انتخابات: تفاوت میان نسخه‌ها

'''انتخابات'''، فرایند مراجعه به آراء عمومی در انتخاب نوع [[حکومت]] و تعیین مسئولان و کارگزاران.

همه‌پرسی یا رفراندوم به معنای عام رأی‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل‌دهنده یک سازمان یا [[جامعه]] برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریت جامعه است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید، از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در رژیم بهره می‌گیرند.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۳۲۷.</ref> همه‌پرسی نیز به دو نوع «اجباری یا الزام‌آور» و «اختیاری و انتخابی» تقسیم می‌شود. همه‌پرسی اجباری زمانی است که برای پذیرش یا رد طرح‌های مطرح‌شده، لزوماً باید به مردم مراجعه شود؛ اما در همه‌پرسی اختیاری، قانون مصوب [[قوه مقننه]] بنا به درخواست عده معینی از شهروندان، برای نظرخواهی نهایی به مردم تسلیم می‌شود.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۳۱۷.</ref>

گفته شده انتخاب در اصطلاح دینی با اصطلاح رایج جهان کنونی تفاوت دارد. در ادبیات دینی کلمه انتخاب در معنای نخبه‌گیری و برگزیدن است که با توّلی و پذیرش والی منصوب از سوی امت، سازگار است و با تعبیرهای رایج در میان مردم و نظام‌های رایج [[دموکراسی]] که به معنای توکیل است، هماهنگ نیست.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ۴۰۳.</ref> در [[حکومت اسلامی]] در حقیقت حاکم [[خداوند]] است و امام جامع شرایط دستورهای او را در میان مردم اجرا می‌کند؛ اما در نظام دموکراسی متداول در [[جهان]]، ملاک جلب نظر انتخاب‌کنندگان است و نهایتِ مطلوب آن، تحقق خواسته‌های آنان است. در این صورت نه انتخاب‌کننده و نه انتخاب‌شونده مقید به مقررات دینی و فضایل اخلاقی نیستند.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۱/۴–۵.</ref>{{سخ}}

در [[اسلام]] علاوه بر انتخابات و رأی‌گیری، بیعت وجود دارد که روشی برای تعیین سرنوشت سیاسی به دست امت اسلامی است.<ref>شیرخانی، بیعت در فقه سیاسی شیعه، ۱۹.</ref> بیعت از مصدر «بیع» است و همان گونه که [[بیع]] خرید و فروش خاصی است که نتیجه آن تبادل دو مال میان [[خریدار]] و [[فروشنده]] است، [[بیعت]] نیز معامله‌ای است که میان افراد جامعه با [[رهبر]] و امام خویش انجام می‌گیرد که طبق آن، افراد جامعه اموال و امکانات خود را در قبال تأمین مصالح خود در اختیار رهبر جامعه قرار می‌دهند،<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۱/۵۲۳.</ref> با این حال، برخی بیعت را همان رأی و انتخابات و برخی دیگر آن دو را متعارض دانسته‌اند. دسته دوم معتقدند بیعت در واقع نوعی اعلام [[وفاداری]] است که بر اساس تعلق خاطر امت با ولیّ عادل شکل می‌گیرد؛ اما رأی‌گیری و انتخابات بیشتر بر اساس گرایش‌های درونی است؛ دیگر اینکه بیعت‌کننده متعهد می‌شود که از حاکم اطاعت کند؛ در صورتی که در انتخابات، وکیل و نماینده منتخب بر اساس اراده موکل عمل می‌کندف<ref>← موسویان، مبانی مشروعیت حکومت: جایگاه رأی و بیعت در اندیشه اسلامی، ۳۲–۳۳؛ شیرخانی، بیعت در فقه سیاسی شیعه، ۶۳–۶۴.</ref> اما موافقانِ همسانی رأی و بیعت معتقدند رأی و بیعت از لحاظ ماهیت، تفاوتی با هم ندارند و در واقع رأی، شکل تکامل‌یافته بیعت است؛ همچنان که این دو در شرایطی مانند آزادی انتخاب، [[بلوغ]]، ارادی و اختیاری‌بودن و رضایت اکثریت یکسان‌اند.<ref>← موسویان، مبانی مشروعیت حکومت: جایگاه رأی و بیعت در اندیشه اسلامی، ۴۰–۴۱؛ شیرخانی، بیعت در فقه سیاسی شیعه، ۶۹–۷۰.</ref> شرایط بیعت در برخی نامه‌ها و خطبه‌های [[امیرالمؤمنین علی(ع)]]، یعنی آزادی انتخاب، از روی اختیار و آگاه‌بودن و پذیرش اکثریت آمده‌است.<ref>نهج البلاغه، خ۱۳۶، ۱۸۹؛ ن۱، ۳۷۵؛ ن۶، ۳۷۹؛ ن۵۴، ۴۷۴.</ref>{{سخ}}

شورای اهل حل و عقد شیوه دیگر انتخاب [[خلیفه]] یا زمامدار در اسلام است که بیشتر علمای [[اهل سنت]] به آن توجه دارند. در این شیوه، بزرگان و اُمنای امت اسلام برای تعیین خلیفه یا امام گرد هم می‌آیند و منتخب مورد نظر را به مردم برای بیعت معرفی می‌کنند. این شورا در برخی موارد با عناوینی نظیر اهل اختیار، اهل شورا و اهل رأی و اختیار نیز نامیده می‌شود.<ref>← سبزواری، معنا و جایگاه اجماع اهل حل و عقد، ۴۰–۸۰.</ref>

انتخابات از شاخصه‌های [[حکومت دموکراتیک]] است و مانند آن از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۵۷–۱۵۸؛ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۲۹۷.</ref> دموکراسی به «حکومت مردم بر مردم برای مردم» تعریف شده‌است که نوع مستقیم آن را می‌توان در یونان و روم باستان مشاهده کرد.<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۷.</ref>{{سخ}}{{ببینید|متن=ببینید|دموکراسی}} از آنجاکه در طول تاریخ، مردم برای دخالت در امور سیاسی فاقد صلاحیت پنداشته می‌شدند و حق دخالت و انتخاب امور سیاسی، تنها به عده معدودی از افراد داده می‌شد، انتخابات و مشارکت عمومی و آزاد در عرصه سیاسی، امر نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود،<ref>عیوضی، مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، ۳۵.</ref> چنان‌که در سده ششم پیش از میلاد، شهروندان آتن در یونان برای انتخاب مقامات و بحث در مورد سیاست‌های عمومی، مجلس عمومی تشکیل می‌دادند که در آن تنها مردانِ آزاد حق رأی داشتند و زنان و بردگان از آن محروم بودند.<ref>استیل، تاریخچه انتخابات در جهان، ۷.</ref>{{سخ}}

دموکراسی در غرب، با انقلاب ۱۶۸۸م/ ۱۰۶۷ش و از میان‌رفتن نظام سلطنتی مطلقه در [[انگلستان]] وارد مرحله جدیدی شد؛ اما در این دوره نیز حق رأی تنها متعلق به اشراف بود.<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۵ و ۸۷–۸۸.</ref> به‌طور کلی تا پیش از انقلاب‌های آزادی‌خواهانه ۱۸۳۰م/ ۱۲۰۹ش، حق رأی همگانی وجود نداشت و این حق بر اساس میزان خاصی از [[مالیات]] بود. برای نمونه در [[فرانسه]] تا پیش از انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰م/ ۱۲۰۹ش، تنها حدود صد هزار تن و پس از آن ۱۷۰ هزار تن، از حق رأی برخوردار بودند و تنها پس از انقلاب ۱۸۴۸م/ ۱۲۲۷ش در جمهوری دوم فرانسه بود که شمار رأی‌دهندگان به نه میلیون نفر افزایش یافت اما ویژه مردان بود. در انگلستان نیز پس از اصلاح قانون انتخابات در سال ۱۸۳۲م/ ۱۲۱۱ش، هفت درصد مردم حق رأی پیدا کردند و در اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۸۶۷م/ ۱۲۴۶ش و ۱۸۸۵م/ ۱۲۶۴ش به ترتیب شانزده و ۲۸ درصد مردم به حق رأی دست یافتند.<ref>نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۲–۱۳.</ref> بر این اساس در بیشتر کشورها، زمان انتخابات عمومی و دادن حق رأی به مردان، به سال‌های پایانی قرن نوزدهم و [[جنگ جهانی اول]] بازمی‌گردد؛ اما تاریخ حق رأیِ برابر برای [[زن]] و [[مرد]]، پس از آن آغاز شد، به گونه‌ای که زنان نیوزیلند در سال ۱۸۹۳م/ ۱۲۷۲ش حق رأی کسب کردند و پس از آن این حق در فنلاند در سال ۱۹۰۵م/ ۱۲۸۴ش، در [[آلمان]] در سال ۱۹۱۹م/ ۱۲۹۸ش، در سوئد ۱۹۲۰م/ ۱۲۹۹ش، در فرانسه ۱۹۴۵م/ ۱۳۲۴ش، در [[بریتانیا]] ۱۹۴۸م/ ۱۳۲۷ش، در سوئیس ۱۹۷۱م/ ۱۳۵۰ و در لیختن‌اشتاین ۱۹۸۴م/ ۱۳۶۳ش داده شد.<ref>باتامور، جامعه‌شناسی سیاسی، ۳۰؛ استیل، تاریخچه انتخابات در جهان، ۳۱؛ نقیب‌زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ۱۳–۱۵.</ref>

تاریخ برگزاری انتخابات در [[ایران]]، به [[انقلاب مشروطه]] ۱۲۸۵ش/ ۱۹۰۶م و برپایی نخستین دوره [[مجلس شورای ملی]] در ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۵ش بازمی‌گردد.<ref>آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۱۰؛ خوشزاد، آخرین مجلس مشروطه: دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی و انقلاب اسلامی، ۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجلس شورای ملی}}{{سخ}}

نخستین قانون انتخابات تحت عنوان نظام‌نامه انتخابات در همان سال نوشته شد. در دوره نخست قانون‌گذاری، انتخابات ماهیت صنفی داشت و تنها شش گروه، شاهزادگان، علما و طلاب، اعیان و اشراف، بازرگانان، پیشه‌وران، زمین‌داران و کشاورزان حق رأی داشتند.<ref>بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۳۷.</ref> در این دوره، کشور به ۱۵۶ حوزه انتخابیه تقسیم شد و طبق آن [[تهران]] شصت کرسی و بقیه شهرها ۹۶ کرسی در مجلس قانون‌گذاری داشتند.<ref>آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۱۰.</ref> قانون انتخابات در سال ۱۲۸۸ اصلاح شد و از حالت صنفی و طبقاتی خارج شد و شرایط جدیدی نظیر داشتن ملک، مالیات‌دادن و داشتن تحصیلات برای رأی‌دهندگان وضع شد.<ref>بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۳۸.</ref> اما در اصلاحیه بعدی انتخابات که در سال ۱۲۹۰ انجام شد، انتخابات از حالت دودرجه‌ای به مستقیم تغییر یافت و شرط برخورداری از دارایی و سواد نیز از رأی‌دهندگان برداشته شد.<ref>بزرگمهری، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ۳۸.</ref>{{سخ}}

از میان روش‌های جدید دموکراسی مستقیم، رفراندوم یا همه‌پرسی در تاریخ انتخابات ایران دارای سابقه است. در تاریخ انتخابات ایران، در پنج دوره، همه‌پرسی صورت گرفته‌است، که دو دوره آن پیش از انقلاب و سه دوره پس از انقلاب اسلامی بوده‌است. نخستین همه‌پرسی در ایران را [[محمد مصدق]] برای انحلال مجلس هفدهم در دوازدهم و هجدهم [[مرداد]] ۱۳۳۲ انجام داد. دومین آن را [[محمدرضا پهلوی]] در ششم [[بهمن]] ۱۳۴۱ به صورت نمایشی و برای نشان‌دادن حمایت مردم، تحت عنوان [[انقلاب سفید]] برگزار کرد. {{ببینید|متن=ببینید|انقلاب سفید}}{{سخ}}

پس از [[انقلاب اسلامی]] نیز سه همه‌پرسی برگزار شد: در [[فروردین]] ۱۳۵۸ برای تعیین شکل حکومت{{ببینید|متن=ببینید|روز جمهوری اسلامی}} در [[آذر]] ۱۳۵۸ همه‌پرسی قانون اساسی{{ببینید|متن=ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} و [[مرداد]] ۱۳۶۸ همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی.{{ببینید|متن=ببینید|شورای بازنگری قانون اساسی}}<ref>خدایی، همه‌پرسی‌های رژیم شاه، ۶۷–۷۰.</ref>

افزون بر مجلس شورای ملی، در سال ۱۳۲۸ [[مجلس سنا]] نیز در ایران آغاز به فعالیت کرد که نظام‌نامه انتخاباتی آن مشتمل بر ۳۹ ماده، در همان سال در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران هفت دوره انتخابات مجلس سنا برگزار شد. اعضای مجلس سنا شصت تن بودند که سی تن از آنان به انتخاب مردم و سی نفر دیگر به انتصاب شاه بودند.<ref>ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ۲۱۲؛ موسوی عبادی، زندگینامه و نقش بانوان در ادوار مجالس شورای ملی، سنا و شورای اسلامی، ۲۶۲–۲۶۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجلس سنا}}{{سخ}}

از دیگر تحولات قوانین برگزاری انتخابات در ایران، می‌توان به [[لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی]] و انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱ اشاره کرد که در چارچوب همین اصلاحات در سال ۱۳۴۱ به زنان نیز حق رأی داده شد،<ref>مصفا، مشارکت سیاسی زنان در ایران، ۱۱۳.</ref> اما این اصلاحات با توجه به نقص‌هایش با مخالفت [[امام‌خمینی]] و علما روبه‌رو شد.{{ببینید|متن=ببینید|انجمن‌های ایالتی و ولایتی| انقلاب سفید}} امام‌خمینی کل نهاد سلطنت و مجالس وابسته به آن را غیرقانونی می‌دانست،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۸۷–۲۸۸.</ref> از این‌رو انتخابات‌های برگزارشده، مجالس برآمده از انتخابات‌ها و مصوبات آنها را نیز به دلیل مغایرت با متمم [[قانون اساسی مشروطیت]] (نظارت علما بر مجلس) {{ببینید|متن=ببینید|نهضت مشروطه}} و قوانین عرفی و شرعی، غیرقانونی خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۲۳؛ ۳/۲۴۲، ۴۰۵ و ۴/۳۹۴.</ref> ایشان آزادی و استقلال عمل مردم در انتخابات را از اصول دموکراسی می‌دانست که هیچ‌یک از آنها در [[رژیم پهلوی]] دیده نمی‌شد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۷۱–۷۶.</ref> و مردم شاهد انتخابات فرمایشی بودند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۸۰.</ref> ایشان معتقد بود شعار انتخابات آزاد در رژیم پهلوی، فریبی در جهت حفظ محمدرضا پهلوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۸۵.</ref> و انتخاب وکلای ملت در مجلس، در واقع انتصاب از سوی سفارتخانه‌های خارجی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۷۲ و ۸۹.</ref> بود.{{سخ}}

بر همین اساس بود که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان جلوگیری از شرکت زنان در انتخابات همانند زمان رژیم پهلوی بودند، خاطرنشان ساخته که آن منع به دلیل عدم مشروعیت اصل رژیم و مجلس آن دوره بود و حال که چنین محذوری نیست نمی‌توان این حق را از زنان سلب کرد.<ref>← هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۸۲.</ref>{{سخ}}

از وقایع مهم انتخابات پیش از انقلاب اسلامی تحریم همه‌پرسی انقلاب سفید بود که امام‌خمینی و علما آن را اعلام کردند. {{ببینید|متن=ببینید|انقلاب سفید}} ایشان همه‌پرسی پهلوی را مقدمه تخریب [[مذهب]] می‌دانست و دربارهٔ اجرای آن هشدار داد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۳۵–۱۳۷.</ref> همچنین ایشان با اشاره به آمار غلط رأی‌دهندگان، همه‌پرسی را زیر فشار و هیاهوی تبلیغات می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۵–۳۳۶ و ۱۹/۳۵۱–۳۵۲.</ref>

طبق مبانی اسلامی در [[نظام جمهوری اسلامی]]، زمامدار و حاکم باید سمت و قدرت خود را از آرا و خواست مردم بگیرد و کسی این حق را دارد که برگزیده یا مورد حمایت مردم باشد.<ref>حسینی بهشتی، بررسی ویژگی‌های مسائل اسلامی، ۱۰۷.</ref> حکومت مطلوب از نظر امام‌خمینی، جمهوری اسلامی بود و ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مصاحبه‌های متعدد، پس از نفی رژیم سلطنتی، جمهوری اسلامی را متکی به آرای عمومی، همه‌پرسی عمومی و قانون اساسیِ مبتنی بر اسلام می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۵۱۴–۵۱۵ و ۴/۳، ۲۴۸، ۲۶۳، ۲۶۶.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|جمهوری اسلامی}} پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام‌خمینی توانست تعریف جدیدی از [[مردم‌سالاری دینی]] با تلفیقِ سازوکارهای دموکراتیک و مبانی دینی به دست دهد.<ref>حاجی‌احمدی، مردم‌سالاری دینی در اندیشه امام‌خمینی، ۳۴–۳۵.</ref> از آنجایی‌که در حکومت اسلامی، تکیه‌گاه اصلی مردم‌اند در جمهوری اسلامی نیز محوریت اصلی با مردم است و شکل حکومت که همان جمهوری اسلامی است نیز خواست مردم است،<ref>یزدی، شرح و تبیین قانون اساسی، ۲۶–۲۷.</ref> بنابراین اصل ۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی و از طریق برگزاری انتخابات در سطوح مختلف مدیریتی کشور دانسته‌است و اصل ۵۹ علاوه بر برگزیده‌شدن عمده مسئولان اصلی کشور از طریق انتخابات، سازوکارهایی را نیز جهت مراجعه به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم مشخص کرده‌است.{{سخ}}

در اندیشه امام‌خمینی به مشارکت مردم به صورت یک مسئله اساسی توجه شده‌است، به گونه‌ای که ایشان استقرار جمهوری اسلامی را متکی به آرای عمومی دانسته و آگاهی، مشارکت و نظارت همگانی مردم بر حکومت منتخبِ خود را ضامن حفظ امنیت کشور برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مردم}} بر همین اساس جمهوری اسلامی در تمام شرایط سخت سال‌های آغازین انقلاب، به‌ویژه شرایط جنگی کشور، همواره بر برگزاری انتخابات مختلف، از همه‌پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی {{ببینید|متن=ببینید|روز جمهوری اسلامی}} گرفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی {{ببینید|متن=ببینید|مجلس شورای اسلامی}} اهتمام داشت و برگزاری آزاد آن را جزو مهم‌ترین و نخستین وظیفه مسئولان پس از سقوط رژیم پهلوی برمی‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۸۲.</ref>{{سخ}}

بنابر اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که امام‌خمینی بر مشروعیت اصول آن تأکید کرده‌است. {{ببینید|متن=ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} [[رئیس‌جمهور]]، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و اصل ۱۰۷ اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]، به صورت مستقیم با رأی مردم و رهبر نیز طبق اصل ۱۰۷ به صورت غیر مستقیم به دست خبرگان رهبری انتخاب می‌شوند. همچنین طبق اصول ۶، ۵۹ و ۱۷۷، همه‌پرسی یکی از راه‌های قانونی برای موارد خاص معرفی شده‌است:

اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری بنا بر اصل ۱۰۷ و اصل ۱۱۱ قانون اساسی به سبب وظیفه آن در انتخاب و برکناری رهبر است؛ بر همین اساس امام‌خمینی این نهاد را پشتوانه کشور در زمینه حفظ [[امنیت]]، [[استقلال]] و [[آزادی]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۰۱–۱۰۲ و ۱۱۳.</ref> و انتخابات مجلس خبرگان را به دلیل آنکه در رأس همه مسئولیت‌های کشور است، بااهمیت می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۵.</ref> همچنین ایشان از منتخبان مجلس خبرگان می‌خواست تا در انتخاب رهبر، حق و [[رضای خداوند]] را ملاک قرار دهند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۱۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجلس خبرگان رهبری}}

از مسائل مهم انتخابات در نگاه امام‌خمینی، آزادی انتخابات است. ایشان برای حفظ سلامت و انگیزه حضور در انتخابات، با روش‌های قیّم‌مآبانه در انتخابات به‌شدت مخالفت ورزید و اجازه آن را به هیچ‌کس نداد.<ref>دلشاد تهرانی، عارض خورشید: مقدمه‌ای بر اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۳۲۴–۳۲۵.</ref> ایشان تأکید می‌کرد انتخابات در انحصار هیچ گروهی نیست و مردم در انتخابشان آزادند و نیاز به [[قیّم]] ندارند و هیچ‌کس حق تحمیل کسی به مردم را ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۳؛ ۱۸/۳۳۷، ۳۶۷ و ۲۱/۱۰.</ref> این امر در سیره عملی ایشان هم دیده می‌شد؛ چنان‌که ضمن تأکید به دخالت‌نکردن خود در انتخابات<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۲ و ۲۰/۵۰۳.</ref> برای خود نیز تنها یک حق رأی قائل بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۲۸.</ref> همچنین ایشان از نظامیان می‌خواست در عرصه انتخابات دخالت نکرده و خود را وارد احزاب و گروه‌های سیاسی نکنند؛ زیرا این امر سبب بروز اختلاف خواهد شد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۰۳؛ ۱۹/۱۲ و ۲۱/۴۳۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قوای مسلح}} از سوی دیگر، امام‌خمینی با هشدار به توطئه حق انحصاری دانستن انتخابات برای مجتهدان، معتقد بود همه افراد جامعه اعم از مجتهدان و دانشجویان باید در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند و فرقی میان اقشار مختلف جامعه وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۶۷–۳۶۸.</ref>{{سخ}}

ایشان در سال ۱۳۶۶، در پاسخ نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دربارهٔ حق گروه‌های سیاسی در معرفی نامزد از شهرهای مختلف و نیز مجوز استفاده از [[وجوهات شرعیه]]، [[بیت‌المال]] و اموال دولتی در تبلیغات نامزدها پرسیده بودند، با تأکید بر رشد سیاسی و دینی مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی را از دخالت در حوزه انتخابی دیگران منع کرد و نیز هر گونه هزینه از سهم امام (ع)، و اموال عمومی برای انتخابات را جایز ندانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۲۹۴–۲۹۵.</ref>

از سوی دیگر، بنابر اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده [[شورای نگهبان]] گذاشته شده‌است. [[امام‌خمینی]] با تأکید بر اهمیت نظارت، آن را از بزرگ‌ترین عوامل تضمین‌کننده امنیت جامعه به‌شمار می‌آورد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸.</ref> و مهم‌ترین هدف آن را پیشگیری از [[ظلم]] می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۶۵.</ref> و بر آن بود که سهل‌انگاری در امر نظارت، تباهی، فساد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۷.</ref> و ضررهای جبران‌ناپذیری<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۹۷.</ref> را به همراه می‌آورد. {{ببینید|متن=ببینید|نظارت}} از نگاه ایشان نظارت باید برای خدا، مصالح اسلام و کشور و به قصد هدایت، حفظ مصالح ملت و جلوگیری از انحراف باشد، نه عیبجویی و انتقام‌گیری و بر اساس دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصی و گرایش‌های درونی.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۶.</ref> ایشان در جریان انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و اعتراض برخی از افراد به شورای نگهبان دربارهٔ ابطال یا تأیید برخی از حوزه‌های انتخابی، ضمن درخواست از اعضای شورای نگهبان برای قاطعیت در انجام وظایف خود، تضعیف نظارت شورای نگهبان را امری خطرناک برای کشور و سبب ایجاد انحراف خواند و با توجه‌دادن به این مطلب که، همیشه انحرافات به‌تدریج وارد یک رژیم می‌شود، اطاعت از قانون هرچند برخلاف نظر افراد باشد را ضروری شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۱–۴۳۲.</ref> سفارش مهم امام‌خمینی به شورای نگهبان، ادای وظایف اسلامی و ملی با کمال دقت و قدرت، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.</ref>{{سخ}}

از سوی دیگر، در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی دربارهٔ چگونگی برگزاری انتخابات، تأیید معتمدان، بازشماری آرا و تأیید صندوق‌های رأی توسط هیئت نظارت، اختلافاتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان به وجود آمد و وزارت کشور هیئت نظارت شورای نگهبان را متهم به نقض بی‌طرفی کرد.<ref>جهان‌محمدی، ۳۷–۴۳.</ref> با گزارش مسئله به امام‌خمینی، از سوی [[سیدعلی خامنه‌ای]]، رئیس‌جمهور، ایشان خاطرنشان کرد [[سیداحمد خمینی]] بارها این موضوع را به ایشان گفته‌است، ولی قصد دخالت در انتخابات ندارد و سیداحمد تلاش خواهد کرد راه‌حلی پیدا کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۳.</ref> پس از گزارش سیداحمد و پیشنهاد وی در چگونگی رفع اختلاف، امام‌خمینی آن را پذیرفت،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۴.</ref> اما مشکل رفع نشد و با خرده‌گیری و تأخیر زیاد شورای نگهبان، سرنوشت مرحله دوم نامعلوم شده بود؛ ازاین‌رو، امام‌خمینی، به‌رغم بنای نخست خود، کار رسیدگی و تصمیم دربارهٔ آن را با ذکر جزئیات چگونگی رسیدگی، به نظر اکثریت هیئتی شامل نماینده خود، [[محمدعلی انصاری]] و دو نماینده از سوی وزارت کشور و دو نماینده از سوی شورای نگهبان واگذار کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۱ و ۳۴ و ۳۵.</ref> و با توجه به تأخیر دوباره شورای نگهبان، بر لزوم تسریع در اعلام نظر این هیئت و برگزاری انتخابات مرحله دوم در زمان مقرر تأکید ورزید و خاطرنشان ساخت کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می‌کنند، بهتر است کمال احتیاط را در حفظ حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی به کار گیرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶.</ref> ایشان در ۱۳۶۷/۲/۱۴ دوباره در نامه دیگری به [[محمد امامی کاشانی]]، عضو شورای نگهبان، دلیل دخالت خود را که اوضاع و شرایط کشور و نیز تأخیر بیش از اندازه اعلام نظر شورای نگهبان ازجمله در مقایسه با انتخابات دوره قبل شمرد و بار دیگر بر لزوم تسریع اعلام نظر تأکید کرد و به تأیید انتخابات از سوی نماینده خود و نمایندگان شورای نگهبان نیز تصریح کرد. {{ببینید|متن=ببینید|شورای نگهبان}}

انتخاب افراد شایسته برای تصدی امور یکی از مسائلی است که در اسلام به آن توجه شده‌است. در [[قرآن کریم]]، [[علم]] و آگاهی، تعهد و [[امانت‌داری]]<ref>یوسف، ۵۵.</ref> و [[قدرت]] و توانمندی<ref>بقره، ۲۴۷.</ref> به عنوان برخی از شروط اساسی پذیرش مسئولیت آمده‌است. در سخن [[پیامبر اکرم(ص)]]، نیز آمده‌است هر چیز آفتی دارد و آفت این دین، زمامداران بد هستند.<ref>نهج‌الفصاحه، کلمات قصار، ۶۳۲.</ref> [[امیرالمؤمنین علی(ع)]]، نیز مسئولیت را امانتی می‌دانست که باید به اهلش سپرده شود<ref>نهج البلاغه، ن۵.</ref> و تخصص و تعهد را در انتخاب کارگزاران اصل قرار می‌داد؛ چنان‌که از نظر آن حضرت یکی از دلایل اصلی زوال دولت‌ها، ترجیح فرومایگان و اراذل بر شایستگان در اداره امور کشور است.<ref>خوانساری، شرح غرر الحکم و درر الکلم، ۴/ ۱۱۲ و ۶/۴۵۰–۴۵۱.</ref>{{سخ}}

در سخنان امام‌خمینی برای انتخاب اصلح، ویژگی‌های ایجابی و سلبی متعددی ذکر شده‌است. از مهم‌ترین ویژگی‌های ایجابی که ایشان برای فرد اصلح ذکر کرده‌است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: تعهد به اسلام و قرآن، اسلام‌شناس، مطلع از مسائل روز،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۲۰–۲۲۱، ۳۰۳–۳۰۴ و ۳۳۸–۳۳۹.</ref> وابستگی‌نداشتن به شرق و غرب،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۰۱ و ۵۰۸.</ref> تجربه در امور، در صراط مستقیم بودن، امین، مستقل و ملی‌بودن،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۱۳ و ۸/۳۸۵.</ref> صالح،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۲۳.</ref> توانمند برای حفظ استقلال و آزادی کشور،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۵۳۴.</ref> درک محرومیت و مظلومیت مستضعفان<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۲–۴۲۳.</ref> و سابقه خوب داشتن<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۹۳.</ref> همچنین مهم‌ترین ویژگی‌های سلبی در فرد اصلح از نگاه ایشان، [[اشرافیت]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۲۳.</ref> [[سرمایه‌داری]]، درک‌نکردن رنج محرومان و مستضعفان<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۲–۴۲۳.</ref> و وابستگی به رژیم پهلوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۹۳.</ref> است.