الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قاعده الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد'''، ضرورت تحقق شیء به سرحدّ وجوب در [[فلسفه|دانش فلسفه]].

مفاد [[قواعد فلسفی|قاعده فلسفی]] «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» آن است که تا زمانی که شیء به سرحد وجوب نرسد و تا همه راه‌های عدم بر آن بسته نشود، وجود پیدا نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۲۷؛ طباطبایی، نهایة الحکمه، ۵۸.</ref> در عرض این قاعده، قاعده دیگری وجود دارد که از نظر معنا و مفاد به این قاعده بسیار نزدیک است و آن «الشیء ما لم‌یوجَد لم‌یوجِد» است. به مقتضای قاعده اول، وجوب شیء شرط موجودشدن است و به مقتضای قاعده دوم، وجود شیء منشأ آفرینش موجودات است. اگر مفهوم وجوب با مفهوم وجود مساوق باشد، مفهوم این دو قاعده نیز مساوق یکدیگرند؛ زیرا وجود مادامی که به سرحدّ وجوب نرسد، ایجاد امکان‌پذیر نیست.<ref>دینانی، قواعد کلی فلسفی، ۱/۲۳۸.</ref>

[[ملاصدرا]] در دفع آنچه که جمهور متکلمان و پیروان اشعری دربارهٔ صفت [[قدرت الهی|قدرت حق‌تعالی]] ذکر کرده‌اند، از همین قاعده استفاده کرده‌است.<ref>ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ۶/۳۲۰–۳۲۲.</ref> متکلمان قدرت حق‌تعالی را به صحت فعل و ترک آن تعریف کرده‌اند.<ref>← حلی، کشف المراد، ۲۴۸؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ۴/۸۹؛ جرجانی، شرح المواقف، ۶/۸۶.</ref>

انگیزه اصلی متکلمان از ارائه نظریه اولویت آن است که بتوانند علت‌های فاعلی مانند حق‌تعالی را دارای [[اختیار]] بدانند<ref>طباطبایی، نهایة الحکمه، ۵۹.</ref>؛ زیرا آنان تصور می‌کردند که اعتقاد به اینکه ممکنات باید از سوی علت دارای وجوب باشند تا به مرحله وجود برسند، اعتقاد به این است که در رسیدن ممکنات به مرحله تحققْ ضرورت و وجوبی بر علتِ وجودبخش حاکم است که در این صورت موجَب‌بودن علت را به دنبال دارد که با اختیار و اراده علت منافات دارد<ref>طباطبایی، نهایة الحکمه، ۵۹–۶۰.</ref>؛ متکلمان این قاعده را در مورد حق‌تعالی ساری و جاری نمی‌دانند و بر این باورند که فاعلی که فعلی را از روی اختیار انجام می‌دهد، این قاعده در مورد او صادق نیست.<ref>← حلی، کشف المراد، ۳۱۴؛ فهری، طلب و اراده، ۱۱۴؛ اسماعیلی، شرح رساله طلب و اراده امام‌خمینی، ۳۲۸–۳۳۱.</ref>

بنابر نظر امام‌خمینی این قاعده تام و کلی است که برهان آن بر اساس بدیهیات اولیه نهاده شده‌است و شامل همه ممکنات می‌شود، خواه از فاعل مختار صادر شوند یا نشوند و در هر صورت با اختیار فاعل منافاتی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷؛ فهری، طلب و اراده، ۱۱۵.</ref> ایشان تمام‌بودن و شمول این قاعده را بر اصولی بنا کرده‌است:

ممکن با نظر به ذات و ماهیتش، نسبت به وجود و عدم یکسان است و یکی بر دیگری ترجیحی ندارد و اولویت ذاتی باطل است؛ یعنی برای ممکن پیش از آنکه تحقق بیابد با توجه به ذات و ماهیتش، هیچ‌چیز ثابت نیست، بلکه تنها اعتبار و ساخته [[عقل]] و ذهن است؛ زیرا آنچه که وجود ندارد، نیستی محض است و هیچ‌چیز نمی‌تواند برای آن ثابت باشد حتی ذات و ذاتیاتش؛ در صورتی که اولویت، یک خصوصیت وجودی است که ماهیت را به تحقق نزدیک می‌کند؛ پس چیزی که موجود نیست و معدوم صرف است، معقول نیست که امر عدمی برای او ثابت باشد تا چه رسد به امر ثبوتی؛ بنابراین هیچ‌گونه اقتضایی برای آن نمی‌توان تصور کرد.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۸–۵۹؛ عظیمی، حکمت متعالیه از دیدگاه امام‌خمینی، ۴۶–۴۷.</ref>

با توجه به اصل یادشده، پس از اینکه همه آنچه ممکن در وجودیافتن به آنها نیاز دارد، محقق شد و [[علت تامه]] آن حاصل شد، در این صورت حتماً وجود می‌یابد و تحقق‌نیافتنِ آن ممکن، امکان نخواهد داشت وگرنه خلاف فرض است؛ یعنی چیزی که علت فرض شده بود، علت نباشد و لازمه آن «سلب شیء از خودش» است؛ پس باید چیزی به ممکن اضافه شود که آن را از امتناع وقوعی بیرون آورد. همین که از حد امتناع بیرون آمد، در محدوده وجود داخل خواهد شد؛ زیرا پس از آنکه علت موجود باشد، ممکن یا به همان حالت اول باقی است و علت، هیچ تأثیری در آن ندارد که این همان امتناع است یا آنکه علت در آن تأثیر کرده و راه‌های عدم را بر روی او بسته‌است، که این وجوب بالغیر خواهد بود؛ یعنی وجوبی که از ناحیه غیر است و چون این وجوب، وجوب ذاتی نیست و از ناحیه علت است؛ پس شیء تا به حد وجوب نرسد، وجود پیدا نمی‌کند؛ ولی وقتی به حد وجوب رسید، وجودش ضروری است و راهی جز وجودیافتن ندارد؛ یعنی علت (تامه) با اقتضایی که دارد، معلول خود را به مرحله وجوب می‌رساند و آن را ایجاد می‌کند<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۹–۶۰؛ عظیمی، حکمت متعالیه از دیدگاه امام‌خمینی، ۴۸.</ref>؛ بنابراین برای تحقق‌یافتنِ ممکن، باید علت مؤثری باشد که راه همه معدوم‌بودن را بر او ببندد؛ در غیر این صورت این امر مستلزم اولویت ذاتی و ترجیح بلامرجح است. پس برای تحقق‌یافتن ممکن لازم است علت تامه موجود باشد و تخلف معلول از علت نیز محال است؛ زیرا مستلزم خلف یا سلب شیء از خودش است؛ بنابراین به صرف وجود علتِ تامه، وجود معلول ضرورت پیدا می‌کند؛ پس قاعده بر اولیات بدیهی مبتنی است<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۹–۶۱؛ عظیمی، حکمت متعالیه از دیدگاه امام‌خمینی، ۴۸.</ref> و این قاعده ارتباطی با ترجیح بلامرجح ندارد و چه ترجیح بلامرجح جایز باشد چه نباشد، آسیبی به این قاعده وارد نمی‌شود<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۱.</ref> {{ببینید|قواعد فلسفی}}.

متکلمان صفت [[قدرت الهی|قدرت حق‌تعالی]] را به صحت فعل و ترک آن، تعریف کرده‌اند.<ref>قاضی‌عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ۵/۲۰۴؛ ← حلی، کشف المراد، ۲۴۸؛ لاهیجی، گوهر مراد، ۲۴۹.</ref> به اعتقاد امام‌خمینی ذات حق از تمام جهات [[واجب بالذات]] است؛ یعنی همان‌طور که وجود برای ذات حق‌تعالی واجب است، دیگر صفات نیز برای او واجب‌اند؛ بنابراین فعل خداوند به [[اراده]] و اختیارش واجب است و معنای امکان، به هیچ‌وجه در ساحت مقدس حق راه ندارد و آنچه برخی متکلمان به [[حکما]] منسوب کرده‌اند که خدا فاعل موجَب است، سخنی نادرست است و اعتقاد به اینکه خداوند فاعل موجِب است، هیچ‌گونه منافات با اراده و اختیار حق‌تعالی ندارد بلکه مبدأ این‌گونه فعل، اراده و اختیار است. متکلمان گمان کرده‌اند تعریف حکما مستلزم آن است که حق‌تعالی در افعالش مختار نباشد؛ زیرا بنابر تعریف حکما باید همیشه فیض از قدرت حق‌تعالی صادر شود و او نمی‌تواند فیاض نباشد و این سبب سلب اختیار از ذات مقدس حق‌تعالی است و خداوند از این امر منزه است<ref>امام‌خمینی، دعاء السحر، ۱۱۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۲۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۶۳؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۱۳۴.</ref>؛ در حالی‌که فاعل موجَب فعلش همراه با علم و اراده نیست و فعلش متأخر از ذات فاعل است؛ اما حق‌تعالی قدرتش عین ذات احدی است و فعلش با ذاتش سازگاری دارد<ref>امام‌خمینی، دعاء السحر، ۱۱۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۲۸.</ref>؛ افزون بر اینکه این تنزیه متکلمان خود نوعی نقص در ذات است؛ زیرا تنزیه آنها تشبیه، و تقدیس آنها تنقیص ذات حق است؛ یعنی لازمه سخن متکلمان ترکیب در ذات حق‌تعالی است<ref>امام‌خمینی، دعاء السحر، ۱۱۰.</ref> {{ببینید|قدرت الهی}}.

از آنجاکه ایجاد فرع بر [[وجود]] است، نیاز و تعلق همان‌گونه که در مقام ذات ممکن‌الوجود راه دارد، در مقام افعال او نیز راه دارد. پس ذات ممکن‌الوجود و همه افعالی که از آن صادر می‌شود، عین [[فقر]] و تعلق به [[واجب‌الوجود]] است؛ زیرا اگر ممکن‌الوجود در مقام ایجاد مستقل باشد، طبق قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» باید به معلولش وجود و ضرورت عطا کند و همه راه‌های [[عدم]] را بر او ببندد؛ اما تالی باطل است؛ زیرا یکی از راه‌های عدم معلول، عدم علت آن است و از آنجاکه وجود و بقای ممکن‌الوجود خارج از قلمرو اختیار خود اوست ـ زیرا در غیر این صورت انقلاب [[ممکن‌الوجود]] به واجب‌الوجود بالذات رخ می‌دهد ـ ممکن‌الوجود نمی‌تواند همه راه‌های عدم معلول را ببندد؛ در نتیجه مقدم قیاس بالا باطل است و ممکن‌الوجود در مقام ایجاد، استقلالی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۳۱–۳۲.</ref>