۱۴٬۷۲۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقالههای دارای شناسه using HotCat) |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اِجزا'''، اصطلاح اصولی به معنای کافیبودن عمل انجامشده از [[اعاده]] و [[اداء و قضا|قضا]]. | '''اِجزا'''، اصطلاح اصولی به معنای کافیبودن عمل انجامشده از [[اعاده]] و [[اداء و قضا|قضا]]. | ||
[[امامخمینی]]، اجزا را پایانیافتن امر و نهی پس از انجام مأموربه و عدم اقتضا برای بقا میداند. | |||
در تبیین ماهیت اِجزا به دو نکته توجه شدهاست: لفظی یا عقلیبودن و تعدد یا وحدت امر به طبیعت. امامخمینی، مسئله اجزای هر امر نسبت به خودش را، به لحاظ ماهیت بحث از آن، عقلی شمرده؛ اما مسئله اجزای امر اضطراری یا ظاهری از امر واقعی را لفظی دانستهاست. | |||
برای اجزا، سه قسم ذکر شده: اِجزای ماموربه از امر خود: امامخمینی قائل است که عمل به ماموربه واقعی از امر واقعی و مأموربه اضطراری و ظاهری از امر اضطراری و ظاهری اگر با اَجزا و شرایط خاص خود انجام شوند، مجزی است. | |||
اِجزای مأموربه اضطراری از مأموربه واقعی: اصل اولی این است که امتثال هیچ امری، مجزی از امتثال امر دیگر نیست، مگر اینکه دلیلی بر آن وجود داشته باشد.. | |||
اجزای امر ظاهری از واقعی: در اینباره آرای مختلفی گزارش شدهاست: عدم اجزای مطلق، اجزای مطلق در [[اماره|امارات]] و اصول و تفصیل میان امارات و اصول و تفصیل در امارات بنابر مبنای طریقیت و سببیت. | |||
امامخمینی، در امارات بنابر طریقیت، قائل به عدم اجزا شده است؛ و در مورد امارات عقلایی و شرعی به سبب اینکه اماره تنها کاشف از حکم واقعی است که امتثال نشده، قائل به عدم اجزا شده و میان امارات قایم بر احکام یا موضوعات، فرقی نگذاشته است. و در [[اصول عملیه]] متذکر میشود قول به اجزا، به جهت حکومت دلیل تشریعِ اصول بر ادله اَجزا، شرایط و موانعِ اَفعال است، و در تمام اصول عملیه قائل به اجزا شده است. | |||
برخی از اصولیان ذیل مسئله اجزا در باب اوامر به بررسی مسئله تبدل رای مجتهد و حکم فقهی آن برای خود او و مقلدانش پرداختهاند. | |||
==معنای لغوی و اصطلاحی== | ==معنای لغوی و اصطلاحی== | ||
اِجزا یا اِجزاء از ریشه «جزء» به معنای اکتفا به شیء است<ref>ابنفارس، معجم، ۱/۴۵۵؛ ابنمنظور، لسان العرب، ۱/۴۶-۴۷؛ طریحی، مجمع البحرین، ۱/۸۵.</ref> و در اصطلاح، انتفای [[تکلیف]] پس از انجام عمل، <ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۰۸.</ref> اعم از [[اعاده]] و [[اداء و قضا|قضا]]<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۲۸۹.</ref> یا اسقاط قضا<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۱۶.</ref> به معنای مطلق تدارک در وقت یا خارج آن است.<ref>← انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۱۰.</ref> برخی تاکید کردهاند اجزا در کلمات علما نیز در معنای لغوی (اکتفا به عمل انجامشده) بهکار رفته است<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۱۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۲.</ref> که لازمه آن کفایت از تکرار عمل به اعاده و قضاست.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۳؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۲۵.</ref> از لابهلای سخنان [[امامخمینی]] به دست میآید ایشان اجزا را به معنای سقوط [[امر]] و تکلیف، پس از انجام عمل دانسته است<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۵۷-۲۵۸ و ۲۶۳.</ref>؛ البته ایشان در جای دیگر تصریح کرده اجزا در واقع پایانیافتن امر و نهی پس از انجام ماموربه و عدم اقتضا برای بقاست.<ref>امامخمینی، جواهر الاصول، ۲/۲۸۵.</ref> | اِجزا یا اِجزاء از ریشه «جزء» به معنای اکتفا به شیء است<ref>ابنفارس، معجم، ۱/۴۵۵؛ ابنمنظور، لسان العرب، ۱/۴۶-۴۷؛ طریحی، مجمع البحرین، ۱/۸۵.</ref> و در اصطلاح، انتفای [[تکلیف]] پس از انجام عمل، <ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۰۸.</ref> اعم از [[اعاده]] و [[اداء و قضا|قضا]]<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۱/۲۸۹.</ref> یا اسقاط قضا<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۱۱۶.</ref> به معنای مطلق تدارک در وقت یا خارج آن است.<ref>← انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۱۰.</ref> برخی تاکید کردهاند اجزا در کلمات علما نیز در معنای لغوی (اکتفا به عمل انجامشده) بهکار رفته است<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۱۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۲.</ref> که لازمه آن کفایت از تکرار عمل به اعاده و قضاست.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۳؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۲۵.</ref> از لابهلای سخنان [[امامخمینی]] به دست میآید ایشان اجزا را به معنای سقوط [[امر]] و تکلیف، پس از انجام عمل دانسته است<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۵۷-۲۵۸ و ۲۶۳.</ref>؛ البته ایشان در جای دیگر تصریح کرده اجزا در واقع پایانیافتن امر و نهی پس از انجام ماموربه و عدم اقتضا برای بقاست.<ref>امامخمینی، جواهر الاصول، ۲/۲۸۵.</ref> | ||
خط ۲۳: | خط ۳۸: | ||
در بررسی این مسئله از زمان [[آخوند خراسانی]]، بحث از دو مقام مرسوم شده است: | در بررسی این مسئله از زمان [[آخوند خراسانی]]، بحث از دو مقام مرسوم شده است: | ||
* مقام تصور و امکان (ثبوت) و صورتهای قابل تصور از مسئله در وافیبودن عملِ انجامشده از تمام یا بعضی از مصلحت واقعی یا قابل جبران و تدارکبودن آن [[مصلحت]] و عدم آن؛ | * مقام تصور و امکان (ثبوت) و صورتهای قابل تصور از مسئله در وافیبودن عملِ انجامشده از تمام یا بعضی از مصلحت واقعی یا قابل جبران و تدارکبودن آن [[مصلحت]] و عدم آن؛ | ||
* مقام تحقق (اثبات). <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، | * مقام تحقق (اثبات). <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۴-۸۶.</ref> عمده علمای پس از آخوند مانند [[آقاضیاء عراقی]]، از وی پیروی کرده و بحث را در همین دو مقام مطرح کردهاند.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۷؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۷۸-۸۱؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۲۷-۱۳۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۲/۱۳۷.</ref> | ||
[[امامخمینی]] از مقام ثبوت و امکان، به علت بیفایدهبودن، بحث نکرده است؛ زیرا دلیل و اطلاق آن دلالتی ندارد بر اینکه عمل انجامشده وافی به مصلحت است یا نه، بلکه باید از دلیل خارجی فهمید که این خود، خروج از محل بحث است.<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۵؛ امامخمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۱۱.</ref> ایشان مانند بعضی دیگر از علما، <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۴۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۷-۲۳۲.</ref> در دو صورت «اعاده در وقت» و «قضا در خارج وقت» به بررسی مسئله اجزای ماموربه اضطراری پرداخته است: | [[امامخمینی]] از مقام ثبوت و امکان، به علت بیفایدهبودن، بحث نکرده است؛ زیرا دلیل و اطلاق آن دلالتی ندارد بر اینکه عمل انجامشده وافی به مصلحت است یا نه، بلکه باید از دلیل خارجی فهمید که این خود، خروج از محل بحث است.<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۵؛ امامخمینی، جواهر الاصول، ۱/۳۱۱.</ref> ایشان مانند بعضی دیگر از علما، <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۴۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۷-۲۳۲.</ref> در دو صورت «اعاده در وقت» و «قضا در خارج وقت» به بررسی مسئله اجزای ماموربه اضطراری پرداخته است: | ||
* اعاده در وقت: اجزای ماموربه اضطراری (مانند [[نماز]] با [[تیمم]]) از امر واقعی (مانند نماز با [[وضو]]) در فتاوای فقهی مورد پذیرش علماست؛ هرچند در بیان وجه آن به حسب قواعد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۵؛ روحانی، ۲/۴۰.</ref> بیشتر اصولیان مانند [[شیخ انصاری]]، <ref>امامخمینی، صحیفه، ۱/۱۲۰-۱۲۱.</ref> آخوند خراسانی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، | * اعاده در وقت: اجزای ماموربه اضطراری (مانند [[نماز]] با [[تیمم]]) از امر واقعی (مانند نماز با [[وضو]]) در فتاوای فقهی مورد پذیرش علماست؛ هرچند در بیان وجه آن به حسب قواعد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۵؛ روحانی، ۲/۴۰.</ref> بیشتر اصولیان مانند [[شیخ انصاری]]، <ref>امامخمینی، صحیفه، ۱/۱۲۰-۱۲۱.</ref> آخوند خراسانی<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸۵.</ref> و حائری یزدی، انجامدادن عمل در اول وقت را که به آن «[[بدار]]» میگویند جایز دانستهاند و به سبب اطلاق ادله اضطرار، <ref>حائری یزدی ، درر الفوائد، ۸۰.</ref>درباره اعاده و قضا قائل به اجزا شدهاند؛ هرچند برخی نیز قائل به تفصیل شدهاند.<ref>← نایینی، فوائد الاصول، ۱/۲۴۵-۲۴۶؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۱۹۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲۸-۲۲۹؛ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۲۹-۱۳۰.</ref> | ||
امامخمینی در آغاز اشاره میکند باید احراز شود دلیل، اطلاق دارد و صرف وجود اضطرار و عذری که تمام وقت را اشغال نمیکند (عذر غیر مستوعب) کافی است و موضوع تکلیف و امر میباشد؛ چون بحث از اجزای ماموربه اضطراری، فرع وجود امر است.<ref>امامخمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۰۹-۳۱۰؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۲.</ref> در این صورت انجامدادن عمل در اول وقت (بدار) جایز است. البته ایشان پذیرفته است که ادله، اطلاق دارند و بدار جایز است.<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۴؛ امامخمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۰۷.</ref> بنابر مبنای ایشان نیز امر متعدد نیست و تنها یک امر به یک طبیعت تعلق گرفته است؛ بر این اساس ایشان قائل به اجزا شده است؛ زیرا امر واحد به طبیعتی خورده است که دارای مصادیق اختیاری و اضطراری است و چنانچه دلیلی از میان افراد طبیعت، امتثال فرد اضطراری را مجاز کند، مکلف از نظر [[عقل]] یا [[شرع]] مخیر است فرد اضطراری را در حال [[اضطرار]] و بدار انجام دهد یا اینکه تا زمان زوالِ عذر و انجامدادن فرد اختیاری منتظر بماند؛ بنابراین با عمل به فرد اضطراری، طبیعت ماموربه با هر چه که در آن معتبر بوده، انجام شده و با فرض انجام طبیعت ماموربه، بقای امر معقول نیست؛ زیرا امتثال هر امری مسقط آن امر است.<ref>امامخمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۰؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۲-۲۶۳؛ امامخمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۰۷-۳۰۸؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۹۳-۲۹۴.</ref> ایشان در ادامه به بررسی مسئله اجزا بر مبنای دیگران که قائل به تعدد امر میباشند پرداخته است.<ref>امامخمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۰-۳۱۱.</ref> | امامخمینی در آغاز اشاره میکند باید احراز شود دلیل، اطلاق دارد و صرف وجود اضطرار و عذری که تمام وقت را اشغال نمیکند (عذر غیر مستوعب) کافی است و موضوع تکلیف و امر میباشد؛ چون بحث از اجزای ماموربه اضطراری، فرع وجود امر است.<ref>امامخمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۰۹-۳۱۰؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۲.</ref> در این صورت انجامدادن عمل در اول وقت (بدار) جایز است. البته ایشان پذیرفته است که ادله، اطلاق دارند و بدار جایز است.<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۴؛ امامخمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۰۷.</ref> بنابر مبنای ایشان نیز امر متعدد نیست و تنها یک امر به یک طبیعت تعلق گرفته است؛ بر این اساس ایشان قائل به اجزا شده است؛ زیرا امر واحد به طبیعتی خورده است که دارای مصادیق اختیاری و اضطراری است و چنانچه دلیلی از میان افراد طبیعت، امتثال فرد اضطراری را مجاز کند، مکلف از نظر [[عقل]] یا [[شرع]] مخیر است فرد اضطراری را در حال [[اضطرار]] و بدار انجام دهد یا اینکه تا زمان زوالِ عذر و انجامدادن فرد اختیاری منتظر بماند؛ بنابراین با عمل به فرد اضطراری، طبیعت ماموربه با هر چه که در آن معتبر بوده، انجام شده و با فرض انجام طبیعت ماموربه، بقای امر معقول نیست؛ زیرا امتثال هر امری مسقط آن امر است.<ref>امامخمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۰؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۶۲-۲۶۳؛ امامخمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۰۷-۳۰۸؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۹۳-۲۹۴.</ref> ایشان در ادامه به بررسی مسئله اجزا بر مبنای دیگران که قائل به تعدد امر میباشند پرداخته است.<ref>امامخمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۱۰-۳۱۱.</ref> | ||
خط ۵۱: | خط ۶۶: | ||
برخی از اصولیان ذیل مسئله اجزا در باب اوامر به بررسی مسئله تبدل رای مجتهد و حکم فقهی آن برای خود او و مقلدانش پرداختهاند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۵۳-۱۸۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۰۷؛ خویی، محاضرات، ۲/۱۰۲.</ref> امامخمینی بر این باور است که محل طرح این بحث، مبحث اجتهاد و تقلید است، زیرا محل نزاع در اجزای امر اضطراری یا ظاهری، جایی است که وجود امر در زمان [[اضطرار]] یا [[جهل]]، احراز گردد؛ اما اگر چنین نباشد و تنها توهم امر شده باشد، خروج از محل نزاع خواهد بود و مسئله تبدل رای غالباً از این قبیل است؛ اما اگر تبدل رای داخل در بحث شود، از نظر ایشان آنچه در تفصیل میان [[اماره|امارات]] و اصول گذشت، در اینجا نیز جاری میگردد؛ یعنی اگر مستند رای مجتهد امارات باشد، مجزی نخواهد بود و اگر مستند او [[اصول عملیه]] باشد، مجزی است.<ref>امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲ و ۱۴۵؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷۸.</ref> | برخی از اصولیان ذیل مسئله اجزا در باب اوامر به بررسی مسئله تبدل رای مجتهد و حکم فقهی آن برای خود او و مقلدانش پرداختهاند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۵۳-۱۸۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۰۷؛ خویی، محاضرات، ۲/۱۰۲.</ref> امامخمینی بر این باور است که محل طرح این بحث، مبحث اجتهاد و تقلید است، زیرا محل نزاع در اجزای امر اضطراری یا ظاهری، جایی است که وجود امر در زمان [[اضطرار]] یا [[جهل]]، احراز گردد؛ اما اگر چنین نباشد و تنها توهم امر شده باشد، خروج از محل نزاع خواهد بود و مسئله تبدل رای غالباً از این قبیل است؛ اما اگر تبدل رای داخل در بحث شود، از نظر ایشان آنچه در تفصیل میان [[اماره|امارات]] و اصول گذشت، در اینجا نیز جاری میگردد؛ یعنی اگر مستند رای مجتهد امارات باشد، مجزی نخواهد بود و اگر مستند او [[اصول عملیه]] باشد، مجزی است.<ref>امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲ و ۱۴۵؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷۸.</ref> | ||
در خصوص اجزا به لحاظ عمل مقلدان، نظر مشهور میان عالمان، قول به عدم اجزاست.<ref>← نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۰۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۵۶.</ref> [[امامخمینی]] نیز در یک جا قائل به عدم اجزا شده است؛ زیرا مستند مقلدان در عمل، [[اصول حکمیه]] نیست، بلکه اماره است که همان رای [[مجتهد]] میباشد و در صورت تبدل رای مجتهد، دلیلی بر اجزا نخواهد بود<ref>امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۵-۱۴۷.</ref>؛ اما در کتاب [[الخلل فی الصلاة]] در عمل مقلد نیز با استناد به حدیث رفع و عمومیت آن در همه ابواب فقه، قائل به اجزا شده است<ref>امامخمینی، الخلل فی الصلاة، | در خصوص اجزا به لحاظ عمل مقلدان، نظر مشهور میان عالمان، قول به عدم اجزاست.<ref>← نایینی، اجود التقریرات، ۱/۲۰۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۵۶.</ref> [[امامخمینی]] نیز در یک جا قائل به عدم اجزا شده است؛ زیرا مستند مقلدان در عمل، [[اصول حکمیه]] نیست، بلکه اماره است که همان رای [[مجتهد]] میباشد و در صورت تبدل رای مجتهد، دلیلی بر اجزا نخواهد بود<ref>امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۵-۱۴۷.</ref>؛ اما در کتاب [[الخلل فی الصلاة]] در عمل مقلد نیز با استناد به حدیث رفع و عمومیت آن در همه ابواب فقه، قائل به اجزا شده است<ref>امامخمینی، الخلل فی الصلاة، ۳۰۰-۳۰۱.</ref> ایشان در [[کتاب البیع]] نیز اشارهای به این امر کرده است.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱/۳۶۳.</ref> | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۹۸: | خط ۱۱۳: | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/471/ اجزا]»، دانشنامه امامخمینی | *ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/471/ اجزا]»، [[دانشنامه امامخمینی]]، ج۱، ص۴۷۱-۴۷۷. | ||
[[رده:مقالههای | [[رده:مقالههای تأییدشده]] | ||
[[رده:مقالههای بینیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقالههای جلد اول دانشنامه امامخمینی]] | |||
[[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:اصول فقه]] | |||
[[رده:مقالههای دارای شناسه]] |