emailconfirmed
۲٬۵۷۶
ویرایش
جز (added Category:مقالههای جلد ششم دانشنامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
از عوامل اولیه دیگر تملک یا حق اختصاص بر زمین، حیازت زمینهایی است که به صورت طبیعی آباد هستند. امامخمینی در [[کتابهای فقهی امامخمینی|کتابهای فقهی]] خود همسو با برخی دیگر از [[فقها]] <ref>← انصاری، المکاسب، ۴/۱۷؛ حائری، کتاب الخمس، ۶۷۵ ـ ۶۷۹.</ref> باور داشت از راه حیازت میتوان مالک زمینهای آباد طبیعی شد. ایشان پشتوانه چنین نظریهای را [[سیره عقلایی]] میدانست که پیشینه آن به آغاز تمدن بشری میرسد. افزون بر آن ایشان از [[آیات قرآن کریم]] <ref>بقره، ۲۹؛ الرحمن، ۱۰.</ref> نیز استفاده میکند که هدف تکوینی آفرینش در راستای [[قضای الهی]]، این است که هر گونه بهرهبرداری از زمین، چه با تملک و چه با غیر آن، برای انسانها ممکن باشد<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۳۷ ـ ۳۸ و ۴۵.</ref>؛ از اینرو به نظر ایشان، مراد از روایتهایی که [[حیازت]] را موجب [[حق تقدم]] و اولویت بر دیگران میدانند، همان ثبوت [[ملکیت]] است<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۴۶ ـ ۴۷.</ref>. ایشان دراینباره به روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۵/۴۱۱ ـ ۴۱۵.</ref> نیز استدلال میکند که کارهایی مانند [[کاشت درخت]]، [[کندن چاه]]، کشیدن نهر و ساخت خانه و باغ را سبب مالکیت زمین میداند<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۴۸ ـ ۴۹.</ref>. البته برخی فقها تنها به حق اختصاص برای چنین فردی باور دارند<ref>خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵.</ref> که با رهاکردن زمین، حتی اگر زمین موات نشده باشد، حق او از میان میرود<ref>صدر، اقتصادنا، ۵۹۲ ـ ۵۹۳.</ref>. | از عوامل اولیه دیگر تملک یا حق اختصاص بر زمین، حیازت زمینهایی است که به صورت طبیعی آباد هستند. امامخمینی در [[کتابهای فقهی امامخمینی|کتابهای فقهی]] خود همسو با برخی دیگر از [[فقها]] <ref>← انصاری، المکاسب، ۴/۱۷؛ حائری، کتاب الخمس، ۶۷۵ ـ ۶۷۹.</ref> باور داشت از راه حیازت میتوان مالک زمینهای آباد طبیعی شد. ایشان پشتوانه چنین نظریهای را [[سیره عقلایی]] میدانست که پیشینه آن به آغاز تمدن بشری میرسد. افزون بر آن ایشان از [[آیات قرآن کریم]] <ref>بقره، ۲۹؛ الرحمن، ۱۰.</ref> نیز استفاده میکند که هدف تکوینی آفرینش در راستای [[قضای الهی]]، این است که هر گونه بهرهبرداری از زمین، چه با تملک و چه با غیر آن، برای انسانها ممکن باشد<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۳۷ ـ ۳۸ و ۴۵.</ref>؛ از اینرو به نظر ایشان، مراد از روایتهایی که [[حیازت]] را موجب [[حق تقدم]] و اولویت بر دیگران میدانند، همان ثبوت [[ملکیت]] است<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۴۶ ـ ۴۷.</ref>. ایشان دراینباره به روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۵/۴۱۱ ـ ۴۱۵.</ref> نیز استدلال میکند که کارهایی مانند [[کاشت درخت]]، [[کندن چاه]]، کشیدن نهر و ساخت خانه و باغ را سبب مالکیت زمین میداند<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۴۸ ـ ۴۹.</ref>. البته برخی فقها تنها به حق اختصاص برای چنین فردی باور دارند<ref>خویی، موسوعه، ۳۷/۲۳۵.</ref> که با رهاکردن زمین، حتی اگر زمین موات نشده باشد، حق او از میان میرود<ref>صدر، اقتصادنا، ۵۹۲ ـ ۵۹۳.</ref>. | ||
امامخمینی با وجود اینکه معتقد بود در [[اسلام]] حق احیای افراد، محترم شمرده شده است، احیای [[خانها]] و [[فئودالها]] را نمیپذیرفت و مخالفت خود را با آن اعلام میکرد؛ زیرا بسیاری از آنان از راه بهخدمتگرفتن اجباری مردم با [[زور]] و [[شکنجه]]، بسیاری از زمینها را [[احیا]] و تصرف کرده بودند. ایشان چنین ملکیتی را [[نامشروع]] میدانست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۳.</ref>؛ چنانکه فقها در باب [[اجاره]]، شرط کردهاند که [[اجیر]] از روی اختیار و عدم اجبار، عمل را انجام دهد تا محصول کار او ملک [[مستأجر]] شود<ref>← حلی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، ۳/۸۰؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۸۰.</ref> و اگر اجیر، بر عمل اجبار شود؛ به گونهای که قصد حیازت برای مستأجر را نکند، زمین در ملک مستأجر قرار نمیگیرد و اگر برای خودش هم قصد نکند، زمین بر [[اباحه]] اولیه خود باقی میماند<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.</ref>. البته امامخمینی با مالکیت مشروع زمین مخالف نبود؛ بلکه رعایت [[حقوق مردم]] را لازم میشمرد و بر همین اساس، [[غصب]] و تقسیم زمینهای آنان را نامشروع میدانست و با اصلاحات اراضی [[رژیم پهلوی]] به مخالفت برخاست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۲۵۰.</ref> {{ببینید|انقلاب | امامخمینی با وجود اینکه معتقد بود در [[اسلام]] حق احیای افراد، محترم شمرده شده است، احیای [[خانها]] و [[فئودالها]] را نمیپذیرفت و مخالفت خود را با آن اعلام میکرد؛ زیرا بسیاری از آنان از راه بهخدمتگرفتن اجباری مردم با [[زور]] و [[شکنجه]]، بسیاری از زمینها را [[احیا]] و تصرف کرده بودند. ایشان چنین ملکیتی را [[نامشروع]] میدانست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۳۰۳.</ref>؛ چنانکه فقها در باب [[اجاره]]، شرط کردهاند که [[اجیر]] از روی اختیار و عدم اجبار، عمل را انجام دهد تا محصول کار او ملک [[مستأجر]] شود<ref>← حلی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، ۳/۸۰؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۸۰.</ref> و اگر اجیر، بر عمل اجبار شود؛ به گونهای که قصد حیازت برای مستأجر را نکند، زمین در ملک مستأجر قرار نمیگیرد و اگر برای خودش هم قصد نکند، زمین بر [[اباحه]] اولیه خود باقی میماند<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.</ref>. البته امامخمینی با مالکیت مشروع زمین مخالف نبود؛ بلکه رعایت [[حقوق مردم]] را لازم میشمرد و بر همین اساس، [[غصب]] و تقسیم زمینهای آنان را نامشروع میدانست و با اصلاحات اراضی [[رژیم پهلوی]] به مخالفت برخاست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۲۵۰.</ref> {{ببینید|انقلاب سفیداصلاحات ارضی}}. | ||
پس از [[انقلاب اسلامی]] بر اساس [[رهنمودهای امامخمینی]]، کارهای مهمی برای بهرهبرداری عادلانه افراد [[جامعه]] از زمین، در کنار حفاظت از [[منابع طبیعی]] آن انجام گرفت. ایشان دستور داد املاک نامشروع خانها و فئودالها مصادره و به [[حکومت]] بازگردانده شود تا بر اساس [[موازین شرعی]] میان مردم [[توزیع]] گردد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۶ و ۱۴/۳۰۳ ـ ۳۰۴.</ref>. در این راستا [[شورای انقلاب]]، [[اسناد مالکیت]] زمینهای موات را که در [[رژیم پهلوی]] بهناحق صادر شده و موجب چپاول گسترده منابع طبیعی شده بود، [[باطل]] کرد و نیز [[هیئتهای هفتنفره زمین]] تشکیل شد و برای رفع نیاز [[مسکن]] مردم، زمینهای موات در محدوده شهری به [[وزارت مسکن و شهرسازی]] سپرده شد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۲ و ۱۷/۳۰۲.</ref> {{ببینید|مصادره اموال}} و بسیاری از [[قوانین]] مربوط به بهرهبرداری از [[زمین]] و [[جنگلها]] و [[زمینهای بایر]] در طی این سالها اصلاح شد یا به تصویب رسید<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۳۷۲.</ref>. | پس از [[انقلاب اسلامی]] بر اساس [[رهنمودهای امامخمینی]]، کارهای مهمی برای بهرهبرداری عادلانه افراد [[جامعه]] از زمین، در کنار حفاظت از [[منابع طبیعی]] آن انجام گرفت. ایشان دستور داد املاک نامشروع خانها و فئودالها مصادره و به [[حکومت]] بازگردانده شود تا بر اساس [[موازین شرعی]] میان مردم [[توزیع]] گردد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۶ و ۱۴/۳۰۳ ـ ۳۰۴.</ref>. در این راستا [[شورای انقلاب]]، [[اسناد مالکیت]] زمینهای موات را که در [[رژیم پهلوی]] بهناحق صادر شده و موجب چپاول گسترده منابع طبیعی شده بود، [[باطل]] کرد و نیز [[هیئتهای هفتنفره زمین]] تشکیل شد و برای رفع نیاز [[مسکن]] مردم، زمینهای موات در محدوده شهری به [[وزارت مسکن و شهرسازی]] سپرده شد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۱۱۲ و ۱۷/۳۰۲.</ref> {{ببینید|مصادره اموال}} و بسیاری از [[قوانین]] مربوط به بهرهبرداری از [[زمین]] و [[جنگلها]] و [[زمینهای بایر]] در طی این سالها اصلاح شد یا به تصویب رسید<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۳۷۲.</ref>. | ||
==محدوده مالکیت زمین== | ==محدوده مالکیت زمین== | ||
خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
احمد مهدیزاده آری، [https://books.khomeini.ir/10006/45/ زمین]، دانشنامه امامخمینی، ج۶، ص۴۵-۵۰. | احمد مهدیزاده آری، [https://books.khomeini.ir/books/10006/45/ زمین]، دانشنامه امامخمینی، ج۶، ص۴۵-۵۰. | ||
[[رده:مقالههای ارزیابیشده]] | [[رده:مقالههای ارزیابیشده]] | ||
[[رده:مقالههای بدون تغییرمسیر]] | [[رده:مقالههای بدون تغییرمسیر]] | ||
[[رده:مقالههای جلد ششم دانشنامه]] | [[رده:مقالههای جلد ششم دانشنامه]] |