قصاص: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قصاص'''، [[مجازات]] به مثل در جنایت عمدی بر بدن.

قصاص به معنای مقابله ‌به‌مثل‌کردن در برابر قتل نفس، قطع عضو و مانند آن است که از ریشه «قصص» به معنای پی‌جویی و به دنبال چیزی رفتن گرفته شده است.<ref>جوهری، الصحاح، ۳/۱۰۵۱؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۱.</ref> گویا در مجازات قصاص، مجازات‌کننده به دنبال مجرم و به پیروی از او، همان کاری را با او می‌کند که او مرتکب شده است.<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۴/۱۸۰.</ref> از قصاص نفس با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۷۲؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۳۲.</ref> قصاص در اصطلاح [[فقه|فقهی]]، معنایی متفاوت با [[عرف]] و لغت ندارد؛ فقها قصاص را به «استیفای مثل جنایت نسبت به جانی» تعریف کرده‌اند و در آن اختلافی ندارند.<ref>شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۷.</ref> به سبب روشنی تعریف فقهی قصاص و مغایرت‌نداشتن آن با معنای عرفی و لغوی، بسیاری از فقها<ref>طوسی، النهایه، ۷۷۲؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۷۰؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۰۲.</ref> و ازجمله [[امام‌خمینی]] تعریفی از آن ارائه نداده‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳.</ref>

پیشینه قانون قصاص در بزرگ‌ترین تمدن‌های باستان، یعنی در قوانین [[ایران]]، یونان و روم یافت می‌شود.<ref>صانعی، حقوق جزای عمومی، ۹۹.</ref> در الواح دوازده‌گانه روم که به قولی، نخستین [[قانون]] مدوّن است، مجازات قصاص برای قتل و برخی آسیب‌های کمتر از آن قرار داده شده است.<ref>عوض، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، ۶۷.</ref> در [[کتاب مقدس]]، نیز آمده هرکس خون انسانی را بریزد، خون وی نیز ریخته می‌شود.<ref>کتاب مقدس، پیدایش، ب۹، ۶؛ کتاب مقدس، اعداد، ب۳۵، ۳۱ ـ ۳۲.</ref> همچنین در قصاص عضو، به قصاص شکستگی برابر شکستگی، چشم برابر چشم، دندان برابر دندان اشاره شده است؛<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۲۴، ۱۹ ـ ۲۰؛ کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۲۴ ـ ۲۵.</ref> ولی رویکرد سنّت شفاهی آیین [[یهود]] (تلمود) هرچند در باور و اعتقاد، حکم قصاص نفس و عضو را می‌پذیرد، در عمل مخالف اجرای قصاص عضو است و جانی را به بهانه امکان‌نداشتن اجرای عادلانه و مماثل قصاص عضو، به غرامت مالی محکوم می‌کند. چنین برداشتی گرچه مخالف جدی نیز دارد، بیشتر عالمان یهود بر آن توافق دارند.<ref>← سلیمانی، عدالت کیفری در آیین یهود، ۲۹۱، ۳۱۳ و ۳۳۸.</ref> در انجیل متی نقل شده گرچه که گفته شده چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان؛ ولی [[حضرت عیسی(ع)]] می‌گوید شخص در برابر شریر ایستادگی نکند؛ بلکه هرکس به گونه راست کسی سیلی زد، گونه دیگر را در برابر او قرار دهد و هرکس با کسی دشمنی کرد و خواست قبای او را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذارد؛<ref>کتاب مقدس، متی، ب۵، ۳۸ ـ ۴۰.</ref> از این‌رو [[مسیحیان]] قائل به [[نسخ]] حکم قصاص شده‌اند. در میان اعراب عصر جاهلیت نیز، قانون قصاص نفس وجود داشته و مردمان آن عصر بر این باور بودند که خون جز با خون شسته نمی‌شود. در مواردی نیز که قاتل از عامه مردم یا فرومایگان و بردگان بود و مقتول از بزرگان قوم، به کشتن قاتل رضایت نمی‌دادند و باید کس دیگری که کفو و در شأن مقتول بود، قصاص می‌شد؛ هرچند وی هیچ ارتباطی با قاتل نداشت. آنان گرفتن [[دیه]] را نیز نوعی ذلت می‌دانستند و تنها افراد ضعیف به جای قصاص به دریافت دیه رضایت می‌دادند.<ref>علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ۷/۳۹۹.</ref>

[[اسلام]]، قانون قصاص را با رعایت شرایطی امضا کرده و در آیات و روایات فراوان به ابعاد گوناگون آن اشاره شده است. [[قرآن]] با تأکید بر قصاص، سنّت جاهلی یادشده را رد می‌کند و اولیای دم را از زیاده‌روی در [[مجازات]] قاتل باز می‌دارد.<ref>اسراء، ۳۳.</ref> اصل قصاص و برخی شروط اصلی آن مانند [[بلوغ]] و [[عقل]] مورد توافق فقهای [[شیعه]] و [[سنی]] است؛ هرچند در فروع و نیز شرایط دیگر قصاص اختلاف‌هایی میان آنها مشاهده می‌شود.<ref>← طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵ و به بعد؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۶۰ ـ ۲۶۲.</ref>

مباحث فقهی مربوط به قصاص در منابع فقهی و روایی [[شیعه]]<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۵.</ref> باب جداگانه‌ای دارد. نجاشی از کتابی به نام القصاص، تألیف عبدالعزیزبن‌یحیی جلودی (م. پس از ۳۳۰) یاد کرده است (۲۴۴). پس از آن، فقهای شیعه تا سده هفتم، مباحث مربوط به قصاص را در باب مستقلی مطرح نمی‌کردند و در کنار مباحث مربوط به دیات با نام باب «القضاء فی الدیات و القصاص» و «کتاب الدیة و القصاص»<ref>مفید، المقنعه، ۷۳۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۵۳.</ref> یا «الجنایات»<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۲.</ref> یا «الدیات و الجنایات»<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۳۲۰</ref> مطرح بوده است. [[محقق حلی]] برای نخستین بار باب مستقلی با عنوان قصاص ذکر کرد.<ref>حلی، محقق،‌ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۸۰.</ref> این روش را کسانی چون [[علامه حلی]] پیگیری نکردند. وی در آثارش همچنان از عناوینی چون «الجنایات»<ref>حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۹۳؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۴۱۳ ـ ۴۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۹.</ref> و «القصاص و الدیات»<ref>حلی، علامه، ، مختلف الشیعه، ۹/۲۸۳.</ref> استفاده کرد. ولی با گذشت زمان، شیوه محقق حلی متداول شد؛<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۶۷؛ فقعانی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، ۳۱۱.</ref> تا جایی که امروزه معاصران ازجمله [[امام‌خمینی]] به همین شیوه عمل کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۳.</ref>

امام‌خمینی حکم قصاص در اسلام را از [[ضروری دین|ضروریات دین]] و مخالفت با آن را محکوم به [[ارتداد|حکم ارتداد]] دانسته است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۴۹، ۴۵۸ و ۴۶۲.</ref> ایشان آیه ۱۷۹ [[سوره بقره]] که قصاص را موجب حیات انسان معرفی کرده، ناظر به جنبه بازدارندگی قصاص دانسته است؛ زیرا تشریع این قانون موجب می‌شود کسانی که قصد قتل و جنایت دارند، از ترس اجرای قصاص درباره آنان، از قصد خویش منصرف شوند و همین امر، موجب حفظ حیات آحاد انسان‌ها در جامعه است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳.</ref> [[علامه طباطبایی]] در ذیل این آیه اذعان می‌کند که هرچند [[عفو]]، تخفیف و ترحم به قاتل از فضایل انسانی است، مصلحت عمومی تنها با قصاص تأمین می‌شود و این قصاص است که حیات را تضمین می‌کند؛ نه عفوکردن، دیه‌گرفتن و نه چیز دیگر.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱/۴۳۳ ـ ۴۳۴.</ref>

۱. اکراه بر قتل: مشهور فقها، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اگر کسی از روی اکراه دیگری یا حتی از روی تهدید به کشته شدن او، به قتل مبادرت کند، در ازای این عمل، قصاص می‌شود.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۸۴؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷.</ref> [[صاحب جواهر]] دراین‌باره ادعای اجماع منقول و محصل کرده<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۴۷.</ref> و امام‌خمینی نیز همین رأی را برگزیده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۹.</ref> و ماده ۲۱۱ [[قانون مجازات اسلامی]] مطابق این نظر تدوین شده است.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۲۳.</ref> دلیل این نظر، صدق عنوان قاتل بر اکراه‌شونده و در نتیجه شمول ادله قصاص بر او و عدم شمول ادله رفع مسئولیت کیفری است. افزون بر این به روایات معتبری استدلال شده است که بر نفی [[تقیه]] در موضوع قتل دلالت دارد.<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۸.</ref> اما برخی فقهای معاصر در صورتی که اکراه‌کننده به قتل اکراه‌شونده تهدید کرده باشد، [[اکراه]] را رافع حکم قصاص و موجب جواز کشتن شخصی که بر قتل او اکراه شده می‌دانند؛ هرچند اکراه‌شونده در صورت قتل، به پرداخت [[دیه]] مقتول موظف است.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۴.</ref> دلیل ایشان تزاحم ملاک وجوب حفظ نفس خود با ملاک حرمت قتل دیگری است که چون ترجیحی میان آن دو نیست، موجب تخییر و در نتیجه حکم به جواز قتل و حکم به عدم قصاص می‌شود.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ، ۴۲/۱۴.</ref>

۲. قصاص، حق انحلالی یا مجموعی: از پرسش‌های مهم و اختلافی میان فقها، این است که اگر اولیای دم چند نفر باشند، آیا حکم به قصاص در صورتی ثابت است که همه آنها درخواست قصاص داشته باشند یا با درخواست حتی یک نفر از آنان نیز، به قصاص حکم می‌شود؟ در صورت نخست، قصاص حق مجموعی و در صورت دوم، حق انحلالی به تعداد اولیای دم است. اگر قصاص، حق انحلالی باشد و یکی از اولیای دم خواستار قصاص باشد، یا اولیای دیگر خواستار [[دیه]] هستند که در این صورت، درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به آنان، می‌تواند قصاص را اجرا کند یا اینکه دیگران جانی را عفو کرده‌اند که در این صورت درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به جانی، حق اجرای قصاص را دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۳۰۴ ـ ۳۰۷.</ref>

جمعی از فقها گفته اول را برگزیده‌اند<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۷۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۳/۴۳۰.</ref> و جمعی دیگر به انحلالی‌بودن حق قصاص قائل‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۵۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸.</ref> امام‌خمینی دو اظهار نظر متفاوت دراین‌باره دارد؛ ایشان در [[تحریر الوسیله]] گفته اول و در [[کتاب البیع]] گفته دوم را برگزیده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶.</ref> ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز، مطابق گفته انحلالی‌بودن حق قصاص، تدوین شده است.<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۴۶.</ref>

قائلان به گفته اول، ضمن نقد دلایل گفته دوم،<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۹۹ ـ ۳۰۱.</ref> با استناد به این امر که اولیای دم در حق قصاص شریک هستند و نیز بر اساس قانون شرکت، هر یک بدون اجازه شریک دیگر به اعمال حق قصاص مجاز نیست. مؤید این امر، حقِّ تشفّی اولیای دم است که فلسفه حکم قصاص است؛<ref>← شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۳۰۰ ـ ۳۰۱.</ref> اما در خصوص گفته دوم، مهم‌ترین مستند آن، مفاد آیه ۳۳ [[سوره اسراء]] است که در آن برای ولی مقتول، سلطنت بر خون او قرار داده شده است. ظاهر آیه همچون موارد دیگر، جعل حکم بر موضوع و انحلال حکم به حسب انحلال موارد موضوع است؛ پس هر یک از اولیای دم به استقلال، دارای حق قصاص هستند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸.</ref> [[صاحب جواهر]] برای اثبات این گفته، به دلیل و مؤیدات بسیاری استناد کرده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۳۰۶ ـ ۳۰۷.</ref> همچنین برخی به روایاتی همچون صحیحه ابی‌ولّاد نیز که به‌صراحت بر جواز قصاص یکی از اولیای دم با وجود مخالفت اولیای دیگر دلالت دارد تمسک جسته‌اند.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸ ـ ۱۵۹.</ref>

مخالفان وجوب استیذان، ضمن خدشه در ادله گفته دیگر، به اصل اولی در عدم وجوب اذن ولی امر و انحصار حق استیفای قصاص به صاحب آن، یعنی مجنی‌علیه یا ولی دم استدلال کرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶ ـ ۲۸۷.</ref> دلیل گفته نخست بر وجوب اذن ولی امر، افزون بر لزوم هرج ‌و مرج و اختلال نظام در صورت عدم استیذان، روایتی است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۲۷.</ref> که ناظر به این بحث است.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۹۶.</ref> در عین ‌حال بسیاری از فقهایی که استیذان را واجب نمی‌دانند به [[استحباب]] آن فتوا داده‌اند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴.</ref>

قسامه یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود لوث (قراین ظنی بر ضد متهم) است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. نصاب قسامه در جنایت کمتر از قتل، مورد اختلاف است. مشهور فقها نصاب را در جنایت عمدی پنجاه سوگند و در جنایت غیر عمد ۲۵ سوگند می‌دانند. این در صورتی است که مقدار دیه جنایت به اندازه [[دیه نفس]] باشد؛ مانند جنایت بر همه بینی یا هر دو چشم؛ ولی اگر دیه کمتر باشد به همان نسبت که کمتر است از نصاب کاسته می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۲۰۸؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۶/۲۸۴.</ref> به نظر [[شیخ طوسی]] و برخی دیگر، نصاب در عضوی که دیه جنایتش به مقدار دیه نفس است، مانند دو دست، شش سوگند و در کمتر از آن به همان نسبت کمتر از شش سوگند است.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۱۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۰۱؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref> دلیل گفته اول، اطلاق روایات مربوط به نصاب قسامه است که شامل جنایت کمتر از قتل نیز می‌شود؛ همچنین این گفته به احتیاط در خون نزدیک‌تر است. اما دلیل گفته دوم، روایت معتبر ظریف‌بن‌ناصح<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹.</ref> است.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۵۶ ـ ۲۵۷.</ref> امام‌خمینی گفته دوم را می‌پذیرد؛ در عین ‌حال رعایت گفته اول را به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۳ ـ ۵۰۴.</ref>

از مسائل مهم درباره قسامه در قتل، این است که اگر مدعی نتوانست به تعداد نصاب در قسامه، سوگندخورنده در دادگاه حاضر کند، آیا کسانی که برای سوگند حاضر شده‌اند می‌توانند با تکرار سوگند‌ها نصاب را تکمیل کنند؟ و در نهایت اگر مدعی نتوانست هیچ سوگندخورنده‌ای در دادگاه حاضر کند، آیا خودش می‌تواند با تکرار سوگند به مقدار نصاب، قتل را اثبات کند؟ برخی از معاصران، تکرار سوگند را موجب اثبات قصاص ندانسته‌اند. آنان پس از تضعیف دلایل گفته پیشین، به [[نص]] برخی از روایات درباره قسامه در قتل که اعتبار پنجاه نفر است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۲.</ref> استناد کرده‌اند. به نظر آنان حجیت قسامه، خلاف اصل است؛ از این‌رو به قدر متیقن از پیام روایات که اعتبار پنجاه نفر است، بسنده می‌شود.<ref>خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ۷/۲۵۸؛ ← هاشمی شاهرودی، قسامه تعدد افراد یا تکرار قسم، ۳.</ref> ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی موافق این نظر است،<ref>گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹.</ref> ولی مشهور فقها ازجمله [[امام‌خمینی]] تکرار سوگند حتی از جانب مدعی را جایگزین نصاب و موجب اثبات قصاص نفس می‌دانند. دلیل آنان، اطلاق برخی روایات درباره قسامه در [[قتل نفس]] است که تنها پنجاه سوگند را معتبر دانسته و در آنها تصریح‌نشده بر اینکه باید سوگندخورندگان نیز متعدد باشند نشده.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۲.</ref> دلیل دیگر، الغای خصوصیت از روایات درباره قسامه در جنایت کمتر از قتل است که در آنها به جواز تکرار سوگند تصریح شده است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۱۷ ـ ۶۱۸؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۴۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۲.</ref>

اندیشمندان مسلمان به دفاع از قصاص به عنوان حکمی الهی پرداخته و در صدد پاسخگویی به شبهه‌های مطرح‌شده درباره قصاص برآمده‌اند.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱/۴۳۶.</ref> برخی به استناد ادله‌ای که بیشتر متأثر از فرهنگ حاکم بر مغرب‌زمین است، قصاص را مورد خدشه قرار داده<ref>← صانعی، حقوق جزای عمومی، ۱۴۱.</ref> و با هدف تجدید نظر در مشروعیت قانون قصاص در عصر حاضر، برداشت‌های تازه‌ای از کتاب و [[سنّت]] کرده‌اند.<ref>باقی مجموعه کتاب‌های عمادالدین باقی، ۱/۷۰.</ref>

پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] در [[ایران]] و در پی تأکیدهای فراوان [[امام‌خمینی]] بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ [[قوه قضاییه]] لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه هرچند افزون بر احکام قصاص، دارای احکام مربوط به ابواب [[حدود]] نیز بود، به «لایحه قصاص» شهرت یافت.<ref>شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۳.</ref> در پی تدوین این لایحه در قوه قضاییه، برخی از جریان‌های ملی‌گرا، ازجمله [[جبهه ملی]] در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در [[قرآن]] به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به [[راهپیمایی]] و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۲ ـ ۴۵۷.</ref> از این‌رو جبهه ملی را به [[ارتداد]] محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۶۲ ـ ۴۶۳.</ref> این [[لایحه]] که در ۲۱۸ ماده تنظیم و به‌ طورکامل از منابع فقهی، به‌ویژه [[تحریر الوسیله]] گرفته شده بود، در سوم شهریور و بیستم مهر سال ۱۳۶۱ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید و جایگزین برخی مقررات مندرج در باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب هفتم بهمن ۱۳۰۴ شد.<ref>← شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۲.</ref>