مسائل مستحدثه: تفاوت میان نسخه‌ها

مستحدثه اسم مفعول از ماده «حدث» است که در اصل به معنای جدید و بی‌سابقه،<ref>راغب، مفردات راغب، ۲۲۲؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۱۲۴.</ref> تازه<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۷۷.</ref> تازه‌تر و زمان نزدیک<ref>معلوف، المنجد فی اللغه، ۲۲.</ref> است و مستحدث به معنای نوپیدا و تازه پدیدارشده به‌کار رفته‌است.<ref>دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۳۷۸؛ انوری، ۷/۶۹۵۸.</ref> مسائل مستحدثه در اصطلاح [[فقها]]، به مسائلی گفته می‌شود که در زمان [[شارع]]، شناخته‌شده<ref>کاشف‌الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ۲/۳۵۰.</ref> یا موجود<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۲۳؛ خویی، موسوعه، التقلید، ۱/۱۳۷؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۳۶.</ref> نبوده‌اند؛ همچنین در پرسش‌های جدید از یک موضوع قدیمی نیز به کار می‌رود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref> [[امام‌خمینی]] تعریفی از مسائل مستحدثه نکرده و به بداهت آن واگذار کرده و به بحث از برخی مصادیق آن و وظایف فقها دراین‌باره پرداخته‌است.<ref>ادامه مقاله.</ref>

از آغاز تشریع و در روزگار حضور [[معصومان(ع)]] و پس از آن در [[غیبت امام مهدی(عج)|روزگار غیبت]] همواره فراخور زمان و شرایط جدید، مسائل جدیدی به وجود می‌آمد؛ زیرا گذشت زمان و نیازهای جدید زندگی به‌طور طبیعی مسائل جدیدی را در پی دارد؛ چنان‌که [[محقق کرکی]] از حوادث واقعه در [[توقیعات امام مهدی(عج)|توقیع ولی عصر(ع)]]،<ref>صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ۲/۴۸۴؛ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ۲/۴۷۰.</ref> تعبیر به مسائل مستحدثه کرده‌است.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۳/۵۱–۵۲؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۷۹–۱۸۰.</ref> امام‌خمینی نیز از حوادث و رویدادهای بی‌سابقه و مرتبط با [[دین]] که فقهای گذشته دربارهٔ آن اظهار نظر نکرده‌اند، به حوادث واقعه تعبیر کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کشف اسرار، ۱۹۵.</ref> در فتواهای فقهای گذشته نیز به مسائل جدید توجه شده‌است؛ چنان‌که [[شیخ طوسی]] در زمان خود مسائل جدید و مستحدث بسیاری را مطرح کرد.<ref>واعظ‌زاده خراسانی، مقدمه کتاب الرسائل العشر، ۴۷–۴۸؛ کلانتر، مقدمه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱/۷۱.</ref> به عنوان نمونه، در قرن پنجم نیز در خراسان دربارهٔ کاریز و تقسیم آب درگیری شد و از [[روایات]] و [[فقه]] دراین‌باره چیزی در دست نبود و تنی چند از علمای خراسان و [[عراق]] دراین‌باره کتابی نوشتند و به مسائل جدید پاسخ گفتند.<ref>لمبتون، مالک و زارع در ایران، ۳۹۲–۳۹۳.</ref> یا در قرن نهم با پدیدآمدن زمینه اجرای برخی از [[احکام اسلامی]] در دولت قره‌قویونلوها به رهبری اسپندمیرزا در ایران، مسائل جدیدی دربارهٔ حدودِ [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]] پیش آمد که [[ابن‌فهد حلی]] در یک گردهمایی در سال ۸۴۰ق در [[بغداد]] آن مسائل را به بحث گذاشت و حکم آنها را تبیین کرد.<ref>آقابزرگ، طبقات اعلام، ۹/۴۶–۴۷.</ref>

با توسعه اقتصادی و اجتماعی و گسترش روابط کشورها با یکدیگر در [[صفویه|دوره صفویه]] مسائل جدیدی در جامعه ایران پیدا شد و فقهای شیعه دربارهٔ مسائلی چون مصرف سنگ‌های به دست‌آمده از خرابه‌های قدیمی [[کوفه]]، [[کربلا]] و طوس<ref>آقابزرگ، طبقات اعلام، ۸/۴۸۴.</ref> و مصرف توتون و تنباکو<ref>آقابزرگ، الذریعه، ۱۱/۱۷۳–۱۷۴؛ ذاکری، گفتگوهای علمی در عصر صفوی، ۲۹۹.</ref> بحث کردند. در جریان جنگ‌های ایران و روس، مسائل جدیدی دربارهٔ [[جهاد]]، پناهندگی و اسیران پدید آمد که علما با نوشتن رساله‌های جهادیه بدان پاسخ دادند.<ref>آقابزرگ، الذریعه، ۵/۲۹۶.</ref> بخشی از نوشته‌های فقهی [[میرزای قمی]] نیز پاسخ به مسائل مستحدثه است.<ref>رسائل المیرزا، ۱/۵۹۳ و ۲/جم.</ref> همچنین [[میرزامحمدحسن شیرازی]] در جلسات درس خود دربارهٔ مباحث نو و پرسش‌های جدید فقهی بحث می‌کرد.<ref>حرزالدین، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ۲/۲۳۷.</ref> و به شاگردان خود نیز سفارش می‌کرد که دربارهٔ مسائل جدید تحقیق کنند. [[فاضل همدانی]] به دستور وی سه رساله دربارهٔ [[خراج]]، قبله خرمشهر و [[وقف]] برای [[نماز]] و [[روزه]] نگاشت.<ref>رضوی، نگاهی به، ۷۳–۷۴/۱۱۸.</ref>

در [[نهضت مشروطه]] (۱۳۲۴ق) و ارتباط گسترده‌تر ایرانیان با غرب و [[روسیه]]،<ref>مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱/۱۰۸–۱۱۰.</ref> مسائل گوناگونی چون تشکیل مجلس شورا، تفکیک قوا و [[آزادی]]<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۲۸، ۳۶–۳۷، ۳۹ و ۱۳۵.</ref> دایره [[احکام ثانوی]]، [[مالیات]]، مساوات، مشارکت زنان در مسائل سیاسی و اجتماعی، اجرت نمایندگان مجلس، تقسیم اراضی، [[ولایت فقیه]] و حکم حاکم<ref>رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۱۳۴–۱۳۵/۹۶–۱۱۲؛ رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۱۳۶/۱۲–۷۸؛ رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی، ۱۳۷/۲۴.</ref> مطرح شد. برخی از فقهای معاصر نجف در سال ۱۳۸۱ق/ ۱۳۴۰ش سلسله بحث‌هایی را دربارهٔ مسائل جدید همچون [[بیمه]]، [[بانک]]، بلیت بخت‌آزمایی و [[اوراق بهادار]]، برای [[طلاب]] حوزه مطرح کردند.<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۱۵–۲۶۶.</ref>

[[امام‌خمینی]] در سال ۱۳۴۳ در دیدار با فضلای [[حوزه علمیه مشهد]]، ضمن ابراز آرزوی نگارش رساله‌ای شامل همه [[ابواب فقه]] و نیز مسائل مستحدثه، در مرداد این سال تدریس برخی از مسائل مورد نیاز و مستحدثه آن روز را در خانه خود برای طلاب آغاز کرد و مسائلی ازجمله، بیمه، بانک، اسکناس، بلیت بخت‌آزمایی، [[تلقیح مصنوعی]] و [[حقوق معنوی]] را بحث کرد. این درس‌ها که به دست شاگردان ایشان جمع‌آوری شده بود، در هجوم [[سازمان اطلاعات و امنیت کشور]] (ساواک) به خانه ایشان از میان رفت.<ref>بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۴۵–۴۶.</ref> [[تقریرات]] برخی از شاگردان از این درس‌ها در دست است.<ref>محمدی گیلانی، مروری بر چند مسئله مستحدثه، ۲۳.</ref> [[توضیح المسائل امام‌خمینی]] دارای ملحقاتی است که برخی از مسائل مستحدثه در آن آمده‌است.<ref>امام خمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹.</ref> ایشان پس از [[تبعید امام‌خمینی|تبعید به ترکیه]] و سپس [[نجف اشرف]]، برخی از مسائل مستحدثه بانکی همانند ودیعه‌گذاری نزد [[بانک|بانک‌های]] داخلی و خارجی، انواع عملیات بانکی، [[حواله]]، صدور چک و سفته،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶.</ref> [[پیوند اعضاء]] و [[تغییر جنسیت]] را مطرح کرد.

[[شاگردان امام|شاگردان]] و افراد نزدیک به تفکر امام‌خمینی نیز مسائل مستحدثه را ضرورتی دینی و اجتماعی دانسته‌اند و به آنها توجه نشان داده‌اند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۴۷۹؛ جعفری، رسائل فقهی، ۳۰۵.</ref> با تشکیل [[نظام جمهوری اسلامی]] در [[ایران]] نیز برخی از مسائل جدید در عرصه مسائل اجتماعی، سیاسی و [[حکومتداری]] مانند مالیات، [[قاچاق]]، [[گمرکات]]، تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، فروش اجناس کوپنی، معاملات ارزی پدید آمد که امام‌خمینی به آنها پاسخ گفت؛<ref>امام خمینی، استفتائات، ۲/۵۲، ۵۸ و ۳/۵۰۵–۵۰۶.</ref> همچنین در طول [[جنگ تحمیلی عراق علیه ایران]] (۱۳۵۹–۱۳۶۷)، صدها مسئله جدید دربارهٔ جنگ، [[دفاع]]، [[شهید]]، [[غنیمت]]‌ها و [[اسیران جنگی]] مطرح شد که ایشان به آنها پرداخت و پاسخ داد.<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۴۲–۵۶؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref> ایشان در پیام مهم خود به [[حجاج]] در مرداد ۱۳۶۶، در برشماری دستاوردهای انقلاب و [[نظام اسلامی]] ازجمله به ورود عالمان در مسائل سیاسی و [[استنباط احکام]] در مسائل مستحدثه اشاره می‌کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۶.</ref>

[[اسلام]] دینی جهانی و پاسخگوی همه نیازمندی‌های بشر است.<ref>بحرالعلوم، مقدمه کتاب بحوث فقهیه، ۱۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۳/۱۸۶–۱۹۰.</ref> و فرد و [[جامعه|جامعه‌ای]] که می‌خواهد در چارچوب [[شریعت]] گام بردارد، نیاز جدی به حکم فقهی مسائل جدید دارد و پاسخگویی به این نیاز بر عهده فقهاست.<ref>بحرالعلوم، مقدمه کتاب بحوث فقهیه، ۱۱.</ref> [[امام‌خمینی]] معتقد است اسلام برای همه مراحل زندگی فردی و اجتماعی از گهواره تا گور برنامه دارد.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۹.</ref> ایشان [[فقه اسلامی]] را تئوری واقعی و کامل اداره زندگی انسان و اجتماع می‌داند.<ref>امام خمنی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref> از نگاه ایشان، جهان همواره در حال تحول و پیشرفت است و بشر هر روز در عرصه‌های گوناگون فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی چون [[نماز]] در سیر هوایی و فضایی و حرکت هواپیما در جهت حرکت زمین تا موضوع [[هنر]] و [[سینما]] و تئاتر و [[مجسمه‌سازی]] و [[نقاشی]]، محیط زیست، جلوگیری از فرزندآوری یا تعیین فاصله فرزندآوری، در صورت ضرورت حل معضلات طبی چون پیوند اعضای بدن، تغییر موضوعات [[حلال]] و [[حرام]] و سخت یا آسان‌گرفتن در احکام به حسب زمان و مکان، تطبیق مسائل حقوقی و حقوق بین‌المللی با احکام اسلام، حدود آزادی فردی و اجتماعی، مسائل حکومت و کشورداری، ترسیم و تعیین حاکمیت [[ولایت فقیه]] در اداره کشور گوشه‌ای از هزاران موضوع مورد ابتلای عموم است که فقها دربارهٔ آن بحث کرده‌اند و دیدگاه‌ها دربارهٔ آنها متفاوت است و فقها باید دربارهٔ مسائلی که در گذشته موضوع نداشته یا مطرح نبوده‌اند، فکری کنند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۷.</ref>

از سوی دیگر، برخی از [[روشنفکری|روشنفکران]] در [[جهان اسلام]] دربارهٔ تولید افکار جدید و قوانین مطابق با نیازهای بشر در اسلام، تردید کرده‌اند.<ref>زرقاء، الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید، ۴۸–۵۳.</ref> در ایران نیز با توجه به اینکه [[رساله‌های عملیه]] فقهای شیعه در گذشته از برخی از مسائل مورد نیاز خالی بود، این توهم را در میان برخی جوانان ایجاد کرده بود که برنامه عملی اسلام ناقص است و دین اسلام چیزی جز نماز و [[روزه]] و [[ازدواج]] و [[خمس]] و [[زکات]] ندارد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۲.</ref>

برخی غرب‌گرایان نیز با طرح اینکه اسلام دینی کهنه است، برای جذب جوانان، این شبهه را القا می‌کردند که کشور را چگونه می‌توان با رساله‌های عملیه موجود اداره کرد.<ref>بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۴۶–۴۷.</ref> همچنین پدیدآمدن مسائل جدید زمینه پیدایش [[بدعت]] و [[تحریف]] در احکام اسلامی را فراهم می‌آورد و لازم بود که علمای دین برای مقابله با بدعت و تحریف، احکام مسائل جدید را روشن کنند.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۱۰۶–۱۰۷.</ref> چنین ضرورت‌هایی می‌توانست موجب شود که امام‌خمینی به هنگام نگارش [[تحریر الوسیله]] مسائل مستحدثه بسیاری را بر آن بیفزاید.<ref>تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸–۶۱۰.</ref>

طرح مسائل جدید در [[جامعه]] در مقایسه با مسائل رایج، واکنش‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت؛ البته امام‌خمینی به شاگردان خود توصیه می‌کرد که احترام صاحبان دیگر آرا را نگه دارند؛ ازجمله در بحث از بلیت‌های بخت‌آزمایی یادآور شد این موضوع از مسائل اجتهادی فقه است و ضروری فقه نیست و بنا به [[شهرت]] در میان حوزه، [[سیدیونس اردبیلی]] و [[سیداحمد خوانساری]] آن را جایز می‌دانند و رأی مخالف آنان نباید موجب خرده‌گیری بر آنان شود که این راه به سلب توفیق الهی خواهد انجامید؛<ref>بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۴۹.</ref> همچنین با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت [[محمدباقر سبزواری]].<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۸–۴۳۴.</ref> و [[ملامحسن فیض کاشانی]]،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۲۲۵.</ref> از فقهای [[دوره صفویه]]، در موضوع [[غنا]] یادآور شد بهتر است به جای خرده‌گیری به آنان، به دلایلی توجه کنند که این دو فقیه در تقسیم غنا و [[موسیقی]] به حق و باطل، به آنها استدلال کرده‌اند.<ref>بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۴۹–۵۰.</ref>

همان‌گونه که در برخی از [[روایات]] آمده‌است،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۲.</ref> استنباط مسائل شرعی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] بر عهده کارشناسان فقه و کسانی است که آگاه به قواعد این علم‌اند<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۵۷۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۶.</ref> دایره این وظیفه همه مسائل گذشته و جدید را دربر می‌گیرد. از طرفی هموارنبودن راه استنباط در مسائل مستحدثه کار استنباط را برای فقیه دشوارتر می‌کند و مسائل بی‌سابقه که حکم آن واضح نیست، دقت و تسلط بیشتر فقیه بر قواعد کلی فقه را می‌طلبد.<ref>خویی، موسوعه، المکاسب، ۳۷/۱۷۰–۱۷۱؛ صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ۴/۱۸.</ref>

فقهای [[اهل سنت]] برای استنباط مسائل جدید عموماً از [[قیاس]] و [[استحسان]] استفاده کرده‌اند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۴۳–۱۴۴ و ۱۶۵–۱۶۶.</ref> از نگاه فقهای شیعه مسائل جدید در دایره فقه امامیه با توجه به قواعدی که [[امامان معصوم(ع)]] بیان کرده‌اند و بدون نیاز به قیاس قابل حل است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۲–۳؛ کلانتر، مقدمه کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱/۷۱.</ref> برخی از فقها بر آن‌اند که ریشه همه مسائل مستحدثه در عصر جدید و مرتبط با تمدن و زندگی اجتماعی در قرآن و سنت موجود است و فقها باید تلاش خود را برای استخراج آنها به‌کار گیرند.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۲۴–۲۶.</ref> مراجعه به دلایل عام موجود در [[کتاب]] و [[سنت]] از راه‌هایی است که فقها در استنباط مسائل مستحدثه به کار می‌گیرند.<ref>مجلسی، ۶۲/۲۷۲؛ نراقی، ۱۵/۳۱۹.</ref> ابن‌ادریس در مسائل مربوط به استفاده از طلا و نقره در بناها و مواردی که دلیل خاصی وجود ندارد، با استفاده از عموم تحریم [[اسراف]]، حکم به حرمت مواردِ غیرمنصوص داده‌است.<ref>ابن ادریس، السرائر، ۱/۴۴۰.</ref> [[محقق سبزواری]] در کتاب صید و ذباحه پس از تردید در صحت صید با تفنگ که از ابزار جدید به‌شمار می‌آمد، با استناد به عمومات ادله حل و عموم «من قتل صیدا بسلاح»،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۳/۳۶۲.</ref> حلال‌بودن شکار با تفنگ را بعید نمی‌شمرد.<ref>سبزواری، کفایة الاحکام، ۲/۵۷۶.</ref>

برخی فقهای معاصر برای استنباط مسائل مستحدثه پیشنهاد کرده‌اند که نخست مسئله مستحدثه به مسائل مشابه فقهی که حکم آن تبیین شده‌است، عرضه شود و قواعد عمومی فقه بر آن منطبق گردد و در صورت به‌نتیجه‌نرسیدن به [[اصول عملیه]] مراجعه شود؛ چنان‌که برای نمونه اصول و ارکان [[بیمه]] از معاملات جدید، بر [[قاعده ضمان]] قابل تطبیق است و از حیث ارکان و ایجاب و قبول و شرط با آن مشابهت دارد و حکم ضمان بر آن قابل تطبیق است.<ref>حلی، حسین، بحوث فقهیه، تقریر سیدعزالدین بحرالعلوم، ۲۳–۲۵؛ صدر، سیدمحمد، ۴/۱۷–۱۸.</ref> [[سیدمحمدباقر صدر]] نیز معتقد است برای به دست آوردن احکام جدید می‌توان با استقرای موارد مختلف [[احکام شرعی]]، به جهت‌گیری مشترک آنها دست یافت و همان قانون کلی را بر مصادیق تطبیق داد؛ برای مثال می‌توان قانون «سببیت کار و عمل برای مالکیت» را از جستجوی موارد گوناگون فعالیت‌های اقتصادی برداشت کرد و موجب‌بودن کار را برای [[مالکیت]] به دست آورد و بر اساس آن به مسائل مستحدثه در این زمینه پاسخ داد.<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۲۰۳–۲۰۵.</ref>

به عقیده [[امام‌خمینی]] برای [[اجتهاد]] در مسائل جدید مانند دیگر مسائل فقهی باید همه موازین استنباط حکم از توجه به منابع استنباط از [[کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]]، [[اجماع]] و اصول لفظیه و [[اصول عملیه|عملیه]] و نیز بهره‌گیری از لغت و [[فهم عرفی]] را رعایت کرد و همه مسائل شرعی در دایره اجتهاد متداول قابل حل است. [[ائمه معصوم(ع)]] تصریح کرده‌اند که به دست‌دادن اصول و کلیات بر عهده آنان و تفریع آن بر عهده فقهاست.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۱–۶۲.</ref> و مردم را به فقها ارجاع داده‌اند.<ref>امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۱۸–۶۲۱؛ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۵–۷۲.</ref>

# '''بهره‌گیری از روش فقه جواهری:''' در گذشته در برابر جمود و روح تمایل به گذشته و پرهیز از مواجهه با زمان، گرایش‌های نادرستی در جهت بی‌نیازی از روش گذشته مطرح بود<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۳/۱۹۹.</ref> که [[التقاط]] و انکار برخی از اصول مسلم اسلام را در پی داشت<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۲۴۴ و ۲۴۷.</ref> امام‌خمینی با اشاره به ضرورت آگاهی از منابع اسلامی، فقه شیعه را غنی‌ترین فقه و قانونی می‌داند که با زحمات علمای شیعه تفریع شده‌است<ref>امام خمینی، صحیفه، ۳/۲۳۸.</ref> و فقها بیش از هزار سال دربارهٔ آن زحمت کشیده‌اند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۰۲؛ بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۵۰.</ref> ایشان تأکید می‌کند روش علمای گذشته به‌ویژه روش فقهی [[صاحب جواهر]] در [[حوزه]] تقویت شود<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۷۲ و ۲۱/۲۸۹.</ref> روش صاحب جواهر، جامع اقوال علما و دلایل آنها از [[کتاب]] و [[سنت]] و نمونه نقد و بررسی اقوال علمای پیشین و استدلال عالمانه، پس از رکود فقهی در قرن یازدهم و دوازدهم بود.<ref>مظفر، مقدمه کتاب جواهر الکلام، ۱/۸–۱۵.</ref> موسوعه جواهر الکلام در عصر میدان‌داری غرب و توجه روشنفکران دولت عثمانی و ایران به [[ارزش‌ها]] و قوانین غربی<ref>بی‌آزار شیرازی، بینش فقهی امام، ۵۲.</ref> و از نگاه امام‌خمینی در عصر بی‌اعتنایی به دستورهای اسلامی<ref>امام خمینی، صحیفه، ۸/۴۵۵.</ref> تدوین شد. به عقیده ایشان فقه جواهری افزون بر تکیه بر مبانی اجتهادی، فقهی پویا و به‌روز بود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۷–۲۸۹ و ۳۸۰.</ref>

# '''بهره‌گیری از عمومات، اطلاقات و قواعد فقهی:''' همان‌گونه که فقهای شیعه ازجمله [[امام‌خمینی]] در آثار فقهی خود با استناد به عمومات، اطلاقات و [[قواعد فقهی]] [[احکام شرعی]] بسیاری را استنباط و بیان کرده‌اند،<ref>مقاله‌های قواعد فقهی؛ مطلق و مقید.</ref> با توجه به همین عمومات، اطلاقات و قواعد فقهی می‌توان به بسیاری از مسائل مستحدثه نیز پاسخ گفت؛ برای نمونه امام‌خمینی در مسائلی چون [[بیمه]] به عموم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ»<ref>بقره، ۲۷۵.</ref> و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> استناد کرده‌است.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۷۲–۲۷۳.</ref> ایشان در تکمیل سخن [[محمدحسین نایینی]] می‌گوید تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، در معاملات نیاز به امضا ندارد و رد نکردن کفایت می‌کند. ایشان افزوده‌است همین که معامله در جلوی نگاه شارع بوده و آن را رد نکرده و از آن منع نکرده، کفایت می‌کند؛ ولی از آنجاکه معاملات از امور [[اعتبار|اعتباری‌اند]] بعید نیست که حتی با عموم و اطلاق نیاز به امضا داشته باشد.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۷۲–۴۷۳.</ref> همچنین ایشان استناد و اعتماد به عمومات و تطبیق آن بر موارد خاص و موجود در عصر صدور روایات را رد می‌کند و بر آن است که انحصار این‌گونه عمومات مانند «لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ»،<ref>نساء، ۲۹.</ref> در معاملات متداول زمان [[وحی]] و تشریع، تحمیلی نارواست و چنین نگرشی [[تحجر|متحجرانه]] و برداشتی جمودگرایانه به این الفاظِ عام از ساحت مقدس شریعت سهله و سمحه به دور است و گمان نمی‌کند که به ذهن افراد آشنای به عرف و فارغ از وسوسه‌ها خطور کند که آیه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> که در مقام قانون‌گذاریِ پایدار تا روز [[قیامت]] است، در عقدها و معاملات متداولِ زمانِ نزول آیه محدود باشد.<ref>امام خمینی، بیمه، ۲۴–۲۵.</ref> ایشان همچنین برای پاسخ به مسائل نوپدید به قواعد بسیاری ازجمله [[قاعده سوق مسلمین]]، [[سلطنت]]، [[درء]]، [[علی الید]]، [[قرعه]] و [[نفی سبیل]] بهره گرفته‌است.<ref>مقاله قواعد فقهی.</ref>

# '''اهتمام به حکم عقل و عقلا:''' استفاده از ظرفیت عقل، راه دیگری برای حل مسائل مستحدثه است. [[مصالح و مفاسد]] مندرج در نفس احکام، راهی برای قانون‌گذاری به کمک عقل باز می‌کند و [[قاعده ملازمه عقل و شرع]] ناظر به همین مطلب است<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۵۷–۵۸.</ref> حکم عقل و [[سیره عقلا]] که از آن به مرتکزات عقلیه، عمل عقلا و تعابیر دیگر یاد شده‌است،<ref>جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ۲/۵۷.</ref> از گذشته مورد استناد فقها در استنباط مسائل بوده‌است و فقهایی مانند [[شیخ طوسی]]،<ref>شیخ طوسی، العده، ۱/۱۷۲، ۱۷۳ و ۲/۴۵۰.</ref> [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۱/۵۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲/۱۳۴ و ۱۳۷؛ مظفر، مقدمه کتاب جواهر الکلام، ۲/۲۶۱–۲۶۴ و ۳/۱۴۰–۱۴۲؛ میرزای قمی، القوانین المحکمه، ۳/۷–۱۵.</ref> و فقهای معاصر،<ref>معاونت پژوهشی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۴۹۵.</ref> به حکم عقل و سیره عقلا استناد کرده‌اند. [[امام‌خمینی]] ضمن توجه به حکم عقل به عنوان راهی برای به دست آوردن حکم شریعت،<ref>امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶۱–۶۲.</ref> تأکید کرده‌است که در صورت دریافت ملاک تام حکم به کمک عقل، آن ملاک مورد تأیید [[شارع]] نیز خواهد بود<ref>امام خمینی، الاستصحاب، ۱۴.</ref> و این نکته برای استنباط احکام جدید راهگشاست.<ref>مقاله عقل(۱).</ref>

# '''مذاق و روح حاکم بر شریعت:''' شریعت دارای روح و هدف است و دستورهای ظاهری در پیوند با مقصد معنا می‌یابند. حکمت و فلسفه احکام و نیز مصالح و مفاسدی که در احکام نهفته‌است،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۵/۱۹۶؛ ۱۶/۶۶؛ ۲۲/۴۷۴ و ۳۰/۳۱۰.</ref> راهی برای رسیدن به مقاصد است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۲–۵۴۶.</ref> [[شهید اول]] حفظ نفس، دین، عقل، نسل و مال را از مقاصد شریعت دانسته‌است.<ref>امام خمینی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، ۱/۳۸.</ref> [[محمدحسین نایینی]] فقیه و نظریه‌پرداز [[نهضت مشروطیت]]، برای مجموعه احکام دین، روح و هویت واحد قائل است و [[عدالت]] و مساوات را ازجمله روح‌های جاری در همه احکام می‌داند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۰۰.</ref> [[سیدمحمدباقر صدر]] نیز به عدالت در تشریع احکام توجه دارد.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۶۷–۷۰.</ref> همچنین [[محمدجواد مغنیه]] روح تجارت را تراضی عرفی با حفظ موازین شرعی می‌داند و با این روش همه انواع معاملات قدیم و جدید، حضوری و غیرحضوری و با ابزار ارتباطی نو را حلال و جایز شمرده‌است.<ref>مغنیه، روشی نو در استنباط احکام،۱۵۳.</ref> [[مرتضی مطهری]] نیز با اشاره به معیار نیرومندبودن مسلمانان معتقد است در مسابقه اسب‌سواری و تیراندازی ابزار ویژه زمان صدور روایات مانند کمان، موضوعیت ندارد؛<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۳/۱۹۲.</ref> چنان‌که برخی دیگر قدرت و اقتدار را از حکمت‌های تشویق اسلام به افزایش جمعیت شمرده‌اند و از این‌رو در صورتی که گسترش بی‌رویه جمعیت، اقتدار و عزت مسلمانان را از میان بردارد، تعدیل [[جمعیت]] جایز است.<ref>مکارم شیرازی، پرسش‌های نوپیدا، ۸/۴۲.</ref> امام‌خمینی نیز در بررسی مسائل مستحدثه به [[روح شریعت]] توجه داشت و معتقد بود احکام اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد تشریع شده‌اند<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۵۷ و ۳/۷۶؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱/۵۸ و ۳/۱۹۳.</ref> و رسیدن به [[توحید]] و [[عدالت]]،<ref>امام خمینی، آداب الصلاة، ۱۵۳؛ امام خمینی، البیع، ۲/۵۴۲–۵۴۶.</ref> ازجمله اهداف تشریع احکام شریعت است. ایشان حیله‌هایی را که در باب [[ربا]] برای رهایی از ربا به کار گرفته می‌شود، با توجه به اهتمام فراوان [[شارع]] در تحریم آن نپذیرفته‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲۰/۵۴۲–۵۴۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲؛ امام خمینی، توضیح المسائل، ۴۷۱.</ref>

# '''توجه به عنصر زمان و مکان:''' احکام اسلام ابدی و تغییرناپذیر<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۸؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۸۴.</ref> و تابع موضوع‌اند و تمامیت حکم به تمامیت موضوع آن تحقق پیدا می‌کند؛<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۴۵–۱۴۶.</ref> گاه با تغییر شرایط و زمان و مکان، موضوع تغییر می‌کند. صدور دو حکم متفاوت از دو معصوم (ع) دربارهٔ موضوع به ظاهر واحد، چه بسا به دخالت شرایط زمان در تغییر موضوع مربوط باشد؛ چنان‌که در روایت آمده‌است که ادعای [[مهریه|مهر زن]] پس از [[مرگ]] شوهر پذیرفته نیست<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۶–۲۵۷.</ref> و [[حر عاملی]] این روایت را ناظر به عادت مردم زمان صدور آن در پرداخت نقدی مهر هم‌زمان با عقد برشمرده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۷.</ref> شهید اول تغییر احکام را به دگرگونی عادت‌ها جایز می‌داند و تغییر پول و اوزان و شیوه پرداخت [[نفقه]] همسر را تابع مردم عصر و زمانی که در آن زندگی می‌کنند، شمرده‌است.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، (۱/۱۵۱–۱۵۲.</ref> [[شهید ثانی]] نیز در بحث از عدالت، کارهایی مانند پوشیدن لباس نظامیان را برای فقیه خلاف مروت شمرده و یادآور شده این کار به حسب احوال و اشخاص و مکان‌ها تفاوت می‌کند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۳/۱۳۰.</ref> [[امام‌خمینی]] زمان و مکان را دو عنصر تعیین‌کننده در استنباط احکام به‌ویژه مسائل جدید می‌داند. ایشان تصریح کرده‌است مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده‌است، همان مسئله در روابط حاکم بر [[سیاست]] و [[اجتماع]] و [[اقتصاد|اقتصادِ]] یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند و شرایط نو، موضوع را تغییر دهد و قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. از این‌رو ایشان برای مجتهدی که می‌خواهد مسائل جدید را بشناسد، لازم می‌داند که افزون بر تبحر در ادبیات و محاورات عرب و [[منطق]]، [[رجال]]، [[اصول فقه]] و [[فقه]] که از شرایط عمومی اجتهاد است،<ref>امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱–۱۸.</ref> به مسائل روز و زمان و مکان نیز آشنا باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref>

# '''استفاده از احکام ثانویه:''' [[حکم ثانویه]] حکمی است که در موقع عارض‌شدن شرایطی ویژه مانند [[اضطرار]]، [[اکراه]] و [[تقیه]] به‌کار می‌آید، مانند جواز افطار روزه ماه رمضان برای بیمار. حکم ثانوی در طول [[حکم واقعیِ اولی]] قرار دارد<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.</ref> و قوانین را انعطاف‌پذیر می‌کند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۳–۳۳۴.</ref> امام‌خمینی در موضوع بررسی [[قانون]] کار پس از چند بار رد و بدل شدن آن میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]،<ref>باقرزاده مشکی‌باف، عناصر تعیین‌کننده در حل مسائل مستحدثه، ۱۵۴.</ref> در نامه‌ای به نمایندگان مجلس اجازه داد که هر آنچه فعل یا ترک آن مستلزم فساد یا سختی باشد، پس از تشخیص آن با نظر اکثریت نمایندگان مجلس و با تصریح به موقت‌بودن آن تصویب کنند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷؛ امام خمینی، استفتائات، ۳/۵۱۰.</ref> این تشخیص از سوی ایشان در ادامه به نظر دست‌کم دو سوم نمایندگان مشروط شد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۱.</ref>

# '''نگاه حکومتی به فقه:''' [[فقه اسلامی]] فقهی اجتماعی و حکومتی است و همه امور مرتبط به اداره [[جامعه]] را دربر می‌گیرد؛ بنابراین احکام اسلامی برای اجراشدن باید تبدیل به نظام و مجموعه‌ای مهم متصل و دارای مبانی و غایات شوند و فقه باید نظام‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در راستای هدف و مبنای واحد تعریف کند.<ref>صدر، سیدمحمدباقر، اسلام یقود الحیاة، ۶۱–۶۵؛ میرباقری و دیگران، فقه حکومتی از منظر شهید صدر با مروری بر ویژگی‌های فقه نظامات، ۶۵–۶۸.</ref> در حکومت اسلامی، فقیه حاکم نقش محوری دارد و [[حکم حکومتی]] حکمی است که وی در راستای مصالح جامعه و مسلمانان صادر می‌کند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> در زمان مشروطه فقهایی چون [[محمدکاظم خراسانی]] با صدور احکام حکومتی به بسیاری از مسائل مورد نیاز و مستحدث پاسخ گفتند.<ref>مقاله حکم حکومتی.</ref> امام‌خمینی نیز با صدور احکام حکومتی مشکلات بسیاری را در حوزه احکام عبادی و سیاسی مانند ضرورت نصب امام در [[نماز جمعه]] به وسیله [[ولی امر]]،<ref>امام خمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.</ref> قیمت‌گذاری و جلوگیری از [[احتکار]] کالاهای مورد نیاز عمومی و حل تعارض مالکیت شخصی با [[منافع عمومی]]،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> برقراری شروطی الزامی به بنگاه‌های شخصی در برابر دریافت خدمات عمومی<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۰.</ref> و واگذارکردن [[تعزیرات]] گران‌فروشان از دادگاه به دولت<ref>هاشمی رفسنجانی، امام‌خمینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۳۱۲–۳۱۳.</ref> و ده‌ها موضوع دیگر پاسخ گفته و حل کرده‌است.<ref>مقاله‌های حکم حکومتی؛ تعزیرات.</ref>

# '''تأکید بر موضوع‌شناسی:''' همه فقها تشخیص موضوعات غیر مستنبطه را به [[عرف]] واگذار کرده‌اند؛ اما فقیه به‌ویژه فقیه حاکم در مسائل جدید و مهم و فراگیر گاه لازم است ورود کند و برای تعیین حکم آن، موضوع را شناسایی کند. به اعتقاد امام‌خمینی با توجه به گستردگی دایره موضوعات، فقیه می‌تواند برای درک بهتر موضوع و بررسی زوایای مسائل جدید از کارشناسان استفاده کند.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۵.</ref> برای مثال پیش از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] تصور عمومی بر آن بود که ماهی اوزون‌برون پولک ندارد و استفاده از آن جایز نیست. پس از انقلاب این موضوع دوباره بررسی شد و امام‌خمینی پس از بررسی کارشناسان اداره شیلات و امام‌جمعه رشت و تأیید فلس‌داربودنِ این آبزی، استفاده از آن را [[حلال]] اعلام کرد.<ref>بی‌آزار شیرازی، رساله نوین، ۳/۱۵۸–۱۶۰؛ هاشمی، روزنامه شرق، ۶.</ref>

{{ببینید|اجتهاد|قواعد فقهی|مطلق و مقید|عقل (اصول فقه)|ربا|حکم ثانوی|حکم حکومتی| تعزیرات}}

امام‌خمینی افزون بر مسائل مستحدثه‌ای که دربارهٔ آنها به صورت استدلالی بحث کرده، دربارهٔ احکام عبادی، [[معاملات]] و غیر آن [[فتوا]] داده‌است. در احکام عبادی مانند صحت نماز با شرایط ویژه در هواپیما و فضاپیما در حال انحراف آن دو از [[قبله]]،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۰۱–۶۰۸.</ref> وجوب [[روزه]] بر شخصی که هلال شوال را در سرزمینی مشاهده کند و سپس به منطقه دیگر که در آنجا روز آخرِ رمضان است سفر کند،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۰۳.</ref> لزوم تطبیق روز و شب ساکنان قطب شمال و جنوب و ساکنان کره‌های دیگر (بر فرض وجود) با روز و شب دیگر نقاط زمین؛ بر فرض اگر روز آنها یک‌دهم روز ما باشد، باید آن را ده برابر بشمارند<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۰۷.</ref> و پاک‌بودن خاک دیگر کره‌های آسمانی همچون زمین و درستی [[سجده]] بر آن.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۰۸.</ref> در احکام غیر عبادی مانند جواز عقد [[بیمه]] با شرایط ویژه<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۸–۵۷۹؛ امام خمینی، استفتائات، ۳/۵۶۱–۵۶۳.</ref> جواز معامله با سفته و دیگر اوراق بهادار<ref>امام خمینی، استفتائات، ۲/۱۷۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۱.</ref> و جواز استفاده از سرقفلی<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۵.</ref> با شرایطی که به [[ربا]] نزدیک نشوند،<ref>مقاله ربا.</ref> شرعی‌نبودن حق‌التألیف و آنچه موسوم به [[حقوق معنوی]] است، ولی مقررات دولت اسلامی دراین‌باره لازم‌الاجرا است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۸۷.</ref> حرمت خرید و فروش بلیت بخت‌آزمایی و مالک‌نشدن برنده مال،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۰–۵۹۱.</ref> جایزنبودن خرید و فروش مواد مخدر به‌ویژه هروئین و باطل‌بودن معامله و لزوم صدقه‌دادن پولِ به دست‌آمده از آن به عنوان [[رد مظالم]]،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۳/۱۷۹ و ۱۸۱.</ref> [[خرید و فروش اعضا|خرید و فروش اعضای بدن انسان]]<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵.</ref> جواز [[خرید و فروش خون]] در صورت داشتن منفعت حلال و عرفی.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵–۵۹۶؛ امام خمینی، مکاسب، ۱/۵۷.</ref>

{{ببینید|بیمه||ربا|قمار|}}

جواز معاملات بانک‌ها با شرایط ویژه و گرفتن تسهیلات از بانک تحت [[عقد|عقود اسلامی]] و جوایز بانکی با شرایطی ویژه.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶–۵۹۰؛ امام خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۳؛ امام خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۱–۱۳۲.</ref> گفتنی است بر همین اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا که در آن از قراردادهای اسلامی مانند [[جعاله]]، [[مضاربه]] و فروش اقساطی استفاده شده، در سال ۱۳۶۲ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید.<ref>مقاله بانک.</ref>

موارد دیگر چون جایزنبودن تلقیح نطفه غیر شوهر به همسر و جواز تلقیح نطفه مرد به همسرش و نیز تلقیح در رحم مصنوعی، جایزنبودن [[کالبدشکافی]] مسلمان بدون ضرورت الزامی و جواز [[تشریح]] آن به جهت ضرورت یا در نبود جسد غیر مسلمان برای آموزش،<ref>امام خمینی، استفتائات، ۲/۴۲.</ref> جایزنبودن [[ذبح]] با ابزارهای جدیدِ مرسوم در جهان<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵.</ref> جواز [[تغییر جنسیت]] در صورت بروز تمایلات جنس مخالف<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۸.</ref> جواز استفاده از [[رادیو]] و [[تلویزیون]] به شرط استفاده از منفعت حلال آن،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۹–۶۰۰.</ref> اعتبارنداشتن موضوع «مرور زمان» که در قوانین گذشته (و پیش از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]]) بدان عمل می‌شده‌است، و ساقط‌نشدن حق شرعی به آن،<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۶۴.</ref> جواز [[شبیه‌خوانی]] با رعایت موازین شرعی،<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۵۸۲.</ref> جواز انتقال خون از فردی به فرد دیگر با هدیه یا فروش،<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۶۲۳.</ref> خلاف احتیاط‌بودن پوشیدن لباس ویژه جنس مخالف در تئاتر<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۶۲۵–۶۲۶.</ref> جواز جراحی زیبایی در صورت زیان‌نداشتن و رعایت موازین شرعی،<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۶۲۸.</ref> جایزنبودن استفاده از هیپنوتیزم،<ref>امام خمینی، استفتائات، ۲/۲۱–۲۲.</ref> جواز اهدای عضو از مسلمان زنده به فردی دیگر در صورت بی‌زیان‌بودن برای دهنده عضو و جواز پیوند عضو از میت مسلمان در صورت نبود عضو غیر مسلمان،<ref>امام خمینی، استفتائات، ۲/۴۳–۴۴.</ref> خروج معادن نفت، گاز و معادن از حدود املاک شخصی و جواز استخراج دولت از آن،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲–۴۰۳.</ref> جواز وضع قوانین برای استفاده از جنگل به دست دولت و مجازنبودن افراد دیگر برای در مخاطره قراردادن محیط زیست،<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۵۴۹–۵۵۰.</ref> لزوم اجازه از دولت برای تصرف در اسلحه و [[ابزار جنگی|ابزار جنگیِ]] به‌غنیمت‌درآمده به دست [[رزمندگان]]،<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۴۸.</ref> بی‌اشکال‌بودن شرکت در [[انتخابات]] و انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن ازجمله برای [[زن|زنان]]،<ref>مقاله انتخابات.</ref> حرمت مهاجرت از سرزمین اسلام به سرزمین‌هایی که موجب وهن دین است و حرمت اجرت‌گرفتن در برابر کار در آن سرزمین،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲/۴۹۴–۴۹۵.</ref> جواز [[مصادره اموال]] شرکت‌های متخلف و تأسیس‌شده برخلاف ضوابط و مقررات دولتی از راه دریافت وام‌های کلان و اعتبارات مؤسسات دولتی.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۷۴.</ref>