شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

 

== معنی ==

شورا از ریشه «شور» به معنای تشاور و تبادل نظر،<ref>بستانی، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ۵۳۹.</ref> مشورت و رایزنی<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۶۰۲.</ref> و کاری که دربارهٔ آن مشورت می‌شود، آمده‌است. مشورت و مشاوره هم به معنای استخراج رأی صحیح، با مراجعه به دیگران<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۴۷۰.</ref> و گفتگو برای آشکارشدن حق و پرهیز از عمل انفرادی<ref>طریحی، مجمع البحرین، ۳/۳۵۴.</ref> است {{ببینید|مشورت}}. در اصطلاح حقوقی، شورا به هیئتی گفته می‌شود که صلاحیت مشورت‌کردن و تصمیم‌گرفتن را داشته باشند.<ref>جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۳/۲۳۰۵.</ref> نگهبان نیز به معنای مواظب، مراقب و پاسدار است.<ref>حسینی دشتی، معارف و معاریف، ۵/۸۰۸.</ref> شورای نگهبان که گاه نیز از آن به شورای نگهبان قانون اساسی یاد می‌شود، در [[جمهوری اسلامی ایران]] نهادی است که شناخت مغایرت نداشتن قوانین و مقررات [[احکام اسلام]]، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر [[انتخابات]] را بر عهده دارد.

 

== پیشینه ==

در کشورهای مختلف، بیشتر دو روش برای این کار وجود دارد:

# روش کنترل سیاسی: در سال ۱۹۸۵م/ ۱۳۶۴ش جمهوری پنجم [[فرانسه]] با تشکیل شورایی به نام شورای قانون اساسی، این شورا را موظف کرد تا از تصویب قوانینِ مخالف با قانون اساسی جلوگیری کند.<ref>جعفری ندوشن، تفکیک قوا در حقوق ایران، ۱۳۲–۱۳۳.</ref> اصول ۵۸، ۵۹ و ۶۰ قانون اساسی فرانسه نیز به بیان وظایف شورای قانون اساسی پرداخته‌است.<ref>بوشهری، مسائل حقوق اساسی، ۱۸۲–۱۸۳.</ref>

# روش کنترل قضایی: بر اساس این روشِ نظارت که در [[آمریکا]] و بسیاری از کشورهای دیگر معمول است، [[قوه قضاییه]] حق دارد از اجرای هر یک از قوانین مصوب که مغایر با قانون اساسی است، جلوگیری کند. در این شیوه، قاضی مربوطه علاوه بر مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین مصوب، بر انطباق آنها با قانون اساسی نیز نظارت دارد.<ref>وفادار، ۱۷۰.</ref> در قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] و جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز نظارت بر مغایرت‌نداشتن قوانین عادی با قانون اساسی، بر عهده نهادهای قضایی است.<ref>کولایی، قوانین اساسی فدراسیون، ۵۱–۵۲.</ref>

 

نخستین دغدغه‌های نظارت بر قانون‌گذاری با هدف مراعات [[شریعت]]، در [[تاریخ معاصر ایران]]، ارائه پیشنهاد نظارت «مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که به پیشنهاد و اصرار شیخ‌فضل‌الله نوری {{ببینید|شیخ‌فضل‌الله نوری}} و پس از بحث‌های بسیار به عنوان اصل دوم متمم [[قانون اساسی مشروطه]]، به آن اضافه شد<ref>نوری، رسائل، ۲/۱۸۱–۱۸۳؛ هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۵۳–۵۴.</ref> و تنها در دوره دوم [[مجلس شورای ملی]] انجام گرفت. نمایندگان مجلس از میان بیست نفر مجتهد معرفی‌شده از سوی [[مراجع نجف]]، پنج تن را انتخاب و از آنها برای حضور در مجلس دعوت کردند<ref>حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۱۳–۱۵، ۳۱–۳۲، ۵۲–۵۳ و ۱۲۴–۱۳۰.</ref>؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف، از حضور در مجلس امتناع کردند<ref>حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۲۵–۲۹ و ۳۹.</ref> و از میانشان تنها [[سیدحسن مدرس]] و [[امام‌جمعه خویی]] در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با مشورت و تحت نظر آنان وضع می‌شد<ref>ذاکری، آسیب‌شناسی کارکرد عالمان در مشروطه، ۵۵۶.</ref> {{ببینید|نهضت مشروطه}}.

در آستانه [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، امام‌خمینی در تشریح شکل [[جمهوری اسلامی]] و مبانی قانونی آن، اصول مسلم اسلام را که در آموزه‌های قرآن و [[سنت]] بیان شده، مبنای اصلی قانون اساسی کشور ذکر کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۶.</ref> و بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دومجلسی، جای خود را به نظام تک‌مجلسی داد و [[مجلس سنا]] حذف شد. در کنار [[مجلس شورای اسلامی]] که تنها رکن قانون‌گذاری بود، رکن دوم و ناظری به نام شورای نگهبان پیش‌بینی شد.<ref>ملک‌افضلی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، ۱۹۲.</ref> در نظام [[جمهوری اسلامی ایران]]، شورای نگهبان بر اساس اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و لزوم مطابقت آن با موازین شرعی و قانون اساسی مهم‌ترین فلسفه وجودی شورای نگهبان است.

== اهمیت و ساختار ==

در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان جایگاه و اعتبار ویژه‌ای دارد، به گونه‌ای که بنابر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. بنا بر اصل ۹۱ قانون اساسی شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل شده‌است: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان، با تعیین [[رهبری]] و شش حقوقدان از میان حقوقدانان مسلمان که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی [[مجلس شورای اسلامی]] انتخاب می‌شوند و بنابر اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند؛ ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه ([[فقها]] ـ [[حقوقدانان]]) به قید قرعه تغییر کردند.

این کار برای پویایی شورا و بهره‌گیری از نیروها و افکار جدید، با توجه به شرایط و تحولات زمان و بهره‌گیری افراد جدید از تجربه‌ها و مهارت‌های اعضای باقی‌مانده و جلوگیری از تعطیلی و فقدان موقت شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی است.<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۷۰–۷۱.</ref> بر اساس ماده ۲۳ آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این شورا دارای یک دبیر، یک قائم‌مقام از میان اعضا و یک سخنگو از میان اعضا یا خارج آن است که به مدت یک سال انتخاب می‌شوند و بر اساس ماده ۹–۱۲ آئین‌نامه داخلی، شورای نگهبان هر هفته دو جلسه عادی و در صورت ضرورت برای انتخابات و بررسی لایحه بودجه، جلسات فوق‌العاده برگزار می‌کند.

نهاد شورای نگهبان مهم‌ترین بازوی رهبری در نظارت عالی بر قوای سه‌گانه و اعمال حاکمیت ملت است و موجب اعتبار و مشروعیت قوای مقننه و مجریه است.<ref>عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، ۴۶۳.</ref> [[امام‌خمینی]] شورای نگهبان را نهادی بی‌نظیر در [[تاریخ]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۳۸.</ref> و نظارات برقوانین با مراعات همه جوانب<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۸۷.</ref> می‌دانست و با اشاره به وقایع صدر [[مشروطیت]] و حذف و طرد تدریجی فقها از مجلس و لزوم عبرت‌گرفتن از آن، بر ضرورت وجود شورای نگهبان<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۱.</ref> و لزوم حفظ جایگاه و سست‌نکردن آن<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۷.</ref> تأکید می‌کرد و تضعیف این نهاد را همانند دیگر نهادها و ارکان و مقامات قانونی نظام و کشور جایز نمی‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۰۱.</ref> ایشان ضمن پذیرش نقد و نظر دربارهٔ مصوبات مجلس و شورای نگهبان، تخطئه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را به‌منزله فسادانگیزی می‌دانست و حتی توهین‌کننده را مفسد به‌شمار آورد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۰.</ref> ایشان معتقد بود با همکاری مجلس و شورای نگهبان و استفاده از دیدگاه‌ها و نظرهای مشورتی شورای نگهبان، می‌توان گام‌های بلندی در حل مشکلات کشور برداشت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۵۰–۵۱.</ref>

 

در همین دوره امام‌خمینی در ۱۱/۴/۱۳۶۲، [[محمد امامی کاشانی]]، [[محمد مؤمن]] و [[محمد محمدی گیلانی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۵۱۲–۵۱۴.</ref> را به جای غلامرضا رضوانی، مهدوی کنی و ربانی املشی که به قید قرعه کنار رفته بودند، به عضویت شورای نگهبان منصوب کرد. ایشان برای دوره دوم (۱۳۶۵–۱۳۷۱)، دوباره جنتی، صافی گلپایگانی و خزعلی را منصوب کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۹.</ref> و با استعفای صافی گلپایگانی در تیر ۱۳۶۷،<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۲۲.</ref> [[محمد یزدی]] را در چهارم تیر ۱۳۶۷، به عضویت شورای نگهبان درآورد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۷.</ref> حقوقدانان شورای نگهبان نیز که با پیشنهاد [[قوه قضائیه]]، به‌وسیله مجلس انتخاب می‌شوند، در دوره اول، محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۲۳، ۲۴۰، ۲۴۱ و ۲۳۷.</ref> و در دوره دوم، حسن ابراهیم حبیبی، خسرو بیژنی، محمدرضا عباسی‌فرد، احمد علیزاده، حسن فاخری و سیدجلال‌الدین مدنی کرمانی بودند.<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۰۵، ۲۱۲، ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۳۰ و ۲۳۵.</ref>

 

== وظایف شورای نگهبان ==

=== نظارت بر قوانین و مقررات کشور ===

مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان که در اصول ۴، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی بر آن تأکید شده‌است، نظارت بر قوانین و مقررات کشور ازجمله مصوبات مجلس شورای اسلامی است. هدف از این نظارت که در سه محور اجرا می‌شود، مغایرت نداشتن قوانین مصوب با [[شرع]] و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] است و از آنجایی که بنابر اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین مدنی، جزایی، ملی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشند و این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، حاکم است و این امر به عهده شورای نگهبان گذاشته شده‌است و طبق اصل ۹۴ قانون اساسی این شورا موظف است تمام مصوبات‏ [[مجلس شورای اسلامی]]‏ را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، ‏از نظر انطباق با موازین‏ [[اسلام‏]] و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت این اصول، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه مجلس قابل اجرا خواهد بود‏. در صورت کافی‌نبودن ده روز برای اظهار نظر، بر اساس اصل ۹۵ شورا می‌تواند با ذکر دلیل، از مجلس شورای اسلامی، ده روز دیگر مهلت بگیرد؛ البته بر اساس ماده ۱۸۶، تبصره ۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۹ آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، برای اظهار نظر در خصوص موازین شرعی، محدودیت زمانی وجود ندارد؛ ولی این امر مانع از ابلاغ قوانین نمی‌شود. بر اساس اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص مغایرت‌نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص مغایرت نداشتن آن با قانون اساسی با اکثریت همه اعضاست.

 

از نظر [[امام‌خمینی]] نیز، مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر قوانین مجلس است. ایشان تأکید کرده‌است هرچند مجلس بر مبنای قوانین اسلامی عمل خواهد کرد، شورای نگهبان موظف است با قاطعیت و جدیت، بر تصویب قوانین نظارت کند تا کاملاً منطبق با اسلام باشد. این نظارت موجب خواهد شد تا از احتمال وضع قوانین برخلاف اسلام جلوگیری شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۵۳.</ref>

 

=== نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها ===

نظارت و ضمانت اجرایی قوی، برای وجود ملاک‌های دینی و ارزشی در جوامع مردم‌سالار دینی و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی ضروری است.<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۱۱۳–۱۱۴.</ref> بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر اجرای انتخابات مختلف ازجمله انتخابات [[مجلس خبرگان رهبری]]، [[ریاست جمهوری]]، [[مجلس شورای اسلامی]] و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی و اصل ۱۱۰ تشخیص صلاحیت داوطلبان [[ریاست‌جمهوری]] از وظایف شورای نگهبان است. بر اساس تفسیری که شورای نگهبان در اول خرداد ۱۳۷۰ از اصل ۹۹ ارائه کرد، نظارت مذکور در این اصل، عام، [[نظارت استصوابی|استصوابی]] و شامل تمام مراحل انتخابات ازجمله مرحله تأیید صلاحیت نامزدهاست.<ref>هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۱۸۴.</ref>

 

=== تفسیر قانون اساسی ===

با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل جامعه و قابل پیش‌بینی‌نبودن حوادث و وقایع آینده و ممکن نبودن طرح همه مسائل و جزئیات در قانون اساسی<ref>هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۱۵۳.</ref> و ابهام و اجمال برخی واژه‌ها و عبارت‌ها،<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۹۰–۹۱.</ref> تفسیر قانون اساسی، امری گریزناپذیر است؛ از این‌رو اصل ۹۸ قانون اساسی، شورای نگهبان را مرجع تفسیر قانون اساسی، با تصویب سه‌چهارم اعضا، معرفی کرده‌است و بر اساس ماده ۱۸ آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، تفسیر شورا، تنها در صورت درخواست مقام رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی یا یکی از اعضای شورای نگهبان، صورت می‌گیرد.

 

با وجود موافقت [[امام‌خمینی]] در تصویب قوانینی بر پایه مصلحت نظام، نگرانی بعضی از [[مراجع تقلید]] موجب شد ایشان در ۲۵ مهر۱۳۶۰ نامه‌ای را به [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]]، از مراجع وقت بنویسد و دربارهٔ حدود اختیارات مجلس در وضع قوانین منطبق با [[احکام اولیه]] و ثانویه، منبع تشخیصِ موضوع را [[مجلس شورای اسلامی]] و مرجع بیان حکم را شورای نگهبان بداند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱–۳۱۲.</ref>؛ با این حال، شورای نگهبان همچنان مصوبه مجلس دربارهٔ طرح [[قانونی اراضی شهری]] را مغایر شرع می‌دانست و معتقد بود مجلس در این موضوع، تحقیق کافی نکرده و این مورد با آنچه در [[حکم امام‌خمینی]] آمده، منطبق نیست.<ref>ارسطا، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی ـ حقوقی، ۲۱.</ref> ادامه اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام موجب درخواست [[رئیس مجلس]]، [[رئیس‌جمهور]]، [[رئیس دیوان عالی کشور]]، [[نخست‌وزیر]] و [[سیداحمد خمینی]] از امام‌خمینی برای ایجاد مرجع حل اختلاف و موافقت ایشان با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفدهم بهمن ۱۳۶۶ شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۳–۴۶۴.</ref> در [[بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت، ذیل اصل ۱۱۲ در قانون اساسی گنجانده شد {{ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}}.

 

پس از گزارش سیداحمد و پیشنهاد وی در چگونگی رفع اختلاف، امام‌خمینی آن را پذیرفت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۴.</ref>؛ اما مشکل رفع نشد و با خرده‌گیری و تأخیر زیاد شورای نگهبان، سرنوشت مرحله دوم انتخابات نامعلوم شده بود؛ ازاین‌رو، امام‌خمینی، به‌رغم بنای نخست خود، کار رسیدگی و تصمیم دربارهٔ آن را با ذکر جزئیات چگونگی رسیدگی، به نظر اکثریت هیئتی شامل نماینده خود، [[محمدعلی انصاری]] و دو نماینده از سوی وزارت کشور و دو نماینده از سوی شورای نگهبان واگذار کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۱ و ۳۴ و ۳۵.</ref> و با توجه به تأخیر دوباره شورای نگهبان، بر لزوم تسریع در اعلام نظر این هیئت و برگزاری انتخابات مرحله دوم در زمان مقرر تأکید ورزید و خاطرنشان ساخت کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می‌کنند، بهتر است کمال احتیاط را در حفظ حیثیت اسلام و [[جمهوری اسلامی]] به کار گیرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶.</ref>

ایشان در ۱۴/۲/۱۳۶۷ دوباره در نامه دیگری به [[محمد امامی کاشانی]]، عضو شورای نگهبان، دلیل دخالت خود را که اوضاع و شرایط کشور و نیز تأخیر بیش از اندازه اعلام نظر شورای نگهبان ازجمله در مقایسه با انتخابات دوره قبل شمرد و با دیگر بر لزوم تسریع اعلام نظر تأکید کرد و به تأیید انتخابات از سوی نماینده خود و نماینگان شورای نگهبان نیز تصریح کرد {{ببینید|انتخابات}}.

== هشدارها و توصیه‌ها ==

[[امام‌خمینی]] با فصل‌الخطاب دانستن نظر شورای نگهبان، بر لزوم پذیرش آن در همه گروه‌ها، [[احزاب]] و افراد تأکید می‌کرد. ایشان ضمن هشدار به مخالفان، حفظ احترام مقام و موقعیت اعضای شورای نگهبان را لازم می‌شمرد و با خطرناک‌دانستن تضعیف جایگاه شورا و توهین به [[فقها]] برای کشور و [[اسلام]]، این انحراف‌ها و مخالفت‌ها را موجب سقوط ارزش‌ها، پیروی از [[هوای نفس]] و در نهایت نابودی کشور به‌شمار می‌آورد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۰۱ و ۱۸/۴۳۱.</ref> ایشان با تکیه بر تعیین [[قوای سه‌گانه]] و شورای نگهبان بر اساس [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۳.</ref> و لزوم قانون‌گرایی و احترام به قانون،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۴.</ref> بر پذیرش و عمل به قوانین مصوب مجلس که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته‌است، تأکید کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۷–۳۷۸.</ref> و عمل به این قوانین را عامل دوری از اختلاف شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۸ و ۴۱۴.</ref> از نظر ایشان قانون‌شکنی و نه‌گفتن به قانون، به افزایش اختلاف‌ها و دیکتاتوری ختم خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۴–۴۱۵.</ref>

# در نظارت بر قوانین و مقررات کشور، تنها بر اساس اسلام عمل کنند و مراقب باشند هیچ کلمه‌ای برخلاف [[اسلام]] نباشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۶ و ۱۷/۲۵۳–۲۵۴.</ref>

# با اتکای به خدا، با قاطعیت و استواری قدم بردارند و با دقت کافی به وظایف خود بپردازند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۲.</ref>

# با اشاره به عدول برخی از فقها از فتوای خود که به معنای اذعان به اشتباه و جایزالخطابودن انسان است، از فقهای شورای نگهبان نیز خواست در صورت ارتکاب اشتباه، به‌صراحت به آن اعتراف کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۴۱.</ref>

# از اعضای شورای نگهبان می‌خواست اختلافات خود را با مجلس بدون ارجاع به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و با در نظر گرفتن مصلحت و نقش [[زمان]] و [[مکان]] در اجتهاد حل کنند. ایشان نقش زمان و مکان در [[اجتهاد]] و نوع تصمیم‌گیری‌ها را در دوران پرآشوب کنونی بسیار مهم شمرده و خاطرنشان کرده حکومت فلسفه عملی برخورد با [[شرک]] و [[کفر]] و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و در این مسیر پرداختن به مباحث تئوری و نظری، مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به پیچیده‌ترشدن مسائل و نقض ظاهری قانون اساسی و در نهایت متهم‌شدن اسلام به ناکارآمدی در اداره جهان می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷–۲۱۸.</ref>

# با برنامه‌ریزی درست و مخالفت‌نکردن همیشگی با مجلس، با توجه به ضرورت‌ها در اجرای احکام ثانوی و پرهیز از ورود به مسائلی که موجب ایجاد مناقشات و تضعیف شوراست، برای حفظ شورا و جلوگیری از تضعیف آن تلاش کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۴۲–۲۴۳ و ۱۹/۴۳–۴۴.</ref>

# از آنجاکه وظیفه جلوگیری انحراف قوانین از دستورهای اسلام و قانون اساسی، احتمالاً به مخالفت‌ها و بی‌مهری‌هایی منجر خواهد شد، توقع تعریف و تمجید نداشته باشند و بدون توجه به رضایت یا عدم رضایت دیگران، طبق رضای الهی عمل کنند و با همکاری و وحدت، تبلیغات دشمن را خنثی کنند و کشور را به سمت پیشرفت حرکت دهند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۴۱.</ref>

# از ورود به مسائلی که موجب وهن شورا می‌شود، خودداری کنند. در این زمینه امام‌خمینی در نامه‌ای به فقهای شورای نگهبان‏، از آنان خواست در مسائلی که موجب درگیری می‌شود ورود پیدا نکنند و با اشاره به تندی [[ابوالقاسم خزعلی]] از اعضای شورای نگهبان به یکی از نمایندگان تهران، به آنان توصیه کرد در برابر بسیاری از مسائل، رفتار تندی از خود بروز ندهند و ابزار دست بازیگران سیاسی نشوند و بدون واکنش نشان‌دادن، با سکوت و وزانت خود، مشکلات را حل و فصل کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۸۰–۶۸۱.</ref>

 

== پانویس ==

 

== منابع ==

* ارسطا، محمدجواد، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی ـ حقوقی، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.

* بوشهری، جعفر، مسائل حقوق اساسی به انضمام ترجمه قوانین اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا و شوروی، تهران، دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.

* جعفری ندوشن، علی‌اکبر، تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.

 

== پیوند به بیرون ==

* فاطمه امانی توانی، [https://books.khomeini.ir/books/10006/499/ شورای نگهبان]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۴۹۹–۵۰۷.