حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حضانت'''، [[حکم شرعی]] نگهداری و تربیت کودک.

حضانت به فتح و کسر «حاء» مصدر و به معنای در آغوش گرفتن کودک است و برگرفته از «حضن» به معنای میان زیر بغل تا پهلو یا به نقلی سینه، بازوان و میان آنان<ref>فراهیدی، ۳/۱۰۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۱۲۲.</ref> و حفظ و نگهداری از یک چیز<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۷۳.</ref> است. در اصطلاح، حضانت را ولایت و سلطنت بر کودک جهت نگهداری و تربیت او تعریف کرده‌اند<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۸۳.</ref>؛ بنابراین حضانت کودک نوعی سرپرستی، نگهداری و شیردادن به وی است<ref>حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۸۹–۲۹۰.</ref> که در مقایسه با واژه‌هایی چون [[رضاع]] که به معنای شیردادن کودک تا دوسالگی است، اعم است و با ولایت ولیّ بر کودک ـ که به معنای سرپرستی و اداره امور مالی و نگهداری است و شامل [[ازدواج]] هم می‌شود ـ متفاوت است.<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۲۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۱۲؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۳۴۹.</ref>

در آیات [[قرآن]]، در زمینه نگهداری کودکان، به جای واژه حضانت از «[[کفالت]]» استفاده شده‌است<ref>آل عمران، ۳۷؛ قصص، ۱۲.</ref> که از حضانت گستره بیشتری دارد؛ زیرا مفسران آن را شامل نگهداری و تربیت و اداره امور مالی کودک می‌دانند.<ref>جصاص، احکام القرآن، ۲/۲۹۱–۲۹۲؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۷۳۹–۷۴۰ و ۷/۳۸۰–۳۸۱؛ طباطبایی، سیدمحمد، المیزان، ۱۴/۱۵۱.</ref> در [[حدیث|روایات]] برای بیان آن، از تعبیر «احق بالولد» یعنی سزاوارتر به فرزند استفاده شده‌است.<ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۱–۴۷۲.</ref>

فقهای بعدی نیز از ایشان پیروی کرده‌اند.<ref>ابن‌براج، المهذب، ۲/۳۵۳–۳۵۴؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱–۶۵۳.</ref> [[علامه حلی|علامه حلّی]] با گشودن فصلی جداگانه به نام حضانت در بحث [[نکاح]]، به این بحث غنا بخشیده‌است<ref>حلّی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۰۱.</ref> و بیشتر فقیهان از او پیروی و این موضوع را در کتب استدلالی و فتوایی مطرح کرده‌اند.<ref>شهید اول، اللمعه، ۱۸۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۸۳؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵–۲۸۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۲۰–۱۲۲.</ref> در کتاب‌های فقهی اهل سنت نیز نخست این عنوان مطرح نبوده و با عبارت «احق بالولد» از آن تعبیر می‌شد<ref>شافعی، الاُم، ۵/۹۲–۹۳.</ref>؛ امّا بعدها اصطلاح حضانت متداول گردید.<ref>کاشانی، بدائع الصنائع، ۴/۴۰.</ref>

[[امام‌خمینی]] این مسئله را در بحث نکاح و احکام اولاد و بحث [[لقطه]] مطرح کرده‌است. ایشان در کتاب‌های فقهی ـ فتوایی خود به سه مسئله اشخاص عهده‌دار حضانت و شرایط و مدت آن پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۶۲–۷۶۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۲۳ و ۲۹۶–۲۹۷.</ref>

از آنجایی که والدین عناصر اصلی تربیت کودک هستند، در حالت طبیعی که اختلافی میان والدین وجود ندارد، هر دو با هم عهده‌دار حضانت فرزندان خویش‌اند، هرچند در واقع تا پایان دوران شیرخوارگی در پسرها و تا پایان هفت‌سالگی در دخترها اولویت با حضانت مادر است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref> در حقوق موضوعه ایران نیز این اشتراک پذیرفته و در آن تصریح شده تا زمانی که والدین زنده باشند و صلاحیت نگهداری فرزند را داشته باشند، حضانت با والدین است<ref>کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی آن، ۶۷۱ و ۷۱۱.</ref>؛ امّا اگر در زندگی مشترک آنان اختلافی دربارهٔ شخص عهده‌دار حضانت پیش آید، حکم این مسئله مانند صورتی است که والدین از هم جدا شده‌اند؛ ولی در صورت [[مرگ]] یکی از والدین، [[امام‌خمینی]]، مانند سایر فقیهان شیعه<ref>طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۲–۴۳؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۳۵۳؛ شهید اول، اللمعه، ۱۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۳.</ref> معتقد است در صورت مرگ مادر، حضانت کودک به پدر منتقل می‌شود؛ اما اگر پدر بمیرد، چه مرگ او پیش از انتقال حضانت باشد یا پس از آن، مادر از وصی پدر، پدرِ پدر و مادر پدر سزاوارتر به حضانت فرزند است؛ گرچه او ازدواج کرده باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref> این فتوا موافق ظاهر روایاتی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام‌صادق(ع)]] است که پس از مرگ پدر، مادر را بر سایر خویشان در حضانت کودک اولی دانسته<ref>کلینی، الکافی، ۶/۴۵؛ صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۴؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۸/۱۰۴.</ref> و همچنین احادیثی که اجازه برگرداندن کودک از مادر به وصی کودک را نداده‌است<ref>کلینی، الکافی، ۶/۴۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۱.</ref>؛ امّا در صورت مرگ والدین، امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان پیشین و اکثر معاصران،<ref>سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۵/۲۸۱؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۲۱.</ref> پدربزرگ پدری را در حضانت کودک، مقدم دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref>

این نظریه تا قرن پنجم در آثار فقهی مطرح نشده و شیخ طوسی نخستین بار آن را در المبسوط مطرح کرده<ref>طوسی، المبسوط، ۶/۴۳.</ref> و پس از ایشان، مورد قبول [[ابن‌ادریس]]<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۲–۶۵۴.</ref> و [[محقق حلی|محقق حلّی]]<ref>حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۹۰.</ref> نیز قرار گرفته‌است و دیگران نیز از آنها پیروی کرده‌اند.<ref>حلّی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۴۰؛ حلّی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۰۲؛ شهید اوّل، اللمعه، ۱۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۶–۲۹۷.</ref> در مقابل قول مشهور، شیخ مفید، مادربزرگ پدری را مقدم دانسته<ref>مفید، المقنعه، ۵۳۱.</ref> و برخی، مانند علامه حلّی و [[شهید ثانی]]، نزدیک‌ترین خویشاوندان با توجه به مراتب [[ارث]] را در حضانت کودک مقدم می‌دانند.<ref>حلّی، علامه، مختلف الشیعه، ۷/۳۱۲–۳۱۳؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۴۶۰–۴۶۱.</ref>

امام‌خمینی و برخی دیگر، مانند [[صاحب جواهر|نجفی]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۷.</ref> معتقدند در صورت مرگ والدین، اگر جد پدری نیز وجود نداشت، وصی او مقدم است و اگر وصی هم نبود، خویشاوندان کودک بر اساس ترتیب مراتب ارث، حضانت او را بر عهده می‌گیرند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۹۷.</ref> در مجموع با توجه به نظر مشهور، اگر پدر و مادر از هم جدا شوند، حضانت کودک، اگر دختر باشد، تا هفت‌سالگی و اگر پسر باشد، تا دوسالگی با مادر است و پس از آن به پدر می‌رسد و در صورت مرگ هر یک، حق حضانت به دیگری منتقل می‌شود و در صورت مرگ هر دو، جد پدری مقدم است.

فقیهان برای شخصی که حضانت کودک به او واگذار می‌شود، شرایطی برشمرده‌اند که فقدان هر یک موجب سقوط حق حضانت می‌شود. امام‌خمینی همسو با سایر فقیهان<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۵۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۹۰–۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۲/۱۵۵–۱۵۶.</ref> [[عقل]] و [[اسلام]] و آزادبودن و عدم ازدواج مجدّد مادر را ازجمله این شرایط می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref> همچنین ایشان معتقد است اگر [[مادر]] پس از پایان شیرخوارگی و پیش از رسیدن دختر به هفت‌سالگی، از شوهر خود [[طلاق]] بگیرد یا عقدش را [[فسخ]] کند، حق حضانتش ساقط نمی‌شود، مگر اینکه با شخص دیگری ازدواج کند. در این صورت نیز اگر طلاق بگیرد، ایشان برگشت حق حضانت را بعید نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref> موافقان این نظر، مانند شیخ طوسی به روایتی از [[رسول خدا(ص)]] که حضانت را به عدم ازدواج معلّق کرده‌است،<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۵/۱۶۴.</ref> استدلال کرده‌اند. با این بیان وقتی ازدواج دوم از میان رفت، حق حضانت، مانند قبل باقی است و ازدواج مادر که مانع از حق حضانت بوده، از میان رفته‌است<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۱۳۳–۱۳۴؛ حلّی، علامه، مختلف الشیعه، ۷/۳۰۸.</ref>؛ هرچند برخی دیگر با استناد به همین روایت، بر عدم جواز برگشت حق حضانت به مادر استدلال کرده‌اند؛ زیرا این روایت، نهایت حقِ حضانت مادر را ازدواج دانسته‌است که با ازدواج مجدّد زایل می‌شود و برگشت آن به دلیل نیاز دارد.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۶.</ref>

برخی فقیهان شرایط دیگری، مانند سکونت مادر در محل سابق،<ref>طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۵.</ref> سلامت جسمانی از بیماری‌های صعب‌العلاج<ref>شهید اوّل، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹۶.</ref> و [[عدالت]] یا عدم فسق<ref>طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۴.</ref> را ذکر کرده‌اند. امام‌خمینی در [[تحریر الوسیله]] به این‌گونه شرایط اشاره‌ای نکرده‌است؛ امّا در استفتائات، در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه پس از تمام‌شدن مدت حضانت مادر بر پسر که پایان دوسالگی است، اگر برگشت‌دادن کودک به پدر موجب [[انحراف]] و فساد اخلاقی و تربیتی کودک شود، آیا حق حضانت ثابت است، ایشان پدر را فاقد صلاحیت نگهداری کودک دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۱۴.</ref> در مجموع مسلمان‌بودن، عاقل‌بودن، برده‌نبودن و عدم ازدواج مجدد مادر از شرایط حضانت است که مورد اتفاق و تصریح فقها قرار گرفته‌است.

[[امام‌خمینی]]، مانند مشهور فقیهان گذشته<ref>طوسی، النهایه، ۵۰۳–۵۰۴؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱؛ حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۸۹–۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۰.</ref> و معاصر<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵.</ref> حضانت مادر را در پسر تا دوسالگی و در دختر تا هفت‌سالگی می‌داند و پس از این مدت، حضانت به پدر منتقل می‌شود. ایشان معتقد است مادر در مدت شیردهی، که دو سال است، سزاوارتر به حضانت کودک است، خواه دختر باشد و خواه پسر و پدر حق دخالت در امور کودک را ندارد، هرچند پیش از تمام‌شدن مدت شیردهی از شیر گرفته شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۶–۲۹۷.</ref>

سیدبن‌زهره بر این نظریه مشهور ادعای [[اجماع]] کرده‌است.<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۳۸۷.</ref> فقها منشأ اختلاف مدت حضانت در دختر و پسر را به اختلاف روایات می‌دانند،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۱–۴۲۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۲/۱۵۶–۱۵۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۰–۲۹۱؛ خوانساری، جامع المدارک، ۴/۴۷۳–۴۷۴.</ref> از نظر ایشان، روایاتی که مادر را تا هفت‌سالگی سزاوارتر به حضانت کودک دانسته‌اند<ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۲.</ref> بر دختر و روایات دو سال<ref>کلینی، الکافی، ۶/۴۴–۴۵؛ صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۴.</ref> بر پسر حمل می‌شود و اجماع ابن‌زهره شاهد این جمع ذکر شده‌است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۳.</ref>

پس از [[انقلاب اسلامی ایران]] و قرارگرفتن امام‌خمینی در جایگاه [[رهبری]] [[حکومت اسلامی]]، به‌ویژه پس از آغاز [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ تحمیلی عراق بر ایران]] و [[شهادت]] افرادی که دارای فرزند خردسال بودند، پرسش‌های بسیاری از ایشان دربارهٔ حضانت این کودکان شد. از ایشان فتاوای بسیاری در این موارد صادر شد که بعدها در کتاب استفتائات به چاپ رسید.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۰۹–۲۲۰.</ref> پاسخ‌های امام‌خمینی در استفتائات و فتواهای ایشان در امام‌خمینی، [[تحریر الوسیله]]، به نوعی مانند تطبیق آن کلیات بر مصادیق و مواردی است که در [[جامعه]] پیش آمده‌است؛ مانند اینکه همسر شهیدی از ایشان دربارهٔ جایز بودن نگهداری دخترش پس از شهادت همسرش یا پس از شهادت همسرش و ازدواج مجدد سؤال کرده‌است. امام‌خمینی در پاسخ به این پرسش، برابر با مسئله شانزدهم و هفدهم تحریر الوسیله،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.</ref> نگهداری این کودک را تا سن بلوغ جایز دانسته‌است، هرچند وی ازدواج مجدد کند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۱۰.</ref>

[[قانون مدنی ایران]] نیز تا سال ۱۳۸۲ برابر نظر امام‌خمینی و مشهور بوده‌است؛ امّا در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ اصلاح و در صورت جدایی والدین، حق حضانت مادر بر پسر تا هفت‌سالگی تعیین شد که پس از آن حضانت پسر با پدر است.<ref>کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی آن، ۷۱۱–۷۱۲.</ref> این قانون منطبق بر مبانی برخی فقیهان معاصر است که بر خلاف مشهور معتقدند روایاتی که مطلقاً [[مادر]] را تا هفت‌سالگی سزاوارتر به حضانت کودک می‌داند، روایاتی که پدر را مطلقاً سزاوارتر می‌داند، تخصیص می‌زند.<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۳۰۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵.</ref>