ابزار جنگی: تفاوت میان نسخه‌ها

==معنای لغوی و اصطلاحی==

ابزار جنگی که در [[لغت عرب]] سلاح نامیده شده، [[اسم عام]] و مشترکی است که بر انواع وسایل رزم گذاشته شده است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۴۸۶؛ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۴۱.</ref>؛ وسایلی که در هجوم و ضربه‌زدن به [[دشمن]]<ref>ابن‌فارس، معجم، ۳/۹۴.</ref> یا مانند سپر در [[دفاع]] و جلوگیری از ضربه‌های دشمن<ref>طریحی، مجمع البحرین، ۲/۳۷۳.</ref> استفاده می‌شوند. ابزار جنگی در کاربرد فقهی‌اش نیز به همین معناست<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۳/۲۱۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۶-۲۹۶.</ref>؛ هرچند برخی معتقدند به وسایل دفاعی مانند سپر و کلاهخود سلاح گفته نمی‌شود.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۱۵۰.</ref>

جنگ‌ها در جوامع اولیه با ابزاری ساده مانند عاج، استخوان، سنگ و آتش در می‌گرفت؛ اما به‌تدریج ابزار مختلفِ نبرد مانند شمشیر، خنجر، نیزه‌های آهنی، فلاخن و تیر و کمان ساخته شد و تکامل یافت و با تولید منجنیق و سلاح‌های آتشین ساخت سلاح به مرحله جدیدی رسید.<ref>طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۳/۴۳۸؛ دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۱۲.</ref>

به صورت ضمنی در ادیان مختلف به حکم جنگ{{ببینید|متن=ببینید|جهاد و دفاع}} و به تبع آن ابزار جنگی اشاره شده است. [[کتاب مقدس]] در مواردی به مشروعیت جنگ و [[درگیری مسلحانه]]<ref>کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۳۱، ۱ و ۷؛ سفر تثنیه، ب۳، ۲۲ و ۲۴؛ ← منسکی، ۳۸۷.</ref> و نزاع [[بنی‌اسرائیل]] با دشمنان و کشتار دسته‌‌جمعی آنان<ref>کتاب مقدس، سفر تثنیه، ب۲، ۳۳-۳۶.</ref> و دعوت به از میان‌بردن همه آثار دشمن<ref>کتاب مقدس، سفر تثنیه، ب۱۳، ۱۵-۱۶ و ب۲۰، ۱۶-۲۰.</ref> اشاره کرده است که طبعاً از ابزارهای جنگی آن زمان مانند شمشیر، نیزه و آتش استفاده می‌کردند و در عین حال، هیچ ممنوعیتی در استفاده از سلاحی خاص گزارش نشده است. [[عهد جدید]] نیز در کنار نهی از جنگ و خونریزی، <ref>کتاب مقدس، انجیل متی، ب۵، ۷، ۹، ۲۱-۲۲ و ۳۸-۴۴ و ب۱۰، ۳۲-۳۴.</ref> دفاع مسلحانه و [[یاری مظلوم]] را مجاز شمرده است.<ref>کتاب مقدس، انجیل لوقا، ب۲۲، ۳۶-۳۹ و ۵۲؛ انجیل مَرقس، ب۱۴، ۴۸.</ref>

در [[قرآن کریم]] واژه «اسلحه»، چهار مرتبه همگی در یک آیه، آمده<ref>نساء، ۱۰۲.</ref> و بر حفظ آمادگی تسلیحاتی و تجهیزاتی حتی در زمان [[صلح]]<ref>انفال، ۶۰؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۳۳.</ref> تاکید شده است. قرآن آهن را ماده اصلی در ساخت سلاح<ref>حدید، ۲۵.</ref> و زره<ref>نحل، ۸۱.</ref> می‌خواند و چگونگی ساخت زره را بیان می‌کند.<ref>انبیا، ۸۰؛ سبا، ۱۱.</ref> همچنین در [[سوره عادیات]] خداوند به اسب‌های لشکر اسلام که از برخورد سم‌های آنها بر سنگ‌ها برق می‌جهد، قسم یاد کرده است.<ref>عادیات، ۱-۲.</ref> شمشیر، نیزه، زره، اسب و منجنیق از مهم‌ترین وسایل جنگی گذشته‌اند که در روایات به آنها اشاره شده<ref>کلینی، الکافی، ۱/۲۳۳-۲۳۷ و ۵/۲، ۲۱، ۱۱۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۵/۹ و ۶۲-۶۳.</ref> و حکم تولید، و خرید و فروش آنها در زمان صلح و جنگ بیان شده است.

فقها در [[ابواب فقهی|ابواب گوناگون فقهی]]، از احکام ابزار جنگی سخن گفته‌اند، ازجمله در باب [[نماز]] ذیل مسائلی مانند [[کراهت]] یا [[حرمت|حرمتِ]] وجود سلاح در پیش روی نمازگزار، <ref>طوسی، الخلاف، ۱/۵۰۶؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۲/۱۰۹.</ref> کراهت آویختن آن در [[مسجد]]، <ref>شهید اول، ذکری الشیعه، ‌۳/۱۳۵ و ۱۲۴؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ‌۷/۲۸۶‌.</ref> کراهت همراه‌بردن سلاح هنگام بیرون‌رفتن برای [[نماز عید]]، <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۱/۳۹۰.</ref> وجوب همراه‌داشتن آن در [[نماز خوف]] که به هنگام جنگ برگزار می‌شود<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۱/۲۸۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴/۱۷۴-۱۷۵.</ref> و کراهت یا عدم جواز همراه‌داشتن سلاح برای کسانی که [[احرام]] بسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۸/۴۲۲-۴۲۳.</ref> ازجمله مباحث مهم در ابزار جنگی حکم به‌کارگیری انواع آن و بررسی حکم خرید و فروش آنهاست که فقها در [[باب جهاد]]، به خرید ابزار نظامی از [[بیت‌المال]]، <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۷۵‌.</ref> حکم به‌غنیمت‌گرفتن سپر و سلاح دشمن پس از کشته‌شدن آنان، <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۹۰.</ref> ممنوعیت به‌کارگیری برخی روش‌های جنگی مانند ریختن سم در منطقه دشمن<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۷.</ref> و حرمت فروش سلاح به دشمنان<ref>مفید، المقنعه، ۵۸۸؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۸.</ref> پرداخته‌اند. [[اهل سنت]] نیز در کنار اشاره به احکام مختلفِ سلاح مانند تزیین سلاح با [[طلا]] و [[نقره]]، <ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۵/۱۴۸-۱۴۹.</ref> به حمل آن در نماز خوف<ref>ابن‌قدامه، المغنی، ۲/۲۶۷.</ref> و در حال احرام، <ref>دسوقی، حاشیة الدسوقی، ۲/۵۵.</ref> و حرمت فروش سلاح به دشمن<ref>رافعی، شرح الوجیز، ۸/۲۲۹-۲۳۰.</ref> پرداخته‌اند.

این موضوع در آثار مختلف فقهی [[امام‌خمینی]] در مباحثی چون همراه‌داشتن سلاح هنگام احرام، <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۰۵.</ref> فروش سلاح به دشمن به هنگام جنگ و صلح<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۲؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۴ و ۲۲۶-۲۳۴؛ امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۳۲۱؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۵۱۷.</ref> و صحت [[وقف]] سلاح<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۷؛ امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۵۳۵.</ref> مطرح شده است. ایشان همچنین در [[توضیح المسائل]] به حکم [[شکار حیوان]] با سلاح اشاره کرده<ref>امام‌خمینی، رساله توضیح المسائل، ۴۱۴-۴۱۵.</ref> و در نهایت به پرسش‌هایی در خصوص خرید و فروش سلاح به کسانی که برای حفظ خود یا دفاع از منطقه آن را به کار می‌گیرند، <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۵۱۷ و ۳/۵۰۵.</ref> محارب‌بودن یا نبودن کسانی که برای ایجاد فساد در زمین اقدام به تهیه و تجهیز سلاح می‌کنند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۵.</ref> و انتقال سلاح به فرزند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۹۱.</ref> پاسخ گفته است.

از سوی دیگر، پس از [[انقلاب صنعتی]] در [[غرب]]، با اختراعات گسترده در فناوری تسلیحاتیِ زمینی، دریایی و هوایی ابزار متعارفی چون تانک‌ها، هواپیماها، موشک‌ها و ناوهای جنگی و ابزار نامتعارفی چون سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای تولید شد.<ref>ازغندی، جنگ و صلح، ۴۷؛ محمدنژاد و نوروزی، فرهنگ استراتژی، ۱۷۷-۱۷۹.</ref> در پی آن هرچند استفاده از ابزار متعارف، نقض حقوق بشردوستانه شمرده نشد، <ref>ساعد، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر دوستانه، ۸۰.</ref> اما ممنوعیت استفاده از ابزار جنگیِ نامتعارف در تعداد زیادی از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی درج گردید.<ref>هنکر تز و دیگران، حقوق بین‌المللی، ۳۹۵.</ref> از مهم‌ترین اسناد حقوقی و بین‌المللی در زمینه منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، [[پروتکل ژنو]] مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵م/ ۱۳۰۴ش است که از سال ۱۹۲۸م به اجرا درآمده و تا به امروز به امضای اکثر کشورهای جهان رسیده و [[ایران]] نیز در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۰۸ آن را تصویب کرده است. بعدها در راستای تکمیل این سند معاهده‌ای در مورخ ۱۹۶۸م/ ۱۳۴۷ش معروف به N.P.T در منع و گسترش [[سلاح هسته‌ای|سلاح‌های هسته‌ای]] به تصویب رسید<ref>ضیایی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ۲۳۵.</ref> و کنوانسیون‌هایی در ۱۰ آوریل ۱۹۷۲م<ref>ضیایی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ۲۳۵.</ref> و ۱۳ ژانویه ۱۹۹۳م<ref>لطفی و دیگران، تسلیحات کشتار جمعی، ۳/۲۷۳-۲۷۶.</ref> تصویب شد.

بحث حکم استفاده از سلاح‌های متعارف سابقه فقهی دارد؛ اما حکم استفاده از ابزار جنگیِ نامتعارف در [[فقه]] سابقه چندانی ندارد؛ هرچند حکم آن از برخی از مباحث و مصادیقی که در کتاب‌های فقهی آمده، قابل استخراج است؛ چنان‌که برخی از فقهای معاصر به بحث از ابزار جنگی و حکم استفاده و نگهداری از آنها پرداخته‌اند.<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۳/۹؛ گلپایگانی، هدایة العباد، ۱/۳۳۹؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۳۵/۲۹۱-۳۰۱؛ سبزواری، ۱۶/۷۱؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۲۸.</ref>

در متون فقهی از حکم ساخت و نگهداری و کاربرد و تجارت ابزار جنگیِ متعارف بحث شده است:

از حکم حرمت حمل سلاح برای مُحرِم و حرمت [[بیع]] سلاح به [[دشمن]] در زمان جنگ روشن می‌شود تولید، نگهداری و حمل سلاح، به خودی خود امری جایز است، <ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۳۳ و ۳۷۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۲۸/۵۱۲.</ref> بلکه به مقتضای آیه «وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»، <ref>انفال، ۶۰.</ref> ساخت سلاح به قصد تقویت مسلمانان و ترساندن دشمن، امری مطلوب است، <ref>سبحانی، ۳۳۵.</ref> جز در صورتی که ذیل عناوین بازدارنده مانند [[اضرار]]، [[فتنه]]، جنگ با مسلمان، جرح و قتل به ناحق قرار گیرد.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۲۸۷؛ ‌هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة، ۱/۳۹۰.</ref> امام‌خمینی مقتضای اطلاق برخی روایات را جواز بیع سلاح در غیر فتنه می‌داند، هرچند این اطلاق را خالی از اشکال ندانسته است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۳۳.</ref>. حکم تولید و نگهداری آن برای دادن به دشمنان، از رهگذر حکم فروش سلاح به آنان و ممنوعیت آن روشن می‌شود.

فقها حکم استفاده از سلاح متعارف را تابع سایر [[احکام شرعی]] مانند [[حفظ نفس]]، [[دفاع مشروع]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]] با احراز شرایط آن، [[قصاص]]، [[جهاد]]، دفاع از نفوس و سرزمین مسلمانان و سایر موارد مشابه دانسته‌اند.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۷؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۲۹۷؛ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۴/۲۸.</ref> امام‌خمینی نیز در مواردی که اصل عمل و هدف از آن مشروع باشد، به جواز کاربرد ابزار جنگی اشاره کرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۸، ۴۶۱، ۴۶۳-۴۶۴ و ۲/۴۶۷.</ref> به باور ایشان جواز به‌کارگیری سلاح برای اهداف نظامی در جنگ و مسلح‌کردن غیر مسلمانان، امری ثابت و در همه موارد یکسان نیست، بلکه تابع نظر حاکم و مصالح عامه‌ای است که حاکم آن را تبیین و تعیین می‌کند<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۷.</ref>؛ اما ایشان همچون سایر فقها<ref>حلی، محقق، ۴/۱۶۷؛ شهید ثانی، مسالک، ۱۵/۵.</ref> کاربرد سلاح برای اهداف نامشروع و امیال نفسانی مانند [[راهزنی]]، [[محاربه]] با مسلمانان و سلب مال دیگران را جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۷.</ref>

===تجارت سلاح===

تجارت سلاح به خودی خود، تابع قواعد عمومی قراردادهاست و مادامی که شرایط اساسی در صحت [[معامله]]، به‌ویژه [[مشروعیت]] هدف و انگیزه از خرید و فروش سلاح در آن وجود داشته باشد، عقدی جایز و نافذ تلقی می‌شود. در برابر، اگر جهت و هدف معامله نامشروع باشد، همانند فروش انگور با انگیزه ساخت شراب، معامله باطل و حرام است.<ref>حلی، محقق، ۲/۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۷-۲۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲.</ref> فقها [[حکم تکلیفی]] و [[حکم وضعی|وضعی]] فروش ابزار جنگی به غیر مسلمانان و دشمنان را در صورت‌های مختلف آن بررسی کرده‌اند. محقق یزدی طباطبایی دیدگاه‌های مختلف را در این زمینه ذکر کرده است.<ref>← حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۱۰-۱۱.</ref>

دیدگاه متقدمان مانند [[شیخ مفید|مفید]]، <ref>مفید، المقنعه، ۵۸۸.</ref> [[سلار دیلمی|سلار]]، <ref>سلار، المراسم، ۱۷۰.</ref> [[شیخ طوسی|طوسی]]<ref>طوسی، النهایه، ۳۶۵.</ref> و [[شهید اول]]<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۰۳.</ref> این است که فروش سلاح به دشمن مطلقاً و بدون هیچ قیدی حرام و باطل است.<ref>← عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۱۱۶.</ref> دیدگاه مشهور<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۲۰۶.</ref> این‌ است که فروش سلاح به دشمن در زمان جنگ، [[حرام]] و در حال صلح جایز است.<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۹؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۶۶؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۱۴۰؛ یزدی طباطبایی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۱۱.</ref> [[صاحب جواهر]] علاوه بر مورد یادشده، قصد مساعدت و کمک به دشمن را حتی در زمان صلح یکی دیگر از موجبات حرمتِ فروش سلاح دانسته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۸.</ref>

امام‌خمینی در برابر دو دیدگاه یادشده این مسئله را امری حکومتی و تابع مصالح جامعه و مقتضیات زمان و مکان می‌داند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۷.</ref> ایشان معتقد است مقصود از ابزار جنگی، مطلق سلاح نیست، بلکه مقصود سلاح‌هایی است که در هر دوران، برای جنگ و مخاصمات مسلحانه، متعارف است؛ از این‌رو فروش سلاح‌های قدیمی مانند فلاخن، شمشیر و نیزه که امروزه کارآیی ندارند، ولی به جهتی دیگر مانند دارابودن ارزش تاریخی مورد رغبت [[کفار]] قرار گرفته‌اند، حتی در زمان جنگ صحیح است و اصولاً این‌گونه ابزار جنگی، خارج از موضوع بحث خواهند بود.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۷.</ref> همچنین به نظر ایشان، مراد از دشمن نیز با توجه به شرایط امروزی، مطلق دشمنان دین مانند کفار نیستند، بلکه مقصود دولت‌ها و گروه‌های مخالف اسلام‌اند؛ از این‌رو فروش سلاح به غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارد و ساکن در آن کشور است، مانعی نخواهد داشت.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۷.</ref>

[[امام‌خمینی]]، ضمن اشاره به دیدگاه [[شیخ انصاری]]، آن را نقد کرده است. انصاری با استناد به برخی روایات مانند [[روایت حضرمی]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۱.</ref> و هند سراج<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۱-۱۰۲.</ref> بر این باور است که حرمت فروش سلاح به دشمن، منحصر به زمان جنگ بوده، در زمان صلح جایز است، و این، وجهِ جمع میان روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۲.</ref> است که فروش سلاح را مطلقاً جایز می‌دانند و روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۳.</ref> که به طور مطلق حتی در زمان صلح، دلالت بر حرمت آن دارند.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۱۴۷-۱۴۹.</ref> ایشان روایات دسته اول را ناتوان از دلالت بر قول به تفصیل میان زمان جنگ و صلح دانسته و این روایات را بر قضایای خارجیه حمل می‌کند و صدور روایت حضرمی مبنی بر جواز فروش سلاح به حکام جور شام را با توجه به شرایط خاص عصر [[امام‌باقر(ع)]] و [[امام‌صادق(ع)]] می‌داند که برای [[شیعیان]] خطری نداشته، بلکه سبب حفظ [[اسلام]] در برابر رومیان بوده است؛ از این‌رو تقویت نظامی حکومتی که معارض با اسلام و شیعیان بوده، مانند [[امویان]] در زمان [[حکومت علوی]]، حتی در زمان صلح نیز جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۹-۲۳۰.</ref>

امام‌خمینی از تعلیل موجود در [[روایت سرّاج]] نیز استفاده می‌کند اگر دشمن قوی‌تر به وسیله دشمنِ مورد اعتماد، قابل دفع و هدم باشد، می‌توان به دشمنِ مورد اعتماد سلاح داد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۳۰.</ref> ایشان درباره روایات منعِ مطلق<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۳.</ref> معتقد است این روایات در فروش سلاح در مقام بیان نیستند تا از آنها اطلاق گرفته شود. همچنین ایشان روایات جواز مطلق را<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۳.</ref> به حکم قطعی عقل مختص مواردی می‌داند که اسلام و تشیع را خطری تهدید نکند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۳۲-۲۳۳.</ref>

امام‌خمینی در نهایت بر این باور است که صرف عنوان «[[جنگ]]»، «[[آتش‌بس]]»، «کافر» یا «مسلمان مخالف» موضوع بحث نیست؛ زیرا روایات این باب، ارشاد به حکم عقل دارند و باید به مقتضای [[حکم عقل]] به مصالح مسلمانان و نقش زمان در فروش سلاح به دشمن توجه کرد؛ از این‌رو در مقابل حکم قطعی عقل، استناد به ظواهر و [[اصول عملیه]]، شایسته نیست و تشخیص آن از اختیارات [[حاکم اسلامی]] است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۸، ۲۳۰ و ۲۳۲.</ref> با توجه به این رویکرد، امام‌خمینی در [[تحریر الوسیله]] فروش سلاح به دیگر [[فرقه‌های اسلامی]] را در صورتی که با مذهب حقه دشمنی کنند، ملحق به فروش سلاح به کفار کرده و تسری چنین حکمی را به راهزنان و نظایر آنان نیز بعید ندانسته است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۲.</ref>

در بررسی حکم وضعیِ ([[صحت]] و [[بطلان]]) فروش سلاح به دشمن، برخی معتقدند نهی در روایات فروش سلاح به دشمن، دلالت بر فساد ندارد؛ زیرا تلازمی میان حرمت تکلیفی با حکم وضعی وجود ندارد؛ ولی به استناد روایات خاص<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۸۴.</ref> در تقسیم مکاسب صحیح و فاسد، بر این باورند که اگر انگیزه انجام این کار، امری حرام باشد، [[معامله]] نیز باطل خواهد بود.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۱۵۲؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۳۵/۲۹۹-۳۰۰؛ حائری، ۱/۳۵۹ و ۴۰۰.</ref>

امام‌خمینی معامله را در مواردی که اصل فروش سلاح به دشمنان دین حرام باشد، باطل می‌داند؛ البته ایشان بحث صحت و بطلان قرارداد سلاح را نیز از منظر سیاسی نگریسته و آن را از شئون حکومت می‌داند؛ یعنی معیار در [[صحت و فساد]] را احتمال خطر برای [[دین]] و مصلحت مسلمانان می‌داند که تشخیص آن با صلاحدید حاکم خواهد بود؛ بنابراین حاکم می‌تواند قراردادهایی را که با حکومت‏های کافر منعقد می‌گردد، اگر خلاف [[مصالح عمومی جامعه]] تشخیص دهد لغو کند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۳۴.</ref> برخی از معاصران در باب فروش سلاح، همین دیدگاه را برگزیده‌ و پس از نقل بخشی از فتوای امام‌خمینی آن را سخنی صحیح دانسته‌اند.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۳.</ref> برخی نیز پس از شرح دیدگاه ایشان بر آن تاکید کرده‌اند.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۲/۳۸۴-۳۸۶ و ۳۹۱؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۳۵-۱۳۹.</ref>

در عصر حاضر انواع مختلفی از سلاح‌های نامتعارف مانند [[سلاح هسته‌ای]] تولید شده است که حاوی سوخت هسته‌ای یا ایزوتوپ‌های رادیواکتیو هستند<ref>محمدنژاد و نوروزی، فرهنگ استراتژی، ۱۷۹.</ref> و قدرت انفجاری آنها یک میلیون برابر بیشتر از بمب‌های کلاسیک است و ممکن است طوفانی ناشی از آتش‌سوزی را به دنبال داشته باشد.<ref>ساعد، حقوق بشر دوستانه، ۸۲ و ۸۵.</ref> جنگ‌افزارهای میکروبی نیز به لحاظ عناصر میکروبی و ویروسی<ref>ضیایی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ۲۳۳.</ref> و قابلیت تکثیر بسیار سریع، زیست همه موجودات را در معرض خطر نابودی قرار می‌دهند.<ref>ضیایی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ۲۲۶.</ref> [[سلاح‌های شیمیایی]] نیز با حالت جامد، مایع و گاز، پس از پرتاب به سوی هدف و ترکیب مواد موجود در آنها، موارد بسیار خطرناکی همچون گازهای اعصاب را در محیط آزاد می‌کنند.<ref>محمدنژاد و نوروزی، فرهنگ استراتژی، ۱۷۷؛ ضیایی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ۲۱۲.</ref> ابزار جنگی نامتعارف به منظور انهدام و کشتار وسیع به کار می‌روند و دارای خصوصیت‌هایی مانند قدرت و توان تخریب بسیار بالایند که قابل کنترل و تفکیک میان نظامی و غیر نظامی و مهارشدن نیستند و امکان دفاع مؤثر در برابر آنها وجود ندارد.<ref>ساعد، حقوق بشر دوستانه، ۸۲-۸۶؛ لطفی، ۳/۳۳-۳۵.</ref>

حکم استفاده از این‌گونه‌ سلاح‌ها که در گذشته وجود نداشته، در سخنان فقهای پیشین مطرح نشده است؛ هرچند بر اساس برخی روایات [[مثله‌کردن]]، سوزاندن و غرق‌کردن دشمن، کشتن افراد غیر نظامی مانند زنان و اطفال، جز در مقام ضرورت، بستن آب یا زهرآلودکردن آن، مسموم‌کردن سرزمین مشرکان، آتش‌زدن مزارع، بریدن درختان و خلاصه تعدی از [[حدود الهی]] ممنوع است<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۷-۲۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۵/۶۲ و ۶۴.</ref> و [[قرآن کریم]] از تعدی از حدود بازداشته است<ref>بقره، ۱۹۰.</ref>؛ از این‌رو برخی از فقها این اعمال را جز در حال ضرورت ناپسند دانسته‌اند<ref>حلی، محقق، ۱/۲۸۳؛ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۴/۹۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۶۷-۶۸.</ref> و استفاده از ابزار غیر متعارف مانند سم را جایز نمی‌دانند.<ref>طوسی، الجمل، ۱۵۶-۱۵۷؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۷.</ref>

==منابع==

* ابن‌فارس، معجم، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد‌هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (علیه‌السّلام)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ‌المکاسب المحرمه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (علیه‌السّلام)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.

* کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.

* وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، مصر، دارالصفوه، چاپ اول، ۱۴۰۴-۱۴۲۷ق.

*‌هاشمی شاهرودی، سید محمود، قراءات فقهیة معاصره، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

==پیوند به بیرون==

حمید ستوده، «[https://books.khomeini.ir/books/10001/406/ ابزار جنگی]»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ص۴۰۶_ ۴۱۱.