ابزار جنگی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابزار جنگی که در لغت عرب سلاح نامیده شده، اسم عام و مشترکی است که بر انواع وسایل رزم گذاشته شده‌است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۴۸۶؛ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۴۱.</ref>؛ وسایلی که در هجوم و ضربه‌زدن به [[دشمن]]<ref>ابن‌فارس، معجم، ۳/۹۴.</ref> یا مانند سپر در [[دفاع]] و جلوگیری از ضربه‌های دشمن<ref>طریحی، مجمع البحرین، ۲/۳۷۳.</ref> استفاده می‌شوند. ابزار جنگی در کاربرد فقهی‌اش نیز به همین معناست<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۳/۲۱۱؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۶–۲۹۶.</ref>؛ هرچند برخی معتقدند به وسایل دفاعی مانند سپر و کلاهخود سلاح گفته نمی‌شود.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۱۵۰.</ref>

جنگ‌ها در [[جوامع]] اولیه با ابزاری ساده مانند عاج، استخوان، سنگ و آتش درمی‌گرفت؛ اما به‌تدریج ابزار مختلفِ نبرد مانند شمشیر، خنجر، نیزه‌های آهنی، فلاخن و تیر و کمان ساخته شد و تکامل یافت و با تولید منجنیق و سلاح‌های آتشین ساخت سلاح به مرحله جدیدی رسید.<ref>طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۳/۴۳۸؛ دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۱۲.</ref>

فقها در [[ابواب فقهی|ابواب گوناگون فقهی]]، از احکام ابزار جنگی سخن گفته‌اند، ازجمله در باب [[نماز]] ذیل مسائلی مانند [[کراهت]] یا [[حرمت|حرمتِ]] وجود سلاح در پیش روی نمازگزار،<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۵۰۶؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۲/۱۰۹.</ref> کراهت آویختن آن در [[مسجد]]،<ref>شهید اول، ذکری الشیعه، ۳/۱۳۵ و ۱۲۴؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۷/۲۸۶.</ref> کراهت همراه‌بردن سلاح هنگام بیرون‌رفتن برای [[نماز عید]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۱/۳۹۰.</ref> وجوب همراه‌داشتن آن در [[نماز خوف]] که به هنگام جنگ برگزار می‌شود<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۱/۲۸۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴/۱۷۴–۱۷۵.</ref> و کراهت یا عدم جواز همراه‌داشتن سلاح برای کسانی که [[احرام]] بسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۸/۴۲۲–۴۲۳.</ref> ازجمله مباحث مهم در ابزار جنگی حکم به‌کارگیری انواع آن و بررسی حکم خرید و فروش آنهاست که فقها در [[باب جهاد]]، به خرید ابزار نظامی از [[بیت‌المال]]،<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۷۵.</ref> حکم به‌غنیمت‌گرفتن سپر و سلاح دشمن پس از کشته‌شدن آنان،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۹۰.</ref> ممنوعیت به‌کارگیری برخی روش‌های جنگی مانند ریختن سم در منطقه دشمن<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۷.</ref> و حرمت فروش سلاح به دشمنان<ref>مفید، المقنعه، ۵۸۸؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۸.</ref> پرداخته‌اند. [[اهل سنت]] نیز در کنار اشاره به احکام مختلفِ سلاح مانند تزیین سلاح با طلا و نقره،<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۵/۱۴۸–۱۴۹.</ref> به حمل آن در نماز خوف<ref>ابن‌قدامه، المغنی، ۲/۲۶۷.</ref> و در حال احرام،<ref>دسوقی، حاشیة الدسوقی، ۲/۵۵.</ref> و حرمت فروش سلاح به دشمن<ref>رافعی، شرح الوجیز، ۸/۲۲۹–۲۳۰.</ref> پرداخته‌اند.

از سوی دیگر، پس از انقلاب صنعتی در غرب، با اختراعات گسترده در فناوری تسلیحاتیِ زمینی، دریایی و هوایی ابزار متعارفی چون تانک‌ها، هواپیماها، موشک‌ها و ناوهای جنگی و ابزار نامتعارفی چون سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای تولید شد.<ref>ازغندی، جنگ و صلح، ۴۷؛ محمدنژاد و نوروزی، فرهنگ استراتژی، ۱۷۷–۱۷۹.</ref> در پی آن هرچند استفاده از ابزار متعارف، نقض حقوق بشردوستانه شمرده نشد،<ref>ساعد، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر دوستانه، ۸۰.</ref> اما ممنوعیت استفاده از ابزار جنگیِ نامتعارف در تعداد زیادی از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی درج گردید.<ref>هنکر تز و دیگران، حقوق بین‌المللی، ۳۹۵.</ref> از مهم‌ترین اسناد حقوقی و بین‌المللی در زمینه منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، [[پروتکل ژنو]] مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵م/ ۱۳۰۴ش است که از سال ۱۹۲۸م به اجرا درآمده و تا به امروز به امضای اکثر کشورهای جهان رسیده و [[ایران]] نیز در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۰۸ آن را تصویب کرده‌است. بعدها در راستای تکمیل این سند معاهده‌ای در مورخ ۱۹۶۸م/ ۱۳۴۷ش معروف به N.P.T در منع و گسترش [[سلاح هسته‌ای|سلاح‌های هسته‌ای]] به تصویب رسید<ref>ضیایی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ۲۳۵.</ref> و کنوانسیون‌هایی در ۱۰ آوریل ۱۹۷۲م<ref>ضیایی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ۲۳۵.</ref> و ۱۳ ژانویه ۱۹۹۳م<ref>لطفی و دیگران، تسلیحات کشتار جمعی، ۳/۲۷۳–۲۷۶.</ref> تصویب شد.

از حکم حرمت حمل سلاح برای مُحرِم و حرمت بیع سلاح به [[دشمن]] در زمان جنگ روشن می‌شود تولید، نگهداری و حمل سلاح، به خودی خود امری جایز است،<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۳۳ و ۳۷۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۲۸/۵۱۲.</ref> بلکه به مقتضای آیه «وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»،<ref>انفال، ۶۰.</ref> ساخت سلاح به قصد تقویت مسلمانان و ترساندن دشمن، امری مطلوب است،<ref>سبحانی، ۳۳۵.</ref> جز در صورتی که ذیل عناوین بازدارنده مانند [[اضرار]]، [[فتنه]]، جنگ با مسلمان، جرح و قتل به ناحق قرار گیرد.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۲۸۷؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة، ۱/۳۹۰.</ref> امام‌خمینی مقتضای اطلاق برخی روایات را جواز بیع سلاح در غیر فتنه می‌داند، هرچند این اطلاق را خالی از اشکال ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۳۳.</ref> حکم تولید و نگهداری آن برای دادن به دشمنان، از رهگذر حکم فروش سلاح به آنان و ممنوعیت آن روشن می‌شود.

[[امام‌خمینی]]، ضمن اشاره به دیدگاه [[شیخ انصاری]]، آن را نقد کرده‌است. انصاری با استناد به برخی [[حدیث|روایات]] مانند روایت حضرمی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۱.</ref> و هند سراج<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۱–۱۰۲.</ref> بر این باور است که حرمت فروش سلاح به دشمن، منحصر به زمان جنگ بوده، در زمان صلح جایز است، و این، وجهِ جمع میان روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۲.</ref> است که فروش سلاح را مطلقاً جایز می‌دانند و روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۳.</ref> که به‌طور مطلق حتی در زمان صلح، دلالت بر حرمت آن دارند.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۱۴۷–۱۴۹.</ref> ایشان روایات دسته اول را ناتوان از دلالت بر قول به تفصیل میان زمان جنگ و صلح دانسته و این روایات را بر قضایای خارجیه حمل می‌کند و صدور روایت حضرمی مبنی بر جواز فروش سلاح به حکام جور شام را با توجه به شرایط خاص عصر [[امام‌باقر(ع)]] و [[امام‌صادق(ع)]] می‌داند که برای [[شیعیان]] خطری نداشته، بلکه سبب حفظ [[اسلام]] در برابر رومیان بوده‌است؛ از این‌رو تقویت نظامی حکومتی که معارض با اسلام و شیعیان بوده، مانند [[امویان]] در زمان [[حکومت علوی]]، حتی در زمان صلح نیز جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۹–۲۳۰.</ref>

امام‌خمینی از تعلیل موجود در روایت سرّاج نیز استفاده می‌کند اگر دشمن قوی‌تر به وسیله دشمنِ مورد اعتماد، قابل دفع و هدم باشد، می‌توان به دشمنِ مورد اعتماد سلاح داد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۳۰.</ref> ایشان دربارهٔ روایات منعِ مطلق<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۳.</ref> معتقد است این روایات در فروش سلاح در مقام بیان نیستند تا از آنها اطلاق گرفته شود. همچنین ایشان روایات جواز مطلق را<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۱۰۳.</ref> به حکم قطعی عقل مختص مواردی می‌داند که اسلام و تشیع را خطری تهدید نکند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۳۲–۲۳۳.</ref>

امام‌خمینی در نهایت بر این باور است که صرف عنوان «[[جهاد و دفاع|جنگ]]»، «آتش‌بس»، «کافر» یا «مسلمان مخالف» موضوع بحث نیست؛ زیرا روایات این باب، ارشاد به حکم عقل دارند و باید به مقتضای [[حکم عقل]] به مصالح مسلمانان و نقش زمان در فروش سلاح به دشمن توجه کرد؛ از این‌رو در مقابل حکم قطعی عقل، استناد به ظواهر و [[اصول عملیه]]، شایسته نیست و تشخیص آن از اختیارات [[حاکم اسلامی]] است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۸، ۲۳۰ و ۲۳۲.</ref> با توجه به این رویکرد، امام‌خمینی در [[تحریر الوسیله]] فروش سلاح به دیگر [[فرقه‌های اسلامی]] را در صورتی که با مذهب حقه دشمنی کنند، ملحق به فروش سلاح به کفار کرده و تسری چنین حکمی را به راهزنان و نظایر آنان نیز بعید ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۲.</ref>

در بررسی حکم وضعیِ (صحت و بطلان) فروش سلاح به دشمن، برخی معتقدند نهی در روایات فروش سلاح به دشمن، دلالت بر فساد ندارد؛ زیرا تلازمی میان حرمت تکلیفی با حکم وضعی وجود ندارد؛ ولی به استناد روایات خاص<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۸۴.</ref> در تقسیم مکاسب صحیح و فاسد، بر این باورند که اگر انگیزه انجام این کار، امری حرام باشد، [[معامله]] نیز باطل خواهد بود.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۱۵۲؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۳۵/۲۹۹–۳۰۰؛ حائری، ۱/۳۵۹ و ۴۰۰.</ref>

امام‌خمینی معامله را در مواردی که اصل فروش سلاح به دشمنان دین حرام باشد، باطل می‌داند؛ البته ایشان بحث صحت و بطلان قرارداد سلاح را نیز از منظر سیاسی نگریسته و آن را از شئون حکومت می‌داند؛ یعنی معیار در صحت و فساد را احتمال خطر برای [[دین]] و مصلحت مسلمانان می‌داند که تشخیص آن با صلاحدید حاکم خواهد بود؛ بنابراین حاکم می‌تواند قراردادهایی را که با حکومت‌های کافر منعقد می‌گردد، اگر خلاف مصالح عمومی جامعه تشخیص دهد لغو کند.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۳۴.</ref> برخی از معاصران در باب فروش سلاح، همین دیدگاه را برگزیده و پس از نقل بخشی از فتوای امام‌خمینی آن را سخنی صحیح دانسته‌اند.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۳.</ref> برخی نیز پس از شرح دیدگاه ایشان بر آن تأکید کرده‌اند.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۲/۳۸۴–۳۸۶ و ۳۹۱؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۳۵–۱۳۹.</ref>