حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن،<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۳.</ref> مرز میان دو چیز و عقوبت<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۹؛ جوهری، الصحاح، ۲/۴۶۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۱۴۰.</ref> است. حدود در اصطلاح فقهی به [[مجازات شرعی]] معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۳؛ خوانساری، جامع المدارک، ۷/۲.</ref>؛ برخلاف [[تعزیر]] که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده‌است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}}.

در [[ادیان الهی]] نیز به مجازات مجرمان اشاره شده‌است؛ چنان‌که در [[کتاب مقدس]] به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده‌است<ref>← کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۶–۱۹.</ref>؛ مانند ممنوعیت [[زنا]] در ده فرمان<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۴.</ref> که حد [[اعدام]]، [[سنگسار]]<ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب ۲۲، ۲۳–۲۴.</ref> و سوزاندن در آتش<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹.</ref> برای آن وضع شده، همچنین منع از [[سرقت]]<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۵، ۱۹.</ref> و [[لواط]]<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲.</ref> که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده‌است.<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۱۶؛ پیدایش، ب۱۹.</ref> پیش از [[اسلام]] برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده‌است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند.<ref>علی، ۱۰/۲۸۰، ۳۲۱ و ۳۲۴.</ref>

در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ»<ref>بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹؛ نساء، ۱۳؛ طلاق، ۱.</ref> و در معنایی عام به کار رفته‌است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا،<ref>نور، ۲.</ref> سرقت،<ref>مائده، ۳۸.</ref> [[قذف]]<ref>نور، ۴.</ref> و [[محاربه]]<ref>مائده، ۳۳.</ref> اشاره شده‌است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲؛ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۹.</ref>

در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده‌است<ref>← مفید، المقنعه، ۷۷۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵، طوسی، المبسوط، ۸/۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref>؛ علاوه بر این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهی مانند لِعان، شهادت، اطعمه و اشربه، [[امر به معروف و نهی از منکر]] به احکام حدود نیز پرداخته‌اند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۱۵۵–۱۵۹؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱–۴۱۴.</ref> [[امام‌خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲.</ref>؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۸.</ref>

[[قرآن کریم]] در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان<ref>نور، ۲ و ۴؛ مائده، ۳۸.</ref> و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده‌است.<ref>نور، ۲.</ref> روایات نیز از اجرای حدود شرعی در [[سنت رسول اکرم(ص)]] و [[امامان(ع)]] سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفیدتر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزی ذکر کرده‌اند<ref>کلینی، الکافی، ۷/۱۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۲.</ref> و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۳.</ref>؛ تا آنجا که [[پیامبر(ص)]] شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از [[شفاعت]] مجرمان نهی می‌کرد<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۵۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۷.</ref>؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد.<ref>مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام۱، ۱۱۷.</ref> امام‌خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است<ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲۷۴.</ref> و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۲۳۶.</ref> بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به [[دیه]] تبدیل کند {{ببینید|متن=ببینید|قصاص}}، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.

فقها در شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۵.</ref> امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲–۴۶۹.</ref> که چهار مورد از آن در قرآن آمده‌است و شامل صد تازیانه برای زنا،<ref>نور، ۲.</ref> هشتاد تازیانه برای قذف،<ref>نور، ۴.</ref> قطع دست برای سرقت<ref>مائده، ۳۸.</ref> و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب<ref>مائده، ۳۳.</ref> می‌شود؛ اما در خصوص [[مرتد]] که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهی اشاره شده‌است، بی‌آنکه به کیفر دنیوی او تصریح شود.<ref>نحل، ۱۰۶.</ref> در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۷۱، ۲۲۰، ۳۲۳ و ۳۳۷.</ref> که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۲۷.</ref> برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند.<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۳؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ۳/۴۷۶.</ref> امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای [[مرتد فطری]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.</ref> و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و مدعی دروغین پیامبری<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۲.</ref> و تازیانه و [[تبعید]] برای [[سُحق]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله ۲/۴۴۷.</ref> و [[قیادت]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۸.</ref> اشاره کرده‌است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، [[رجم]]، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده‌است.<ref>← طوسی، النهایه، ۶۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۰۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹–۴۴۰.</ref>

در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[قصد و اختیار]] را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند.<ref>← حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۰۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۶۲ و ۴۵۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۰۷–۲۰۹.</ref> برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده‌است.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۳۵.</ref>

امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۳.</ref> به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجرای حد نیست؛ اما اگر [[کافر]] به صورت غیر علنی شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود.<ref>← طوسی، المبسوط، ۸/۳۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۱۳–۳۱۴، ۴۰۰، ۴۶۰ و ۴۸۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۵.</ref> برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در [[حرز]] (جای مطمئن) قرار داشته باشد.<ref>شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۴۹۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۰–۴۶۲.</ref>

امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و [[احتیاط]] را در چهار جلسه دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶.</ref> طبق نظر مشهور برای اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادی دو بار اقرار نزد قاضی لازم است<ref>← مفید، المقنعه، ۷۹۲، طوسی، المبسوط، ۸/۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۸، ۱۵۴ و ۱۵۶.</ref>؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند.<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۳۰۴، ۳۲۰، ۳۳۰ و ۳۶۳.</ref> امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷، ۴۵۱ و ۴۵۵.</ref> مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۶۰.</ref>؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref>

راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضروری است<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۳؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۷.</ref>؛ هرچند بعضی فقها<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۴۵.</ref>؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات<ref>طوسی، تهذیب، ۶/۲۶۴؛ طوسی، الاستبصار، ۳/۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۵۱.</ref> شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۷.</ref>

در حجت‌بودن علم قاضی برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتی وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و [[حق‌الناس]] شده‌اند<ref>طوسی، النهایه، ۶۹۱–۶۹۲؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۲/۴۹۶.</ref>؛ اما مشهور<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸۸.</ref> علم قاضی را با استناد به آیات،<ref>مائده، ۳۸؛ نور، ۲.</ref> روایات<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۱۰۷–۱۰۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۲۷۴.</ref> و اجماع<ref>← طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۳۲.</ref> به‌طور مطلق حجت می‌دانند.<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰.</ref> امام‌خمینی در صورتی که خود قاضی علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵.</ref>؛ ولی در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵.</ref>

مشهور فقها<ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۶.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref> در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و [[تفخیذ]] و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۲، ۴۶۱، ۴۷۷ و ۵۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۷۱.</ref> و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان [[گناه کبیره]] در مرتبه سوم کشته می‌شوند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۹.</ref> در شرب خمر نیز به [[اجماع]] استناد شده‌است.<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۹.</ref> در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۴۰۸.</ref> مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند.<ref>← ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۱، ۴۲۶ و ۴۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴–۱۵؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۴۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم دربارهٔ زنا و سرقت قبول کرده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ و ۴۶۴.</ref> و آن را در قذف و [[ارتداد]]، احوط<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۱ و ۴۷۰.</ref> و در تفخیذ، اشبه<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷.</ref> می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref>

فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۲۸–۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴.</ref> در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۴.</ref> حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد.<ref>طوسی، النهایه، ۷۰۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۳.</ref> به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد.<ref>طوسی، النهایه، ۶۹۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۷.</ref> بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۶.</ref> امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۲.</ref>

# اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده [[امام(ع)]] و نائبان اوست<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.</ref> و بر لزوم اجرای آن تأکید شده‌است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۱.</ref>؛ اما در دوره غیبت امام (ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۱۲؛ حلی، محقق، المختصر، ۱/۱۱۵.</ref> این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۴–۲۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱.</ref> در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند.<ref>← مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ سلاّر، المراسم العلویة، ۲۶۱؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۲۳–۴۲۴.</ref> [[صاحب جواهر]] پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در [[عصر غیبت]] را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۱–۵۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.</ref> و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۷.</ref>

# مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام (ع)، مجتهدان جامع شرایط و عادل مجری حدود شرعی‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۶۵.</ref>؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸–۶۱۹ و ۶۳۲.</ref> و در صورت تشکیل [[حکومت اسلامی]] به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب برمی‌شمرد،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴.</ref> در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده [[ولی فقیه]] و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده‌است {{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه(۱)}}.

# موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود،<ref>← طوسی، النهایه، ۷۰۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۹؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۳؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۵۴۲.</ref> مانند بدی آب و هوا<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۱۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۱.</ref> یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد<ref>طوسی، تهذیب، ۱۰/۴۷.</ref> یا پناه‌بردن وی به [[حرم الهی]]<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۲/۲۰۵.</ref> یا بودن در سرزمین دشمن.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۲۴.</ref> امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱–۴۴۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۹.</ref> ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم [[سنگسار]] یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر انداخته می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref> برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند.<ref>← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref>

# شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده‌است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن [[روح]] از بدن دانسته‌اند.<ref>← طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۰/۶۷.</ref> دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده‌است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۰۹.</ref>؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند.<ref>گلپایگانی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ۱/۲۵۰.</ref> برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با [[احکام ثانوی]] آن را تغییر داد<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۳/۳۶۱–۳۶۲.</ref> و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص [[حاکم شرع]]، قابل تغییر خواهد بود.<ref>علوی گرگانی، اجوبة المسائل، ۵۱۷.</ref> امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند<ref>امام‌خمینی، ره‌توشه، ۵۳.</ref> و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹.</ref>

# اجرای علنی کیفر: دربارهٔ وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌اند<ref>← مفید، المقنعه، ۷۸۰؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۲۹–۵۳۰؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۶۸.</ref> و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین»<ref>نور، ۲.</ref> استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۳.</ref> برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌اند<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۴.</ref> و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref> امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref> و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۲.</ref> در اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده نفر،<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۴.</ref> بعضی سه نفر<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۴؛ شهید ثانی، حاشیهٔ الارشاد، ۴/۲۰۱.</ref> و عده‌ای یک نفر<ref>‌حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۳۴۲.</ref> دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص [[عرف]] واگذار کرده‌اند.<ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۹۶.</ref> امام‌خمینی [[احتیاط واجب]] را در حضور سه نفر و بیشتر دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۳.</ref>؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده‌است<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۲۳۶؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، ۲۸۳.</ref>؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است.<ref>منتظری، مجازات‌های اسلامی، ۱۰۴.</ref>

# عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده‌است<ref>← مائده، ۱۳؛ اعراف، ۱۹۹.</ref> و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۴۰.</ref> قائل به تفصیل شده و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۶۰؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۱.</ref> امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که [[مصلحت]] اقتضا کند، عفو را جایز دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۱.</ref> فقها دربارهٔ عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو<ref>حلّی، محقق، المختصر، ۱/۲۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۴۰.</ref> و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند.<ref>طوسی، النهایه، ۷۱۸؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۳۴.</ref> امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴–۴۶۵.</ref>؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۴۵۸.</ref>؛ ولی بعضی این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۴.</ref> اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند.<ref>مفید، المقنعه، ۷۷۷؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۰۷.</ref> در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۱۳.</ref> فقها در این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند.<ref>طوسی، النهایه، ۷۱۴؛ ← حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۲۰۶.</ref>

امام‌خمینی با اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده‌است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref> فقها دربارهٔ عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود<ref>حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۸۲؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۳/۲۹۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref>؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند.<ref>گنجینه استفتائات قضایی، سؤال ۵۷۲۴.</ref>