کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالی‌ترین سند حقوقی کشور، برای تنظیم قوانین، تعیین حدود و وظایف دولت و ملت. واژه قانون، عربی‌شده واژه کانون است و به معنای اصل، دستور، قاعده و امری کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد و احکام جزئیات، از آن شناخته می‌شود؛ همچنین به معنای حکم قطعی صادرشده از جانب حکومت است که شامل همه مردم کشور می‌شود و اغراض مستبدانه اشخاص، دخالتی در آن ندارد (دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱). از اهداف مهم وضع قانون، برقراری نظم و عدالت در جامعه است (انوری، ۶/۵۴۶۷) (← مقاله قانون). قانون اساسی در مفهوم عامش به همه مقررات وضع‌شده و عرفی، مدون یا پراکنده گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است (قاضی، بایسته‌های، ۲۶).
این قانون دربرگیرنده قواعدی است که تشکیلات، روابط قدرت‌های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور را تبیین می‌کند (جعفری لنگرودی، ۵۱۸). قانون اساسی به این معنا، شامل تنظیمات و سازوکارهایی است که تبیین‌کننده حقوق و تکالیف متقابل زمامداران و شهروندان است و چگونگی اِعمال قدرت و مدیریت عالی جامعه را مشخص می‌سازد (مطلبی، ۲۵ ـ ۲۶). قوانین اساسی هم از نظر ماهوی (که شامل اصول مربوط به حکومت و ساختار آن، حقوق و آزادی‌های اساسی است و هیچ‌یک از قوانین و مقررات کشور نباید با آن مغایرت داشته باشد)، و هم از نظر شکلی (مرجع تصویب این قانون و مراحل و تشریفات آن و نیز ضرورت تجدیدنظر و بازنگری در آن)، بر قوانین عادی برتری دارند (شیحا، ۱۶۷؛ مطلبی، ۴۷ ـ ۵۳).
ویژگی‌های قانون اساسی در هر نظام سیاسی، عبارت‌اند از: ۱. اتکای به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه؛ ۲. کلیت و جامعیت؛ ۳. وضوح و روشنی در تبیین مطالب؛ ۴. تعارض‌نداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی (نجفی اسفاد و محسنی، ۱۹). وجود قانون اساسی در هر دولتی، قطع نظر از اینکه از چه فلسفه سیاسی تبعیت می‌کند و آیا دموکراتیک است یا نه، ضروری است (شیحا، ۴۶) و معمولاً در همه کشورها وجود دارد، با این فرق که در برخی از کشورها به صورت غیر مدون است. منظور از قانون اساسی مدون مجموعه مقررات و اصولی است که نمایندگان ملت تصویب کرده‌اند و قانون اساسی غیر مدون مجموعه‌ای از عادت‌ها و رسومی است که به‌تدریج در جامعه پا گرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنکه قوه مقننه در آن نقشی داشته باشد (عمید زنجانی، ۱/۵۱). در برخی از کشورها مانند انگلستان، قانون اساسی مدون، وجود ندارد و اصول مربوط به آن از لابلای قوانین عادی، عرف و عادات اجتماعی و منابع حقوق اساسیِ دیگر برداشت می‌شود (نجفی اسفاد و محسنی، ۲۰). وضع قوانین اساسی در کشورهای مختلف، بر اساس رژیم سیاسی حاکم بر این کشورها، متفاوت بوده است؛ چنان‌که در یک رژیم استبدادی، حاکم یا هیئت حاکم، منشأ وضع قانون اساسی‌اند؛ اما در یک حکومت مبتنی بر آرای مردم و قانون، اراده عمومی و آرای همگانی است که قانون اساسی را ایجاد می‌کند (معین‌فرد، ۳۱ ـ ۳۵؛ شیحا، ۵۱).
پیشینه
توجه صرف به مفهوم شکلی، ظهور قانون اساسی را ثمره تحولات قرون جدید می‌داند؛ زیرا نهضت دستورگرایی، در سده‌های اخیر و پس از بروز جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی، رخ داده است؛ در حالی‌که ارمغان سده هجدهم میلادی، نه ابداع و خلق این مفهوم، بلکه تغییر در نتایج بروز و ظهور آن است. با مشاهده آثار فلاسفه مشهور دنیا و کارکرد منظم حکومت‌های گذشته، نمی‌توان منکر وجود گونه‌ای از قانون اساسی در این کشورها شد. در واقع در هیچ‌برهه‌ای از تاریخ نمی‌توان کشور یا حاکمیت سیاسیِ مرزبندی‌شده‌ای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد (قاضی، قانون اساسی، ۲۶ ـ ۲۹ و ۳۵؛ نواح، ۵۲۳)؛ چنان‌که گفته شده قانون اساسی در دولت‌شهرهای یونان، نه نوشته‌ای حقوقی، بلکه همان شیوه زندگی در دولت‌شهر بود که بر اساس نظمی اخلاقی و حقوقی قرار داشت و ارسطو آشکارا قوانین اساسی را با ارزش‌های اجتماعی مرتبط می‌ساخت (وینسنت، ۳۲).
در دین اسلام، افزون بر قرآن کریم که به تعبیری قانون اساسی مسلمانان و زیربنای همه قوانین و برنامه‌هاست (مکارم شیرازی، ۱/۳۳)، سابقه تدوین قانون، به زمان هجرت رسول خدا(ص) به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی بر می‌گردد (← مقاله حکومت اسلامی). پیش از اسلام مشکلات قبایل، بر اساس سنت‌های قبیله‌ای حل و فصل می‌شد؛ ولی در نظام جدید، دولتی فراتر از خواست‌های گروهی و قبیله‌ای به رهبری رسول خدا(ص) ایجاد شد که طبعاً نمی‌توانست بدون نظام‌نامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیری‌ها حل و حقوق عمومی مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا(ص) و قبایل مختلف، پیمانی سیاسی‌دینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از حقوق مساوی برخوردارند و مجری قانون و مرجع تشخیص این حقوق، خدا و رسول(ص) می‌باشند. در این نظام‌نامه که در حکم قانون اساسی جامعه اسلامی جدید بود (جعفریان، ۱/۷۹ ـ ۸۰ و ۸۲)، ازجمله تصریح شده است که این نوشته محمد(ص) است میان مؤمنان و مسلمانان، از قریش و مردم یثرب و هرکسی که از آنان پیروی کرد و به آنان ملحق شد و به همراه آنان جهاد کرد. آنان همه امت واحده هستند. در این نظام‌نامه تأکید شده است که مسلمانان میان خود، یکدیگر را در دادن بدهکاری یاری می‌کنند. هیچ مؤمنی، مؤمن دیگر را به جهت کفر نخواهد کشت و هیچ کافری را بر ضد مؤمنی یاری نخواهد کرد. در زمان جنگ همه گروه‌های مسلمانان در جنگ شرکت خواهند کرد و همه مؤمنان در هر چیزی که اختلاف کردند، باید برای حل آن به خدا و رسول(ص) رجوع کنند (احمدی میانجی، ۳/۶ ـ ۷، ۲۳ ـ ۲۴ و ۳۲ ـ ۳۳).
در کشورهای غربی رواج مکتب حقوق طبیعی و نظریه‌های جدید درباره آزادی‌های عمومی و جلوگیری از تعدی و تجاوز دولت‌ها موجب تدوین اعلامیه‌های حقوق در سده هفده و هجده میلادی شد و این اعلامیه‌ها در صدر قوانین اساسی این کشورها قرار گرفت (شریعتی، ۷۲). قدیمی‌ترین قانون اساسی مکتوب، قانون اساسی ایالت ویرجینیای امریکا در سال ۱۷۷۶م/ ۱۱۵۵ش است. پس از آن قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۸۷م/ ۱۱۶۶ش در کنگره فیلادلفیا و قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱م/ ۱۱۷۰ش وضع شد که در پی آن، موج قانون اساسی مکتوب در اروپا و دیگر کشورهای جهان گسترش یافت (شیحا، ۹۰؛ قاضی، قانون اساسی، ۳۹).
قانون اساسی مشروطه
پس از پیروزی نهضت مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی با موافقت مظفرالدین‌شاه قاجار، به تقلید از قوانین اساسی کشورهای اروپایی و با‌اندکی رنگ و بوی اسلامی، نخستین قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل تدوین شد و پس از کشمکش‌های فراوان (شعبانی، ۴۲؛ معین‌فرد، ۴۷ ـ ۴۸)، سرانجام در سال ۱۲۸۵ش/ ۱۳۲۴ق/ ۱۹۰۶م به امضای مظفرالدین‌شاه رسید (شریعتی، ۷۷). این قانون پس از گذشت کمتر از یک سال، بازنگری شد و ۱۰۷ اصل دیگر به عنوان متمم قانون اساسی به آن اضافه شد که علی‌رغم مخالفت محمدعلی‌شاه، سرانجام در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ به امضای وی رسید (هاشمی باجگانی، ۷۴ ـ ۷۷؛ شریعتی، ۷۷ ـ ۷۸). لفظ قانون اساسی پس از کشمکش میان مجلس و محمدعلی‌شاه، در جامعه رواج یافت و پیش از آن اصطلاحاتی مانند نظام‌نامه، نظام‌نامه سیاسی، کتاب‌نامه یا واژه کنستیتوسیون، به جای مشروطه و قانون اساسی به کار می‌رفت (نواح، ۵۲۹).
پس از قدرت‌گرفتن رضاخان پهلوی و در رژیم پهلوی، قانون اساسی مشروطه چند بار برای مشروعیت‌بخشیدن به خاندان پهلوی و استمرار سلطنت در این خاندان تغییر کرد. مهم‌ترینِ این تغییرات عبارت بودند از: ۱. در سال ۱۳۰۴ پهلوی با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی، سلطنت را که مربوط به پادشاهان قاجار بود، به خود و فرزندانش به صورت موروثی واگذار کرد و سن قانونی ولیعهد را نیز تغییر داد (ورعی، ۳۲ ـ ۳۳؛ عمید زنجانی، ۱/۱۶۴ ـ ۱۶۵)؛ ۲. در سال ۱۳۱۰ به دستور پهلوی، اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی که درباره محل مأموریت قضات بود، تغییر کرد و استقلال قاضی تحت‌الشعاع فرمان شاه قرار گرفت (نظرپور، ۳۸)؛ ۳. در سال ۱۳۱۷، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی درباره شرط ایرانی‌الاصل بودن مادر ولیعهد تغییر کرد (همان، ۳۸)؛ ۴. در سال ۱۳۲۸، با تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی و صدور مجوز به شاه برای تعطیل‌کردن مجلس، مهم‌ترین رکن مشروطیت یعنی دو مجلس شورا و سنا به دست شاه قابل انحلال اعلام شد (عمید زنجانی، ۱/۱۶۵ ـ ۱۶۶؛ نظرپور، ۳۹)؛ ۵. در سال ۱۳۴۶ هم‌زمان با جشن‌های تاجگذاری، بار دیگر اصل ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی تغییر کرد و بر اساس آن اختیارات مادر ولیعهد به عنوان نایب‌السلطنه، تصویب شد (ورعی، ۳۳).
امام‌خمینی که قانون اساسی مشروطیت را به دلیل رونویسی از قوانین اساسی چند کشور اروپایی نقد می‌کرد، مواد مربوط به سلطنت و ولایتعهدی را از اساس مغایر اسلام می‌دانست و گنجاندن برخی از احکام اسلام در این قانون را فریبکاری می‌شمرد (ولایت فقیه، ۱۳). ایشان با تقسیم این قانون به دو مرحله (پیش و پس از حکومت پهلوی) معتقد بود پیش از کودتای رضاخان، در حالی‌که هنوز امکان ارائه طرح حکومت اسلامی مقدور نبود، این قانون، راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه بود و متمم این قانون پیش‌بینی درستی درباره امور مختلف کرده بود و می‌شد به آن استناد کرد؛ اما در مرحله دوم (پس از کودتای رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصول تغییرکرده در قانون اساسی، غیر قانونی بود و به‌زور بر ملت تحمیل شد (صحیفه، ۴/۴۲۹). ایشان با استناد به قانون مشروطیت (مرحله پیش از کودتا)، مشروعیت‌نداشتنِ رژیم پهلوی (همان، ۴/۲۸۷ ـ ۲۸۸) و غیر قانونی‌بودن مجلس و وکلای آن را (همان، ۵/۳۱۶، ۳۸۱ و ۶/۱۱، ۶۵ ـ ۶۶) اثبات می‌کرد و آن را مغایر با متمم قانون اساسی می‌دانست (همان، ۳/۲۴۲).
امام‌خمینی در سال‌های آغازین نهضت اسلامی، با استناد به اصول قانون اساسی در رعایت حقوق مردم، عمل به قانون اساسی کشور را از رژیم پهلوی می‌خواست (همان، ۱/۸۹، ۲۸۸؛ ۲/۱۳۰ و ۳/۷۴) و در عین حال تصریح می‌کرد استناد به قانون اساسی به معنای کامل‌بودن و مورد تأیید بودن آن نیست؛ بلکه برای الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم می‌شمارد وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی قابل پذیرش است که موافق با شرع باشد (همان، ۱/۱۱۶). ایشان معتقد بود آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون مترقی اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت ندارد (همان، ۳/۵۱۵)؛ بنابراین این قانون تنها به شرط اصلاح می‌تواند مبنای حکومت اسلامی قرار گیرد (همان، ۳/۳۷۳، ۴۱۸ و ۵/۱۷۰). ایشان با تأکید بر مخالفت عمومی مردم با رژیم سلطنتی و قانون اساسی‌ای که این رژیم را به رسمیت می‌شناخت (همان، ۵/۳۰۴)، همچنین مخالفت برخی از اصول این قانون با اسلام و لزوم مطابقت قانون اساسی با زندگی مردم، تدوین قانون اساسی جدید را در دستور کار خود قرار داد (همان، ۵/۴۰۰).
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اندیشه تدوین قانون اساسی، پیش از پیروزی انقلاب و در ماه‌های اقامت امام‌خمینی در پاریس مطرح و پیش‌نویس نخستین در همان‌جا تهیه شد (هاشمی، ۱/۲۷). این پیش‌نویس را حسن حبیبی نوشت. وی در این کار از دیدگاه‌های سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی و سیدصادق طباطبایی نیز بهره گرفت (طباطبایی، ۳/۱۳۱ ـ ۱۳۲) (← مقاله‌های حبیبی، حسن؛ طباطبایی، سیدصادق). همچنین در ایران برخی از اعضای نهضت آزادی، متن دیگری به‌صورت پیش‌نویس قانون تدوین کردند (معین‌فرد، ۹۸؛ کیهان، ۱۳/۱۲/۱۳۵۷، ۳).
راهکار امام‌خمینی در خصوص تدوین قانون اساسی، در آغاز تشکیل مجلس مؤسسان بود (صحیفه، ۵/۳۳۹) که ایشان در نخستین سخنرانی خود پس از بازگشت به ایران در بهشت زهرا(س) بر آن تأکید کرد (همان، ۶/۱۷) (← مقاله مجلس خبرگان رهبری). پس از تعیین دولت موقت، وظیفه تشکیل این مجلس به دولت واگذار (همان، ۶/۵۴) و کار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی به طور جدی پیگیری شد و کمیسیونی متشکل از حسن حبیبی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، عبدالکریم لاهیجی، ناصر میناچی، سیدابوالحسن بنی‌صدر و ناصر کاتوزیان مأمور تهیه طرح تدوین قانون اساسی شد.
توصیه‌های چندباره امام‌خمینی و شرایط حساس انقلاب موجب شد پیش‌نویس نخستین در مدت یک‌ماه آماده شود (معین‌فرد، ۹۹؛ ورعی، ۵۴). این متن که حاوی ۱۶۰ اصل بود، در اسفندماه ۱۳۵۷، به امام‌خمینی تقدیم شد و به سفارش ایشان، برای جمعی از مراجع تقلید ازجمله سیدمحمدرضا گلپایگانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی و سیدکاظم شریعتمداری فرستاده شد. گروهی از مدرسان حوزه هم در چند جلسه درباره پیش‌نویس بحث و تبادل نظر کردند. همچنین یک نسخه از پیش‌نویس در ۲۷/۱۲/۱۳۵۷ در اختیار هیئت دولت و شورای انقلاب قرار گرفت (ورعی، ۵۴ ـ ۵۵).
پیش از انتشار رسمی پیش‌نویس، گلپایگانی با پیشنهاددادنِ ولایت فقهای جامع شرایط، اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه را شرط اسلامی‌بودن آن دانست (همان، ۷۳). با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی (کیهان، ۲۴/۳/۱۳۵۸، ۱ و ۶)، و تأکید و درخواست امام‌خمینی از همه اقشار مردم به‌ویژه متفکران و اسلام‌شناسان برای بررسی آن (صحیفه، ۸/۲۱۹ و ۹/۹۳)، صاحب‌نظران، متخصصان، گروه‌ها و احزاب نظرات بسیاری مطرح کردند (معین‌فرد، ۱۰۲) که در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی به آنها توجه شد. در این مدت رسانه‌های گروهی و روزنامه‌ها نیز به بحث و تبادل نظر درباره ابعاد مختلف این قانون پرداختند و مفاد آن در چند برنامه زنده تلویزیون برای مردم شرح داده شد (طباطبایی، ۳/۲۹۴ ـ ۲۹۷؛ نجفی اسفاد و محسنی، ۱۱).
بسیاری از علمای حوزه، مانند حسین وحید خراسانی، ناصر مکارم شیرازی، سیدمرتضی حاجتی، سیدمحمدصادق روحانی و محمدحسین حسینی تهرانی معتقد بودند قراردادن رأی اکثریت و آرای عمومی به عنوان مبنای حکومت، از اصول غربی و خلاف قواعد اسلامی است؛ همچنین از پیش‌بینی‌نکردن نقش روحانیت در پیش‌نویس انتقاد کردند و نبود مسئله نظارتِ فقیه بر مسایل اجرایی را از کاستی‌های این قانون شمردند (ورعی، ۷۴ ـ ۷۷). حسینعلی منتظری نیز با انتشار بیانیه مفصلی به بررسی پیش‌نویس پرداخت و مسئله ولایت فقیه و انتساب قوای سه‌گانه به فقیه جامع شرایط را گوشزد کرد (همان، ۸۴). برخی از فعالان سیاسی این قانون را رونویسی از قانون گذشته و عاری از خلاقیت اسلامی دانستند و با تأکید بر پرهیز از عجله در تدوین قانون اساسی، موارد اصلاحی را پیشنهاد کردند (جمهوری اسلامی، ۱/۵/۱۳۵۸، ۵). در عین حال موضع گروه‌های ملی‌مذهبی و حزب توده، در برابر این پیش‌نویس، موضعی مثبت همراه با پیشنهادهایی بود (معین‌فرد، ۱۴۴ ـ ۱۴۵ و ۱۴۷ ـ ۱۵۰).
پس از برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ و دعوت امام‌خمینی از مردم و مسئولان برای انتخاب اشخاص فاضل و امین و تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی (صحیفه، ۶/۴۷۱ ـ ۴۷۲ و ۴۸۱)، اظهارنظرهای متفاوت درباره چگونگی تأیید پیش‌نویس قانون (مراجعه مستقیم به آرای عمومی یا لزوم تشکیل مجلسی برای تدوین قانون اساسی)، موجب تشکیل جلسه مشترک دولت و شورای انقلاب در حضور امام‌خمینی در قم شد. پس از آنکه ایشان تشکیل مجلس را تأیید کرد، به پیشنهاد سیدمحمود طالقانی نام «مجلس خبرگان» برای این مجلس تعیین شد (هاشمی رفسنجانی، ۲۹۴ ـ ۲۹۵). درباره چرایی انتخاب مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان گفته شده است مجلس مؤسسان وضع و تأسیس قوانین اساسی را بر عهده دارد؛ اما وظیفه خبرگان در جمهوری اسلامی، نه خلق یا ابداع اصول قانونی، بلکه تشخیص و بررسی انطباق یا عدم انطباق اصول با اسلام بود. علاوه بر این، اعضای مجلس خبرگان باید در شناخت احکام اسلام خبره و متخصص می‌بودند؛ اما اعضای مجلس مؤسسان باید از همه گروه‌ها انتخاب می‌شدند (مدنی، ۱/۹۵ ـ ۹۶)؛ اما سخنان امام‌خمینی نشان می‌دهد که دلیل اصلی، لزوم تسریع در تدوین قانون و به جریان‌افتادن کار دستگاه‌های نظام اسلامی بوده است و در نگاه ایشان فرقی میان این دو جز در تعداد افراد نماینده نبوده است (← ادامه مقاله).
امام‌خمینی در ۴/۳/۱۳۵۸ در نامه‌ای به دولت موقت با ابلاغ تصمیماتِ جلسه یادشده، ضمن سفارش به سرعت‌بخشیدن به امور، تأکید کرد پس از اظهار نظر مردم و صاحب‌نظران درباره قانون اساسی، با تصویب شورای انقلاب و دولت موقت ترتیبی در پیش گرفته شود تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی، نمایندگان خود را به تعدادی که تعیین می‌شود، برای شرکت در مجلس خبرگان قانون اساسی، انتخاب کنند و پس از تدوین قانون اساسی همه آحاد ملت مستقیماً قبول یا رد خود را درباره آن ابراز کنند (صحیفه، ۷/۴۸۲ ـ ۴۸۳). پس از بروز برخی مخالفت‌ها در جامعه و اصرار برخی بر تشکیل مجلس مؤسسان که اعضای آن بیش از سیصد تن از اهل فن باشند (مدنی، ۱/۶۲)، امام‌خمینی هدف این مخالفت‌ها را عقب‌انداختن تصویب قانون اساسی دانست و با هشدار به این افراد، تأکید کرد میان مجلس مؤسسان و خبرگان، فرقی جز در تعداد افراد نیست و تشکیل مجلس بزرگ مؤسسان در شرایط حساس انقلاب، تنها موجب تعویق و فساد است و اصرار بر آن توطئه‌ای برای جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی است (صحیفه، ۸/۱۵۹ ـ ۱۶۳ و ۲۰۰).
امام‌خمینی در مدت‌زمانِ استقرار جمهوری اسلامی تا آغاز به کار مجلس خبرگان، بدون اشاره به هیچ‌یک از اصول مندرج در پیش‌نویس، ضمن توجه‌دادن به جایگاه قانون یک کشور به عنوان پایه و اساس آن کشور و رأس همه امور (همان، ۸/۱۸۱ و ۲۲۷)، صرفاً بر ضرورت اسلامی‌بودن تمام اصول تأکید کرد و با توجه به احتمال الگوبرداری از دموکراسی‌های غربی در مقام نقد آنها نیز برآمد و با صراحت بیان کرد که حتی آزادی و استقلال هم بدون اسلام به کار مردم نمی‌آید (همان، ۸/۸۸ ـ ۸۹ و ۱۸۸ ـ ۱۹۱). بر همین اساس ایشان صلاحیت حقوقدانان غربی و روشنفکران بی‌اطلاع از اسلام را برای اظهار نظر در مورد قانون اساسیِ مبتنی بر اسلام، صراحتاً نفی کرد و با نام‌بردن از خبرگان اسلامی، این امر را در صلاحیت آنان دانست (همان، ۸/۱۷۱ ـ ۱۷۲، ۱۹۱ و ۲۲۰).
لایحه انتخابات مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی ایران در ۱۴ تیر ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و بر مبنای هر پانصد هزار نفر و احتساب نمایندگان اقلیت‌های دینی، در مجموع ۷۳ عضو برای آن در نظر گرفته شد. این مجلس با انتخابات ۲۹ تیر ۱۳۵۸ و پیام امام‌خمینی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ آغاز به کار کرد (هاشمی، ۱/۲۹). ایشان در این پیام، تصویب حتی یک ماده قانونی برخلاف اسلام را تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق مردم دانست (صحیفه، ۹/۳۰۸). ایشان مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی مصوب در آینده را ۱. حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض‌های ناروا؛ ۲. پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده مطابق با احکام اسلام؛ ۳. صراحت و روشنی به گونه‌ای که امکان تفسیر و تأویل غلط وجود نداشته باشد و ۴. شایسته الگو قرارگرفتن برای ملت‌های اسلامی دیگر شمرد (همان، ۹/۳۱۰) (← مقاله مجلس خبرگان قانون اساسی).
مجلس خبرگان قانون اساسی، با در نظر گرفتن پیش‌نویس قانون مشتمل بر ۱۵۱ اصل و اظهارنظرهای مفصل و جامع درباره همه اصول و رسیدگی دقیق و مذاکرات طولانی درباره هر اصل، در کمتر از سه‌ماه با برگزاری ۶۷ جلسه، کار بررسی پیش‌نویس و دیگر پیشنهادهای ارائه‌شده را تمام کرد (هاشمی، ۱/۳۱ ـ ۳۲؛ معین‌فرد، ۱۰۲؛ نجفی اسفاد و محسنی، ۱۱). قانون اساسی در این دوره در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم شد. این فصل‌ها عبارت بودند از: ۱. اصول کلی؛ ۲. زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور؛ ۳. حقوق ملت؛ ۴. اقتصاد و امور مالی؛ ۵. حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن؛ ۶. قوه مقننه؛ ۷. شوراها؛ ۸. رهبر یا شورای رهبری؛ ۹. قوه مجریه؛ ۱۰. سیاست خارجی؛ ۱۱. قوه قضاییه؛ ۱۲. رسانه‌های گروهی.
حسینعلی منتظری رئیس مجلس خبرگان در ۴/۹/۱۳۵۸، قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را برای اظهار نظر برای امام‌خمینی و تنی چند از مراجع فرستاد. امام‌خمینی اشکال مشخصی به آن نگرفت و اصلاح اشکال‌های احتمالی را به زمان تدوین متمم قانون اساسی که در نظر گرفته شده بود، واگذار کرد (ورعی، ۱۲۹). مراجع مختلف هم با اظهار نظر درباره قانون اساسی، به نکات مثبت و منفی آن پرداختند. گلپایگانی ضمن خودداری از انتشار علنی نظر خود، با فرستادن نامه‌ای به امام‌خمینی، در عین اشاره به برخی نارسایی‌ها در برخی اصول، وجود اصول ۴، ۷۲ و ۱۱۰ را در صورت اجرای درست، رفع‌کننده اشکال‌ها خواند. شریعتمداری نیز ضمن ایراد به برخی اصول، مانند تضاد دو اصل ۶ و ۵۶ که تضمین‌کننده حاکمیت ملی است با اصل ۱۱۰، دیگر مواد قانون اساسی را بدون اشکال دانست (همان، ۱۲۸ ـ ۱۲۹).
از موضوعات مهم مطرح‌شده در مجلس خبرگان قانون اساسی، طرح اصل ولایت فقیه (اداره کل، ۱/۳۷۳) و اختصاص اصل پنجم قانون اساسی به آن بود که با ارائه این طرح، مخالفت‌های زیادی علیه مجلس خبرگان و این اصل شکل گرفت و تا پیشنهاد طرحِ انحلال مجلس نیز پیش رفت (سلطانی، ۱/۱۹۸ ـ ۲۰۲). در این شرایط امام‌خمینی با دفاع کامل از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه (هاشمی رفسنجانی، ۳۵۷ ـ ۳۵۸)، طراحان انحلال مجلس خبرگان را منحرف و مخالف اسلام معرفی کرد (صحیفه، ۱۰/۳۰۷، ۳۰۹ و ۳۱۷). ایشان تاکید کرد ولایت فقیه چیزی نیست که خبرگان آن را ایجاد کرده باشد، بلکه این ولایت همان ولایت رسول‌الله(ص) است که از جانب خدا آمده است (همان، ۱۰/۳۰۸). ایشان با استناد به حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)، ولایت فقیه را عاملی برای جلوگیری از دیکتاتوری دانست (همان، ۱۰/۴۱۰ ـ ۴۱۱). ایشان پس از تصویب قانون اساسی، درباره ولایت فقیه موضع صریح‌تری گرفت و ضمن اینکه این اصل را بهترین اصل قانون اساسی معرفی کرد، اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی را تنها بعضی از شئون ولی فقیه دانست. از نظر ایشان بسنده‌کردن به این مقدار به دلیل مخالفت شدید نکردن با روشنفکران بوده است (همان، ۱۱/۴۶۴) (← مقاله ولایت فقیه(۱)).
پس از تصویب قانون اساسی، حزب جمهوری اسلامی این قانون را مترقی‌ترین قانون اسلامی و بالاترین نمونه برای ملت‌های جهان دانست که در آن اصول متعالی عدالت، آزادی، معنویت و کرامت انسانی تثبیت شده است (جمهوری اسلامی، ۲۶/۸/۱۳۵۸، ۱). نهضت آزادی نیز اعلام کرد اگرچه این قانون را خالی از اشکال و نقص و بی‌نیاز از اصلاح نمی‌داند، ولی با توجه به اینکه بر اساس آرای عمومی قوت قانونی پیدا کرده، تضعیف و تردید در آن را بر خلاف مصلحت نظام دانست و خود را طرفدار و مدافع آن خواند (معین‌فرد، ۱۷۶).
پس از استعفای دولت موقت در ۱۴ آبان ۱۳۵۸، امام‌خمینی ضمن پشتیبانی جدی از خبرگان و قانون اساسی مصوب (صحیفه، ۱۰/۵۰۰ و ۱۱/۱۰۲)، وظیفه اجرای همه‌پرسی قانون اساسی را به شورای انقلاب سپرد (همان، ۱۰/۵۰۰). ایشان با هشدار به معترضان درباره دلسردکردن مردم از شرکت در همه‌پرسی (همان، ۱۱/۲۳)، اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد (همان، ۱۱/۴۹ و ۱۳۷ ـ ۱۳۸). ایشان همچنین بنا به ضرورتی که در انجام هرچه سریع‌تر همه‌پرسی قانون اساسی می‌دید (همان، ۹/۸ ـ ۹) و خطری که در صورت تأخیر در آن برای کشور و اسلام قائل بود (همان، ۱۱/۱۶۷)، در آن زمان نگرانی درباره نقص قانون اساسی را بی‌وجه و قابل رفع در آینده خواند (همان، ۱۱/۱۷۵). سرانجام همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار و با ۵/۹۹ درصد آرا به تأیید مردم رسید. مجموع آرای گرفته‌شده در این انتخابات ۱۵٬۷۵۸٬۹۵۶ نفر بود (نجفی اسفاد و محسنی، ۱۱؛ ورعی، ۱۳۳).
از سوی دیگر، امام‌خمینی خطاب به کسانی که نظام را به دیکتاتوری متهم می‌کردند، شیوه تصویب قانون اساسی را در بالاترین سطح دموکراسی و بی‌سابقه در دنیا ارزیابی کرد (صحیفه، ۸/۲۳۹ ـ ۲۴۰ و ۱۱/۳۰۷)؛ زیرا در این شیوه مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، به قانون مصوب این مجلس نیز مستقیماً رای دادند (همان، ۱۱/۳۰۷ ـ ۳۰۸ و ۳۷۱ ـ ۳۷۳). ایشان مخالفت با قانون اساسی را مخالفت با اسلام خواند (همان، ۱۱/۱۹۱ ـ ۱۹۲) و با شکل‌گیری تدریجی ارکان جمهوری اسلامی، در قبال برخی اقدام‌های بعضی از مسئولان که خلاف قانون اساسی بود، به‌تندی موضع‌گیری کرد و اجرای کامل قانون اساسی را خواستِ مردم انقلابی دانست (همان، ۱۴/۳۷۸). افزون بر این، ایشان بعضی از اقدامات خارج از چارچوب قانون اساسی، مانند اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام در تصویب قوانین مستقل را تنها در شرایط جنگی کشور و لزوم گره‌گشایی سریع از برخی مشکلات قانونی به نفع مردم و اسلام، قابل قبول دانست و بر ضرورت بازگشت به قانون تأکید کرد (همان، ۲۱/۲۰۲ ـ ۲۰۳).
ویژگی‌ها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بر اساس افکار و اندیشه‌های نوگرایانه امام‌خمینی و از سوی اسلام‌شناسان و حقوقدانان برجسته در شرایط مساعد انقلابی اولیه انقلاب اسلامی تدوین شده است، از ویژگی‌ها و امتیازات قابل توجهی برخوردار است. از فرق‌های بنیادین قانون اساسی ایران با قوانین دیگر کشورهای دنیا، فلسفه سیاسی حکومت در ایران است که قانون و عمل را به موازات مشارکت مردمی، به رعایت موازین شرعی هدایت می‌کند و با تعیین زیربنای اعتقادی اصول اسلام، به عنوان مبانی و پایه‌های حکومت، جلوه‌ای نو از حکومت را پدید آورده (مطلبی، ۳۰۹؛ نجفی اسفاد و محسنی، ۲) و آن را «جمهوری اسلامی» نامیده است (اصل ۱). اعتقادی بودن نظام، بر پایه اصول دین و مذهب و همچنین کرامت و ارزش والای انسانی، مبنای اعمال و حرکات سیاسی جامعه است که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع شرایط، استفاده از علوم و فنون و صنایع پیشرفته بشری و نفی ستم و سلطه، قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی تأمین می گردد (اصل ۲).
رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه، مبنای دیگری است که در آن فقه شیعه که مذهب اکثر ایرانیان است بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی، اجتماعی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد، بدون آنکه حقوق اولیه و انسانی سایر مذاهب و اقلیت‌های دینی در تنگنا و فشار قرار گیرد (اصول ۱۲ تا ۱۴).
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری را که از طرف مردم بدین عنوان پذیرفته شده یا انتخاب شده باشد، آماده کرده است، تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد (مقدمه قانون اساسی). بدین منظور، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(ع) ولایت فقیه را به عنوان یکی از اصول محوری نظام مقرر داشته (اصل ۵) و زمامداری اصلی را از راه نظارت (اصل ۵۷) و یا مباشرت مستقیم در امور (اصل ۱۱۰) در اختیار رهبری در چارچوب اوصاف و شرایطی که برای رهبری در نظر گرفته (اصل ۱۰۹) و روشی که برای انتخاب آن از طریق خبرگان و نمایندگان مردم معرفی کرده (اصل ۱۰۷)، قرار داده است.
از سوی دیگر، قانون اساسی حاکمیت ملی را مبنا قرار داده و آن را ودیعه الهی می داند (اصل ۵۶) که از طریق انتخابات و همه‌پرسی محقق می‌شود (اصل ۶). مشارکت متنوع حقوقی (اصول ۶ و ۷ و ۶۹ و ...)، سیاسی (اصول ۲۶ و ۲۷)، اجتماعی (اصل ۸)، مجموعه اعمال و افعال قانونی ممکن است که زمامداری کشور را مردم‌سالارانه می‌کند. از نکات برجسته زمامداری در جمهوری اسلامی ایران، تلفیق ماهرانه‌ای است که در قانون اساسی میان حاکمیت دینی و حاکمیت ملی صورت گرفته است، بدین معنا که قانون‌گذار از یک سو، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را امری خدادادی می‌داند و تعیین نظام اسلامی و انتخاب حاکم اسلامی را متکی به رأی ملت می‌کند و بدین ترتیب، دموکراسی اسلامی را تأسیس می‌کند و از سوی دیگر، اعمال حاکمیت ملی را در انتخاب رئیس‌جمهور موکول به تنفیذ مقام رهبری می‌کند و انتخاب مجلس و امر قانون‌گذاری را تحت نظارت فقهای شورای نگهبان منتخب رهبر قرار می‌دهد (هاشمی، ۱/۴۵). از سوی دیگر، آزادی در حوزه‌های مختلف، برابری، امنیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی، مجموعه مفصلی است که قانون‌گذار، زیر عنوان «حقوق ملت» (فصل سوم قانون اساسی) آن را به نحو مبسوط مقرر داشته و تضمین‌های لازم را برای آن موارد پیش‌بینی کرده است.
استقلال قوای سه‌گانه تحت اشراف رهبری (اصل ۵۷)، لزوم ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و بالابردن آگاهی‌های عمومی (اصل ۳)، تفکیک‌ناپذیری اصول آزادی و استقلال (اصل ۹)، ایجاد نظام اداری صحیح و محو استبداد، خودکامگی و انحصار‌طلبی (اصل ۳)، توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸)، توجه ویژه به خانواده (اصل ۱۰)، طراحی اقتصاد اسلامی بر اساس بخش‌های سه‌گانه دولتی، تعاونی و خصوصی (اصل ۴۴)، و سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطه، حفظ استقلال، عدم وابستگی و تأمین روابط متعادل و صلح‌آمیز بین‌المللی (اصل ۱۵۲)، از دیگر ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
بازنگری قانون اساسی
پس از تجربه اجرایی قانون اساسی و مشخص‌شدن ایرادها و کاستی‌های آن، امام‌خمینی که از آغاز تصویب قانون اساسی، رفع اشکال‌های احتمالی را در متمم قانون اساسی میسر می‌دید (صحیفه، ۱۱/۱۳۷)، در ۴/۲/۱۳۶۸ با معرفی بیست نفر از مسئولان کشور و پنج نماینده مجلس به انتخاب نمایندگان، فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد و از آنان خواست تا مدت دو ماه، اصلاحات قانون اساسی را در خصوص هشت موضوع ذکرشده در نامه ایشان انجام دهند (همان، ۲۱/۳۶۳ ـ ۳۶۴).
شورای بازنگری در ۲۰ تیر ۱۳۶۸ پس از تشکیل ۴۱ جلسه به کار خود پایان داد. این اصلاحیه در ۲۸ تیر ۱۳۶۸ امضا و برای همه‌پرسی آماده شد. در این همه‌پرسی که در ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار گردید، قانون اساسی اصلاح‌شده با ۳۸/۹۷ درصد از مجموع آرای ۱۶۴۵۶۷۷۱ به تأیید ملت رسید (نجفی اسفاد و محسنی، ۱۲). در قانون اساسی جدید که در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، تنظیم شد، ضمن اضافه‌شدن دو فصل به آن، اصول مربوط به رهبری، تمرکز در قوای مختلف ازجمله قوه مجریه و قضاییه، صدا و سیما، تعداد نمایندگان، راه بازنگری در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی اصلاح شد و نام «مجلس شورای ملی»، در تمام قسمت‌های قانون، به «مجلس شورای اسلامی» تغییر کرد (← مقاله شورای بازنگری قانون اساسی).
از آنجاکه احترام به قانون اساسی، به معنای ضمانت ثبات، تداوم و استحکام چارچوب‌های حکومت، دولت، نظام سیاسی و حاکمیت مستقر در هر کشور است، در همه کشورها، نهادی نظارتی برای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و جلوگیری از تصویب و اجرای قانون برخلاف قانون اساسی تشکیل شده است. این نهاد در امریکا و هند، دیوان عالی کشور، در فرانسه، شورای قانون اساسی، در آلمان، ایتالیا و ترکیه دادگاه قانون اساسی و در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان قانون اساسی است (نظرپور، ۳۲) (← مقاله شورای نگهبان).
پانویس
منابع
- احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول، تهران، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۹۹۸م.
- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳ش.
- جعفریان، رسول، تاریخ ایران اسلامی، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ ششم، ۱۳۸۶ش.
- جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱/۵/۱۳۵۸؛ ۲۶/۸/۱۳۵۸ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- سلطانی، مجتبی، خط سازش، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۷ش.
- شریعتی، سعید، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، تهران، اطلاعات، چاپ بیست و نهم، ۱۳۸۶ش.
- شیحا، ابراهیم عبدالعزیز، کلیاتی درباره قانون اساسی، ترجمه سرور دانش، قم، سلسال، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- طباطبایی، سیدصادق، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
- قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
- قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، قانون اساسی، سیر مفهوم و منطوق آن از دید تطبیقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۲۸، ۱۳۷۱ش.
- کیهان، روزنامه، ۱۳/۱۲/۱۳۵۷؛ ۲۴/۳/۱۳۵۸ش.
- مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، چاپ سوم، ۱۳۶۵ش.
- مطلبی، سیدمحسن، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- معین‌فرد، محمدرضا، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجاه و یک، ۱۳۸۶ش.
- نجفی اسفاد، مرتضی و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، تهران، بین‌المللی الهدی ـ فردافر، چاپ هشتم، ۱۳۸۸ش.
- نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، معارف، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- نواح، عبدالرضا، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، چاپ‌شده در مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷ش.
- ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
- وینسنت، اندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۷۶ش.
- هاشمی باجگانی، سیدجعفر، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، انقلاب و پیروزی، به کوشش عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵ش.
سیدمحمد مکتبی ـ پروین‌سادات قوامی