اصول عملیه: تفاوت میان نسخه‌ها

==تعریف==

«اصل» به معناى ریشه و بن هر چیز و آن بخشی است که سایر بخش‌ها بر آن بنا می‌شوند. <ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۱۰۹؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‌۱۱/۱۶؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۱۶.</ref> اصل در علوم گوناگون معانی مختلفی دارد؛ ولی در اصطلاح فقها دستور عمل‌های عقلى یا شرعى است که هنگام [[شک]] و [[شبهه]] و [[جهل]] به احکام واقعى (اعم از [[شبهه تحریمی]] یا [[شبهه وجوبی|وجوبی]]) یا موضوع آن ثابت مى‌گردد <ref>آخوند خراسانی، کفایة ‌الاصول، ۲۶۵ و ۳۳۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۵۰ و ۴/۲۸۶؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۱/۱۰۹.</ref> و از آنها با عبارت «قاعده اصولی» و «دلیل فقاهتی» نیز یاد می‌شود. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲۵؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۰.</ref> این دستورعمل‌های کلی شامل چهار اصل [[استصحاب]]، [[برائت]]، [[احتیاط]] و [[تخییر]] است که استصحاب به معنای حکم به بقای حالت پیشین (ابقاء ما کان) <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۱.</ref> برائت به معنای برائت ذمه از تکلیف مشکوک <ref>معاونت پژوهشی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۲۷۳.</ref> و احتیاط و اشتغال به معنای حکم به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ اجمالی معلوم <ref>معاونت پژوهشی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۹۸.</ref> و تخییر به معنای حکم به تخییر مکلف در صورت دَوَران امر میان دو محذور <ref>معاونت پژوهشی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۲۹۳.</ref> است.

==پیشینه==

اصول عملی ریشه در روایات [[اهل بیت(ع)]] دارد <ref>← حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱/۲۴۵؛ ۱۵/۳۶۹ و ۲۷/۱۶۳، ۱۶۷.</ref> اما مطرح‌کردن این روش‌ها به صورت دیدگاه اصولی، معاصر با تدوین دانش [[اصول فقه]] بوده است. متکلمان معتزلی در سده دوم هجری، از نخستین صاحب‌نظران‌ به شمار می‌روند که کاربرد اصل عقلی ـ به‌ویژه مفهوم برائت ـ را به صورت نظریه‌ای روشن مطرح ساخته‌اند. <ref>قاضی‌عبدالجبار، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، ۲۳۴.</ref> علمای امامی نیز در [[قرن]] چهارم هجری قمری با اتخاذ مواضعی همسان ولی محدودتر، اصول عملی را به کار گرفته‌اند. <ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۵؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۲/۳۵۲ ـ ۳۵۳.</ref> اصل برائت و استصحاب از دو اصل ‌اشتغال و تخییر از سابقه بیشتری برخوردارند. <ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۱۰.</ref>

بحث از اصول عملیه در طول تاریخ با فراز و فرودهایی همراه بوده و با قدرت‌یافتن نگرش اخباری‌گری در قرن یازدهم و دوازدهم قمری، فکر اصولی و به تبع آن بحث از اصول عملیه به حاشیه رانده شد و با ظهور [[وحید بهبهانی]] ‌این اصول رونق خود را باز یافتند، <ref>سبحانی، مقدمه نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱/۲۸.</ref> اما به طور کلی چهار مرحله برای تطور اصول عملی‌ مطرح است. در مرحله نخست این اصول ـ به‌خصوص برائت ـ به صورت یک دلیل عقلی و قطعی مطرح شده‌اند، <ref>← حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱/۳۲؛ شهید اول، ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعه‌، ۱/۵۲ و ۵۳؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۱/۷.</ref> در مرحله دوم با یک مرحله تنزل، با ‌اینکه این اصول در ذیل دلیل‌های عقلی مطرح شده‌اند، [[اماره ظنی]] دانسته شده‌اند که مانند بقیه امارات، دلیل قطعی بر اعتبار آن اقامه شده است. <ref>قاضی‌عضدالدین، شرح کتاب مختصر الأصول حاجبی، ۲/۴۵۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۳۷۴.</ref> [[فاضل تونی]] در این خصوص تنها استصحاب حال شرع را ظنی دانسته است. <ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۲۰۰.</ref> در مرحله سوم به‌تدریج این نظریه شکل گرفت که در اساس ‌این اصول جنبه کشف حکم، مطرح نیست، بلکه حجیت آنها از روایات استفاده شده و تنها وظیفه عملى را تعیین مى‌کنند که در کلمات [[فیض کاشانی]] به این مسئله اشاره شده <ref>فیض کاشانی، الاصول الاصیله، ۶۵.</ref> و سپس وحید بهبهانی مفصل به تنقیح آن پرداخته است. <ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ۳۴۷ ـ ۴۴۵.</ref> در مرحله چهارم [[شیخ انصاری]] بحث از‌ این اصول را به طور کامل از مباحث [[قطع]] و [[ظن]] جدا کرد. <ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۴ و ۲/۵۴۱.</ref> آنچه ابتکار ‌وی و شایان توجه است، چگونگی کنار هم نهادن این اصول است که در همه ابواب فقهی نوعاً جاری می‌شوند و طرح‌ریزی دستگاهی جامع و مانع برای رفع شک است، <ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۴ و ۲/۵۴۱.</ref> به‌ گونه‌ای که شک در وظیفه شرعی محصور در ‌این اصول چهارگانه بوده و از آنها خارج نباشد. <ref>تبریزی، دروس فى مسائل علم الأصول، ۴/۲۳۵.</ref> پس از شیخ انصاری، مشهور فقهای اصولی این نظر را برگزیده و بر مدار طراحی وی مباحث خود را تنظیم کرده‌اند. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۸، ۳۵۵ و ۳۵۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۰۰؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۴ ـ ۲۹۶.</ref>

[[امام‌خمینی]] نیز در کتاب اصولی خود همین طریق شیخ انصاری در طرح و تقسیم اصول عملی را پی گرفته است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۳ ـ ۱۴، ۱۷۲ و ۱۸۳.</ref> البته ایشان پیشنهاد جدیدی برای ارائه اصول عملیه و سایر مباحث اصولی مطرح کرده است؛ و در [[درس خارج]] خود نیز در تقسیم انصاری تغییر جزئی داده و اصل تخییر را به عنوان یکی از تنبیه‌های اصل برائت مطرح کرده‌ است. <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۵ و ۱۶۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‌۳/۳۶۳.</ref>

==تقدم حکم واقعی بر اصول عملیه==

تردیدی نیست حکم ظاهرى در طول حکم واقعی و در رتبه متأخر از آن است، <ref>نایینی، فوائد الاصول، ‌۳/۱۱۲ ـ ۱۱۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۳۹۱.</ref> زیرا نخست باید حکمى باشد و سپس مکلف به آن شک کند و به آن جهل داشته باشد، تا نوبت به [[حکم ظاهرى]] برسد. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ‌۱/۳۰۸؛ عراقی، نهایة الافکار، ‌۳/۱۹۵.</ref> امام‌خمینی همسو با نظر مشهور اصولیان معتقد است با وجود علم به حکم واقعی، موضوعی برای اصول عملیه که حکم ظاهری‌اند باقی نمی‌ماند. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref>

از این مسئله تعبیر به «تقدیم از باب ورود» می‌شود، <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۰؛ عراقی، نهایة الافکار، ‌۳/۱۹۵.</ref> اما در چگونگی مقدم‌شدن امارات که از موارد ظن معتبرند، اختلاف زیادی شده است. نظر مشهور اصولیان <ref>← امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲.</ref> تقدیم امارات به ملاک حکومت است که به معنای ناظربودن یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر است. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ‌۲/۱۳ و ۴/۱۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ‌۲/۱۶۵.</ref>

==فلسفه اصول عملیه==

امام‌خمینی همسو با دیگر علمای اصول <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۰۶ و ۷۰۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ‌۳/۱۹۵.</ref> در بیان فلسفه تشریع اصول عملیه در شک در حکم واقعی یا موضوع آن، به برون‌رفت از حیرت و شک در وظیفه شرعی تصریح کرده است، <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۹ و ۵۳۹.</ref> بر این اساس [[عقل]] و [[شارع مقدس]] دستورعمل‌هایی را بیان کرده‌اند، تا مکلف بر اساس آنها عمل کند و خود را از سرگردانی نجات دهد. <ref>← آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲.</ref>

به نظر متأخران، اصول عملیه که ازجمله احکام ظاهری‌اند، برای کشف و نظر به واقع نیستند و تنها وظیفه مکلف را در مقام عمل تعیین می‌کنند، <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۶۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۰.</ref> به خلاف [[حکم واقعی]] که نظر به واقع دارد و تابع [[مصلحت]] و [[مفسده]] در متعلق آن است؛ زیرا وضع این اصول تابع وجودِ مصلحت و مفسده در متعلق آنها نیست، بلکه وضعشان به سبب مصلحت تسهیل و در اصلِ برائت علاوه بر مصلحت یادشده به سبب امتنان بر مکلفان است. <ref>ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۲/۲۲۸.</ref>

==موضوع اصول عملیه==

موضوع اصول عملیه شامل شک در [[شبهه حکمیه|شبهات حُکمیه]] و [[شبهه موضوعیه|موضوعیه]] است. در شبهات حکمیه تردید در حکمِ کلّی یک موضوع است؛ اما در شبهات موضوعیه شک در تحقق موضوع حکم واقعى است، <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۵.</ref> مثلاً شخص در [[نماز قضا]] شک کند یک [[نماز]] بر عهده اوست یا چند نماز.

سرگردانی و شک در شبهات حکمیه (اعم از شبهات وجوبی و تحریمی) ناشی از یکی از سه عامل است. گاهی عامل، عدم دسترسى [[مجتهد]] به علم یا دلیل علمی است که از آن به فقدان نص تعبیر می‌شود. گاهی به سبب [[اجمال نص]] ([[آیه]] و [[روایت]]) و گاهی هم به سبب تعارض نصوص است، <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۷۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ‌۳/۲۰۱.</ref> اما سرگردانی در شبهات موضوعیه، به سبب اشتباه امور خارجیه است؛ مانند جایی که مکلف در حرمتِ خوردن مایعی شک کند، چون نمی‌داند [[خمر]] است یا [[سرکه]]، <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۳/۳۶۸.</ref> به سبب وجود همین اختلاف منشأها، بعضی قائل شده‌اند شایسته است شبهات حکمیه در سه مقام بررسی شوند <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ‌۳/۳۲۸.</ref> و در مقابل، بعضی بر اساس ملاک بحث، ‌این سه مورد را از هم جدا نکرده‌اند. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۸؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۴۲۷.</ref> امام‌خمینی با ‌اینکه به هر سه عامل اشاره و اذعان کرده که هر کدام خصوصیت ویژه خود را دارند، با توجه به یکسانی ملاک و مناط بحث، عملکرد گروه دوم را مناسب‌تر دانسته‌ است. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۲/۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‌۳/۲۰۶ ـ ۲۰۷.</ref>

موضوع این اصول به سبب یکی از سه خاستگاه یادشده «شک در حکم واقعى» است <ref>عراقی، نهایة الافکار، ‌۳/۱۹۵؛ مظفر، اصول الفقه، ‌۱/۵۰.</ref> و مقصود از شک، اعم از شک حقیقی و ظنِ غیر معتبر است، <ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲؛ تبریزی، دروس فى مسائل علم الأصول، ‌۳/۳۷۵.</ref> چون ظن غیر معتبر در حکم شک است <ref>انصاری، فرائد الاصول، ‌۱/۳۰۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۵۷ـ ۲۵۸؛ نایینی، فوائد الاصول، ‌۴/۵۶۳.</ref> و‌ این شک موضوع حکم ظاهری است. امام‌خمینی با قبول نظر مشهور با استفاده از روایات <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۸ و ۲/۱۸۶؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۶۶ و ۲۷/۳۳۶.</ref> شک را به معنای «عدم حجت» دانسته <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۱ ـ ۸۲ و ۲۳۹ ـ ۲۴۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۲ ـ ۲۰۳.</ref> و فهم عرفی را مؤید برداشت خود آورده است. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۴ ـ ۲۰۵.</ref>

==نسبت اصول عملیه با امارات==

در اصل تقدیم امارات بر اصول تردیدی نیست؛ اما در ملاک این تقدم اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که تقدم [[امارات]] بر اصول به ملاک حکومت است. <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۱۶۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۱۹۵ ـ ۱۹۶.</ref>

امام‌خمینی این باور را نظر مشهورِ اصولیان می‌داند و با اشاره به مسامحه‌ای که در سخن آنان وجود دارد و حکومت را میان خود اماره و اصل می‌دانند، خاطرنشان می‌کند تعبیر صحیح آن است که گفته شود حکومت میان دلیل اماره و دلیل اصل عملی وجود دارد. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‌۳/۱۲.</ref> ایشان همچنین تذکر داده است تقدیم امارات بر اصول یکسان نیست و با اختلاف دلیلِ حجیت امارات و دلیل حجیت اصل عملی، مختلف خواهد بود. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۲/۱۵ ـ ۱۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‌۳/۲۰۱.</ref> اگر مستند امارات، امثال مفهوم [[آیه نبأ]] <ref>حجرات، ۶.</ref> باشد، اماره از باب حکومت مقدم می‌شود؛ چون مفهوم آیه این است که [[خبر واحد]] عمل به جهالت نیست؛ در حالی‌که موضوع اصول عملیه، عدم علم و جهل و شک در حکم واقعی است، <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۲/۱۵ ـ ۱۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۷۹ ـ ۲۸۰.</ref> و اگر مستند حجیتِ امارات روایات باشد، لسان بعضی از آنها حکومت است؛ هرچند در غالب موارد ‌این‌گونه نیست <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۲/۱۶.</ref> اما اگر دلیل حجیت امارات اجماع یا بنای عقلا باشد ـ که دلیل اصلی حجیت امارات هم همین بنای عقلاست ـ بعید نیست امارات به ورود و رفع موضوع شک، مقدم بر اصول ‌شوند. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۲/۱۶.</ref>

==نسبت اصول عملیه با یکدیگر==

مشهور اصولیان در بررسی رابطه درونی اصول عملیه، اصول تنزیلی ـ اصولی که در مقام اعتبار آنها جنبه کشف لحاظ شده است <ref>بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۶۹۲.</ref> ـ، را حاکم بر اصول دیگر و میان اصول تنزیلی، استصحاب را حاکم بر دیگر اصول تنزیلی مثل [[اصالت طهارت]] و [[اصالت حل]] شمرده‌اند. <ref>عراقی، نهایة الافکار، ‌۳/۱۹۸.</ref>

امام‌خمینی از آنجاکه در دوره اول درس خارج خود استصحاب را [[اماره]] می‌دانسته، <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۱۰.</ref> در کتاب [[انوار الهدایه]] قائل به حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه شده و‌ این حکومت را ظاهرتر از حکومت امارات بر اصول عملیه دانسته است، <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۱/۳۷۲.</ref> هرچند در ادامه حتی بنا بر اصل‌بودن استصحاب نیز آن را حاکم بر سایر اصول عملیه دیگر معرفی کرده است، <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۱/۳۷۲.</ref> اما در دوره‌های بعدی درس، تقدم استصحاب بر اصول عقلی ـ یعنی [[برائت عقلی]]، [[تخییر عقلی]] و [[احتیاط عقلی]] ـ را به ورود دانسته‌ است؛ چون حکم عقل در ‌این موارد، معلق بر عدم بیان و عدم ترجیح و عدم مؤمِّن‌ است. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‌۴/۲۸۱.</ref> ایشان در تقدیم استصحاب بر اصول عملیِ نقلی مانند [[برائت شرعی]] نیز تفصیل داده است، به اینکه اگر منظور از دلیل استصحاب این باشد که جاهل علم و یقین تعبدی دارد و موضوع برائت شرعی شک در حکم واقعی و عدم علم باشد، استصحاب بر برائت شرعی حاکم خواهد بود و در صورتی که موضوع برائت عدم حجت باشد، استصحاب در این فرض نیز بر ادله برائت حکومت دارد که نتیجه آن ورود است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.</ref> و در صورتی که مراد از دلیل استصحاب، نهی از نقض عملیِ حکم واقعی باشد، نه نهی از نقض یقین یا متیقَّن «بما هو متیقَّن»، استصحاب حجت بر واقع خواهد بود. حال اگر موضوع در ادله برائت شرعی، عدم حجت باشد، استصحاب «وارد» و اگر موضوع، عدم علم وجدانی باشد، استصحاب «حاکم» بر آن خواهد بود. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۲۸۳.</ref>

امام‌خمینی در جای دیگر سرّ این را که در یک جا به طور کلی قائل به حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه شده <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۱/۳۷۲.</ref> و جای دیگر تفصیل داده‌ <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‌۴/۲۸۱ ـ ۲۸۳.</ref> این‌گونه بیان کرده‌ است که تقدیم هر دلیل بر دلیل دیگر منحصر در تقدم ظهوری و تقدم حکومتی است؛ زیرا یا دلیل، متعرض صورتی است که دلیل دیگر متعرض آن می‌باشد یا ‌این‌گونه نیست که فرض اخیر حکومت است و نتیجه آن گاهی به نحو تخصیص یا تقیید یا ورود و غیر آن است. <ref>←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۳۶ ـ ۲۳۷.</ref>

==اقسام اصول عملیه==

برخی از اصولیان اصول عملیه را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: یکی اصول عملیه خاص که مخصوص یک یا چند باب‌اند و کلیت ندارند؛ مانند اصل طهارت که تنها در صورت شک در [[طهارت]] و [[نجاست]] جارى مى‌شود، <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۷؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۲۹۴ ـ ۲۹۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۲۰.</ref> دیگر اصولِ عملیه عام‌اند <ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۰ ـ ۲۷۱.</ref> و در تمامی ابواب فقه از طهارت تا دیات قابل جریان‌اند؛ <ref>حسینی شیرازی، الوصول الى کفایة الأصول، ‌۴/۲۴۸.</ref> در برابر، بعضی دیگر اصول عملیه را منحصر در اصول عملیه عام دانسته‌اند و اصول عملیه خاص را جزو قواعد فقهی قرار داده‌اند. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ‌۱/۳۱۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۱۹ ـ ۲۰؛ تبریزی، دروس فى مسائل علم الأصول، ۴/۲۳۵ ـ ۲۳۹.</ref>

اصول عملیه عام چهار اصل برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب هستند، <ref>انصاری، فرائد الاصول، ‌۱/۳۱۰.</ref> و حصر‌شان از نظر ادله حصری استقرایى است و از جستجو میان دلایل، ‌بیش از ‌این، یافت نشده است، <ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۱؛ تبریزی، دروس فى مسائل علم الأصول، ۴/۲۳۶.</ref> هرچند در مقام تصور و مقام ثبوت، امکان اصل پنجمى هم وجود دارد؛ برای مثال مولا می‌توانست در صورت شک میان [[وجوب]] و [[اباحه]]، به استحباب آن دستور دهد و در صورت شک میان [[حرمت]] و اباحه، به [[کراهت]] آن حکم دهد. <ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۸۸.</ref>

از سخنان امام‌خمینی استفاده می‌شود ایشان اصول عملیه را مختص به اصول چهارگانه یادشده ندانسته است؛ از ‌این‌رو اصل طهارت، [[اصل حلیت]]، [[قاعده فراغ]] و... که وظیفه عملی مکلف را در هنگام شک بیان می‌کنند، جزو اصول عملیه قرار داده است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۱/۱۰۹ و ۲/۲۱۹؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‌۱/۲۷۲.</ref> البته ایشان تصریح کرده است این اصول جزو مسائل فقه‌اند، نه اصول <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول‌، ‌۱/۵۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ‌۱/۷۳.</ref> زیرا مفاد این اصول، حکم ظاهری است؛ اما بحث در اصول از حجت و مؤاخذه و مانند آن است. <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۷۴.</ref>

==مجاری اصول عملیه==

حصر اصول چهارگانه به لحاظ مجاری آنها، حصری عقلى است <ref>انصاری، فرائد الاصول، ‌۱/۳۱۰؛ عراقی، نهایة الافکار، ‌۳/۲۰۰.</ref> زیرا امرشان دایر میان نفى و اثبات است <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵.</ref> اما میان اصولیان <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲ و ‌۳۱۰؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۲۳؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴ ـ ۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ‌۳/۲۰۰؛‌ ایروانی، الاصول فی علم الاصول، ‌۲/۲۸۹.</ref> در تعیین این مجاری اختلاف نظر وجود دارد <ref>مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۱ ـ ۲۷۲.</ref> به‌ گونه‌ای که حتی بعضی بیش از یک تقسیم برای تعیین این مجاری ارائه کرده‌اند. <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲ و ‌۳۱۰.</ref> اختلاف اصولیان در تعیین مجارى، از اختلاف ادله، سرچشمه گرفته است؛ زیرا مسئله شناختِ مجارى اصول که هر کدام از آنها در چه حالت از شک جاری مى‌شوند <ref>مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۱ ـ ۲۷۲.</ref> تنها از طریق بررسی ادلّه‌اى ممکن است که این اصول را معتبر ساخته‌اند. <ref>← عراقی، نهایة الافکار، ‌۳/۱۹۹.</ref>

امام‌خمینی معتقد است هر کدام از تقسیم‌های ارائه‌شده اشکال‌هایی دارند؛ از این‌روی ایشان برای تعیین این مجاری و به طور کلی برای ترتیب مباحث اصولی، روش تازه‌ای پیشنهاد کرده است، <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۹.</ref> ایشان می‌گوید مکلف در قبال یک [[حکم شرعی]]، یا دارای قطع تفصیلی یا اجمالی است که بر ‌این اساس از اقسام قطع و برخی از مباحث اشتغال و تخییر که معلوم به [[علم اجمالی]] است، بحث می‌شود. و یا اینکه دارای ظن معتبر تفصیلی یا اجمالی است که بر ‌این اساس از اقسام ظن و اماره و برخی دیگر از مباحث اشتغال و تخییر که مظنون به ظن معتبر اجمالی هستند، مطرح می‌گردد. بحث [[تعادل و تراجیح]] هم ذیل بحث [[حجیت خبر واحد]] ذکر می‌شود. یا اینکه مکلف دارای شک است و حالت سابقِ ملاحظه‌شده دارد یا ندارد، که به ترتیب از استصحاب و برائت بحث می‌شود. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ‌۲/۱۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۹۹.</ref> امام‌خمینی در ادامه تصریح می‌کند چون غرض اصلی بیان خود مباحث است <ref>‌امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۲.</ref> ترتیب بیان آنها چندان مهم نیست <ref>‌امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۲؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‌۳/۱۱.</ref> به همین جهت ایشان مطالب درسشان را طبق نظم کتاب [[کفایة الاصول]] به ترتیب برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب تنظیم کرده است. <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۷ ـ ۲۰۸ و ۴/۵.</ref>

==شروط جاری‌شدن اصول عملیه==

در شبهات حکمیه، به مجرد شک، نمى‌توان به اصول عملیه استناد کرد، بلکه نخست باید به مقدار لازم در جستجوی امارات بود و در صورت یأس از دستیابی به دلیلِ معتبر، به اصول عملیه مراجعه شود، <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۱۱۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ‌۳/۳۲۷؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۸۰ ـ ۴۸۱ و ۴۸۶؛ تبریزی، دروس فى مسائل علم الأصول، ‌۳/۳۷۸.</ref> با این حال، برخی از اصولیان صرف شک را برای جریان احتیاط، کافی ‌دانسته‌اند. <ref>نایینی، فوائد الاصول، ‌۴/۲۶۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ‌۳/۴۶۲.</ref>

امام‌خمینی نخست گفته مشهور در وجوب فحص برای عمل به احتیاط را تبیین و نقد کرده <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ‌۳/۴۱۸ ـ ۴۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‌۳/۵۵۸ ـ ۵۶۵.</ref> و سرانجام قائل به عدم وجوب فحص شده است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‌۳/۵۶۵.</ref> و تنها مانع پیش روی عدم وجوب را اختلال نظام و [[عسر و حرج]] دانسته است، <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۴۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۱۷.</ref> اما ‌ایشان سایر اصول عملی را مشروط به جستجو و فحص دانسته است. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۱۱ ـ ۴۳۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۲۵ ـ ۴۵۶.</ref>

امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور اصولیان <ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۴۶؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۸۲.</ref> که جریان اصل عملی در شبهات موضوعیه را متوقف بر فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی نمی‌دانند و صِرفِ استقرار شک را کافی می‌دانند، عمل به اصول عملیه در شبهات موضوعیه را نیز منوط به فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی می‌داند، خصوصاً در موضوعاتی که برای شارع دارای اهمیت‌اند، مانند [[دماء]] و فروج و موضوعاتی که شبهه آنها با‌ اندک جستجویی از میان می‌رود. <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۳۳.</ref>

نکته دیگر این است که مثبتات اصول عملیه حجت نیستند، برخلاف امارات که جمیع لوازم و ملازمات عقلی، عادی و شرعی بر آنها مترتب می‌شود؛ به عبارت دیگر مثبتات امارات حجت‌اند. <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۲ ـ ۱۵۶؛امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۷۹.</ref> {{ ببینید|استصحاب}}

==پانویس==

{{پانویس}}

==منابع==

* آخوند خراسانی، محمدکاظم ، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله ، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.

* تبریزی، میرزاجواد، دروس فى مسائل علم الأصول، قم‌، دارالصدیقة الشهیده سلام الله علیها، چاپ دوم‌، ۱۳۸۷ش.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* حسینی شیرازی، سیدمحمد، الوصول الى کفایة الأصول، ‌قم،‌ دارالحکمه‌، چاپ سوم، ‌۱۴۲۶ق.

* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم،‌ مؤسسه سیدالشهداء(ع) چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

* سبحانی، جعفر، مقدمه نهایة الوصول الی علم الاصول، تألیف علامه حلی، قم، مؤسسة الامام‌الصادق(ع) چاپ اول، ۱۴۲۵ق.

* شهید اول، محمد بن مکى، ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعه‌، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) چاپ اول، ۱۴۱۹‌ق.

* ملکى اصفهانى، مجتبى‌، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم‌، عالمه‌، چاپ اول، ‌۱۳۷۹ش.

* نایینی، میرزامحمدحسین ، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.

==پیوند به بیرون==

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] [[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]]