قاعده امکان

قاعده امکان: حمل خون مشکوک، به حیض در سن حیض

این قاعده بیانگر این امر است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض (پس از سن تکلیف و پیش از یائسگی) ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار می‌رود.

مدارک قاعده: برای اثبات این قاعده به دلیل‌های مختلفی استناد شده است که عبارت‌اند از:

1. اصل سلامت: بر اساس این اصل مقتضای طبیعت زن و سالم‌بودن وی این است که خونی که به صورت ماهیانه می‌بیند و مانعی از حیض‌بودن آن وجود ندارد، حمل بر حیض می‌شود. از نظر امام‌خمینی اصل سلامت نقشی در این حمل ندارد و حمل بر حیض‌بودن خونِ مشکوک به سبب ملاک‌ها و معیارهای زمانی و نیز اوصافی است که در شرع برای خون حیض بیان شده است.
2. روایات: چند دسته از روایات مستنداتِ قاعده امکان‌اند؛ مانند روایاتی که بر جواز اجتماع حمل و حیض دلالت دارند و روایاتی که بر حائض‌شدن پیش از زمان و سن عادت دلالت دارند و نیز روایاتی که می‌گویند خونی که تا پیش از ده روز دیده شده از حیض اول محسوب می‌شود. امام‌خمینی هر کدام از این روایات را جداگانه بررسی کرده و دلالت آنها را مخدوش دانسته است.
3. اجماع: اجماع نیز یکی از ادله قاعده امکان است که از نظر امام‌خمینی به سبب مدرکی‌بودن قابل پذیرش نیست.

با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله سه‌گانه وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند. ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا اماره‌بودن، آن را تابع مدارک قاعده می‌داند؛ از این‌رو اگر مستند به روایات یا اجماع باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، اماره خواهد بود. ایشان همچنین قلمرو جریان قاعده امکان را تابع مدارک و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر استصحاب می‌داند.