کاربر:Salehi/صفحه تمرین

کار و کارگر، ارزش کار و جایگاه، حقوق و وظایف کارگران.

مفهوم‌شناسی

کار به معنای فعل و عمل و کردار (دهخدا، ۱۱/۱۵۸۱۷) و حرکت یا کیفیتی است که از ذات شخص یا چیزی صادر ‌شود (توحیدی، ۲۸۰). این واژه در اصطلاح، تلاش و کوششی انسانی است برای کسب درآمد (صلیبا، ۵۲۶) و فعالیتی که شخص به طور روزانه به آن مشغول است و معمولاً بابت آن حقوق دریافت می‌کند (انوری، ۶/۵۶۴۱). کارگر به مفهوم در بندو‌بست کارها بودن، رنج‌بردن و زحمت‌کشیدن است (دهخدا، ۱۱/۱۵۸۴۴).

پیشینه

در ایران پیش از اسلام به‌خصوص از دوره هخامنشیان تا ساسانیان، قواعدی درباره تقسیم کار و مانند آن در مشاغل دولتی و نیز برخی مشاغل آزاد وجود داشت (هرمزی و دیگران، ۳ ـ ۸). در دوران هخامنشیان، کارگران در کارهای مختلف کشاورزی، کار در معادن و کارهای ساختمانی به‌کار گرفته می‌شدند و دستمزدشان ماهیانه و به شکل پرداخت‌های جنسی (غله، آرد، بره و..) یا پول نقره بود. در این دوران زنان و مردان کارگر در دسته‌های بزرگ چندصد نفری مشغول به کار بودند و هر دسته به چند قسمت کوچک تقسیم می‌شد و در رأس آنها سرکارگران قرار داشتند (گرانتوسکی، ۸۸). با حضور اسلام اوضاع کسب و کار در ایران رو به بهبودی نهاد (مطهرى، ‏۱۴/۱۴۳ ـ ۱۴۵)؛ ولی پس از روی کارآمدن حکومت‌ها در قرون بعدی در مرکز خلافت اسلامی، کشاورزان، پیشه‌وران و صنعتگران وضعیت خوبی نداشتند. در فاصله قرن‌های چهارم تا ششم هجری، با وجود اقدامات عمرانی و خدماتی در ایران، بردگان که بیشترشان غیر ایرانی و برای کار گماشته شده بودند، وضعیت خوبی نداشتند و حمله مغول سبب شد تا وضعیت کارگران و کشاورزان روزبه‌روز بدتر شود و می‌توان بدترین مقطع زمانی از نظر استثمار کارگران را این دوره نامید (هرمزی و دیگران، ۴ ـ ۵).

ظهور طبقه کارگر، به معنا و مفهوم جدید آن، در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، عمر بسیار کوتاهی دارد و با تأخیر بسیار به سایر طبقات و اقشار جامعه ایران ملحق شده است. حضور کارگران نیمه‌ماهر و فنی در عرصه تولید، از سال‌های آخر سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار آغاز شد و با تغییراتی در لایه‌بندی اجتماعی، در عصر سلطنت پهلوی به اوج کمی و کیفی رسید (ازغندی، ۱۴۳). جنبش کارگری در ایران، تحت تأثیر گسترش روابط با غرب، انقلاب مشروطه و به‌ویژه پیروزی انقلاب اکتبر روسیه ۱۹۱۷م/ ۱۲۹۶ش، پدید آمد و نخستین اتحادیه کارگری ایران، در سال ۱۲۸۵ و با انتشار روزنامه «اتفاق کارگران» آغاز به کار کرد (عیوضی و رمضانی، ۶۰). این اتحادیه‌ها که تا سال ۱۳۰۵ گسترش نسبی و فعالیت محدودی داشتند، با آغاز سلطنت رضاشاه، به کل متوقف شدند (همان، ۶۳) (← ادامه مقاله).

از سوی دیگر، در جامعه‌شناسی سیاسی، کارگران جزء نیروهای اجتماعی شمرده می‌شوند. نیروهای اجتماعی، مجموعه طبقات و گروه‌هایی هستند که بر روی زندگی سیاسی به معنای کلی آن تأثیر می‌گذارند و ممکن است به شیوه‌ای مستقیم، قدرت سیاسی را در دست بگیرند یا به شیوه‌های مختلف در آن نفوذ کنند (عیوضی و رمضانی، ۴۹ ـ ۵۰). مهم‌ترین ابزارهای کارگران برای تأثیرگذاری بر عرصه اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی مواردی مانند اعتصاب، کم‌کاری و ایجاد خرابکاری در محیط کار. این امور، به‌ویژه در جامعه‌ای که متکی بر نوع خاصی از فعالیت تولید و اقتصادی است، تأثیرات زیادی برجای می‌گذارد که در صورت مدیریت نشدن، خسارات جبران‌ناپذیری برای جامعه ایجاد می‌کند (همان، ۵۲). امام‌خمینی با تفسیری فلسفی و عرفانی از مفهوم کار و کارگر، معتقد بود آنچه بر همه عالم وجود احاطه دارد، کار است؛ خداوند اول مبدأ کارگری است و همه موجودات، جلوه و اثر کار حق‌تعالی هستند؛ این کار به همه موجودات سرایت کرده و تمام ذرات عالم که جلوه اثر و کار حق‌اند، خود نیز هوشیارانه در عالم وجود، منشأ اثر، فعال و کارگرند. هیچ موجودی در این عالم نیست مگر اینکه هم کار در او جلوه دارد هم کارگری (صحیفه، ۷/۱۷۲ ـ ۱۷۳). ایشان که این سخنان را به مناسبت روز کارگر مطرح کرده است، بر همین مبنا، بحث از کارگران، به معنای مصطلح روز را، بحث در افق بسیار کوچک‌تری از کل عالم وجود ارزیابی کرده و معتقد بود کارگران، مدیران جامعه انسانیت‌اند و از ارزش و احترام بسیاری نزد خداوند، برخوردارند؛ همین ارزش و احترام، برای آنان مسئولیت بزرگی را نیز به همراه خواهد داشت؛ و کارگران می‌توانند عامل رشد و ترقی یا انحطاط و زوال یک کشور باشند (همان، ۷/۱۷۳ ـ ۱۷۵) (← ادامه مقاله).

جایگاه کار و کارگر در اسلام

اسلام آیین کار و تولید است (نجم، ۳۹؛ ← مکارم شیرازی، ۱۲/۸۶). پاداش و کیفر آخرت نیز نتیجه فعالیت‌های خود فرد است (جاثیه، ۲۲). در روایات اسلامی، کار جزو برترین عبادات (حر عاملی، ۱۷/۲۴) و جهاد در راه خدا، بلکه بالاتر از آن (کلینی، ۵/۸۸) معرفی شده است و مؤمن دارای حرفه و اشتغال، محبوب خداوند است (همان، ۵/۱۱۳)؛ همچنین بیکاری و تن‌پروری و گریز از کار به بهانه‌های مختلف نکوهش شده (حر عاملی، ۱۷/۲۴ و ۵۷ ـ ۶۱؛ مجلسی، ۳/۸۶)، بیکاری، عیب (کلینی، ۵/۸۴) و کسی که بار خودش را بر دوش مردم بیندازد، ملعون (همان، ۴/۱۲) معرفی شده است.

امام‌خمینی در نگاه هستی‌شناسانه و عارفانه، کار را نظیر «وجود» در همه عوالم (ماقبل الطبیعه، طبیعت و مابعدالطبیعه) و مراتب وجود، ساری و جاری و در همه شئون، دخیل می‌دانست و خداوند را سرچشمه کار و کار را عمل خدا می‌شناخت (صحیفه، ۷/۱۷۱ ـ ۱۷۳). ایشان با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم (اسراء، ۴۴)، کار را جلوه حق‌تعالی می‌شمرد که در تمام موجودات سرایت کرده و از این‌رو کار و کارکردن را همگامی با ذرات همه عوالم می‌دانست (صحیفه، ‏۷/۱۷۱ ـ ۱۷۴)؛ همین پیونددادن پایه و ارزش کار با مبدأ آفرینش یعنی حق‌تعالی و با جهان غیب و شهود و طبیعت، برای کار افزون بر ارزش اجتماعی، ارزش ذاتی نیز به ارمغان می‌آورد (همان، ۷/۱۷۱ ـ ۱۷۳).

امام‌خمینی همواره همه را به کار با انگیزه الهی دعوت می‌کرد (چهل حدیث، ۴۱ و ۵۲؛ جهاد اکبر، ۱۹؛ صحیفه، ‏۱/۲۷۴) و بهشت و دوزخ را حاصل کار انسان می‌دانست؛ اگر کار انسان صالح و خوب باشد، مبدأ تحقق بهشت و اگر اعمال، غیر صالح و فاسد باشد، مبدأ دوزخ خواهد بود (صحیفه، ۷/۱۷۲). ایشان با تأسی از پیشوایان اسلام (همان، ۶/۱۶۳ و ۲۰/۴۹۵) خوب‌کارکردنِ را برای انسان، مسئولیت می‌دانست (همان، ۸/۳۴۵؛ ۹/۱۹ و ۱۰/۳۳۲) و کار را باعث سالم‌ماندن مزاج و روح انسان معرفی می‌کرد و بیکاری را عامل افسردگی و بیماری می‌شمرد (همان، ‏۱۶/۲۳۴)؛ همچنین بر این باور بود که توجه رسول خدا(ص) و بوسه آن حضرت بر دست کارگر و اهتمام ائمه اطهار(ع) به کار، نشانه جایگاه کارگر است (همان، ‏۱۶/۲۳۴ ـ ۲۳۵) و اسلام با احترام ویژه به طبقه کارگر، آنان را برای به ‌دست‌گرفتن سرنوشتشان یاری می‌دهد (همان، ‏۶/۳۸۱).

امام‌خمینی، برابر آموزه‌های اسلامی (حر عاملی، ۱۷/۶۷) که عرق کارگر را با قطره خون شهید برابر می‌داند، کارگران را جهادگران راه خدا می‌نامید که برای استقلال و عظمت کشور عرق می‌ریزند و زحمت می‌کشند (صحیفه، ۱۴/۳۲۹ و ۱۶/۲۳۶). ایشان معتقد بود اگرچه کارگران طبقه ضعیفی‌اند، اما از حیث ارزش معنوی از سرمایه‌داران بالاتر و بلندمقام‌ترند (همان، ‏۷/۳۳۵). کارگران ستون فقرات کشور (همان، ۱۴/۳۲۸) و تضمین اساس اقتصاد آن هستند (همان، ۸/۲۸۶) و باعث حرکت و چرخش چرخ عظیم جوامع بشری می‌شوند (همان، ۱۲/۲۶۴). ایشان رشد و برکات در هر کشوری را محصول کار و تلاش کارگران آن کشور می‌دانست (همان، ۷/۱۷۴) و بر کار گروهی و حفظ نظم در کار تأکید می‌کرد و آبادانی کشور را در گرو انجام درست کارهای محوله (همان، ۸/۳۴۵؛ ۱۲/۷۷؛ ۱۳/۴۱ و ۱۴/۴۶) و کار گروهی (همان، ۴/۳۹۸) می‌شناخت. ایشان به مانند دیگر فقیهان به بحث درباره کسب‌های حرام نیز پرداخته است (← مقاله المکاسب المحرمه).

وضع کارگران در رژیم پهلوی

روند رو به رشد صنعتی شدن و مدرنیزاسیون در غرب و توسعه ارتباطات، گرایش به نوسازی را به‌صورت یک نیاز جهانی درآورد. در ایران، تمایل به نوسازی اگرچه در دوران قاجار آغاز شد، اما در دوره پهلوی‌، به‌ویژه پهلوی دوم تشدید شد. یکی از نیازهای عمده نوسازی در جهان معاصر نیز، ظهور طبقه متوسط جدید یا به تعبیر بسیاری از اندیشمندان، طبقه کارگر است (عیوضی، ۱۴۱ و ۱۴۳ ـ ۱۴۹). در پی تشکیل جنبش‌های کارگری در کشورهای جهان، این جنبش، در ایران نیز پابه‌پای مشروطه آغاز شد؛ اما با آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی، به آزادی نهادهای مستقلی مانند مجلس، مطبوعات و اتحادیه‌های کارگری، ضربات زیان‌باری وارد شد و به‌رغم موفقیت‌های اولیه، جنبش کارگری در این دوره متوقف شد. هرچند حکومت پهلوی در کوتاه مدت، جنبش کارگری را تضعیف کرد، اما نادانسته، در درازمدت با مدرنیزه کردن اقتصاد و ایجاد طبقه کارگر صنعتی، به آن کمک کرد (عیوضی و رمضانی، ۶۰ و ۶۳ ـ ۶۴).

رضاشاه تمام امکانات مسالمت‌آمیز برای بیان نارضایتی کارگران را از میان برداشت؛ ولی به‌رغم اقدامات سرکوب‌گرانه دولت، کارگران کاملاً سرکوب نشدند و در دوره دیکتاتوری وی، چند اعتصاب کارگری بزرگ به وقوع پیوست که اعتصاب بزرگ کارگران در سال ۱۳۰۹، اعتصاب کارگران راه‌آهن در مازندران و اعتصاب کارگران کارخانه وطن در اصفهان در سال ۱۳۱۰، از آن جمله است (همان، ۶۴). در سال ۱۳۲۰ و با آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی بار دیگر احزاب و اتحادیه‌های کارگری تشکیل شدند که مهم‌ترین آنها حزب توده و شورای مرکزی بود. پس از تبعید رضاشاه، زمینه مساعدی برای تحول در روابط کارگری در ایران فراهم آمد، ولی دستگاه اجرایی همچنان از رشد نهادهای مستقل کارگری و بالا رفتن توان چانه‌زنی کارگران وحشت داشت (همان، ۶۵).

در طول ۳۷ سال سلطنت محمدرضا پهلوی، تعداد کارگران ایران، به پنج برابر افزایش یافت؛ در حالی‌که در بخش خدمات و صنعت، تعداد کارگران روزبه‌روز افزایش می‌یافت، از شاغلان بخش کشاورزی کاسته می‌شد. در این دوره همچنین نرخ افزایش تعداد کارکنان زن، چندین بار بیشتر از نرخ افزایش تعداد کارکنان مرد بود (ازغندی، ۱۴۳). محمدرضا پهلوی به پیروی از سیاست اقتصاد سرمایه‌داری و برای مبارزه با خطر گسترش مارکسیسم و نیز جذب کارگران و طبقات پایین جامعه، تلاش کرد اصلاحاتی در کشور انجام دهد (هلیدی، ۱۱۲ ـ ۱۱۴)؛ اصلاحاتی که به نام اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، با تبلیغات و سروصدای زیاد انجام شد (← مقاله‌های اصلاحات ارضی؛ انقلاب سفید).

بند ۴ از اصول انقلاب سفید، یعنی سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، کارفرمایان را مکلف می‌کرد تا خرداد ۱۳۴۲، از راه پیمان‌های دسته‌جمعی برای افزایش درآمد کارگران اقدام کنند (پهلوی، ۱/۷۸۰ ـ ۷۸۱). همچنین تأمین امکان فروش سهام واحدهای بزرگ صنعتی به کارگران، یکی از اصولی بود که بعدها به اصول انقلاب سفید اضافه شد (ثابتی، ۱۳۵)؛ اما بر اساس آمار تنها بخش ناچیزی از کارگران مشمول طرح‌های اصلاحی انقلاب سفید شدند و این طرح بیشتر حالت عوام‌فریبانه داشت (افراسیابی، ۲۰۲ ـ ۲۰۷). آنچه در عمل رخ داد، سیاست‌های نادرست اقتصادی بود که به افزایش شکاف طبقاتی و نامتعادل شدن اقتصاد منجر شد و برنامه‌هایی مانند سهیم‌کردن کارگران در سود سهام موسسات و کارخانه‌ها، برخلاف پیگیری پرسروصدای تبلیغاتی، به هدف‌های اعلام‌شده نرسید و نابرابری اجتماعی، روند صعودی یافت (نجاتی، ۱/۳۴۵ ـ ۳۴۸ و ۲/۳۹).

رژیم پهلوی در اجرای برنامه توسعه اقتصادی با مشکلات بسیاری، به‌ویژه در چگونگی برخورد با طبقه کارگر روبه‌رو بود. از یک سو با خفقان حاکم از فعالیت سازمان‌یافته آنان جلوگیری می‌کرد و از سوی دیگر، برای به ‌دست‌آوردن حداقل همکاری بخشی از کارگران، اتحادیه‌های کارگری قابل کنترلی ایجاد کرد. دولت با احتیاط فعالیت کارگران را در اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری کارخانه‌های بزرگ و برخی از کارگاه‌های کوچک، تا اوایل دهه ۱۳۴۰ تحمل کرد؛ اما از این تاریخ به بعد با یورش ارتجاعی به سازمان‌ها و نهادهای مشارکت قانونی به عمر این نوع سازمان‌ها خاتمه داد (ازغندی، ۱۴۷). پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تحکیم پایه‌های قدرت محمدرضا پهلوی، روابط دولت و کارفرمایان و کارگران، دوباره به همان صورتی درآمد که در حکومت رضاشاه بود. از این زمان تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه گاه برخی شرایط، زمینه آزادی عمل محدود برای کارگران فراهم کرد؛ اما در مجموع جنبش کارگری در ایران عملاً فعالیت و حضور چندانی نداشت و همواره توسط رژیم سرکوب می‌شد (عیوضی و رمضانی، ۶۶ ـ ۶۷).

امام‌خمینی که پایه و اساس یک کشور و اقتصاد آن را، کارگران و کشاورزان آن کشور می‌دانست، معتقد بود در دوره پهلوی، این دو جبهه اقتصادی، ویران شد و به جز نابودی کشاورزی و وابسته شدن کشور، کار کارگران هم در خدمت غیر قرار گرفت و زندگی‌شان مختل شد (صحیفه، ۸/۲۸۶). ایشان اقدامات محمدرضا پهلوی به بهانه بهترکردن اوضاع را، با نتیجه عکس تحلیل می‌کرد و بر این باور بود که اصلاحات ارضی وسیله‌ای برای ایجاد فقر روزافزون روستاییان، مهاجرت آنان به شهرها و سوء استفاده پهلوی از نیروی کار فراوان و ارزان در شهرها شد (همان، ۵/۲۳۸) و هر گونه اعتراض از سوی کارگران برای گرفتن حق خود از کارخانه‌داران نیز با سرکوبی شدید روبه‌رو بود (همان، ۵/۲۳۹).

به اعتقاد امام‌خمینی قشر کارگر در رژیم پهلوی، وضعیت خوبی نداشت و این در حالی بود که حکومت می‌توانست با صرف بودجه اندکی از درآمد کشور از مشکلات کارگران بکاهد (همان، ۱/۲۹۸). در این دوران، از یک طرف رژیم با ایجاد وضعیت بد معیشتی، زمینه به‌وجودآمدن مفاسد را فراهم کرده بود (همان، ۱/۲۷۰) و از طرف دیگر با اجازه حضور به مستشاران خارجی‌ در کشور، در صدد بود ایران و اسلام را در تربیت متخصص، عاجز و نالایق معرفی و کشور و مردم را به غرب سرمایه‌دار یا شرق کمونیست وابسته کند (همان، ‏۱۴/۳۵۸). با وجود تلاش شبانه‌روزی کارگران، آنان از حداقل امکانات برای زندگی بی‌بهره بودند و نتیجه تلاش آنان تنها به افزایش درآمد معدودی از افراد منجر می‌شد (همان، ۴/۳۳۵) و کارگران با دستمزد ناچیز در خدمت صنایع مونتاژ با سرمایه‌های خارجی بودند (همان، ۵/۲۳۰). ایشان وعده‌های پهلوی به طبقه کارگر را پوچ و اصلاحات شاهانه را شکست‌خورده می‌دانست و بر همین اساس از همه اقشار مردم، به‌ویژه کارگران دعوت می‌کرد تا به نهضت اسلامی بپیوندند (همان، ‏۳/۷۳ ـ ۷۵).

نقش کارگران در انقلاب اسلامی

مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سبب شد تا نارضایتی از وضع موجود و تلاش برای تغییر آن در میان کارگران ایران نیز به عنوان یکی از نیروهای مهم اجتماعی عصر پهلوی شکل بگیرد و عواملی مانند ساختار استبدادی رژیم پهلوی، اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی، عدم مشارکت سیاسی، توجه‌نکردن به فرهنگ عمومی کارگران و انجام اقداماتی که با عقاید و باورهای سنتی جامعه کارگری ایران در تعارض بود، شرایطی فراهم کرد که هم‌زمان با اجرای فضای باز سیاسی در سال ۱۳۵۶، به بروز ناآرامی‌های سیاسی انجامید (عیوضی و رمضانی، ۱۵۵ ـ ۱۶۰). هم‌پای این عوامل، رهبری امام‌خمینی و بهره‌گیری مناسب از شرایط برای آگاهی‌بخشی به طبقات مختلف ازجمله طبقه کارگر، نقش مهمی در خیزش عمومی گروه‌های مختلف مردم داشت (همان، ۲۱۰).

فعالیت سازمان‌یافته کارگران به‌مثابه نیرویی سرنوشت‌ساز در واپسین ماه‌های نهضت اسلامی، دوباره آغاز شد. با ورود طبقه کارگر به‌ویژه کارگران بخش صنایع در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ به مبارزه، نهضت اسلامی وارد مرحله جدید و سرنوشت‌سازی شد. اعتصابات سراسری کارگری که با اعتصاب کارگران شرکت نفت به اوج رسید و همبستگی کارگران با نیروهای انقلابی، همچنین پیروی از رهبری، سازمان‌یافتگی و مبارزه‌جویی کارگران علیه دولت، بدون تردید نقش تعیین‌کننده‌ای در سقوط رژیم پهلوی ایفا کرد (ازغندی، ۱۴۷). امام‌خمینی بارها با اشاره به حضور کارگران در کنار اقشار دیگر در نهضت اسلامی، این همدلی سراسری را موجب پیروزی قطعی می‌شمرد (صحیفه، ‏۳/۷۵، ۳۱۶ و ۴۴۲؛ ۵/۷۷ و ۳۳۱ و ۶/۱۴۹). ایشان با پشتیبانی قاطع از اعتصابات کارگری و تأکید به ضرورت ادامه آن، از مردم می‌خواست تا با حمایت از این اعتصابات و کمک مالی به کسانی که از این اعتصابات زیان دیده‌اند، به ادامه آن کمک کنند (همان، ۴/۳۱۰، ۳۶۷ و ۴۹۸ و ۵/۳۰۲ و ۴۵۰) (← مقاله‌های اعتصاب؛ اعتصاب کارکنان صنعت نفت).

در روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از فرمان امام‌خمینی برای رفع اعتصاب‌هایی که ادامه آن برای عموم مردم مشکلاتی را در پی داشت، کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات کارگران و رفع موانع بازگشایی کارخانه‌ها تشکیل شد (همان، ۶/۱۷۱) و با وجود چالش‌های پیش رو، برای تأمین منافع کارگران، در مواردی چون تشکیل کمیته ویژه، اجرای طرح وام بیکاری، افزایش حداقل دستمزد، اجرای طرح پرداختِ پاداشِ افزایش تولید، اجرای طرح آماری «بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال»، تهیه پیش‌نویس قانون جدید کار و تشکیل هیئت عالی حل اختلاف، نتایج نسبی حاصل شد (هرمزی و دیگران، ۱۵۳ ـ ۱۵۵) (← ادامه مقاله).

با پیروزی انقلاب، کمیته‌های کارگری کارگران، تشکیل شد و سپس به شوراهای کارگری تبدیل شد. فعالیت این شوراها عمدتاً صنفی بود و دولت برای پیشگیری از ورود جریان‌های چپ به این شوراها، اقدامات مؤثری کرد که از آن جمله تشکیل شوراهای اسلامی به جای شوراهای کارگری بود (بحرانی، ۳۲۴). امام‌خمینی با دعوت از همه گروه‌های مردم، ازجمله کارگران، برای تلاشی سخت و ساختن و آباد کردن ویرانی‌های کشور پس از پیروزی انقلاب (صحیفه، ۶/۲۵۵ و ۲۷۰)، به کارگران هشدار می‌داد تا در برابر گروه‌های سوسیالیستی و کمونیستی که با شعار حمایت از خلق و کارگران، قصد ایجاد آشوب و تفرقه دارند، هوشیار و شکیبا باشند و توطئه آنان را خنثی کنند و بدانند که توده حقیقی و واقعی ملت، کارگران و زحمتکشان هستند و دولت بیش و پیش از همه در پی رفع مشکلات آنان است (همان، ۶/۲۷۲، ۳۱۲، ۳۹۰ و ۳۹۷ و ۷/۱۸، ۲۴، ۶۳، ۸۱ و ۱۵۰). ایشان این گروه‌ها را که با شعار حمایت از خلق و کارگران، اغتشاش ایجاد می‌کردند، وابسته به قدرت‌های خارجی و دشمنان خلق و خالق‌ می‌دانست (همان، ۷/۴۰۶، ۴۱۹ و ۱۴/۳۲۶) که به سبب تأثیر مهم قشر کارگر در جامعه، در صدد سوء ‌استفاده از آنان‌ و تشویق آنها به کم‌کاری و اعتصاب‌اند (همان، ‏۱۴/۳۲۸ ـ ۳۲۹).

به باور امام‌خمینی مفهوم کارگر، به یک جنبش یا گروه خاص محدود نمی‌شود (همان، ۱۲/۲۶۴) و ادعای این گروه‌های منحرف، از حقوق کارگر، یک توطئه‌ استعماری و برای بازداشتن ملت از کار مثبت بود (همان، ‏۷/۶۳). ایشان ایجاد اخلال میان کارگران را به اسم «کمونیست»، «مارکسیست» و «توده»، محکوم می‌کرد (همان، ‏۸/۱۳۷ ـ ۱۳۸) و از قشر کارگر می‌خواست با هوشیاری در برابر آنان مقاومت کنند تا آمال شرق و غرب برای ورود دوباره در ایران برآورده نشود (همان، ۱۴/۳۲۸ ـ ۳۳۲).

قانون کار

در عهد قاجار و با ظهور نهضت مشروطه‌خواهی و برقراری دموکراسی نسبی در ایران، مقررات مفیدی در زمینه مسائل اجتماعی وضع شد (مؤسسه‌ کار و تأمین اجتماعی، ۶۳ ـ ۱۶۰). در دوران پهلوی از سال ۱۳۰۴ با ورود صنایع جدید، وضعیت اقتصادی ایران تغییر کرد (هرمزی و دیگران، ۹). نخستین مقررات و آئین‌نامه در حمایت و بهبود شرایط صنف قالیبافی در کرمان و بلوچستان بود. این آئین‌نامه در سال ۱۳۰۲ از طرف والی ایالت کرمان و بلوچستان صادر شد (همان، ۱۰). در سال ۱۳۰۷ مقررات قانون مدنی ایران به عنوان نخستین منبع قانونیِ روابط کار، بر اساس قواعد حقوق اسلام تدوین و تصویب شد (همان، ۱۱). سه سال بعد و با توسعه ‌نسبی صنایع جدید در ایران، برخی از مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید و در سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۳ با توسعه صنایع و عرصه کار، این مقررات کامل شد (همان، ۱۳ ـ ۱۶). در سال ۱۳۲۵ زمانی که وزارت کار تأسیس شد، حمایت از حقوق کار و کارگر رسمیت بیشتری یافت و نخستین قانون کار ایران در همان سال به تصویب رسید (همان، ۱۶ ـ ۲۴). دولت منوچهر اقبال، در سال ۱۳۳۷ قانون جدید کار را به مجلس فرستاد و پس از تصویب، این قانون جایگزین قانون قبلی شد؛ ولی این قانون پاسخگوی نیازهای آن روزهای کارگران و بازار کار نبود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم اهداف، وظایف و ساختار سازمانی وزارت کار، شکل تازه‌تری به خود گرفت (همان، ۱۴۱).

به دلایل مختلفی تدوین مقررات جدید کار پس از پیروزی انقلاب، ضروری می‌نمود؛ از این‌رو در سال ۱۳۵۸، تلاش‌هایی برای تنظیم پیش‌نویس قانون کار آغاز شد. احمد توکلی وزیر وقت کار، برای تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون کار و نیز انطباق آن با فقه اسلامی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کمک خواست و جامعه مدرسین هم گروهی را برای شرکت در جلسات مشترک مشخص کرد (صالح، ۲/۲۸۶). این پیش‌نویس که با تکیه بر فقه سنتی و اسلام رساله‌ای تنظیم شده بود، با مخالفت دولت روبه‌رو شد. مخالفان طرح بر این باور بودند که در این پیش‌نویس، هیچ توجهی به تغییرات روابط کار در عصر حاضر نشده است و تنها به قواعد فقهی و حقوق خصوصی و ضوابط حاکم بر بخش «الاجاره» در فقه توجه شده و به همین سبب هیچ‌گونه مقررات الزامی درباره حداکثر ساعات کار، حداقل مزد، مرخصی استحقاقی، شرایط کار نوجوانان و زنان، در آن وجود ندارد و همه موارد به توافق کارگر و کارفرما وانهاده شده است (همان، ۲/۲۸۶). هیئت دولت، پس از بررسی موضوع، تصمیم گرفت اصلاح و تکمیل پیش‌نویس قانون کار را به گروهی هشت‌نفره از وزرا واگذار کند که به گونه‌ای با مسئله کارگری مربوط هستند و با فقه و حقوق اسلامی نیز آشنایی عمیق‌تری دارند (صالح، ۲/۲۸۸ ـ ۲۸۹؛ جمهوری اسلامی، ۱۱/۹/۱۳۶۱).

نخستین پیش‌نویس قانون کار از سوی وزیر وقت کار و امور اجتماعی در اول دی‌ماه ۱۳۶۱ منتشر شد (جمهوری اسلامی، ۱/۱۰/۱۳۶۱). این پیش‌نویس هم باعث چالش‌های مختلف فکری بین گروه‌های اسلام‌گرا در مجلس و دولت و شورای نگهبان شد (صالح، ۲/۲۸۵). سرانجام پس از یک سال بحث و بررسی، پیش‌نویس جدید قانون کار در بهمن ۱۳۶۲ منتشر شد (جمهوری اسلامی، ۲۶/۱۱/۱۳۶۲؛ صالح، ۲/۲۸۹). در پیش‌نویس دوم قانون کار، تفکر مبتنی بر حقوق خصوصی تا حد زیادی تعدیل شده بود و تدوین‌کنندگان آن، برخلاف پیش‌نویس اول، به وضع مقررات الزامی درباره مواردی مانند بیمه، مرخصی کارگران، حداکثر ساعات کار، حداقل مزد و سایر مواردی که حقوق کارگران را در مقابل کارفرمایان تضمین می‌کرد، پرداخته بودند (جمهوری اسلامی، ۲۶/۱۱/۱۳۶۲؛ صالح، ۲/۲۸۹).

این پیش‌نویس در اردیبهشت ۱۳۶۴، برای تصویب تحویل مجلس شورای اسلامی شد و پس از دو سال بحث و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، سرانجام در آبان ۱۳۶۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای اظهارنظر شورای نگهبان فرستاده شد (صالح، ۲/۲۸۹)؛ اما شورای نگهبان، ماده نخست این مصوبه مجلس را، که در آن تمام کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر گونه از امکانات دولتی مانند ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌کنند، مکلف به پیروی از مقررات قانون کار شده بودند، رد کرد. این شورا اکثر مواد این مصوبه را از آن جهت که برای کارفرمایان تعهدات و الزاماتی خارج از قرارداد منعقدشده میان کارفرما و کارگر ایجاد می‌کند، خلاف شرع دانسته و خواستار اصلاح آن‌ها شد (همان، ۲/۲۸۹ ـ ۲۹۰). در همان روزهایی که لایحه در شورای نگهبان، بررسی می‌شد، ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر وقت کار و امور اجتماعی، از امام‌خمینی استفسار کرد که آیا دولت می‌تواند برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن و سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی، به نحوی از انحا استفاده می‌کنند، اعم از اینکه این استفاده در گذشته باشد یا حال، در ازای این استفاده شروطی الزامی مقرر کند؟ ایشان در پاسخ به دولت اجازه داد در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، شروط الزامی داشته باشد (صحیفه، ۲۰/۴۳۰). ولی فتوای امام‌خمینی نتوانست تغییری در نظر شورای نگهبان به وجود آورد (صالح، ۲/۲۹۰) و حتی زمانی که ایشان در پاسخ به نامه لطف‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان، بار دیگر بر نظر پیشین خود تأکید کرد (صحیفه، ۲۰/۴۳۴ ـ ۴۳۵)، در نظر شورا تغییری به وجود نیامد و این شورا همچنان بر نظر خود که مبتنی بر خصوصی‌بودن روابط کار و در نتیجه عدم جواز مداخله دولت در این روابط بود، پافشاری کرد (صالح، ۲/۲۹۰).

سرانجام قانون کار که سال‌ها در کش و قوس فروع و ادله و درگیرودار دستگاه‌ها و نهادهای قانون‌گذاری کشور، حل‌نشده باقی مانده بود، ذیل عنوان قطعی «ضرورت» و با دخالت مستقیم امام‌خمینی به عنوان ولی فقیه و فصل‌الخطاب از بُن‌بست درآمد (مرتضوی، امام و تصحیح ‌اندیشه‌ها، ۲۵؛ همو، عدالت اجتماعی، ۲۶ ـ ۲۷) و در مسیر تصویب قانونی قرار گرفت. با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ۱۳۶۶، لایحه قانون کار به مجمع مزبور فرستاده شد و این مجمع نیز در ۲۹ آبان ۱۳۶۹، با اصلاح و تقسیم، این لایحه را به تصویب رساند (صالح، ۲/۳۹۱؛ رنجبری، ۲۰۴).

وظایف حکومت اسلامی

امام‌خمینی اسلام را حامی حقوق کارگران (صحیفه، ۶/۲۶۲ و ۷/۱۴، ۱۷۵) و دولت اسلامی را دولت محرومان (همان، ‏۱۹/۳۴) می‌دانست و خود نیز همواره مشکلات طبقه کارگر را در نظر داشت (همان، ‏۶/۳۹۷ ـ ۳۹۸). ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستور رسیدگی سریع به وضع کارگران را صادر کرد (همان، ۶/۱۷۱ و ۳۸۰) و آن را بر مسئولان، امری لازم شمرد (همان، ‏۷/۳۳۵ و ‏۱۸/۲۵۸ ـ ۲۵۹). از نگاه ایشان فراهم‌سازی اسباب کار و تولید و راه‌اندازی کارخانه‌ها (همان، ۷/۱۶۰ و ۱۲/۲۰۵)، بر اساس قوانین عادلانه و منصفانه اسلامی (همان، ۱۱/۳۱۴ ـ ۳۱۵) و رسیدن به خودکفایی (همان، ۱۰/۴۳۵) و تأمین کار و مسکن برای محرومان و رفاه عمومی برای همه اقشار (همان، ‏۶/۵۱۹)، به ‌طور عادلانه و فراگیر ازجمله وظایف دولت اسلامی است (همان، ‏۷/۲۷ و ۸/۲۲۸).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی طبق قانون کار در جمهوری اسلامی، دولت مکلف به ایجاد خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران و خانواده‌های آنان شد (قانون‌ کار، فصل۸، ماده ۱۴۷) و کارفرمایان مکلف به بیمه‌کردن کارگران (همان، فصل۸، ماده ۱۴۸)، همکاری با تعاونی‌های مسکن برای تأمین سرپناه برای کارگرانِ بی‌مسکن شدند (همان، فصل۸، ماده ۱۴۹). همچنین بر اساس این قانون اجازه تأسیس انجمن‌های اسلامی (همان، فصل ۶، ماده ۱۳۰) و ایجاد شرکت‌های تعاونی به کارگران داده شد (همان، فصل۶، ماده ۱۳۲). زنان نیز مورد حمایت قرار گرفته‌اند و ازجمله در ماده ۷۵ قانون کار از اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور باز داشته شده‌اند و در ماده ۷۶ مرخصی ویژه‌ای برای دوران بارداری و زایمان آنان منظور شده است.

امام‌خمینی معتقد بود در مقابل ارزش بسیاری که اسلام برای کارگران قائل شده، دو بلوک شرق و غرب، ارزش انسانی این قشر را فراموش کرده‌اند و با اینکه ادعای حمایت از کارگران را دارند و شعار می‌دهند، آنان را ابزار منافع خویش قرار داده‌اند و با کارگران برخورد غیر انسانی می‌کنند (صحیفه، ‏۱۶/۲۳۸ ـ ۲۳۹)؛ به همین دلیل درباره روز یازدهم اردیبهشت (یکم مِی میلادی)، که روز جهانی کار و کارگر نام‌گذاری شده است، ضمن بزرگداشت این روز، سرتاسر عالم را عرصه کار و تلاش کارگر شمرده و با توجه به جایگاه، شأن و مجاهدت کارگران (همان، ۷/۱۷۱ ـ ۱۷۶؛ ۱۴/۳۲۸ و ۱۶/۲۳۷ ـ ۲۳۹)، هر روز را روز کارگر می‌دانست و معتقد بود اختصاص یک روز به نام کارگر، حق کارگران را ادا نمی‌کند (همان، ۷/۱۷۱). ایشان روز کارگر را در یک معنا روز همه ‌ملت می‌دانست؛ زیرا کار به جنسیت و صنف خاص اختصاص ندارد (همان، ۱۲/۲۶۴ و ‏۱۶/۲۳۲). روز کارگر در نگاه ایشان روز خلع سلاح و دفن سلطه ابرقدرت‌ها است (همان، ۱۲/۲۶۵) و استمرار پیروزی انقلاب و ارجمندی ملت، در گرو کار و کوشش کارگران و به‌راه‌انداختن چرخ‌های تولید مملکت است (همان، ۷/۱۷۱ ـ ۱۷۴ و ۱۲/۲۶۴ ـ ۲۶۵).

سیره عملی امام‌خمینی

امام‌خمینی از نظر سلوک عملی نیز توجه زیادی به قشر کارگر داشت و با گشاده‌رویی و محبت با آنان صحبت می‌کرد (افسریان، ۲/۳۵). در این راستا و افزون بر نگاه فقهی ایشان در حمایت از حقوق کارگران در قانون کار، توجه ایشان به خواسته‌های کارگران و فرمان تشکیل کمیته برای رسیدگی به امور مربوط به آنان (صحیفه، ۶/۱۷۱ و ۳۸۰)، سخنرانی در دیدار با کارگران (همان، ۷/۲۶، ۱۴۴، ۳۰۳ و ۸/۲۸۶) و فرستادن پیام تبریک به مناسبت روز کارگر (همان، ۱۲/۲۶۴) قابل توجه است؛ همچنین فرق‌نگذاشتن میان کارگران خانه با فرزندان خود، تعارف و تقسیم غذای خود با آنان، احوال‌پرسی از آنان و جویاشدن شرایط ‌کاری‌ آنان (بافقی، ۲/۷۵)، پیگیری حال خدمه‌ای که بیمار می‌شدند و اصرار بر پیگیری مداوای آنان (همو، ۲/۷۹)، حتی تقسیم میوه‌های باغچه میان کارگران (جعفری، ۲/۱۲۷)، قبول درخواست دیدار با کارگرانی که برای انجام کارهای موقت (مانند رنگ‌کاری) به خانه ایشان می‌آمدند (همو، ۲/۱۲۷ ـ ۱۲۸)، فرستادن آنان به مرخصی برای رسیدن به امور شخصی (خادم نجفی، ۲/۱۹۲) و قراردادن امکانات رفاهی برای آنان (همان، ۲/۱۹۴) ازجمله نکاتی است که درباره رفتار امام‌خمینی با کارگران داخل خانه ایشان نقل شده است.

منابع

محمدهادی فلاح ـ پروین‌سادات قوامی