اندیشه‌های فقهی امام‌خمینی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(صفحه‌ای تازه حاوی «==اندیشه‌های فقهی== امام‌خمینی به فقه توجه و اهتمام ویژه‌ای داشت و افزون بر تدریس سطح عالی اصول و فقه از حدود سال ۱۳۱۲، تدریس در مقطع خارج را پس از آمدن سیدحسین بروجردی به قم در سال ۱۳۲۳به بعد داشته است و در دوره [[تبعید امام‌خمینی|تبعید]...» ایجاد کرد)
 
 
خط ۹۲: خط ۹۲:
امام‌خمینی بر خلاف نظری که در گذشته مطرح کرده است، در رساله یادشده نفی ضرر را به معنای نهی سلطانی و حکومتی دانسته است و اینکه [[پیامبر(ص)]] به سبب داشتن شان و جایگاه حاکمیت و رهبری بر مردم می‌تواند از چنین فرمان‌هایی استفاده کند، نه نهی الهی و بیان حکم شرعی. ایشان معتقد است پیامبر(ص) خواسته است با صدور این حکم از ضررزدن به دیگران در قلمرو حکومت خود نهی کند و مرد انصاری به عنوان فرد شاکی از رفتار سمرةبن‌جندب، کسی است که در قلمرو حکومت و سلطنت اسلام، مظلوم و در تنگنا قرار گرفته و برای دفع ظلم به پیامبر(ص) به عنوان فرمانروای سرزمین اسلامی مراجعه کرده است. وقتی سمره گردنکشی می‌کند و به‌هیچ‌رو حاضر به همکاری نمی‌شود، پیامبر(ص) دستور می‌دهد درخت او را از بُن برکنند؛ یعنی در یک فرمان عمومی ابلاغ می‌کند که در قلمرو [[حکومت اسلامی]]، هیچ‌کس حق ندارد به دیگری آسیب و ضرر برساند و در نتیجه، این حکمی سلطانی برای همه دوره‌ها است.
امام‌خمینی بر خلاف نظری که در گذشته مطرح کرده است، در رساله یادشده نفی ضرر را به معنای نهی سلطانی و حکومتی دانسته است و اینکه [[پیامبر(ص)]] به سبب داشتن شان و جایگاه حاکمیت و رهبری بر مردم می‌تواند از چنین فرمان‌هایی استفاده کند، نه نهی الهی و بیان حکم شرعی. ایشان معتقد است پیامبر(ص) خواسته است با صدور این حکم از ضررزدن به دیگران در قلمرو حکومت خود نهی کند و مرد انصاری به عنوان فرد شاکی از رفتار سمرةبن‌جندب، کسی است که در قلمرو حکومت و سلطنت اسلام، مظلوم و در تنگنا قرار گرفته و برای دفع ظلم به پیامبر(ص) به عنوان فرمانروای سرزمین اسلامی مراجعه کرده است. وقتی سمره گردنکشی می‌کند و به‌هیچ‌رو حاضر به همکاری نمی‌شود، پیامبر(ص) دستور می‌دهد درخت او را از بُن برکنند؛ یعنی در یک فرمان عمومی ابلاغ می‌کند که در قلمرو [[حکومت اسلامی]]، هیچ‌کس حق ندارد به دیگری آسیب و ضرر برساند و در نتیجه، این حکمی سلطانی برای همه دوره‌ها است.
با توجه به نظر امام‌خمینی، که [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را در زمره احکام اولی قرار داده‌ است، {{ببینید|متن=ببینید|حکم حکومتی}} نفی ضرر نیز به عنوان یک حکم سلطانی جزء احکام اولی خواهد بود؛ در نتیجه برای اثبات احکامی، مانند نفی وجوب وضوی ضرری که فقها از باب عنوان ثانوی به لاضرر تمسک کرده‌‌اند، ایشان بر این باور است که نمی‌توان به [[حدیث لاضرر]] استناد جست.{{ببینید|متن=ببینید|نفی ضرر}}
با توجه به نظر امام‌خمینی، که [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را در زمره احکام اولی قرار داده‌ است، {{ببینید|متن=ببینید|حکم حکومتی}} نفی ضرر نیز به عنوان یک حکم سلطانی جزء احکام اولی خواهد بود؛ در نتیجه برای اثبات احکامی، مانند نفی وجوب وضوی ضرری که فقها از باب عنوان ثانوی به لاضرر تمسک کرده‌‌اند، ایشان بر این باور است که نمی‌توان به [[حدیث لاضرر]] استناد جست.{{ببینید|متن=ببینید|نفی ضرر}}
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]