۲۱٬۱۵۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[قرآن کریم]] در سه جا به حرمت خوردن خون خارج‌شده از بدن حیوانات تصریح کرده‌است<ref>بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳؛ نحل، ۱۱۵.</ref> تأکید قرآن بر حرمت خون نشان می‌دهد در عصر نزول، خوردن خون در میان عرب جاهلی وجود داشته‌است؛ چنان‌که گزارش‌های مفسران شاهد این مدعاست<ref>سیوطی، الدرالمنثور، ج۲، ص۲۵۶؛ شوکانی، فتح القدیر، ج۲، ص۱۴؛ صادقی، الفرقان، ج۸، ص۴۷–۴۸.</ref>؛ حتی عرب جاهلی گاهی با ایجاد زخم بر روی بدن شتر یا هر حیوان دیگری، خون آن را جمع‌آوری می‌کرد و می‌نوشید<ref>ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج۳، ص۱۳؛ علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج۹، ص۵۹.</ref> تا اینکه قرآن کریم از این عمل نهی فرمود. | [[قرآن کریم]] در سه جا به حرمت خوردن خون خارج‌شده از بدن حیوانات تصریح کرده‌است<ref>بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳؛ نحل، ۱۱۵.</ref> تأکید قرآن بر حرمت خون نشان می‌دهد در عصر نزول، خوردن خون در میان عرب جاهلی وجود داشته‌است؛ چنان‌که گزارش‌های مفسران شاهد این مدعاست<ref>سیوطی، الدرالمنثور، ج۲، ص۲۵۶؛ شوکانی، فتح القدیر، ج۲، ص۱۴؛ صادقی، الفرقان، ج۸، ص۴۷–۴۸.</ref>؛ حتی عرب جاهلی گاهی با ایجاد زخم بر روی بدن شتر یا هر حیوان دیگری، خون آن را جمع‌آوری می‌کرد و می‌نوشید.<ref>ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج۳، ص۱۳؛ علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج۹، ص۵۹.</ref> تا اینکه قرآن کریم از این عمل نهی فرمود. | ||
بحث از خرید و فروش خون نیز در پی حرمت نوشیدن آن مورد سؤال بوده و در برخی روایات به آن اشاره شده‌است<ref>کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳–۲۵۴.</ref> فقیهان پیشین نیز در بحث‌های خود به خرید و فروش خون پرداخته‌اند و این بحث در بیشتر کتب فقیهان پیشین تا فقیهان بعدی پیگیری شده‌است<ref>مفید، ۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ۳۶۴؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳؛ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰.</ref>؛ اما در عصر حاضر با توجه به استفاده گسترده از خون انسان در مصارف پزشکی و تزریق آن به بیماران، بحث از خرید و فروش آن با رویکردی جدید مطرح شده‌است | بحث از خرید و فروش خون نیز در پی حرمت نوشیدن آن مورد سؤال بوده و در برخی روایات به آن اشاره شده‌است.<ref>کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳–۲۵۴.</ref> فقیهان پیشین نیز در بحث‌های خود به خرید و فروش خون پرداخته‌اند و این بحث در بیشتر کتب فقیهان پیشین تا فقیهان بعدی پیگیری شده‌است<ref>مفید، ۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ۳۶۴؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳؛ حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰.</ref>؛ اما در عصر حاضر با توجه به استفاده گسترده از خون انسان در مصارف پزشکی و تزریق آن به بیماران، بحث از خرید و فروش آن با رویکردی جدید مطرح شده‌است. امام‌خمینی نیز در [[تحریر الوسیله]]، زیر عنوان [[مسائل کالبدشکافی]]، به ذکر برخی فروع آن<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۹۵.</ref> و در [[المکاسب المحرمه]] در مبحث اکتساب به اعیان نجس، به بررسی تفصیلی حکم مسئله و دلایل آن پرداخته‌است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹، ۵۳–۵۵ و ۵۷–۵۸.</ref> | ||
== حکم خرید و فروش == | == حکم خرید و فروش == | ||
آرا و نظرهای متفاوتی دربارهٔ انتفاع بردن و خرید و فروش انواع خون از فقها نقل شده‌است. دربارهٔ خرید و فروش خون نجس که در گذشته فایده بسیاری غیر از خوردن برای آن تصور نمی‌شد، از ظاهر تعابیر بسیاری از فقها، مانند [[شیخ مفید]]،<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹.</ref> شیخ طوسی در نهایه<ref>طوسی، النهایه، ص۳۶۴.</ref> و محقق حلی<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳.</ref> بر می‌آید که خرید و فروش اعیان نجسه ازجمله خون حرام است؛ حتی علامه حلی دربارهٔ آن ادعای اجماع کرده و مستند آن را نداشتن منفعت حلال و عین نجس بودن آن دانسته‌است<ref>حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۳.</ref>؛ هرچند برخی تعابیر، مانند کلام [[شیخ طوسی]] در [[مبسوط شیخ طوسی|مبسوط]]<ref>طوسی، مبسوط، ج۲، ص۱۶۶.</ref> و ابن‌ادریس،<ref>ابن ادریس، تحف العقول، ج۲، ص۲۲۱.</ref> صراحتی در حرمت تکلیفی ندارد و تنها بیانگر عدم جواز بیع است و معمولاً در کلام فقهای بعدی، به‌ویژه متأخران، تنها حرمت وضعی بیع اعیان نجسه، ازجمله خون مطرح شده و برای اثبات چنین حرمتی، علاوه بر اجماع به عموم آیاتی که مردار و خون را حرام دانسته<ref>بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳؛ نحل، ۱۱۵.</ref> و روایاتی که در کنار بعضی اجزای حرام حیوان، از خرید و فروش خون نیز نهی کرده‌اند، ازجمله مرفوعه واسطی<ref>کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳.</ref> و روایات دال بر حرمت اکتساب به [[اعیان نجس]]<ref>ابن‌شعبه، تحف العقول، ص۳۳۱.</ref> تمسک شده‌است<ref>مجاهد طباطبایی، المناهل، ص۲۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰–۱۱.</ref> | آرا و نظرهای متفاوتی دربارهٔ انتفاع بردن و خرید و فروش انواع خون از فقها نقل شده‌است. دربارهٔ خرید و فروش خون نجس که در گذشته فایده بسیاری غیر از خوردن برای آن تصور نمی‌شد، از ظاهر تعابیر بسیاری از فقها، مانند [[شیخ مفید]]،<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹.</ref> شیخ طوسی در نهایه<ref>طوسی، النهایه، ص۳۶۴.</ref> و محقق حلی<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳.</ref> بر می‌آید که خرید و فروش اعیان نجسه ازجمله خون حرام است؛ حتی علامه حلی دربارهٔ آن ادعای اجماع کرده و مستند آن را نداشتن منفعت حلال و عین نجس بودن آن دانسته‌است<ref>حلی، علامه، نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۶۳.</ref>؛ هرچند برخی تعابیر، مانند کلام [[شیخ طوسی]] در [[مبسوط شیخ طوسی|مبسوط]]<ref>طوسی، مبسوط، ج۲، ص۱۶۶.</ref> و ابن‌ادریس،<ref>ابن ادریس، تحف العقول، ج۲، ص۲۲۱.</ref> صراحتی در حرمت تکلیفی ندارد و تنها بیانگر عدم جواز بیع است و معمولاً در کلام فقهای بعدی، به‌ویژه متأخران، تنها حرمت وضعی بیع اعیان نجسه، ازجمله خون مطرح شده و برای اثبات چنین حرمتی، علاوه بر اجماع به عموم آیاتی که مردار و خون را حرام دانسته<ref>بقره، ۱۷۳؛ مائده، ۳؛ نحل، ۱۱۵.</ref> و روایاتی که در کنار بعضی اجزای حرام حیوان، از خرید و فروش خون نیز نهی کرده‌اند، ازجمله مرفوعه واسطی<ref>کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۵۳.</ref> و روایات دال بر حرمت اکتساب به [[اعیان نجس]]<ref>ابن‌شعبه، تحف العقول، ص۳۳۱.</ref> تمسک شده‌است.<ref>مجاهد طباطبایی، المناهل، ص۲۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰–۱۱.</ref> | ||
امام‌خمینی عموم اجماع‌های دال بر عدم جواز بیع عین نجس را ناظر به بیان حکم وضعی (فساد و بطلان معامله) دانسته‌است، نه [[حکم تکلیفی]] و حرمت شرعی آن<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۴–۲۷.</ref>؛ چنان‌که اجماع موجود در [[نهایة الاحکام|نهایة الإحکام]] را به ملاحظه تعلیل علامه حلی، مبنی بر عدم انتفاع به خون،<ref>حلی، علامه، نهایه الاحکام، ج۲، ص۴۶۳.</ref> ناظر به حرمت وضعی دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.</ref> به نظر ایشان در غیر مسکرات دلیل درخور اعتنایی بر حرمت خود معامله وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.</ref> با توجه به دلایل یادشده، نظریه معروف میان فقیهان عدم صحت خرید و فروش خون نجس بوده‌است؛ اما دربارهٔ خون پاک کلام صریحی در میان فقهای پیشین وجود ندارد و تنها اطلاق برخی عبارات شاید بتواند خون پاک را نیز شامل شود<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۴)،</ref> تا آنکه علامه حلی به‌صراحت موضوع خرید و فروش خون پاک را طرح کرد و آن را به سبب خباثت خون، صحیح ندانست<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۳۵.</ref> و برخی پس از وی دلیل عدم انتفاع را بر آن افزودند.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۶۵.</ref> | امام‌خمینی عموم اجماع‌های دال بر عدم جواز بیع عین نجس را ناظر به بیان حکم وضعی (فساد و بطلان معامله) دانسته‌است، نه [[حکم تکلیفی]] و حرمت شرعی آن<ref>امام خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۴–۲۷.</ref>؛ چنان‌که اجماع موجود در [[نهایة الاحکام|نهایة الإحکام]] را به ملاحظه تعلیل علامه حلی، مبنی بر عدم انتفاع به خون،<ref>حلی، علامه، نهایه الاحکام، ج۲، ص۴۶۳.</ref> ناظر به حرمت وضعی دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.</ref> به نظر ایشان در غیر مسکرات دلیل درخور اعتنایی بر حرمت خود معامله وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ج۱، ص۲۹.</ref> با توجه به دلایل یادشده، نظریه معروف میان فقیهان عدم صحت خرید و فروش خون نجس بوده‌است؛ اما دربارهٔ خون پاک کلام صریحی در میان فقهای پیشین وجود ندارد و تنها اطلاق برخی عبارات شاید بتواند خون پاک را نیز شامل شود<ref>مفید، المقنعه، ص۵۸۹؛ طوسی، النهایه، ص۳۶۴)،</ref> تا آنکه علامه حلی به‌صراحت موضوع خرید و فروش خون پاک را طرح کرد و آن را به سبب خباثت خون، صحیح ندانست<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۳۵.</ref> و برخی پس از وی دلیل عدم انتفاع را بر آن افزودند.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۲، ص۶۵.</ref> | ||
با این حال، موضوع عدم جواز خرید و فروش خون پاک، مورد انکار برخی فقهای متأخر، ازجمله [[شیخ انصاری]] قرار گرفته‌است. به باور وی، در فرض وجود منفعت حلال در خون پاک، خرید و فروش آن جایز خواهد بود و سخن [[علامه حلی]] مبنی بر عدم جواز بیع به این دلیل بوده‌است که غیر از خوردن، منفعتی برای خون پاک تصور نشده‌است<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۷–۲۸.</ref> همچنین وی دربارهٔ همه اعیان نجسه بر این باور است که معیار اصلی در جواز خرید و فروش داشتن منفعت حلالی است که مورد توجه باشد و تنها مانع ـ که نص و اجماع بر آن دلالت می‌کنند ـ حرمت انتفاع است؛ اما خود نجاست مانع مستقلی نیست.<ref>انصاری المکاسب، ج۱، ص۳۳.</ref> وی برای مدعای خود کلمات بسیاری از فقها را مانند شیخ طوسی،<ref>طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۸۷.</ref> ابن‌زهره،<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ص۲۱۴.</ref> علامه حلی<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۷–۲۸.</ref> و دیگران<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۴۰۲؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج۲، ص۵.</ref> گواه می‌گیرد و آنها را با خود هم‌رأی می‌داند<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۴–۳۵.</ref> | با این حال، موضوع عدم جواز خرید و فروش خون پاک، مورد انکار برخی فقهای متأخر، ازجمله [[شیخ انصاری]] قرار گرفته‌است. به باور وی، در فرض وجود منفعت حلال در خون پاک، خرید و فروش آن جایز خواهد بود و سخن [[علامه حلی]] مبنی بر عدم جواز بیع به این دلیل بوده‌است که غیر از خوردن، منفعتی برای خون پاک تصور نشده‌است<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۷–۲۸.</ref> همچنین وی دربارهٔ همه اعیان نجسه بر این باور است که معیار اصلی در جواز خرید و فروش داشتن منفعت حلالی است که مورد توجه باشد و تنها مانع ـ که نص و اجماع بر آن دلالت می‌کنند ـ حرمت انتفاع است؛ اما خود نجاست مانع مستقلی نیست.<ref>انصاری المکاسب، ج۱، ص۳۳.</ref> وی برای مدعای خود کلمات بسیاری از فقها را مانند شیخ طوسی،<ref>طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۸۷.</ref> ابن‌زهره،<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ص۲۱۴.</ref> علامه حلی<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۷–۲۸.</ref> و دیگران<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۴۰۲؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج۲، ص۵.</ref> گواه می‌گیرد و آنها را با خود هم‌رأی می‌داند.<ref>انصاری، المکاسب، ج۱، ص۳۴–۳۵.</ref> | ||
با وجود این شیخ انصاری دربارهٔ خون نجس، فرض وجود منفعت حلال را مطرح نمی‌کند. تنها برخی فقهای پس از وی به‌صراحت می‌گویند خرید و فروش خون به‌طور مطلق، پاک باشد یا نجس، اگر دارای منفعت [[حلال]] و درخور اعتنا باشد، جایز است. طرفداران این نظر بیشتر از فقهای معاصرند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۸؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ج۳۵، ص۸۲–۸۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۳؛ تبریزی، ارشاد الطالب، ج۱، ص۲۱.</ref> | با وجود این شیخ انصاری دربارهٔ خون نجس، فرض وجود منفعت حلال را مطرح نمی‌کند. تنها برخی فقهای پس از وی به‌صراحت می‌گویند خرید و فروش خون به‌طور مطلق، پاک باشد یا نجس، اگر دارای منفعت [[حلال]] و درخور اعتنا باشد، جایز است. طرفداران این نظر بیشتر از فقهای معاصرند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۸؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ج۳۵، ص۸۲–۸۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۳؛ تبریزی، ارشاد الطالب، ج۱، ص۲۱.</ref> | ||