نفی حرج

نفی حرج، قاعده‌ای فقهی به معنای برداشته‌شدن احکام مشقت‌آور از عهده مکلف.

معنای لغوی و اصطلاحی

واژه «حرج» به معنای ضیق و تنگی، مکان تنگ و تنگ‌ترین تنگنا آمده است. در اصطلاح فقها نفی حرج قاعده‌ای فقهی است که مفاد آن نفی حکم حرجی در دین است؛ یعنی در اسلام حکم وضعی یا تکلیفی که برای مکلف ایجاد مشقت کند، وضع نشده است، خواه اصل حکم مشقت‌آور باشد یا به دلیل پاره‌ای امور عارضی موجب مشقت شود؛ مانند حکم وجوب وضو که ممکن است در مواردی موجب مشقت و سختی گردد؛ البته آرا و نظریات متفاوتی در خصوص مفاد این قاعده بیان شده است که بر تعریف آن تأثیر می‌گذارد.

پیشینه

در ادیان پیش از اسلام مانند یهود، احکامی وجود داشته که موجب حرج و مشقت بوده است؛ مانند حرمت گوشت حیوان‌های ناخن‌دار؛ علاوه بر این، عبادت آنان تنها در معابدشان پذیرفته می‌شد و رفع نجاست به کندن متنجس بود. به برکت دعای پیامبر اکرم(ص) این احکام در شب معراج از مسلمانان برداشته شد.

قاعده نفی حرج در بسیاری از فروع فقهی کاربرد دارد و فقها در موارد متعددی به آن استناد کرده‌اند. شهید اول از نخستین فقیهانی است که به صورت مستقل به این موضوع پرداخته و فصل جداگانه‌ای به آن اختصاص داده است. پس از وی شهید ثانی به ‌طور مستقل و به‌اختصار به بیان این قاعده پرداخته و در ادامه رساله‌های مستقلی در این زمینه نگارش یافته است که با تفصیل بیشتری به بررسی این قاعده همت گماشته‌اند. با گسترش تألیف کتاب‌های قواعد فقهیه در قرن اخیر، این قاعده بیش از پیش بررسی شده است.

امام‌خمینی در تعلیقه خود بر کفایة الاصول به تعریف قاعده نفی حرج و بعضی از دلایل آن پرداخته و رابطه آن با دیگر احکام الهی را بررسی کرده است. ایشان در آثار دیگر خود نیز تعریف این قاعده و بسیاری از نکات علمی مرتبط با آن را مطرح کرده است؛ هرچند فصل مستقلی به آن اختصاص نداده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به قاعده نفی حرج توجه شده است.

مدرک قاعده

در اثبات حجیت قاعده نفی حرج به دلایلی تمسک شده که مهم‌ترین آنها آیاتی از قرآن کریم است؛ مانند آیه ۷۸ سوره حج که در آن اعلام شده در دین برای شما حرجی قرار داده نشده است:

«ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ». همچنین در آیه ۲۸۶ بقره پیامبر(ص) از خداوند درخواست می‌کند سختی و مشقت را آن‌طور که بر پیشینیان بار کرده، بر امت وی بار نکند. در آیات دیگری نیز به این مضمون اشاره شده است. امام‌خمینی دلالت این آیات را بر قاعده نفی حرج پذیرفته و در موارد مختلف به آنها استدلال کرده است.

فقها همچنین برای اثبات این قاعده به مجموعه‌ای از روایات که ادعای تواتر آنها شده‌ استدلال کرده‌اند؛ به ‌گونه‌ای که در برخی از کتاب‌ها تا چهارده مورد از این روایات ذکر شده است. امام‌خمینی نیز به مناسبت مباحث مختلف، به بعضی از این روایات استناد کرده است؛ ازجمله حدیثی که امام‌صادق(ع) در آن با استناد به آیه ۷۸ سوره حج به راوی دستور می‌دهد بر روی پای مجروح خود که بسته شده بود مسح کند.

در اثبات حجیت این قاعده علاوه بر کتاب و سنت، به اجماع و اتفاق نظر فقها نیز استناد شده است؛ هرچند دلیل اجماع‌کنندگان همین آیات و روایات است یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد؛ از این‌رو چنین اجماعی اجماع مدرکی خواهد بود و طبق نظر مشهور فقها و امام‌خمینی چنین اجماعی معتبر نیست.

برخی حکم عقل را نیز از دلیل‌های قاعده برشمرده‌اند؛ اما باید گفت که اگر تکلیف به حکمی سبب عسر و حرجی شود که خارج از طاقت انسان است یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه می‌شود، به حکم عقل چنین حکمی برداشته می‌شود؛ ولی در این قاعده، مراد عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است؛ به همین دلیل بعضی مانند شیخ انصاری حکم عقل را نپذیرفته‌اند

مفاد قاعده

میان فقها در مفاد قاعده نفی عسر و حرج از سه جهت اختلاف نظر وجود دارد:

مراد از «لا» و «ما» در دلیل قاعده

برخی مفاد «لا» و «ما» را که به وسیله آن دو در مثل آیه ۷۸ سوره حج، نفی حرج شده، نفی حقیقی حکم حرجی در دین می‌دانند؛ به این بیان که در اسلام هیچ حکمی تشریع نشده است که موجب مضیقه و در تنگنا‌افتادن مکلفان باشد. آخوند خراسانی ظاهر دلایل را نفی حقیقی وجود موضوع حرجی در اسلام می‌داند که مراد از آن نفی حکم مترتب بر آن موضوع است. از این مبنا به نظریه «نفی حکم به لسان نفی موضوع» تعبیر شده است. امام‌خمینی نیز در موارد مختلف با توجه به این مبنا اذعان کرده است که «لاحرج» به لحاظ نفی منشأ حرج(حکم حرجی)، دلالت بر نفی نفس حرج می‌کند؛ چون با اینکه حرج و مشقت از موارد تکوینی و غیر قابل جعل و وضع تشریعی است، برای کسی که به مقام تشریع نظر دارد، جایز است وقتی در دایره تشریع منشأ حرج را ملاحظه نمی‌کند، از عدم حرج خبر دهد.

به باور برخی از سخنان امام‌خمینی استفاده می‌شود که ایشان «لا» در «لاحرج» را مانند «لاضرر» از مصادیق نهی سلطانی(نهی ولایی) می‌داند؛ اما در مقابل، بعضی از شاگردان ایشان معتقدند نمی‌توان نهی سلطانی را درباره قاعده لاحرج مطرح کرد؛ زیرا نهی سلطانی جایی مطرح است که دلیل قرآنی وجود نداشته باشد و با وجود دلیل قرآنی نمی‌توان نفی حرج را حکمی ولایی و در ضمن دایره ولایت رسول خدا(ص) به شمار آورد؛ از این‌رو در خصوص قاعده نفی حرج مجالی برای صدور نهی ولایی نیست که به منظور اداره جامعه و حکومت، از مقام ولایت رسول خدا(ص) صادر می‌شود؛

مفهوم «حرج»

بر اساس نظر مشهور فقها مراد از حرج، مشقت شدیدی است که به طور عادی قابل تحمل نباشد؛ اما امام‌خمینی مانند علامه حلی این قید را لازم نمی‌داند و مفاد لغت و دلایل موجود در این باب را مطلقِ ضیق و حرج می‌داند و در عین حال قائل است دلایل قاعده از مشقت خفیفی که مورد اعتنا نیست، انصراف دارد. ایشان در مقام فتوا نیز حرج را مطلق ضیق معنا می‌کند و تنها در مسئله تیمم طبق نظر مشهور، قید غیر قابل تحمل بودن را پذیرفته‌ است؛

رخصت یا عزیمت‌بودن قاعده

نظر مشهور فقها این است که مفاد قاعده با توجه به امتنانی‌بودن آن، نوعی ترخیص برای مکلف است تا در صورت تمایل بتواند به استناد آن ضیق و حرجی را که با آن مواجه است، از دوش بردارد یا در صورت تمایل، آن را تحمل کند. این نظر چنان مشهور شده است که به تعبیر امام‌خمینی مانند یک اصل مسلّم تلقی می‌شود. در مقابل، برخی عزیمتی‌بودن قاعده را پسندیده و بر این باورند که مکلف مجاز به انجام عمل حرجی نیست. امام‌خمینی با اینکه دلالت آیه ۷۸ سوره حج را بر عزیمت یا رخصتی‌بودن قاعده نفی حرج قبول ندارد، از مفاد آیه ۱۸۵ سوره بقره «یرِیدُ اللَّهُ بِکمُ الْیسْرَ وَ لَا یرِیدُ بِکمُ الْعُسْرَ»و برخی روایات استفاده کرده است که اراده الهی به این قاعده، الزامی و به صورت عزیمت است.

به باور امام‌خمینی عزیمتی‌بودن قاعده نفی حرج ملازم با بطلان عمل عبادی نیست، بلکه ممکن است کسی قائل به عزیمت شود؛ ولی صحت عبادت حرجی را به سبب بقای مقتضی طلب و محبوبیت فعل بپذیرد. ایشان بر اساس مبنای خود که جواز اجتماع امر و نهی است، انجام عملی را که به سبب عسر و حرج نهی به آن تعلق گرفته است، صحیح می‌داند؛ هرچند در ادامه به سبب وجود دلایل نقلی نتیجه می‌گیرد روزه انسان بیمار به سبب به‌دنبال‌داشتن عسر و حرج باطل است. ایشان در ادامه با اشاره به وجوب تعمیم این علت، هر عمل عبادی را که به سبب عسر و حرج، از آن نهی شده، باطل ذکر می‌کند. امام‌خمینی در التعلیقة علی العروة الوثقی نیز بطلان حکم حرجی را خالی از قوت نمی‌داند؛ اما در تحریر الوسیله میان حرجی‌بودن مقدمات عمل و حرجی‌بودن خود عمل فرق گذاشته است؛ برای مثال اگر مقدمه عمل مانند تهیه آب برای طهارت، نیازمند تحمل منت دیگران یا پرداخت هزینه زیادی باشد، اما شخص آب را تهیه کند و وضو بگیرد، وضوی او صحیح خواهد بود(تیمم رخصت است)؛ ولی در صورتی که خود عمل حرجی باشد، مانند اینکه خود وضو باعث مشقت گردد، چنین وضویی باطل است؛ زیرا انجام این تیمم در این فرض، لازم و به صورت عزیمت است.

قلمرو قاعده

فقها درباره قلمرو و محدوده جریان این قاعده از چند جهت بحث کرده‌اند:

عمومیت قاعده

به باور فقها ادله نفی حرج عمومیت دارد و شامل همه تکالیف شرعی می‌شود؛ از این‌رو ظهور این ادله اقتضا می‌کند هیچ تکلیف حرجی در شرع وضع نشده باشد؛ در حالی‌که به باور برخی از علما، جهاد، زکات، خمس و روزه در روزهای بلند تکالیفی‌اند که عنوان حرجی دارند. برخی از فقها در دفع این شبهه، حرجی‌بودن این عناوین را نپذیرفته‌اند. برخی نیز این امور را حرجی دانسته و در صدد حل این تعارض برآمده‌اند. هرچند در کلام امام‌خمینی مطلب صریحی در این خصوص یافت نشد، اما از ظاهر سخن ایشان استفاده می‌شود که تکالیف حرجی در شرع مقدس وضع نشده است؛ از این‌رو هر آنچه در شرع مقدس وضع شده اعم از جهاد، خمس، زکات، حج و صوم هیچ‌کدام حرجی نیستند؛

حرج شخصی یا نوعی

در اینکه معیار در حرج، تک‌تک افراد و توان شخصی آنان است یا نوع مردم، میان علما اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها قائل به نوعی‌بودن حرج‌اند و بعضی مانند شیخ انصاری، شخصی‌بودن را ترجیح داده‌اند. از ظاهر بعضی عبارت‌های امام‌خمینی شخصی‌بودن حرج استفاده می‌شود؛ زیرا اذعان کرده است محقق‌شدن حرج در موارد و افراد متفاوت است و از برخی مطالب دیگر برداشت می‌شود که معیار در حرج، نوعی‌بودن آن است؛ هرچند به نظر می‌رسد با توجه به برخی از فتاوای ایشان هر دو معیار نزد ایشان معتبر بوده است؛

شمول قاعده برای مقدمات

بعضی از فقها مانند صاحب جواهر قاعده نفی حرج را در جایی که عسر و حرج به مقدمات تعلق بگیرد، جاری ندانسته‌اند؛ زیرا ظاهر دلایل قاعده این است که حرج از مجعولات شرعی نفی شده است؛ در حالی‌که وجوب مقدمات، عقلی است نه شرعی؛ بنابراین در فرض حرجی‌بودن تحصیل آب که از مقدمات وضوست، تیمم واجب نخواهد شد. امام‌خمینی با توجه به امتنانی‌بودن آیه نفی حرج قائل به شمول آن بر مقدمات تکلیف است؛ زیرا متفاهم از آیه این است که هیچ تکلیف حرجی جعل نشده است، خواه حرج در خود تکلیف باشد یا در مقدمات و نتایج آن. ایشان در ادامه، روایات متعددی را برای شاهد ذکر می‌کند؛

عمومیت قاعده برای دفع و رفع حکم‌های مشقت‌آور

بنا بر نظر مشهور فقها، بر اساس قاعده نفی حرج، احکامی که ماهیت حرجی دارند مانند وجوب مسواک، نماز شب، نماز جماعت و سایر اعمالی که بر امت‌های گذشته واجب بوده و از امت رسول خدا(ص) برداشته شده، اصلاً برای مسلمانان جعل و انشا نشده‌‌اند و در اصطلاح قاعده نفی حرج این امور را دفع می‌کند؛ همچنین طبق این قاعده خداوند از احکامی که به سبب بعضی از امور عارضی حرجی می‌شوند در مرحله بقا دست خواهد کشید و در اصطلاح قاعده این امور را رفع می‌کند. دلیل این شمول، اطلاق دلایل نفی حرج است. امام‌خمینی نیز این اطلاق را پذیرفته و اذعان کرده است ظاهر و متفاهم عرفی از دلیل‌های قاعده لاحرج این است که شارع نه اولاً و بالذات و نه ثانیاً و بالعرض حکم حرجی را جعل نکرده است؛

جریان قاعده در احکام غیر الزامی

نظر مشهور فقها این است که دلیل نفی حرج، تنها احکام الزامی را بر می‌دارد؛ زیرا احکام ترخیصی و ترغیبی الزامی را ایجاد نمی‌کنند تا سبب حرج شوند. امام‌خمینی نیز همین نظر را پذیرفته و آن را بعید ندانسته است؛

نافی یا مثبت‌بودن قاعده

امام‌خمینی همسو با مشهور فقها بر این باور است که قاعده تنها شامل احکام وجودی است و نقش نفی‌کننده دارد؛ بنابراین اگر از نبود حکمی، حرج و مشقتی به وجود آید، قاعده توانایی ایجاد آن حکم را نخواهد داشت؛ زیرا عدم حکم، یک حکم شرعی نیست تا در فرض حرج برداشته شود.

نسبت قاعده با سایر ادله

تقدم قاعده بر ادله احکام

این قاعده به اجماع فقها بر ادله احکام اولیه مقدم می‌شود، خواه این تقدم از باب حکومت باشد، خواه از باب توفیق عرفی یا غیر اینها؛ هرچند بعضی مانند محقق نراقی قائل به تعارض آن دو شده‌اند.

امام‌خمینی در موارد متعددی به حکومت این قاعده بر ادله احکام اولیه تصریح کرده است؛ البته ایشان حکومت را به صورت مطلق نپذیرفته، بلکه در مواردی که حکم اولی چنان اهمیت دارد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نیست، دلیل آن حکم اولی بر قاعده نفی حرج مقدم خواهد شد؛ ازجمله آن احکام می‌توان به حرمت قتل نبی(ع) و امام(ع)، حرمت تخریب قبور ائمّه(ع)، حرمت تأویل و تفسیر قرآن به آنچه موافق با مذهب ملحدان است و حرمت اسیرکردن زن و فرزند مؤمنان اشاره کرد؛ از این‌رو در صورتی که مکلف مجبور شود کار حرجی را انجام دهد یا یکی از این امور مهم را مرتکب شود، دلایل قاعده نفی حرج، ارتکاب آن امر را مجاز نخواهد کرد؛

تعارض قاعده با دلیل احتیاط

درباره تعارض دلیل نفی حرج با دلیل احتیاط و تقدیم آن بر احتیاطی که موجب عسر و حرج شود، میان اصولیان ‌اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این قاعده، احتیاط حرجی را نفی می‌کند؛ زیرا منشأ احتیاطِ ذکرشده بقای همان حکم شرعی واقعی است که دلیل قاعده نفی حرج دلیل آن حکم شرعی واقعی را نفی می‌کند؛ اما برخی همانند آخوند خراسانی موارد احتیاط را از شمول قاعده نفی حرج خارج می‌دانند؛ زیرا به باور وی ادله قاعده مثل آیه «ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» ناظر به حوزه جعل شارع و وجود حرج در متعلق تکلیف است و حال آنکه حرج ناشی از احتیاط به سبب حکم عقل به لزوم جمع میان محتملات است و مربوط به جعل شارع و وجود حرج در متعلق تکلیف نیست. امام‌خمینی در این خصوص با اینکه نظر گروه دوم را برگزیده، با توجه به تمایل فقها به نظر اول، اذعان کرده مسئله تأمل بیشتری می‌طلبد؛

تعارض قاعده نفی حرج و قاعده لاضرر

در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج، موجب ضرر بر دیگری شود یا جاری‌شدن قاعده لاضرر سبب ایجاد حرج و مشقت بر دیگری گردد، در ظاهر میان این دو قاعده تعارض به وجود خواهد آمد. نظر مشهور فقها این است که قاعده نفی حرج مقدم می‌شود، بلکه بعضی ادعای عدم اختلاف کرده‌اند. شیخ انصاری وجه این تقدیم را حکومت دانسته است؛ ولی به باور برخی اگر تعارض دو دلیل از باب تزاحم مقتضی‌ها باشد، مقتضیِ قوی‌تر مقدم می‌شود و در غیر این صورت قواعد باب تعارض اجرا می‌شود. در برابر، میرزای نایینی براین باور است جایی برای تقدم قاعده نفی حرج وجود ندارد، بلکه به واسطه عدم رجحان، هر دو قاعده ساقط می‌شوند و باید به احکام اولیه(قاعده سلطنت) یا اصول عقلیه و شرعیه مراجعه کرد.

به باور امام‌خمینی با توجه به سلطانی‌بودن قاعده لاضرر بعید نیست که این قاعده از مواردی که موجب ضرر بر خود شخص است، انصراف داشته باشد؛ از این‌رو ایشان این قاعده را مانع از جریان لاحرج نمی‌داند. در این صورت نهی از اضرار به غیر، اقتضای لزوم تحمل ضرر یا حرج و مشقت را نخواهد داشت و تحمل ضرر و مشقت بر مالک مانند ترک تصرف در ملک خود، لازم نیست؛ البته اگر شخص در آغاز بخواهد با چنین کاری به دیگری ضرر وارد کند، حرام است؛ حتی اگر از ترک آن کار، ضرر و خسارتی متوجه وی شود. ایشان در ادامه بر این باور است بنا بر مبنای مشهور در قاعده لاضرر نیز که آن را نفی معنا می‌کردند، بعید نیست به سبب امتنانی‌بودن قاعده نفی ضرر همین انصراف وجود داشته باشد.

امام‌خمینی در خلال بحث یادآور می‌شود بر مبنای مشهور که لاضرر‌ را «نفی حکم ضرری» معنا کرده‌اند (ببینید: نفی ضرر)، نمی‌توان مانند شیخ انصاری قائل به حکومت قاعده لاحرج بر این قاعده شد؛ زیرا معنای لاضرر، عدم تشریع حکم ضرری و معنای لاحرج عدم تشریع حکم حرجی است که ناظر به یکدیگر نیستند و ارتباطی با هم ندارند.

پیوند به بیرون

سیف‌الله سخائی‌فر، نفی حرج دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱۰، ص۷۶-۶۹.