امنیت سیاسی
امنیت سیاسی: فرصت و آزادی کافی برای اعمال حاکمیت بر سرنوشت خویش
هنگامی که افراد، گروهها و ملتها فرصت و آزادی کافی برای اعمال حاکمیت بر سرنوشت خویش داشته باشند و چیزی مانع رسیدن آنان به این حق نشود از امنیت سیاسی برخوردارند.[۱] مرجع امنیت سیاسی از نظر امامخمینی، دولت اسلامی است که اجزای آن را اسلام که مبنای دولت اسلامی است، ولایت فقیه به مثابه نمود نهادی و مردم که پایگاه اجتماعی دولت اسلامی است تشکیل میدهند،[۲] چنانکه امامخمینی بر این نظر است که اگر دشمن به مرزهای مسلمانان حمله کند، بر همه مسلمانان واجب است که به دفاع از آن برخیزند،[۳] حتی در حکومتهای نامشروع دفاع از امنیت کشور اسلامی واجب است و بیشتر فقیهان شیعه همچون شیخ طوسی، حلبی و محقق حلی این موضوع را تأیید کردهاند،[۴] چنانکه صاحب جواهر تأکید کردهاست دفاع در مقابله با کفار حتی با وجود حاکم ستمگر لازم است و البته هدف باید دفاع از اسلام باشد نه قصد کمک به حاکم جور[۵] به اعتقاد امامخمینی حفظ اسلام بالاتر از همه واجبات دینی قرار دارد،[۶] از طرفی صیانت از اسلام در پرتو حفظ نظام اسلامی تحقق مییابد؛ زیرا آنچه در حکومت اسلامی مطرح است عمل به اسلام و احکام مترقی آن است؛ از اینرو ایشان پاسداری از نظام را بر همه واجب و آن را جزو بزرگترین واجبها مینامد[۷] (ببینید: حفظ نظام) و تأکید میکند چون فقیهان پاسدار و نگهبان اسلاماند، باید از عقاید، احکام و نظامهای اسلام نگهبانی کنند و این امر زمانی ممکن خواهد شد که مجهز به تشکیلات و قدرت باشند.[۸]
امامخمینی پشتیبانی از اصل و جایگاه ولایت فقیه را مانع از آسیبپذیری نظام میداند.[۹] ایشان همچنین بر وجهه مردمیبودن حکومت سخت تأکید دارد[۱۰] و حفظ جمهوری اسلامی و کاهش آسیبپذیری آن را منوط به حضور مردم در صحنه که پشتیبان و پایگاه اجتماعی نظام اسلامیاند میداند.[۱۱] در نگاه ایشان تکتک مردم از حقوق شهروندی برخوردارند و دولت جمهوری اسلامی باید تابع آرای ملت باشد تا بقا و استمرارش تضمین شود؛ از اینرو ایشان حفظ حضور مردم را تکلیف شرعی و عقلی میداند.[۱۲] ایشان معتقد است در عرصه سیاست داخلی، هر عاملی که موجب ازمیانرفتن وحدت ملی و پیوند دولت و ملت شود یا عواملی چون اختلافات سیاسی، نفوذ منحرفان و عناصر ضدانقلاب در نهادهای انقلابی و دولتی تهدیدکننده ثبات و امنیت کشور بهشمار میروند.[۱۳] (ببینید: وحدت)
از سوی دیگر، در نگاه امامخمینی یکی از اساسیترین ارکان ایجاد امنیت در عرصه سیاسی پیوند دولت و ملت است؛ بر این اساس، اعتماد ملت به دولت مساوی با امنیت و سلب اعتماد و گسستهشدن پیوند میان ملت و دولت، عامل تهدید امنیت بهشمار میرود،[۱۴] چنانکه هر گونه رفتاری که نتیجهاش بهحاشیهراندن مردم و عدم اهلیت آنان برای مشارکت سیاسی بر مبنای تمایزات صنفی یا سنی باشد مردود است و از اینرو نگاه انحصاری به قدرت از نظر امامخمینی عملی بر ضد امنیت کشور است،[۱۵] البته ایشان تأکید میکند که پشتیبانی ملت از دولت منوط بر حسن عملکرد دولت و هماهنگی قول و عمل مسئولان است.[۱۶] برای امنیت سیاسی میتوان ابزارهایی در نظر گرفت که از آن جمله میتوان به نهادهای امنیتی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اشاره کرد.
- ↑ بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام ۱۰۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۵۸ و ۵۲۵–۵۲۶؛ امامخمینی، ولایت فقیه، ۷۳ و ۱۵۳؛ پورسعید، مرجع امنیت در کنش گفتاری امامخمینی، ۲۹–۳۱.
- ↑ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱.
- ↑ ← پورحسین، بغی و تمرد در حکومت اسلامی، ۲۵–۲۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۴۷.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳ و ۲۱/۴۰۳؛ امامخمینی، ولایت فقیه، ۶۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹۴؛ ۱۵/۲۵۰؛ ۱۹/۴۸۶ و ۲۰/۱۲۷.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ۶۹–۷۰.
- ↑ امامخمینی، ولایت فقیه، ۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۴/۴۶۰–۴۶۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۱۵۹ و ۴۵۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۱۵ و ۱۷/۱۲۰، ۴۵۳.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۴۰، ۴۹۵ و ۱۸/۴۱۰–۴۱۱.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۱۹۲–۱۹۳ و ۱۶/۴۴۶–۴۴۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۸/۳۶۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۴۸۸، ۴۹۵؛ ۱۵/۱۹۳ و ۱۷/۳۹۱.