سقط جنین: تفاوت میان نسخه‌ها

سقط جنین پیوسته از بحث‌های مهم و مورد ابتلا بوده‌است. این بحث در متون فقهی قدیم، بیشتر به اجمال در بحث دیات و ملحقات آن مطرح شده، تنها به بیان احکام سقط جنین و میزان [[دیه]] آن بسنده شده‌است<ref>← طوسی، الخلاف، ۵/۲۹۴–۲۹۵؛ حلی، محقق، ۴/۴۲ و ۲۶۳؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۵۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۸/۲۱۱.</ref>؛ اما در عصر حاضر به دلیل مبتلابه‌بودن آن، [[امام‌خمینی]]<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۸.</ref> و فقهای دیگر<ref>خویی، موسوعه، ۴۲/۴۹۰؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ۲۰۴؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامه، ۲۸۵.</ref> به صورت گسترده به بررسی این موضوع پرداخته‌اند.

فقها به اتفاق آرا، قائل به وجوب [[دیه]] در صورت سقط جنین هستند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۵۶.</ref> مقدار دیه پیش از دمیده‌شدن روح در هر مرحله‌ای متفاوت است. از نظر فقها،<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۵۶.</ref> دیه مراحل پیش از کامل‌شدن جنین که شامل چهار مرحله (نطفه، علقه، مضغه و عظام) است، در مقایسه با دیه جنین کاملی مشخص می‌شود که روح در آن دمیده نشده‌است؛ از این‌رو دیه سقط جنین در مرحله نطفه بیست دینار (هر دینار برابر ۵۲۹/۲ گرم طلای خالص و برابر با هجده نخود و معادل یک مثقال شرعی طلای مسکوک است)، در مرحله علقه چهل دینار، در مرحله مضغه شصت دینار و در مرحله‌ای که گوشت او را نپوشانیده و استخوان است، هشتاد دینار و در مرحله جنین کامل که هنوز روح در آن دمیده نشده‌است، صد دینار است،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۸.</ref> اما اگر سقط جنین پس از دمیده‌شدن روح باشد، دیه آن کامل است و برای جنین دختر پانصد دینار و جنین پسر هزار دینار پرداخت می‌شود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۸.</ref>؛ نیز چنانچه جنسیت آن معلوم نباشد، میانگین دو دیه پرداخت می‌شود.<ref>حلی، محقق، ۴/۲۶۵.</ref>

از نظر امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۸.</ref> و سایر فقها،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۶۴؛ خویی، موسوعه، ۴۲/۵۰۳.</ref> اگر سقط جنین پیش از پیدایش [[روح]] باشد، کفاره‌ای واجب نیست؛ زیرا کفاره مبتنی بر قتل است و بر سقط جنین پیش از پیدایش روح، [[قتل]] گفته نمی‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۶۴.</ref>؛ اما درصورتی‌که سقط جنین عمدی و پس از دمیده‌شدن روح باشد، اکثر فقهای امامیه قائل به وجوب [[کفاره جمع]] (آزادکردن یک برده، شصت روز روزه و غذادادن به شصت [[فقیر]]) هستند.<ref>حلی، محقق، ۴/۲۶۳، شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۶۴–۳۶۶.</ref> امام‌خمینی نیز وجوب [[کفاره]] را مشروط به علم به روح‌داشتن جنین دانسته، معتقد است به صرف حرکت جنین، این علم به دست نمی‌آید، مگر در صورتی که معلوم باشد حرکت جنین اختیاری است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۶۸.</ref> در مقابل، برخی فقها قائل‌اند اسقاط جنین در هیچ حالی موجب کفاره نمی‌شود.<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۸؛ خویی، موسوعه، ۴۲/۵۰۳–۵۰۴.</ref>

نظر مشهور فقهای امامیه<ref>خویی، موسوعه، ۴۲/۵۱۳.</ref> این است که اگر کسی زن حامله را بزند و حمل او سقط شود، ضارب، قاتل است و چنانچه جنایت عمدی و با قصد کشتن باشد، ضارب [[قصاص]] می‌شود.<ref>حلی، محقق، ۴/۲۶۶؛ حلی، علامه، ۵/۶۳۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۳/۳۸۱.</ref> به این حکم در ماده ۶۲۲ [[قانون مجازات اسلامی]] نیز تصریح شده‌است. برخی فقهای معاصر، حکم قصاص را مشروط به دمیده‌شدن روح در جنین دانسته‌اند<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۹/۱۱۲؛ کاشانی، کتاب الدیات، ۷۳.</ref>؛ هرچند بسیاری از فقهای پیشین به این نکته تصریح نکرده‌اند<ref>امامی، زمان ولوج الروح فی الجنین، ۹۲.</ref>؛ در این میان، تنها [[سلار دیلمی]] تمام‌بودن خلقت جنین را شرط [[قصاص]] دانسته‌است.<ref>امامی، زمان ولوج الروح فی الجنین، ۹۲.</ref> در مقابل نظر مشهور، برخی فقها قائل به عدم قصاص شده‌اند.<ref>خویی، موسوعه، ۴۲/۸۵.</ref> با توجه به اینکه [[امام‌خمینی]] دربارهٔ بالغی که مرتکب قتل طفلی شده، [[احتیاط مستحب]] را صرف نظرکردن ولی طفل از قصاص و اختیار دیه بر اساس مصالحه دانسته‌است،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۹۷.</ref> بعید نیست این نظر شامل سقط عمدی جنین نیز بشود.