲۱/۴۴۴.</ref>. ایشان با اذعان به پذیرش مشروط و تعدیل‌شده مالکیت خصوصی در اسلام <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱ ـ ۲۹۲، ۴۳۶ ـ ۴۳۷ و ۸/۴۷۰.</ref>، اجرای درست احکام و قوانین اقتصادی اسلام را موجب رشد و ترقی اقتصاد جامعه می‌دانست و میان برخورداری از مال و ثروت و سرمایه‌داری که با نوعی ظلم و زیرپاگذاشتن حقوق دیگران همراه است، جدایی قائل بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۵۱ و ۲۴۲.</ref>. از نظر ایشان حکومت و افزایش قدرت آن در راستای مصالح اجتماعی، نقش مهمی در تعدیل ثروت و توزیع مجدد آن (که موجب منع انباشت سرمایه نزد گروهی خاص است) خواهد داشت <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱ ـ ۲۹۲؛ موسایی، امام‌خمینی، دولت و اقتصاد، ۱۰۰.</ref> {{ببینید|اقتصاد}}؛ از این‌رو ایشان با تأکید بر مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت بی‌حد و مرز را نمی‌پذیرفت <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۷۶ ـ ۴۷۷، ۴۸۱ و ۲۱/۴۴۴.</ref> و بر آن بود که به‌ دست ‌آوردن سرمایه‌های کلان از راه مشروع، اصولاً قابل تحقق نیست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۱ و ۱۰/۴۸۰.</ref>.

امام‌خمینی که خصلت خونخواری و عطش سیری‏ناپذیر استکبار جهانی را ناشی از طبیعت فرهنگ سرمایه‌داری می‌دانست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۲۷ و ۲۱/۴۴۴ ـ ۴۴۵.</ref>، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را به شکلی که در غرب وجود دارد، ظالمانه، مستلزم بی‌عدالتی و محروم‌کننده توده‏های تحت ستم می‌خواند و بر همین اساس معتقد بود چنین نظامی در کتاب و سنت به طور جدی مردود شمرده شده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۴ ـ ۴۴۵.</ref>. از نظر ایشان نظام اقتصادی سرمایه‌داری، به دلیل فراموشی ارزش‏های انسانی، انسان را ابزار تأمین منافع خود قرار داده است؛ چنان‌که در نظام اشتراکیِ کمونیسم هم به گونه‌ای دیگر چنین است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۳۸ ـ ۲۳۹.</ref>؛ از این‌رو ایشان ضمن آگاه‌کردن مسلمانان جهان از آفت‌های نظام سرمایه‌داری، درباره تبلیغات وسیع دشمنان اسلام که راز پیشرفت و توسعه را در سرمایه‌داری غرب معرفی می‌کنند هشدار می‌داد و آن را تبلیغاتی برای القای وابستگی کامل مسلمانان به غرب ارزیابی می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۸۹.</ref>.

در هر نظام اقتصادی که در جهت تحقق نتیجه مطلوب عمل می‌کند، تصورات از موضوعات اقتصادی مانند نظام قیمت، تخصیص منابع، ابزارها و نهادهای مالی و اقتصادی تحت تأثیر پایه‌ها و مبانی آن نظام است و ارتباط تنگاتنگی با فلسفه اساسی آن دارد. اثر اخلاق و مذهب به‌قدری مهم است که می‌تواند به‌خودی‌خود اقتصادی متفاوت ایجاد کند. اخلاق و ذهنیت مادی منشأ اقتصاد سرمایه‌داری است و در مقابل اخلاق اسلامی، نظام اقتصاد اسلام را شکل خواهد داد <ref>نجارزاده و دیگران، شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی، ۷ و ۱۴.</ref>. نظام اقتصاد اسلامی که بر مبنای فعالیت برای خدا و کسب پاداش اخروی شکل گرفته <ref>آل ‌عمران، ۹۲ و ۱۳۴؛ هود، ۶۱؛ انعام، ۱۴۱.</ref>، در سه اصل توجه به دیگران، آبادانی و استفاده بهینه از منابع نمود پیدا می‌کند <ref>نجارزاده و دیگران، شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی، ۲۱ ـ ۲۳.</ref>. در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این اصول سه‌گانه (توجه به محرومان، عمران و آبادی و جلوگیری از اسراف و تبذیر) توجه و بر آنها تأکید کرده است.

از نظر امام‌خمینی ثروت و قدرت مادی، تنها با همراهی اخلاق و ایمان، تکمیل و متعادل می‌شود و در خدمت انسان قرار می‌گیرد وگرنه بلای جان انسان خواهد بود <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۰.</ref>. به اعتقاد ایشان، نظام اقتصادی اسلام بر خلاف روش و رفتار سرمایه‌داری، دربرگیرنده منافع محرومان و پابرهنگان و موجب گسترش مشارکت آنان است و جهت‌گیری اقتصاد اسلامی در راستای حفظ منافع محرومان و مبارزه با زراندوزان، بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر است. همچنین این حقیقت که صاحبان مال در اسلام بر مستضعفان و محرومان، هیچ امتیاز و برتری ندارند، بهترین عامل برای شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و موجب همکاری و همراهی مردم و گرایش آنان به ارزش‌های انسانی است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰.</ref> {{ببینید|مستضعفان}}.

تأکید امام‌خمینی بر سه شاخص مهم «حفظ منافع محرومان»، «گسترش مشارکت عمومی مردم» و «مبارزه با زراندوزان»، وجه تمایز تفکر اقتصادی ایشان با اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی حاکم بر جهان بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۴۰؛ فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۰.</ref>. ایشان ثروت و سرمایه را اگرچه از راه مشروع به دست آمده باشد، در صورتی که همراه ویژگی‌هایی چون رفتار کاخ‌نشینی و اشرافیت <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷۴ ـ ۳۷۶.</ref>، طمع و زیاده‌طلبی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۸۴، ۳۷۸ و ۵۳۰.</ref>، بی‌توجهی به محرومان <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۷۸.</ref> و دورویی و نفاق <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۶ ـ ۴۴۷.</ref> باشد، مذموم و منفی می‌دانست؛ در عین حال به سرمایه‌داران و ثروتمندانِ دارای اموال مشروع توصیه می‌کرد ثروت خود را برای فعالیت سازنده در جامعه به کار‌ اندازند و این امر را عبادتی بزرگ می‌شمرد و خیر دنیا و آخرت را در خدمت به اسلام، کمک به سازندگی جامعه و شکوفایی و خودکفایی اقتصادی و کمک و خدمت به محرومان و فقیران جامعه بر می‌شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۵.</ref>.

امام‌خمینی که اسلام را منادی تحقق عدالت اجتماعی می‌داند، معتقد است منطق قرآن همواره تحریک و به‌شوق‌آوردن پیامبر اسلام(ص) به جنگ و رودررویی با سرمایه‌داران قدرتمندی بوده است که مخالف منافع توده‌های مردم گام برداشته و به استثمار مردم پرداخته‌اند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۰۱ و ۲۱۴.</ref>؛

بنابراین مهم‌ترین وظائف نظام اسلامی در برابر سرمایه و سرمایه‌داری، عبارت‌اند از:

# حمایت‌نکردن حکومت از سرمایه‌داران به دلیل سرمایه‌داربودن <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۷۷ و ۲۰/۳۴۱.</ref>؛

# گزینش‌نکردن مسئولان کشور از میان طبقه سرمایه‌دار <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۴۳ و ۱۸/۲۸ ـ ۲۹.</ref>.