قاعدة علی الید (رساله): تفاوت میان نسخه‌ها

ازجمله [[قواعد فقهی مشهور]]، قاعده «علی الید» است. در این قاعده از پیامدهای تصرف غیر مالک در ملکی که مأذون به تصرف در آن نیست، بحث می‌شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۵۳–۵۴.</ref> عنوان این قاعده از حدیث نبوی (ص) «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» گرفته شده‌است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۵۴.</ref> رساله مختصری به [[دست‌خط امام‌خمینی|خط امام‌خمینی]] دربارهٔ مفاد حدیث یادشده وجود دارد؛ اما به‌روشنی معلوم نیست که نگارش خود ایشان است یا استنساخ از برخی تقریرات [[سیدحسین بروجردی]].<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۴.</ref>

مطالب رساله در شش جهت تنظیم شده‌است. جهت اول دربارهٔ بحث از سند روایت یادشده است که [[اهل سنت]] آن را در بعضی از منابع اصلی حدیثی خود مانند سنن ترمذی آورده‌اند و با ذکر سند از [[سمرةبن‌جندب]] نقل کرده‌اند.<ref>ترمذی، سنن الترمذی، ۲/۳۶۸–۳۶۹.</ref> [[شیعیان]] هم با توجه به استناد [[فقهای امامیه]] به این روایت در آثار گذشتگان و معاصر، جایی برای بحث از سند روایت باقی نگذاشته‌اند؛ علاوه بر اینکه روایات دیگری به حسب مورد در ابواب مختلف فقه وجود دارد که دلالت بر «[[ضمان]]» دارند که می‌توان مضمون [[روایت نبوی(ص)]] را از آن دسته روایات به دست آورد.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۱–۲۲۲.</ref>

رساله در آخرین جهت، ملاک در جبران خسارت، بالاترین قیمت مال را از زمان [[غصب]] تا زمان تلف می‌داند نه قیمت روز غصب یا روز تلف یا روز ادا؛ زیرا عین مال پس از تلف‌شدن بر عهده گیرنده است و دارای قیمت بازار خواهد بود و همه مراتب قیمت مورد [[ضمانت]] است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۹–۲۳۳.</ref>

این رساله در [[کتاب الرسائل العشره]] از صفحه ۲۲۱–۲۳۳ آمده‌است و برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ چاپ و منتشر شده‌است؛ همچنین در جلد ۲۰ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] در بخش الرسالات الفقهیة و الاصولیه در سال ۱۳۹۲ از سوی [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] منتشر شده‌است.