قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'''، عالی‌ترین سند حقوقی کشور، برای تنظیم قوانین، تعیین حدود و وظایف دولت و ملت.

واژه قانون، عربی‌شده واژه کانون است و به معنای اصل، دستور، قاعده و امری کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد و احکام جزئیات، از آن شناخته می‌شود؛ همچنین به معنای حکم قطعی صادرشده از جانب [[حکومت]] است که شامل همه مردم کشور می‌شود و اغراض مستبدانه اشخاص، دخالتی در آن ندارد.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.</ref> از اهداف مهم وضع قانون، برقراری نظم و عدالت در جامعه است.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۶۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قانون}} قانون اساسی در مفهوم عامش به همه مقررات وضع‌شده و عرفی، مدون یا پراکنده گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است.<ref>قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، ۲۶.</ref> این قانون دربرگیرنده قواعدی است که تشکیلات، روابط قدرت‌های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور را تبیین می‌کند.<ref>جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۵۱۸.</ref>

قانون اساسی به این معنا، شامل تنظیمات و سازوکارهایی است که تبیین‌کننده حقوق و تکالیف متقابل زمامداران و شهروندان است و چگونگی اِعمال قدرت و مدیریت عالی جامعه را مشخص می‌سازد.<ref>مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۲۵–۲۶.</ref> قوانین اساسی هم از نظر ماهوی (که شامل اصول مربوط به حکومت و ساختار آن، حقوق و آزادی‌های اساسی است و هیچ‌یک از قوانین و مقررات کشور نباید با آن مغایرت داشته باشد)، و هم از نظر شکلی (مرجع تصویب این قانون و مراحل و تشریفات آن و نیز ضرورت تجدیدنظر و بازنگری در آن)، بر قوانین عادی برتری دارند.<ref>شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۱۶۷؛ مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۴۷–۵۳.</ref>

۱. اتکای به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه؛ ۲. کلیت و جامعیت؛ ۳. وضوح و روشنی در تبیین مطالب؛ ۴. تعارض‌نداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۹.</ref> وجود قانون اساسی در هر دولتی، قطع نظر از اینکه از چه فلسفه سیاسی تبعیت می‌کند و آیا دموکراتیک است یا نه، ضروری است<ref>شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۴۶.</ref> و معمولاً در همه کشورها وجود دارد، با این فرق که در برخی از کشورها به صورت غیر مدون است. منظور از قانون اساسی مدون مجموعه مقررات و اصولی است که نمایندگان ملت تصویب کرده‌اند و قانون اساسی غیر مدون مجموعه‌ای از عادت‌ها و رسومی است که به‌تدریج در جامعه پا گرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنکه [[قوه مقننه]] در آن نقشی داشته باشد.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۱.</ref> در برخی از کشورها مانند [[انگلستان]]، قانون اساسی مدون، وجود ندارد و اصول مربوط به آن از لابلای قوانین عادی، عرف و عادات اجتماعی و منابع حقوق اساسیِ دیگر برداشت می‌شود.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۲۰.</ref> وضع قوانین اساسی در کشورهای مختلف، بر اساس رژیم سیاسی حاکم بر این کشورها، متفاوت بوده‌است؛ چنان‌که در یک [[رژیم استبدادی]]، حاکم یا هیئت حاکم، منشأ وضع قانون اساسی‌اند؛ اما در یک حکومت مبتنی بر آرای مردم و قانون، اراده عمومی و آرای همگانی است که قانون اساسی را ایجاد می‌کند.<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۱–۳۵؛ شیحا، کلیاتی دربارهٔ قانون اساسی، ۵۱.</ref>

در [[دین اسلام]]، افزون بر [[قرآن کریم]] که به تعبیری قانون اساسی [[مسلمانان]] و زیربنای همه قوانین و برنامه‌هاست،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.</ref> سابقه تدوین قانون، به زمان [[هجرت رسول خدا(ص) به مدینه]] و تشکیل [[حکومت اسلامی]] بر می‌گردد ({{ببینید|متن=ببینید|حکومت اسلامی}}). پیش از اسلام مشکلات قبایل، بر اساس سنت‌های قبیله‌ای حل و فصل می‌شد؛ ولی در نظام جدید، دولتی فراتر از خواست‌های گروهی و قبیله‌ای به رهبری رسول خدا (ص) ایجاد شد که طبعاً نمی‌توانست بدون نظام‌نامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیری‌ها حل و حقوق عمومی مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا (ص) و قبایل مختلف، پیمانی سیاسی‌دینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از حقوق مساوی برخوردارند و مجری قانون و مرجع تشخیص این حقوق، [[خدا]] و [[رسول(ص)]] می‌باشند. در این نظام‌نامه که در حکم قانون اساسی جامعه اسلامی جدید بود،<ref>جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.</ref> ازجمله تصریح شده‌است که این نوشته محمد (ص) است میان مؤمنان و مسلمانان، از [[قریش]] و [[مردم یثرب]] و هرکسی که از آنان پیروی کرد و به آنان ملحق شد و به همراه آنان [[جهاد]] کرد. آنان همه امت واحده هستند. در این نظام‌نامه تأکید شده‌است که مسلمانان میان خود، یکدیگر را در دادن بدهکاری یاری می‌کنند. هیچ مؤمنی، مؤمن دیگر را به جهت کفر نخواهد کشت و هیچ کافری را بر ضد مؤمنی یاری نخواهد کرد. در زمان جنگ همه گروه‌های مسلمانان در جنگ شرکت خواهند کرد و همه مؤمنان در هر چیزی که اختلاف کردند، باید برای حل آن به خدا و رسول (ص) رجوع کنند.<ref>احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، ۳/۶–۷، ۲۳–۲۴ و ۳۲–۳۳.</ref>

[[امام‌خمینی]] که [[قانون اساسی مشروطیت]] را به دلیل رونویسی از قوانین اساسی چند کشور اروپایی نقد می‌کرد، مواد مربوط به سلطنت و ولایتعهدی را از اساس مغایر اسلام می‌دانست و گنجاندن برخی از احکام اسلام در این قانون را فریبکاری می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۳.</ref> ایشان با تقسیم این قانون به دو مرحله (پیش و پس از حکومت پهلوی) معتقد بود پیش از [[کودتای رضاخان]]، در حالی‌که هنوز امکان ارائه طرح حکومت اسلامی مقدور نبود، این قانون، راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه بود و متمم این قانون پیش‌بینی درستی دربارهٔ امور مختلف کرده بود و می‌شد به آن استناد کرد؛ اما در مرحله دوم (پس از کودتای رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصول تغییرکرده در قانون اساسی، غیرقانونی بود و به‌زور بر ملت تحمیل شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۲۹.</ref> ایشان با استناد به قانون مشروطیت (مرحله پیش از کودتا)، مشروعیت‌نداشتنِ رژیم پهلوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۷–۲۸۸.</ref> و غیرقانونی‌بودن مجلس و وکلای آن را<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۱۶، ۳۸۱ و ۶/۱۱، ۶۵–۶۶.</ref> اثبات می‌کرد و آن را مغایر با متمم قانون اساسی می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۲.</ref>

امام‌خمینی در سال‌های آغازین نهضت اسلامی، با استناد به اصول قانون اساسی در رعایت حقوق مردم، عمل به قانون اساسی کشور را از رژیم پهلوی می‌خواست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۸۹، ۲۸۸؛ ۲/۱۳۰ و ۳/۷۴.</ref> و در عین حال تصریح می‌کرد استناد به قانون اساسی به معنای کامل‌بودن و مورد تأیید بودن آن نیست؛ بلکه برای الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم می‌شمارد وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی قابل پذیرش است که موافق با شرع باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۱۶.</ref> ایشان معتقد بود آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون مترقی اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت ندارد؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۵۱۵.</ref> بنابراین این قانون تنها به شرط اصلاح می‌تواند مبنای حکومت اسلامی قرار گیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۷۳، ۴۱۸ و ۵/۱۷۰.</ref> ایشان با تأکید بر مخالفت عمومی مردم با رژیم سلطنتی و قانون اساسی‌ای که این رژیم را به رسمیت می‌شناخت،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۴.</ref> همچنین مخالفت برخی از اصول این قانون با اسلام و لزوم مطابقت قانون اساسی با زندگی مردم، تدوین قانون اساسی جدید را در دستور کار خود قرار داد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۰۰.</ref>

پیش از انتشار رسمی پیش‌نویس، گلپایگانی با پیشنهاددادنِ ولایت فقهای جامع شرایط، اتکای حکومت به نظام [[امامت]] و [[ولایت فقیه]] را شرط اسلامی‌بودن آن دانست.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۷۳.</ref> با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی،<ref>کیهان، ۲۴/۳/۱۳۵۸، ۱ و ۶.</ref> و تأکید و درخواست امام‌خمینی از همه اقشار مردم به‌ویژه متفکران و اسلام‌شناسان برای بررسی آن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۱۹ و ۹/۹۳.</ref> صاحب‌نظران، متخصصان، گروه‌ها و احزاب نظرات بسیاری مطرح کردند<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۲.</ref> که در جلسات [[مجلس خبرگان قانون اساسی]] به آنها توجه شد. در این مدت رسانه‌های گروهی و روزنامه‌ها نیز به بحث و تبادل نظر دربارهٔ ابعاد مختلف این قانون پرداختند و مفاد آن در چند برنامه زنده تلویزیون برای مردم شرح داده شد.<ref>طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۲۹۴–۲۹۷؛ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۱.</ref>

بسیاری از علمای حوزه، مانند [[حسین وحید خراسانی]]، [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[سیدمرتضی حاجتی]]، [[سیدمحمدصادق روحانی]] و [[محمدحسین حسینی تهرانی]] معتقد بودند قراردادن رأی اکثریت و آرای عمومی به عنوان مبنای حکومت، از اصول غربی و خلاف قواعد اسلامی است؛ همچنین از پیش‌بینی‌نکردن نقش روحانیت در پیش‌نویس انتقاد کردند و نبود مسئله نظارتِ فقیه بر مسایل اجرایی را از کاستی‌های این قانون شمردند.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۷۴–۷۷و</ref> [[حسینعلی منتظری]] نیز با انتشار بیانیه مفصلی به بررسی پیش‌نویس پرداخت و مسئله ولایت فقیه و انتساب [[قوای سه‌گانه]] به [[فقیه جامع شرایط]] را گوشزد کرد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸۴.</ref> برخی از فعالان سیاسی این قانون را رونویسی از قانون گذشته و عاری از خلاقیت اسلامی دانستند و با تأکید بر پرهیز از عجله در تدوین قانون اساسی، موارد اصلاحی را پیشنهاد کردند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱/۵/۱۳۵۸، ۵.</ref> در عین حال موضع گروه‌های ملی‌مذهبی و [[حزب توده]]، در برابر این پیش‌نویس، موضعی مثبت همراه با پیشنهادهایی بود.<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۴–۱۴۵ و ۱۴۷–۱۵۰.</ref>

پس از برگزاری [[همه‌پرسی جمهوری اسلامی]] در فروردین ۱۳۵۸ و دعوت [[امام‌خمینی]] از مردم و مسئولان برای انتخاب اشخاص فاضل و امین و تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۷۱–۴۷۲ و ۴۸۱.</ref> اظهارنظرهای متفاوت دربارهٔ چگونگی تأیید پیش‌نویس قانون (مراجعه مستقیم به آرای عمومی یا لزوم تشکیل مجلسی برای تدوین قانون اساسی)، موجب تشکیل جلسه مشترک دولت و [[شورای انقلاب]] در حضور امام‌خمینی در [[قم]] شد. پس از آنکه ایشان تشکیل مجلس را تأیید کرد، به پیشنهاد [[سیدمحمود طالقانی]] نام [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] برای این مجلس تعیین شد.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۲۹۴–۲۹۵.</ref> دربارهٔ چرایی انتخاب مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان گفته شده‌است مجلس مؤسسان وضع و تأسیس قوانین اساسی را بر عهده دارد؛ اما وظیفه خبرگان در جمهوری اسلامی، نه خلق یا ابداع اصول قانونی، بلکه تشخیص و بررسی انطباق یا عدم انطباق اصول با اسلام بود. علاوه بر این، اعضای مجلس خبرگان باید در شناخت احکام اسلام خبره و متخصص می‌بودند؛ اما اعضای مجلس مؤسسان باید از همه گروه‌ها انتخاب می‌شدند؛<ref>مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ۱/۹۵–۹۶.</ref> اما سخنان امام‌خمینی نشان می‌دهد که دلیل اصلی، لزوم تسریع در تدوین قانون و به جریان‌افتادن کار دستگاه‌های نظام اسلامی بوده‌است و در نگاه ایشان فرقی میان این دو جز در تعداد افراد نماینده نبوده‌است.

امام‌خمینی در ۴/۳/۱۳۵۸ در نامه‌ای به دولت موقت با ابلاغ تصمیماتِ جلسه یادشده، ضمن سفارش به سرعت‌بخشیدن به امور، تأکید کرد پس از اظهار نظر مردم و صاحب‌نظران دربارهٔ قانون اساسی، با تصویب [[شورای انقلاب]] و [[دولت موقت]] ترتیبی در پیش گرفته شود تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی، نمایندگان خود را به تعدادی که تعیین می‌شود، برای شرکت در [[مجلس خبرگان قانون اساسی]]، انتخاب کنند و پس از تدوین قانون اساسی همه آحاد ملت مستقیماً قبول یا رد خود را دربارهٔ آن ابراز کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲–۴۸۳.</ref> پس از بروز برخی مخالفت‌ها در جامعه و اصرار برخی بر تشکیل مجلس مؤسسان که اعضای آن بیش از سیصد تن از اهل فن باشند،<ref>مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ۱/۶۲.</ref> امام‌خمینی هدف این مخالفت‌ها را عقب‌انداختن تصویب قانون اساسی دانست و با هشدار به این افراد، تأکید کرد میان مجلس مؤسسان و خبرگان، فرقی جز در تعداد افراد نیست و تشکیل مجلس بزرگ مؤسسان در شرایط حساس انقلاب، تنها موجب تعویق و فساد است و اصرار بر آن توطئه‌ای برای جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۵۹–۱۶۳ و ۲۰۰.</ref>

امام‌خمینی در مدت‌زمانِ استقرار جمهوری اسلامی تا آغاز به کار مجلس خبرگان، بدون اشاره به هیچ‌یک از اصول مندرج در پیش‌نویس، ضمن توجه‌دادن به جایگاه قانون یک کشور به عنوان پایه و اساس آن کشور و رأس همه امور،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۸۱ و ۲۲۷.</ref> صرفاً بر ضرورت اسلامی‌بودن تمام اصول تأکید کرد و با توجه به احتمال الگوبرداری از [[دموکراسی‌های غربی]] در مقام نقد آنها نیز برآمد و با صراحت بیان کرد که حتی آزادی و استقلال هم بدون اسلام به کار مردم نمی‌آید.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۸۸–۸۹ و ۱۸۸–۱۹۱.</ref> بر همین اساس ایشان صلاحیت حقوقدانان غربی و روشنفکران بی‌اطلاع از اسلام را برای اظهار نظر در مورد قانون اساسیِ مبتنی بر اسلام، صراحتاً نفی کرد و با نام‌بردن از خبرگان اسلامی، این امر را در صلاحیت آنان دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۷۱–۱۷۲، ۱۹۱ و ۲۲۰.</ref>

لایحه انتخابات مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی ایران در ۱۴ تیر ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و بر مبنای هر پانصد هزار نفر و احتساب نمایندگان اقلیت‌های دینی، در مجموع ۷۳ عضو برای آن در نظر گرفته شد. این مجلس با انتخابات ۲۹ تیر ۱۳۵۸ و پیام امام‌خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۲۹.</ref> ایشان در این پیام، تصویب حتی یک ماده قانونی برخلاف اسلام را تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق مردم دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۰۸.</ref> ایشان مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی مصوب در آینده را ۱. حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض‌های ناروا؛ ۲. پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده مطابق با [[احکام اسلام]]؛ ۳. صراحت و روشنی به گونه‌ای که امکان تفسیر و تأویل غلط وجود نداشته باشد و ۴. شایسته الگو قرارگرفتن برای ملت‌های اسلامی دیگر شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۱۰.</ref>

پس از تصویب قانون اساسی، [[حزب جمهوری اسلامی]] این قانون را مترقی‌ترین قانون اسلامی و بالاترین نمونه برای ملت‌های جهان دانست که در آن اصول متعالی عدالت، آزادی، معنویت و کرامت انسانی تثبیت شده‌است.<ref>جمهوری اسلامی، ۲۶/۸/۱۳۵۸، ۱.</ref> [[نهضت آزادی]] نیز اعلام کرد اگرچه این قانون را خالی از اشکال و نقص و بی‌نیاز از اصلاح نمی‌داند، ولی با توجه به اینکه بر اساس آرای عمومی قوت قانونی پیدا کرده، تضعیف و تردید در آن را بر خلاف مصلحت نظام دانست و خود را طرفدار و مدافع آن خواند.<ref>معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۷۶.</ref>

پس از [[دولت موقت|استعفای دولت موقت]] در ۱۴ آبان ۱۳۵۸، امام‌خمینی ضمن پشتیبانی جدی از خبرگان و قانون اساسی مصوب،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰ و ۱۱/۱۰۲.</ref> وظیفه اجرای [[همه‌پرسی قانون اساسی]] را به [[شورای انقلاب]] سپرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰.</ref> ایشان با هشدار به معترضان دربارهٔ دلسردکردن مردم از شرکت در همه‌پرسی،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۲۳.</ref> اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹ و ۱۳۷–۱۳۸.</ref> ایشان همچنین بنا به ضرورتی که در انجام هرچه سریع‌تر همه‌پرسی قانون اساسی می‌دید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۸–۹.</ref> و خطری که در صورت تأخیر در آن برای کشور و اسلام قائل بود،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۶۷.</ref> در آن زمان نگرانی دربارهٔ نقص قانون اساسی را بی‌وجه و قابل رفع در آینده خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۷۵.</ref> سرانجام [[همه‌پرسی قانون اساسی]] در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار و با ۹۹/۵ درصد آرا به تأیید مردم رسید. مجموع آرای گرفته‌شده در این انتخابات ۱۵٬۷۵۸٬۹۵۶ نفر بود.<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۱؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۳.</ref>

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بر اساس افکار و اندیشه‌های نوگرایانه [[امام‌خمینی]] و از سوی اسلام‌شناسان و حقوقدانان برجسته در شرایط مساعد انقلابی اولیه انقلاب اسلامی تدوین شده‌است، از ویژگی‌ها و امتیازات قابل توجهی برخوردار است. از فرق‌های بنیادین قانون اساسی ایران با قوانین دیگر کشورهای دنیا، فلسفه سیاسی حکومت در ایران است که قانون و عمل را به موازات مشارکت مردمی، به رعایت موازین شرعی هدایت می‌کند و با تعیین زیربنای اعتقادی اصول اسلام، به عنوان مبانی و پایه‌های حکومت، جلوه‌ای نو از حکومت را پدیدآورده<ref>مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۳۰۹؛ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۲.</ref> و آن را [[جمهوری اسلامی]] نامیده‌است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱.</ref> اعتقادی بودن نظام، بر پایه اصول دین و مذهب و همچنین کرامت و ارزش والای انسانی، مبنای اعمال و حرکات سیاسی جامعه است که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع شرایط، استفاده از علوم و فنون و صنایع پیشرفته بشری و نفی ستم و سلطه، قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی تأمین می‌گردد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۲.</ref>

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری را که از طرف مردم بدین عنوان پذیرفته شده یا انتخاب شده باشد، آماده کرده‌است، تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد.<ref>مقدمه قانون اساسی.</ref> بدین منظور، در زمان غیبت حضرت ولی عصر (ع) ولایت فقیه را به عنوان یکی از اصول محوری نظام مقرر داشته<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵.</ref> و زمامداری اصلی را از راه نظارت<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref> یا مباشرت مستقیم در امور<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۱۰.</ref> در اختیار رهبری در چارچوب اوصاف و شرایطی که برای رهبری در نظر گرفته<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰۹.</ref> و روشی که برای انتخاب آن از طریق خبرگان و نمایندگان مردم معرفی کرده،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰۷.</ref> قرار داده‌است.

از نکات برجسته زمامداری در جمهوری اسلامی ایران، تلفیق ماهرانه‌ای است که در قانون اساسی میان حاکمیت دینی و حاکمیت ملی صورت گرفته‌است، بدین معنا که قانون‌گذار از یک سو، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را امری خدادادی می‌داند و تعیین نظام اسلامی و انتخاب حاکم اسلامی را متکی به رأی ملت می‌کند و بدین ترتیب، [[دموکراسی اسلامی]] را تأسیس می‌کند و از سوی دیگر، اعمال حاکمیت ملی را در انتخاب رئیس‌جمهور موکول به تنفیذ مقام رهبری می‌کند و انتخاب مجلس و امر قانون‌گذاری را تحت نظارت [[شورای نگهبان|فقهای شورای نگهبان]] منتخب رهبر قرار می‌دهد.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۴۵.</ref> از سوی دیگر، آزادی در حوزه‌های مختلف، برابری، امنیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی، مجموعه مفصلی است که قانون‌گذار، زیر عنوان «حقوق ملت» (فصل سوم قانون اساسی) آن را به نحو مبسوط مقرر داشته و تضمین‌های لازم را برای آن موارد پیش‌بینی کرده‌است.

استقلال قوای سه‌گانه تحت اشراف رهبری،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref> لزوم ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و بالابردن آگاهی‌های عمومی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.</ref> تفکیک‌ناپذیری اصول [[آزادی]] و [[استقلال]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۹.</ref> ایجاد نظام اداری صحیح و محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۳.</ref> توجه به [[فریضه امر به معروف و نهی از منکر]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۸.</ref> توجه ویژه به [[خانواده]]،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۰.</ref> طراحی [[اقتصاد اسلامی]] بر اساس بخش‌های سه‌گانه دولتی، تعاونی و خصوصی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۴۴.</ref> و سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطه، حفظ استقلال، عدم وابستگی و تأمین روابط متعادل و صلح‌آمیز بین‌المللی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۵۲.</ref> از دیگر ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

از آنجاکه احترام به قانون اساسی، به معنای ضمانت ثبات، تداوم و استحکام چارچوب‌های حکومت، دولت، نظام سیاسی و حاکمیت مستقر در هر کشور است، در همه کشورها، نهادی نظارتی برای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و جلوگیری از تصویب و اجرای قانون برخلاف قانون اساسی تشکیل شده‌است. این نهاد در آمریکا و هند، دیوان عالی کشور، در فرانسه، شورای قانون اساسی، در آلمان، ایتالیا و ترکیه دادگاه قانون اساسی و در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان قانون اساسی است.<ref>نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۲.</ref>

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]