خمس

از ویکی امام خمینی

خمس، وظیفه عبادیِ پرداخت یک‌پنجم مازاد درآمد و غنیمت در جنگ.

مفهوم

خمس، به معنای یک‌پنجم و به فتح خاء به معنای گرفتن یکی از پنج‌تا است[۱]. فقهای گذشته به سبب وضوح مفهوم خمس، به جای تعریف آن، به بیان حکم آن پرداخته‌اند[۲]. تنها از زمان شهید اول است که خمس به حقِ مالیِ مختص به بنی‌هاشم تعریف شده که عوض از زکات است[۳] و فقهای بعدی اجمالاً این تعریف را پذیرفته‌اند[۴]. امام‌خمینی نیز خمس را یک‌جا مالی معرفی کرده است که خداوند به عوض زکات برای حضرت محمد(ص) و نسل ایشان واجب کرده است[۵] و در جای دیگر مال حکومت.

پیشینه

در میان ادیان پیشین پرداخت مال به صورت عملی عبادی برای مصرف‌های خاص گزارش شده است[۶] و برخی از روایات، تشریع خمس را به زمان حضرت ابراهیم(ع) می‌رسانند[۷] سنت عبدالمطلب در پرداخت خمس گنج نیز گزارش شده است[۸]. برخی گزارش‌های تاریخی از وجود قانونی در دوران جاهلیت خبر می‌دهد که طبق آن برای امیر سپاه از غنیمت‌های جنگی سهمی معادل یک‌چهارم بوده است[۹]. در اسلام در سال دوم هجری پس از غزوه بدر، آیه تشریع خمس (انفال، ۴۱) نازل شد[۱۰]. در زمان خلفا پرداخت خمس غنایم جنگی رواج داشت و بر همین اساس میان صحابه در پنج یک کردن اراضی مفتوحه ایران و عراق اختلاف به وجود آمد[۱۱]. در منابع حدیثی شیعه[۱۲] و اهل سنت[۱۳] روایات فراوانی درباره خمس و احکام آن یافت می‌شود. حرانی متن رساله‌ای از امام‌صادق(ع) را می‌آورده که در موضوع خمس است[۱۴]. کلینی نیز آن را در باب‌الحجه ذکر کرده است[۱۵].

در میان آثار فقهی از زمان فقیهانی مانند ابن‌ابی‌عقیل عمانی که غیبت صغری را درک کرده‌اند[۱۶] تا دوره‌های بعد از آن، احکام خمس ضمن مسائل یا باب خاصی[۱۷] یا ضمن کتابی مستقل[۱۸] بررسی شده است. با توجه به جایگاه ویژه امام معصوم(ع) در تولیت خمس، بحث‌هایی چون بحث از حفظ سهم امام در خمس یا مصرف آن در عصر غیبت مطرح شده است[۱۹]. علمای اهل سنت عمدتاً به صورت مستقل از خمس بحث نکرده‌اند، بلکه در کتاب جهاد ذیل مباحث غنیمت‌های جنگی[۲۰] یا در زکات زیر عنوان معدن و رکاز (گنج به جامانده از جاهلیت)[۲۱] از آن بحث کرده‌اند. امام‌خمینی از بخشی از احکام خمس به صورت استدلالی در کتاب البیع به مناسبت بحث ولایت فقیه (۲/۶۵۵ ـ ۶۶۵) و نیز در ضمن برخی مسائل دیگر (مکاسب، ۲/۳۰۹؛ البیع، ۳/۸۴) بحث کرده است. ایشان در آثار فتوایی خود در تعلیقه بر وسیلة النجاه (۳۰۱) و العروة الوثقی (۶۶۴) و به صورت منسجم‌تر در تحریر الوسیله (۱/۳۳۱)، همچنین در نجاة العباد (۱۹۱) و توضیح المسائل (۲۶۷) به بیان احکام خمس پرداخته و در استفتائات نیز به مسائل جدید آن پاسخ گفته است (۱/۳۴۶ ـ ۴۳۱ و ۳/۱۴ ـ ۱۸).

جایگاه و ماهیت خمس

خمس ازجمله فرایض اسلامی و عبادت‌های مالی است که قرآن کریم در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و آن را در کنار جهاد قرار داده است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ» (انفال، ۴۱) و عدم پرداخت آن از نگاه فقهی موجب تصرف غاصبانه خواهد بود[۲۲] که مانع از قبولی نماز می‌شود[۲۳]. طبق برخی روایات، وقتی امام(ع) خمس را دریافت می‌کند موجب پاکی مال می‌شود[۲۴] و از آنجا که امری عبادی است[۲۵] همانند امور عبادیِ دیگر موجب تقرب و تقویت اخلاص است[۲۶]. از ظاهر عبارات برخی از فقها بر می‌آید که خمس که به سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌شود، ملک شخصی آنان است[۲۷]؛ هرچند میان عالمان پیشین شیعه می‌توان افرادی مانند کلینی را یافت که بحث خمس را در پایان مباحث امامت و حجت در کتاب کافی آورده‌اند (۱/۵۳۸). این امر نشانگر این است که کلینی خمس را از شئون امامت می‌دانسته است[۲۸]. امام‌خمینی با استناد به برخی روایات که به چگونگی هزینه‌کردن و اداره حکومت با خمس پرداخته‌اند[۲۹]، هدف از تشریع خمس را مصارف حکومت اسلامی دانسته است[۳۰] تا در نهایت هدفی که برای انبیا(ع) ترسیم شده[۳۱]، یعنی برقراری نظام اجتماعی عادلانه، تحقق یابد[۳۲]. افزون بر آن ایشان در اثبات حکومتی‌بودن ماهیت خمس، به میزان درآمد ناشی از آن اشاره کرده که در صورتی که همه افراد واجد شرایط خمس خود را پرداخت کنند، مبلغ به دست‌آمده، بسیار بیشتر از نیاز و مصرف در مثل کمک به فقرای سادات و مانند آن است و متناسب با تشکیل و اداره یک حکومت بزرگ است[۳۳]؛ از این‌رو ایشان خمس را همانند انفال نه برای شخص امام معصوم(ع) و یا منصب او، بلکه اموالی در اختیار حاکم اسلامی دانسته است (← مقاله انفال). برخی دیگر نیز با توجه به اینکه مصرف خمس تنها حقی برای منصب امامت است، برای خمس ماهیت حکومتی قائل شده‌اند[۳۴].

موارد وجوب خمس

طبق آیه ۴۱ سوره انفال یک‌پنجم غنیمت‌ها، حق خدا و رسول و ذی‌القربی و دیگر افراد مذکور در آیه است. علاوه بر این روایاتی نیز در منابع حدیثی شیعه و سنی از پیامبر(ص) نقل شده که بر وجوب خمس دلالت می‌کنند[۳۵]؛ از این‌رو اصل وجوب خمس، حکم مسلّم الهی و مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است[۳۶]؛ هرچند در خصوص گستره وجوب آن اختلاف نظر وجود دارد. به باور اهل سنت وجوب خمس اجمالاً شامل غنیمت جنگی و آن چیزی می‌گردد که از کشتگان کافر گرفته می‌شود، مانند لباس، مال و مرکب (سَلَب) و فیء ـ اموالی که بدون جنگ با کفار به تصرف درآمده باشد ـ و دفینه (رکاز)[۳۷]؛ اما فقهای شیعه نظر دیگری دارند. منشأ این اختلاف چگونگی تفسیر «غنیمت» در آیه یادشده و وجود برخی روایات است. با وجود اینکه مورد نزول آیه، غنیمت جنگی بوده، در مفهوم غنیمت میان مفسران اختلاف شده که آیا مختص غنایم جنگی است یا شامل هر فایده و دستاورد مالی می‌شود[۳۸]. نظر اول را عالمان سنی[۳۹] و برخی عالمان شیعه[۴۰] پذیرفته‌اند. امام‌خمینی نیز آن را تقویت کرده است[۴۱].

بر اساس نظریه دوم، همه موارد خمس مانند معدن مشمول آیه‌اند و مصادیق غنیمت خواهند بود[۴۲]. با این حال، امام‌خمینی، همانند دیگر فقها[۴۳] با توجه به روایات فراوانی که درباره وجوب خمس در دیگر موارد وارد شده (حرّ عاملی، ۹/۴۸۳ ـ ۵۰۵) تعمیم را پذیرفته است[۴۴]؛ چنان‌که به رغم ظاهر برخی روایات که خمس را در دوره غیبت بر شیعیان حلال نشان می‌دهد[۴۵] و نیز اختلافی که از گذشته درباره حکم آن در دوره غیبت وجود داشته است[۴۶]، نوع فقها، به‌ویژه فقهای متاخر و ازجمله امام‌خمینی با توجه به مفاد آیه و نیز روایات متعدد دیگر وجوب آن را مطلق و عام شمرده‌اند. امام‌خمینی روایات تحلیل خمس را مربوط به آن دسته‌ای از اموالی می‌داند که از سوی غیر معتقدان به خمس در سایر مذاهب، به شیعیان منتقل می‌شود و ربطی به سایر موارد ندارد[۴۷].

از نگاه فقهای شیعه خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنایم جنگی، معادن، گنج (دفینه)، مال حلال مخلوط به حرام، سود ناشی از کسب و کار و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود. طبق نظر مشهور اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان خریداری کند، خمس بر ذمی واجب می‌شود[۴۸]؛ اما اهل سنت تنها در غنایم جنگی و گنج با شیعه اتفاق نظر دارند[۴۹] و برخی از آنان مانند حنفیه و مالکیه در معدن نیز قائل به وجوب پرداخت خمس شده‌اند[۵۰]. امام‌خمینی با ذکر موارد هفت‌گانه (تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱ ـ ۳۴۴)، درباره معدن که در تفسیر آن اختلاف وجود دارد[۵۱] معیار را صدق عرفی معدن می‌داند و مواردی چون طلا و نقره را از معادن بر می‌شمرد[۵۲]. از نظر ایشان اگر بدون غواصی‌کردن و با استفاده از ابزار، از دریا گوهر استخراج شود، بنابر احتیاط واجب پرداخت خمس آن لازم است[۵۳]. ایشان مانند دیگر فقها[۵۴] دارا بودن نصاب را در وجوب خمس در معدن، گنج و غواصی (فرورفتن در آب برای بیرون‌آوردن جواهر) لازم دانسته است[۵۵]. فقهای شیعه بر وجوب خارج‌کردن خمس از سودی که شخص به دست آورده و زاید بر مصرف سالیانه خود و عیالش است، اتفاق نظر دارند[۵۶]. در این مورد امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها، معیار را صرف اکتساب دانسته‌اند، نه صرف حصول فایده[۵۷]؛ پس مواردی مثل هدیه، شهریه طلاب و مبلغی را که نهادهایی چون بنیاد شهید، به جانبازان یا خانوداه‌های شهدا پرداخت می‌کنند[۵۸]، به دلیل اینکه در آنها اکتساب و تحصیل مال وجود ندارد، از دایره موضوع خمس خارج دانسته‌اند[۵۹]. به نظر امام‌خمینی گرچه هدیه‌ای که دریافت می‌شود مشمول خمس نیست، اما اگر کسی بخواهد با هدیه‌دادن از پرداخت خمس فرار کند، جایز نخواهد بود[۶۰].

در خمس درآمد پس از کسر هزینه‌های تحصیل سود و کسر مئونه زندگی و نیازهای متعارف در همان سال، از باقیمانده درآمد به مقدار یک‌پنجم پرداخت می‌شود[۶۱]. امام‌خمینی معتقد است استنثای مئونه زندگی مادامی است که مئونه باقی بماند و در فرض اینکه پس از سال از مئونه‌بودن خارج شود، خمس آن واجب فوری خواهد بود[۶۲]. بر این اساس خانه‌ای که شخص از آن استفاده می‌کند، اگر پس از سال فروخته شود، فوراً مشمول خمس می‌شود؛ حتی اگر شخص بنا داشته باشد با پول آن خانه دیگری که نیاز دارد، تهیه کند[۶۳]. اما برخی از فقها وجوب خمس را فوری ندانسته و آن را منوط به رسیدن سال خمسی جدید دانسته‌اند[۶۴]. امام‌خمینی سرمایه را جزو مئونه زندگی و از موارد استثنا نمی‌داند و قائل است به آن خمس تعلق می‌گیرد[۶۵].

خمس در همه اقسام و مصادیقِ ذکرشده به عین تعلق می‌گیرد و به باور برخی، مالک مخیر است خمس عین مال را پرداخت کند یا قیمت آن را[۶۶]. امام‌خمینی ضمن پذیرش این سخن، تنها در مال مخلوط به حرام بر این باور است که باید از باب احتیاط، خمس از عین مال پرداخت شود[۶۷]. همچنین مکلف نمی‌تواند جهت تصرف در مال، خمس را به ذمّه بگیرد، مگر در صورتی که حاکم شرع با او مصالحه کند و خمس را به ذمّه وی منتقل سازد[۶۸].

مصارف خمس

امام‌خمینی همانند برخی از فقها[۶۹] بر اساس ظاهر آیه ۴۱ سوره انفال و روایات[۷۰]، مصرف خمس را برای شش مورد دانسته است: خدا، رسول(ص)، ذوی‌القربی، یتامی، مساکین و ابن‌سبیل که سه سهم اول در میان شیعه معروف به سهم امام و سه سهم دیگر معروف به سهم سادات است[۷۱]. با وجود صراحت آیه بر پرداخت سهمی به ذوی‌القربی پس از وفات پیامبر(ص) عملاً سهم آنان قطع شد (مسلم، ۵/۱۵۳؛ بیهقی، ۶/۳۰۰ و ۷/۶۵) اما قریب به اتفاق شیعه قائل به استمرار حق ذی‌القربی هستند و آن را متعین در امام معصوم(ع) می‌دانند (طوسی، الخلاف، ۴/۲۱۶؛ نجفی، ۱۶/۸۴) که علاوه بر روایات فراوان[۷۲]، به خود آیه خمس نیز استناد شده است[۷۳].

درباره وجوب و چگونگی هزینه‌کردن خمس در دوره غیبت امام زمان(ع) میان فقهای شیعه اختلاف فراوانی گزارش شده است. بحرانی چهارده نظر (۱۲/۴۳۷ ـ ۴۴۴) و برخی دیگر بیش از این شمرده‌اند[۷۴]. طبق نظر مشهور در میان فقهای معاصر سهم امام(ع) باید در اموری صرف شود که رضایت امام(ع) درباره آن محرز باشد مانند مصالح عامه، تقویت دین و شرع مقدس، نشر و تبلیغ اسلام و احکام الهی که یکی از روشن‌ترین مصادیق آن اداره شئون حوزه‌های علمیه، علما و مبلغان است[۷۵]. امام‌خمینی نیز محل مصرف سهم امام را (در وضع کنونی) حوزه‌های علمیه، ترویج دین و علو کلمه حق دانسته است (صحیفه، ۱/۵۵، ۶۲، ۱۲۸ و...). برخلاف اهل سنت که سه سهم اخیر در آیه را متعلق به فقرا، ایتام و در راه ماندگان از عموم مسلمانان دانسته‌اند[۷۶]، فقیهان شیعه[۷۷] و امام‌خمینی[۷۸] انتساب این گروه‌ها را به عبدالمطلب لازم دانسته‌اند؛ همان‌طور که فقر نزد مشهور متأخران ازجمله امام‌خمینی، شرط استحقاق سهم سادات شمرده شده است[۷۹]

مالکیت و ولایت بر خمس

فقها در اینکه گروه‌های شش‌گانه ذکرشده در آیه مالک سهم خود هستند یا اینکه برخی از آنان تنها ولایت بر تصرف در خمس دارند و برخی دیگر محل مصرف خمس‌اند، اختلاف نظر دارند. طبق نظر مشهور[۸۰] همه آنان در عرض واحد، مالک سهم خود می‌شوند. مستند این نظر، ظهور آیه خمس در مالکیت گروه‌های شش‌گانه بیان شده است[۸۱]. ازجمله آثار نظریه ملکیت، این است که تصرف در سهم امام(ع) ممنوع است؛ چون ملک ایشان است[۸۲]؛ از این‌رو قائلان به این نظر برای اثبات جواز تصرف، احراز رضایت امام زمان(ع) را شرط دانسته‌اند[۸۳]. امام‌خمینی از اساس مالکیت بر خمس در این موارد شش‌گانه را قبول ندارد (← ادامه مقاله). به باور ایشان اگر سهم امام(ع) ملک ایشان باشد، در این صورت دلیلی بر جواز تصرفِ فقیه در آن وجود نخواهد داشت. برخی برای رفع این مشکل مدعی احراز رضایت امام(ع) شده‌اند، به این بیان که می‌توان سهم امام را در مصارف متعارف حوزه‌های علمیه خرج کرد و امام زمان(ع) راضی به چنین تصرفی است (حکیم، ۹/۵۸۲). امام‌خمینی چنین احراز رضایتی را با توجه به احتمال وجود بعضی جهات ارجح مانند صرف‌کردن سهم امام(ع) برای مبارزه با کتاب‌های ضاله و نیز دفاع از کیان اسلام، ادعایی گزاف و غیر قابل پذیرش می‌داند[۸۴]. امام‌خمینی نظریه ملک‌بودن خمس برای منصب امامت را جز در برخی آثار خود[۸۵] بعید دانسته و صرفاً ولایت بر تصرف را موافق با سیاق آیه خمس شمرده است[۸۶]. ایشان در رد نظریه ملکیت شخصی می‌گوید با توجه به اینکه سه مورد خداوند، رسول او و ذی‌القربی در سیاق واحد ذکر شده‌اند و از طرفی ملکیت خداوند چه اعتباری و چه تکوینی، مخالف ظهور عرفی آیه است، چنین ملکیتی حتی درباره رسول اکرم(ص) و ذی‌القربی نیز نمی‌تواند صحیح باشد؛ چون مخالف وحدت سیاق است. ایشان ولایت بر تصرف را حتی در مورد خداوند، موافق اعتبار عقلا تلقی کرده است (همان). درباره سه گروه دوم (یتامی، مساکین و ابن‌سبیل) گروهی از فقها ملکیت را نفی کرده‌اند[۸۷]. امام‌خمینی این سه گروه را تنها موارد مصرف خمس دانسته است؛ زیرا با توجه به شرط فقر در این گروه‌ها، در فرض افزونی خمس از مقدار مئونه و هزینه زندگی، طبق برخی روایات[۸۸] مال زاید به ولی امر بازگردانده می‌شود؛ چنان‌که در صورت نقصان نیز ولی امر باید آن را جبران کند؛ علاوه بر این، تقسیم سهام خمس میان این گروه‌ها، به حسب صلاحدید ولی امر است و لازم نیست به طور مساوی تقسیم شود؛ در صورتی که اگر خمس ملک آنان می‌بود هیچ‌کدام از این موارد اتفاق نمی‌افتاد[۸۹]؛ بنابراین اگر امام‌خمینی تقسیم شش‌گانه را پذیرفته است[۹۰] به معنای پذیرفتن تقسیم به طور مساوی و قول به ملکیت گروه‌ها نیست.

متولی خمس

درباره متولی دریافت و هزینه خمس در عصر غیبت، بیشتر فقها[۹۱] نظریه تولیت حاکم شرع در سهم امام را مطرح کرده‌اند[۹۲]، و فرقی میان مسلک ملکیت شش گروه و غیر آن نیست[۹۳]. ازجمله مستندات این نظر، علاوه بر استناد به اطلاق ادله ولایت فقیه[۹۴]، شک در برائت ذمه مدیون است که قدر متیقن از برائت ادای آن از طریق فقیه جامع شرایط است[۹۵]. بنا بر نظر امام‌خمینی در ولایت ولی امر در خمس، تولیت اخذ خمس و زکات از شئون ولایت معصوم(ع) است و در عصر غیبت تابع نظر ولی فقیه است[۹۶]؛ از این‌رو ایشان آن را از مختصات حاکم شرع دانسته است[۹۷].

درباره سهم سادات با وجود اینکه عده‌ای از فقها قائل به شرط‌نبودن اذن فقیه در تحویل آن به سادات فقیر شده‌اند[۹۸] یا آن را مطابق احتیاط دیده‌اند[۹۹]؛ فقهایی چون امام‌خمینی که کل این سهام را مربوط به مقام امامت به حساب آورده‌اند (البیع، ۲/۶۵۶ ـ ۶۵۸)، فقیه جامع شرایط را عهده‌دار تولیت آن می‌دانند[۱۰۰]. در فرض تشکیل حکومت اسلامی به دست فقیه، جواز پرداخت خمس به فقیه غیر حاکم، محل بحث قرار گرفته است و نظر صریحی از امام‌خمینی دراین‌باره وجود ندارد؛ با این حال، برخی متولی خمس را ولی فقیه شمرده‌اند[۱۰۱].

پانویس

  1. فراهیدی، ۴/۲۰۵؛ ابن‌فارس، ۲/۲۱۷.
  2. حلبی، ۱۷۰؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۳۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۱۹.
  3. شهید اول، ۱/۲۵۸.
  4. فاضل مقداد، ۱/۲۴۸؛ عاملی، ۵/۳۵۹؛ یزدی طباطبایی، ۴/۲۳۰.
  5. تعلیقه عروه، ۶۶۴؛ تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.
  6. کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۱۸، ۸ ـ ۲۹، ← انجیل متی، ب۲۳، ۲۴.
  7. مجلسی، ۱۲/۵۷).
  8. صدوق، من لایحضر، ۴/۳۶۵.
  9. زبیدی، ۸/۲۶۴.
  10. فاضل مقداد، ۱/۲۴۹ و ۲۵۵؛ جرجانی، ۱/۳۱۶.
  11. قطان، ۱۱۸.
  12. حر عاملی، ۹/۴۸۳ ـ ۵۲۳.
  13. بخاری، ۲/۱۳۶ ـ ۱۳۷.
  14. ابن‌شعبه، ۳۳۹ و ۳۴۱.
  15. کلینی، ۱/۵۳۸.
  16. ← حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۲۳.
  17. صدوق، المقنع، ۱۷۱؛ مفید، ۲۷۶؛ سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۵.
  18. ← نجفی، ۱۶/۲ ـ ۱۸۰؛ یزدی طباطبایی، ۴/۲۳۰ ـ ۳۱۶.
  19. مفید، ۲۸۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۴۰.
  20. قرطبی، ۱/۳۱۳.
  21. قرطبی، ۱/۲۰۷؛ جزیری، ۱/۷۹۲ ـ ۷۹۴.
  22. یزدی طباطبایی، ۲/۳۳۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.
  23. امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱۱۵.
  24. حر عاملی، ۹/۴۸۴.
  25. نجفی، ۱۵/۴.
  26. هاشمی خویی، ۲۱/۲۰۹.
  27. ← منتظری، کتاب الخمس، ۱۱ ـ ۱۲.
  28. منتظری، دراسات، ۳/۱۱۵.
  29. حر عاملی، ۹/۴۹۰.
  30. البیع، ۲/۶۵۷.
  31. حدید، ۲۵.
  32. ولایت فقیه، ۷۰.
  33. البیع، ۲/۶۵۶؛ ولایت فقیه، ۳۲.
  34. منتظری، دراسات، ۳/۱۱۰؛ منتظری، کتاب الخمس، ۱۲.
  35. حر عاملی، ۲۹/۲۷۹؛ بیهقی، ۴/۱۵۳؛ متقی هندی، ۱۵/۱۶ ـ ۱۸.
  36. وزارة الاوقاف، ۲۰/۱۲.
  37. وزارة الاوقاف، ۲۰/۱۲ ـ ۲۱.
  38. مفید، ۲۷۶؛ طبرسی، ۴/۸۳۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۲۳.
  39. ابن‌العربی، ۲/۸۵۵؛ فخر رازی، ۱۵/۴۸۴.
  40. طوسی، التبیان، ۵/۱۲۲؛ نجفی، ۱۶/۵ ـ ۶.
  41. البیع، ۳/۸۴.
  42. منتظری، کتاب الخمس، ۳۹۴ ـ ۳۹۹.
  43. طباطبایی، ۵/۲۲۷ و ۲۲۸؛ نجفی، ۱۶/۵ و ۱۴.
  44. تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.
  45. ← حر عاملی، ۹/۵۴۳ ـ ۵۵۴.
  46. ← بحرانی، ۱۲/۴۳۷ ـ ۴۴۴.
  47. صحیفه، ۱/۴۰۴.
  48. نجفی، ۱۶/۵، ۱۳ ـ ۶۵؛ امام‌خمینی، رساله نجاة العباد، ۱۹۱.
  49. قرطبی، ۱/۳۱۳؛ جزیری، ۱/۷۹۲ ـ ۷۹۳.
  50. جزیری، ۱/۷۹۲ ـ ۷۹۳.
  51. ← انصاری، کتاب الخمس، ۲۶.
  52. تحریر الوسیله، ۱/۳۳۲.
  53. تحریر الوسیله، ۱/۳۳۴.
  54. نجفی، ۱۶/۴۰؛ یزدی طباطبایی، ۴/۲۴۷.
  55. تحریر الوسیله، ۱/۳۳۲ ـ ۳۳۵.
  56. طوسی، التبیان، ۵/۱۲۳؛ نجفی، ۱۶/۴۵.
  57. ← انصاری، کتاب الخمس، ۸۲.
  58. استفتائات، ۱/۴۱۰ ـ ۴۱۲.
  59. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۵؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۲۲۵ و ۲۲۹ ـ ۲۳۰.
  60. استفتائات، ۱/۴۰۴ ـ ۴۰۵.
  61. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۶.
  62. توضیح المسائل، ۴۸۱ ـ ۴۸۲.
  63. استفتائات، ۱/۳۶۵ ـ ۳۶۷.
  64. بهجت، ۳/۱۵؛ صافی، ۱/۱۹۷.
  65. استفتائات، ۱/۳۸۲.
  66. یزدی طباطبایی، ۴/۲۹۶.
  67. تحریر الوسیله، ۱/۳۴۰.
  68. تحریر الوسیله، ۱/۳۴۰.
  69. سید مرتضی، رسائل، ۱/۲۲۶؛ کاشف‌الغطاء، ۴/۲۰۹.
  70. حر عاملی، ۹/۵۰۹ ـ ۵۱۹.
  71. تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴ ـ ۳۴۵.
  72. حر عاملی، ۹/۵۱۰ ـ ۵۱۵.
  73. سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۶.
  74. ← منتظری، کتاب الخمس، ۲۹۸ ـ ۳۰۷.
  75. هاشمی شاهرودی، کتاب الخمس، ۲/۴۳۹.
  76. ← طوسی، الخلاف، ۴/۲۱۷.
  77. فاضل آبی، ۱/۲۶۹؛ نراقی، ۱۰/۹۲.
  78. تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴.
  79. نراقی، ۱۰/۱۰۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴ ـ ۳۴۵).
  80. طوسی، الخلاف، ۴/۲۰۹ ـ ۲۱۴؛ حلی، علامه، ۳/۳۳۴ ـ ۳۳۶.
  81. خلخالی، ۲/۴۱۶.
  82. انصاری، کتاب الخمس، ۳۳۳؛ عراقی، ۳/۱۱۲.
  83. نراقی، ۱۰/۱۳۳؛ نجفی، ۱۶/۱۷۷، عراقی، ۳/۱۱۳؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۴۸.
  84. البیع، ۲/۶۵۵ ـ ۶۶۶.
  85. تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰.
  86. البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸ ـ ۶۶۱.
  87. ← نجفی، ۱۶/۱۰۸؛ همدانی، ۱۴/۲۲۴ ـ ۲۲۵.
  88. کلینی، ۱/۵۳۹ ـ ۵۴۰.
  89. البیع، ۲/۶۵۶.
  90. تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴.
  91. ← نجفی، ۱۶/۱۷۷.
  92. حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۱۶۷؛ شهید ثانی، ۱/۴۷۶.
  93. هاشمی شاهرودی، الاموال الشرعیه، ۱۱۷.
  94. میلانی، ۲۷۷.
  95. نجفی، ۱۶/۱۷۸ ـ ۱۷۹.
  96. ولایت فقیه، ۵۲ ـ ۵۳ و ۷۲.
  97. صحیفه، ۱/۴۷ ـ ۴۹.
  98. همدانی، ۱۴/۲۹۱ ـ ۲۹۲؛ حکیم، ۹/۵۸۵ ـ ۵۸۶.
  99. یزدی طباطبایی، ۴/۳۰۸ ـ ۳۰۹.
  100. تحریر الوسیله، ۱/۳۴۵ ـ ۳۴۶؛ استفتائات، ۱/۴۲۸؛ ← خلخالی، ۲/۴۱۵؛ منتظری، العروة الوثقی، ۲/۱۰۱۲.
  101. ← مشکینی، ۴۳ ـ ۴۴؛ هاشمی شاهرودی، الاموال الشرعیه، ۱۱۷ ـ ۱۱۸؛ یزدی، الاموال الشرعیه، ۱۰۲؛ همو، من الذی بیده، ۱۵۲ ـ ۱۵۳.

منابع

  • قرآن کریم.
  • ابن‌العربی، محمدبن‌عبدالله، احکام القرآن، تحقیق علی محمد بجاوی، بیروت، دارالجیل، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
  • ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول(ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
  • همو، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • همو، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • همو، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • همو، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • همو، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
  • همو، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • همو، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • همو، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • همو، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • همو، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
  • انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • بخاری، محمدبن‌اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
  • بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
  • بیهقی، احمدبن‌حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
  • جرجانی، سیدامیر ابوالفتح حسینی، تفسیر شاهی او آیات الاحکام، تحقیق ولی‌الله اشراقی، تهران، نوید، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
  • جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الأربعه، بیروت، دارالثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • همو، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • خلخالی، سیدمحمدمهدی، فقه الشیعه، کتاب الخمس و الأنفال، قم، دارالبشیر، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
  • همو، موسوعة الامام‌الخوئی، الخمس، تقریر مرتضی بروجردی، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • همو، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • صافی گلپایگانی، لطف‌الله، جامع الاحکام، قم، نشر حضرت معصومه(س)، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.
  • صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • همو، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • همو، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • همو، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • عاملی، سیدمحمدبن‌علی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، بیروت، آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین، علی‌بن‌آخوند، شرح تبصرة المتعلمین، تحقیق محمد حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ‌اول، ۱۴۱۴ق.
  • فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
  • فخر رازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • قرطبی، محمدبن‌احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، تحقیق خالد العطار، بیروت، دارالفکر، چاپ اوّل، ۱۴۱۵ق.
  • قطان، مناع‌بن‌خلیل، تاریخ التشریع الاسلامی (التشریع و الفقه)، بیروت، مؤسسة الرساله، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
  • کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
  • کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • متقی هندی، علاءالدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح بکری حیانی و صفوة السقاء، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ پنجم، ۱۴۰۹ق.
  • مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
  • مسلم نیشابوری، مسلم‌بن‌حجاج قشیری، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
  • مشکینی، میرزاعلی، الفقه المأثور، قم، الهادی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • همو، العروة الوثقی مع تعلیقات المنتظری، بی‌جا، بی‌تا.
  • همو، کتاب الخمس، قم، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۱۲ق.
  • میلانی، سیدمحمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیه، البیع، مشهد، دانشگاه فردوسی، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
  • همو، محاضرات فی فقه الإمامیة (الخمس)، مشهد، دانشگاه فردوسی، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۱ ـ ۲۳، کویت، دارالسلاسل، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ـ ۱۴۲۷ق.
  • هاشمی خویی، میرزاحبیب‌الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، تهران، مکتبة الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
  • هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، الاموال الشرعیة من الحکومة الاسلامیه٬ فصلنامه فقه اهل البیت، شماره ۱۲، ۱۴۱۷ق.
  • همو، کتاب الخمس، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۵ق.
  • همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • یزدی، محمد، الاموال الشرعیة من الحکومة الاسلامیه، فصلنامه فقه اهل البیت، شماره ۱۲، ۱۴۱۷ق.
  • همو، من الذی بیده امر الخمس، فصلنامه فقه اهل البیت، شماره ۱۹، ۱۴۲۱ق.

پیوند به بیرون

محمدجواد ادرکنی