شورای عالی دفاع ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

در رژیم پهلوی شورایی به نام شورای عالی ارتش وجود داشت که اعضای آن عبارت بودند از رئیس ستاد ارتش، وزیر جنگ و فرماندهان نیروهای سه‌گانه و دیگر فرماندهان رده اول ارتش. ۲۷ نفر از فرماندهان ارتش با همین نام در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام بی‌طرفی کردند و دست از حمایت رژیم پهلوی برداشتند <ref>قره‌باغی، اعترافات ژنرال، ۳۴۹ ـ ۳۵۶؛ عاقلی، نخست‌وزیران ایران از مشیرالدوله تا بختیار، ۱۲۴۵ ـ ۱۲۴۶؛ لطفیان، ارتش و انقلاب اسلامی ایران، ۲۷۷.</ref>. همچنین شورای دیگری به نام شورای امنیت کشور ـ که نام آن بعدها به شورای عالی هماهنگی تغییر یافت ـ وجود داشت که اعضای آن عبارت بودند از رئیس اداره دوم ارتش، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، رئیس شهربانی کل کشور، فرمانده ژاندارمری کل کشور، رئیس ستاد ارتش، رئیس «دفتر ویژه اطلاعات» و دبیر شورا <ref>علی‌بابایی، تاریخ ارتش ایران از ۵۵۸ پیش از میلاد تا ۱۳۵۷ شمسی، ۳۳۹ ـ ۳۴۲.</ref>.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اوضاع ارتش و نیروهای مسلح به‌شدت درهم‌ریخته و نابسامان بود <ref>لطفیان، ارتش و انقلاب اسلامی ایران، ۳۷۱ ـ ۳۷۲.</ref>. گروهی از سربازان و درجه‌داران به فرمان امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۹۲.</ref> از ارتش جدا شده و به انقلابیون پیوسته بودند و برخی سران و فرماندهان ارتش، که از وابستگان حکومت پهلوی بودند یا در زندان به سر می‌بردند یا به خارج از کشور فرار کرده یا اعدام شده بودند <ref>لطفیان، ارتش و انقلاب اسلامی ایران، ۳۷۲ ـ ۳۸۰.</ref>.  

برخی مراکز نظامی نیز به دست احزاب سیاسی افتاده بود و شعار انحلال ارتش از زبان برخی گروه‌های سیاسی به نابسامانی دامن می‌زد <ref>سازمان عقیدتی، از ۲۹ فروردین تا ارتش حزب‌الله، ۱۵؛ امام‌خمینی، ۶/۱۵۵ و ۱۴/۴۷۵.</ref>. با توجه به نابسامانی موجود و تهدیداتی که متوجه نظام نوپای اسلامی بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۳۵.</ref>، بازسازی ارتش و ساماندهی نیروهای مسلح امری لازم و ضروری بود.

وزارت دفاع ملی در دولت موقت مهدی بازرگان پیشنهاد داد نهادی به نام شورای عالی دفاع ملی و امنیت با اعضایی مشخص تشکیل شود تا درباره ساماندهی ارتش و نیروهای مسلح تصمیم‌گیری کند. ‌این پیشنهاد در جلسه هیئت دولت در ۲۲/۱/۱۳۵۸ تصویب شد. اساسنامه‌ای نیز برای آن شورا تنظیم و تصویب شد <ref>مجموعه قوانین، تهران،، ۹.</ref>. برابر با این اساسنامه، اعضای شورای عالی دفاع مرکب از ‌این شخصیت‌های حقوقی بودند: نخست‌وزیر، وزیر دفاع، یکی از معاونان نخست‌وزیر، رئیس ستاد ارتش ملی و سه نفر از افسران عالی‌رتبه ارتش به پیشنهاد وزیر دفاع ملی. ریاست این شورا را نیز نخست‌وزیر بر عهده داشت <ref>مجموعه قوانین، تهران،، ۹.</ref>. این شورا وظیفه داشت مسائل مربوط به سازمان ارتش، ژاندارمری و دفاع کشور را در محافظت از مرزها و امنیت داخلی بررسی کند، اطلاعات رسیده از اداره ضد جاسوسی را تجزیه و تحلیل کند و درباره آنها تصمیم بگیرد، مسائل اداری ـ مالی ارتش را اداره و فرمان‌های مربوط به ارتش و ژاندارمری را از طرف وزیر دفاع تهیه کند تا به تصویب نخست‌وزیر برسد <ref>مجموعه قوانین، تهران،، ۹.</ref>.

پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، فرماندهی کل نیروهای مسلح و تشکیل شورای دفاع ملی بر عهده رهبری قرار گرفت و اعضای شورای عالی دفاع در قانون اساسی به گونه‌ای مشخص شد که ترکیبی سیاسی ـ نظامی داشته باشد و بتواند به مسائل در ابعاد مختلف توجه کند تا در بخشی از کشور تصمیمی خلاف بخش دیگر گرفته نشود <ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ۵/۱۲۰.</ref>.

# رئیس‌جمهور؛

# نخست‌وزیر؛

# وزیر دفاع؛

# رئیس ستاد مشترک ارتش؛

# فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

طبق این اصل شورای عالی دفاع در ترکیب جدید، هدایت غیر مستقیم سیاسی و نظامی و مکتبی نیروهای مسلح را بر عهده گرفت؛ چنان‌که تشخیص و تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای مردمی از سوی مقام رهبری، بر اساس پیشنهاد شورای عالی دفاع قرار داده شد.

با وجود نهاد شورای عالی دفاع در قانون اساسی، جلسات این شورا تا سال ۱۳۵۹ و آغاز جنگ عراق علیه ایران تشکیل نشد <ref>مرکز مطالعات، روزشمار جنگ ایران و عراق، ۴/۴۰۷؛ کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۲۰.</ref>. با آغاز جنگ و لزوم فرماندهی واحد در جبهه و جنگ و تبلیغات، امام‌خمینی در ۲۰ مهر ۱۳۵۹ وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را در دوران دفاع تعیین و تبیین کرد و افزون بر وظایفی که در قانون اساسی آمده بود، همه امور مربوط به جنگ و هماهنگی تمام نیروهای مسلح را نیز به این شورا واگذار کرد. در‌ این فرمان یک نماینده از جانب مجلس شورای اسلامی به شورای عالی دفاع افزوده شد و مقرر شد در غیاب سیدعلی خامنه‌ای و مصطفی چمران، مشاوران امام‌خمینی در شورا که شرایط اقتضا می‌کرد بیشتر در جبهه باشند، دو نماینده مجلس، که یکی از آنان رئیس مجلس است، در شورا شرکت کنند. طبق این دستور، مقرر شد اداره مناطق جنگی، سیاست خارجی مربوط به دفاع و تبلیغات صدا و سیما و مطبوعات زیر نظر ‌این شورا باشد و دولت موظف شد متخلفان از دستورهای شورا را جلب کند و به دادگاه‌های انقلاب تحویل دهد و دادگاه‌ها با در نظر گرفتن شرایط دفاعی و انقلابی کشور به جرایم رسیدگی کنند. همچنین شورا نمایندگانی در مناطق جنگی تعیین کند تا زیر نظر آنها کارها بدون تأخیر انجام شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۳/۲۶۳ ـ ۲۶۴.</ref>.

نخستین جلسه شورای عالی دفاع سه روز پس از فرمان امام‌خمینی، در ۲۳ مهر ۱۳۵۹ با حضور همه اعضا و نیز سیداحمد خمینی برای باخبرکردن سریع‌تر امام‌خمینی از امور جبهه‌ها و تصمیم‌گیری‌های شورا تشکیل شد <ref>کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۲۱ و ۳۶.</ref>. این زمانی بود که جنگ به‌شدت ادامه داشت و عراق در جبهه‌های جنوب و غرب ایران، پیشروی چشمگیری کرده و شهرها و روستاهای بسیاری را به اشغال درآورده بود <ref>کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۲۴.</ref>. خامنه‌ای، نماینده امام‌خمینی در شورا، پس از تشکیل نخستین جلسه شورای عالی دفاع، فرمان امام‌خمینی را با توجه به اهمیت شورا و انجام گروهی کارها و حالت فوق‌العاده کشور، بسیار به‌جا و به‌موقع ارزیابی کرد و مهم‌ترین وظایف این شورا را طبق این فرمان، تنظیم سیاست دفاعی، تعیین خط مشی سیاست تبلیغاتی و به‌کارگیری دستگاه‌های اجرایی در جهت مصوبات شورا اعلام کرد <ref>مرکز مطالعات، روزشمار جنگ ایران و عراق، ۴/۴۰۷؛ کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۲۱ و ۳۸ ـ ۳۹.</ref>. نیز نخست‌وزیر وقت، محمدعلی رجایی، ‌این فرمان را یک ضرورت حساس زمانی دانست که هماهنگی نیروها در بخش تبلیغات و سیاست خارجی را به دنبال خواهد داشت <ref>کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۲۱.</ref>.

همچنین رئیس وقت مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از تشکیل نخستین جلسه شورای عالی دفاع، هدف از تشکیل شورا را ‌ایجاد هماهنگی در مسائل نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی و سیاست خارجی دانست <ref>مرکز مطالعات، روزشمار جنگ ایران و عراق، ۴/۴۰۷.</ref>. در پی بروز اختلاف جدی میان مسئولان نظام ازجمله مسئولان دفاعی، امام‌خمینی در ۲۵ اسفند ۱۳۵۹ طی بیانیه‌ای ده‌ماده‌ای، درباره مسائل جاری کشور مطالب مهمی بیان کرد؛ ازجمله اینکه معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است، همه باید رئیس‌جمهور را به فرماندهی کل قوا بشناسند و فرماندهان نیروهای مسلح طبق مقررات از وی اطاعت کنند و تصمیم در اجرای مسائل دفاع کشور پس از طرح و رسیدگی در شورای عالی دفاع، با فرماندهی کل قواست و قوای مسلح باید دستورهای وی را اجرا کنند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۴/۲۰۱ ـ ۲۰۲.</ref>. شورای عالی دفاع برای اجرایی‌کردن وظایف خود، به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌داد و گاهی جلسه در حضور امام‌خمینی تشکیل می‌شد <ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۲۳۸ ـ ۲۳۹ و ۳۱۱؛ درودیان، ۱۳۴.</ref>. اما نقش و عملکرد شورا در سطح عملیاتی را بیشتر از ۲۰ مهر ۱۳۵۹ تا آذر ۱۳۶۰ (پس از عملیات طریق‌القدس) می‌توان بازشناسی کرد و پس از آن با شکل‌گیری قرارگاه کربلا و تیم جدید فرماندهی در سپاه و ارتش، نقش شورا بیشتر جنبه ستادی و سیاست‌گذاری یافت <ref>کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۲۵.</ref>.

امام‌خمینی بر اساس اصل یکصدودهم قانون اساسی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ در دو حکم جداگانه سیدعلی خامنه‌ای و مصطفی چمران را به سمت مشاور خود در ‌این شورا منصوب و با توجه به شرایط استثنایی آن دوره، آنان را مأمور کرد با کمال دقت و بررسی‏، هر هفته گزارش‌های جامع و دقیقی از رویدادهای داخلی در ادارات مختلف ارتش به ایشان بدهند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۲/۲۸۱ ـ ۲۸۲.</ref>. با شهادت چمران در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، امام‌خمینی طی حکمی سرهنگ سیدموسی نامجو را با حفظ سمت (فرمانده نیروی هوایی) در ۱۲ تیر ۱۳۶۰ به جای وی برگزید و نکته‌هایی که در حکم چمران تذکر داده بود، به وی نیز یادآور شد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۵/۳۵؛ کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۱۲۱.</ref>. پس از انتخاب خامنه‌ای در ۱۷ مهر ۱۳۶۰ به ریاست‌جمهوری، امام‌خمینی در حکمی هاشمی رفسنجانی را در ۲۱ مهر ۱۳۶۰ به سمت نماینده خود در شورای عالی دفاع منصوب کرد و به وی یادآور شد ضمن ایفای وظایف محول‌شده، به ادارات وابسته دیگر نیز رسیدگی و بر آنها نظارت کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۵/۳۰۲.</ref>.

امام‌خمینی بر اساس اختیارات خود در ۱ آبان ۱۳۶۳ سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد را به عضویت شورا برگزید و از وی خواست ضمن ایفای وظایف خود در شورا، به بخش‌های تابعه ارتش رسیدگی و گزارش‌های لازم را پیوسته به ایشان بدهد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۹/۸۷.</ref>. سیداحمد خمینی نیز در جلسات شورا برای باخبرکردن سریع‌تر امام‌خمینی از امور جبهه‌ها و تصمیم‌‌های شورا شرکت می‌کرد <ref>کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۲۲، ۴۵ ـ ۴۶، ۱۳۱، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۴۵، ۱۵۴، ۱۷۴، ۱۷۹، ۱۸۵، ۲۰۰، ۲۱۴، ۲۱۹، ۲۲۸ و ۲۵۰.</ref>.

امام‌خمینی بر پایه اختیارات خود، در سال ۱۳۶۵ پس از جایگزینی سرهنگ حسین حسنی سعدی به‌ جای سرهنگ علی صیاد شیرازی در فرماندهی نیروی زمینی ارتش، صیاد شیرازی و محسن رفیقدوست وزیر سپاه پاسداران را تا پایان جنگ، برای فعال‌ترکردن قوای مسلح کشور و استفاده از تجارب اشخاصی که در متن مسائل جنگ بوده‏اند، به عضویت در شورا منصوب کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۷۳.</ref>.

# رئیس‌جمهور: سیدابوالحسن بنی‌صدر از ۲۹/۴/۱۳۵۹ تا ۱/۴/۱۳۶۰ <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۸۰؛ راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۲۳.</ref>. محمدعلی رجایی از ۱۱/۵/۱۳۶۰ تا ۸/۶/۱۳۶۰ عضویت در شورا را برعهده گرفت <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۶۷ و ۱۳۴.</ref> و پس از شهادت وی سیدعلی خامنه‌ای از ۱۷/۷/۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۸ <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۷۸.</ref>؛  

# نخست‏وزیر: محمدعلی رجایی از ۲۰/۵/۱۳۵۹ تا ۱۱/۵/۱۳۶۰ <ref>روابط عمومی، چگونگی انتخاب اولین نخست‌وزیر در جمهوری اسلامی ایران، ۶۹؛ راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۳۷ و ۲۳۷ ـ ۲۴۰.</ref>، محمدجواد باهنر از ۱۴/۵/۱۳۶۰ تا ۸/۶/۱۳۶۰ <ref>راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۳۱۸ ـ ۳۲۱.</ref>، محمدرضا مهدوی کنی از ۱۱/۶/۱۳۶۰ تا ۲۳/۷/۱۳۶۰ <ref>راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۳۱۸ ـ ۳۲۱.</ref> و میرحسین موسوی از ۶/۸/۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۸ <ref>بیژه‌فر، کابینه‌ دوم میرحسین موسوی، ۱۵ ـ ۱۶.</ref>؛  

# وزیر دفاع: سرهنگ جواد فکوری از ۲۰/۶/۱۳۵۹ تا پایان دولت رجایی <ref>راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۵۹.</ref>، سرهنگ نامجوی که در دو در دولت باهنر و مهدوی کنی <ref>راعی گلوجه، دولتهای شهید رجایی، ۲۵۳ و ۳۱۷.</ref> وزیر دفاع بود و در بازگشت از جبهه در ۷/۷/۱۳۶۰ در سانحه هوایی به شهادت رسید <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۶۳.</ref>، سرهنگ محمد سلیمی در دوره نخست دولت میرحسین موسوی در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ <ref>بیژه‌فر، کابینه‌ دوم میرحسین موسوی، ۱۸.</ref> و سرهنگ محمدحسین جلالی در دوره دوم دولت موسوی در سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ <ref>بیژه‌فر، کابینه‌ دوم میرحسین موسوی، ۴۰.</ref>؛  

# فرمانده سپاه: مرتضی رضایی از تیر ۱۳۵۹ تا ۲۰/۶/۱۳۶۰ <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۳۸.</ref> و محسن رضایی از ۲۰/۶/۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۸ <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۲۴.</ref>؛  

# سه نماینده از مجلس: اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد منتظری و سیدعلی‌اکبر پرورش. ‌این سه نماینده طبق فرمان امام‌خمینی در ۲۰ مهر ۱۳۵۹ و رأی مجلس انتخاب شدند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۲۶۳ ـ ۲۶۴؛ کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۳۶.</ref>.

تشکیل ستاد تبلیغات شورای عالی دفاع به هدف هماهنگی سیاست تبلیغات جنگ، بررسی پیشنهادهای صلح نماینده دبیرکل سازمان ملل و هیئت بررسی‌کننده جنگ و گرفتن تصمیمات لازم، اعزام هیئت‌های سیاسی و تبلیغاتی به کشورهای آسیایی و اروپایی به منظور تشریح اوضاع جنگ و تجاوز عراق، تصویب امان‌نامه برای افراد ضد انقلابی که سلاح بر زمین بگذارند و تسلیم شوند و تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی قراردادهای نظامی گذشته ایران با امریکا <ref>کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۳۱ ـ ۳۲.</ref>.

طرح‌ریزی چند عملیات و تغییر سیاست جنگ از حالت تدافعی به تهاجمی، بررسی مذاکرات و پاسخ به پیشنهادها و طرح‌های صلح مجامع بین‌المللی، تصویب اعزام اسیران داوطلب عراقی به فلسطین به منظور مبارزه با رژیم صهیونیستی، بررسی طرح‌های آینده جنگ و تهیه و تبیین طرح‌های سیستم دفاعی کشور و بازسازی ارتش <ref>کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۹۳.</ref>.

تصمیم به ادامه جنگ تا تحقق کامل شرایط ‌ایران (تنبیه متجاوز و غرامت جنگ)، جلوگیری از رکود جنگ، تصویب و تشکیل قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در زمستان ۱۳۶۲ و معرفی هاشمی رفسنجانی به سمت فرماندهی عالی جنگ <ref>کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۲۲۸.</ref>.

تصمیم به تقویت سپاه پاسداران بر اساس فرمان امام‌خمینی مبنی بر تشکیل نیروهای سه‌گانه زمینی و هوایی و دریایی سپاه پاسداران و تصمیماتی برای تأمین امنیت خلیج فارس و مسدودکردن راه دریایی عراق <ref>کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۲۹۷ ـ ۲۹۸.</ref>.

ترسیم راهبرد جنگ در جلسات مشترک با هیئت دولت، طرح اعزام گسترده نیرو به جبهه‌ها، فعال‌ترشدن ستاد تبلیغات جنگ و تصمیم‌گیری درباره قطعنامه ۵۹۸ <ref>کمالی، جنگ عراق و ‌ایران، ۳۹۷.</ref>.

پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شورای عالی دفاع ملی که بخشی از اصل یکصدودهم قانون اساسی بود، حذف شد و شورای عالی امنیت ملی، که از نظر اعضا و اختیارات فراگیرتر از شورای عالی دفاع ملی است، به صورت یک اصل مستقل (اصل یکصدوهفتادوششم) به قانون اساسی افزوده شد. ‌این شورا به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای مذکور با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که رئیس‌جمهور تعیین می‌کند.

طبق اصل یادشده، اعضای شورای امنیت ملی عبارت‌اند از رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات و حسب مورد، وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.

# بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. طبق قانون مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.