احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

احتکار (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۳۳

۲ بایت حذف‌شده ، ‏۱۳ فروردین ۱۴۰۲

←‏مجازات محتکر

دیداریویکی‌متن

Shams

Image-reviewer، دیوان‌سالاران، emailconfirmed، مدیران رابط کاربری، مدیران

۱۴٬۷۲۱

ویرایش

@@ خط ۵۴: / خط ۵۴: @@
 در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مطرح شده‌است:
 # اجبار بر فروش: امام‌خمینی همانند سایر فقیهان<ref>فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۷.</ref> قائل است محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> بر این امر ادعای [[اجماع]] نیز شده‌است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>؛ حتی بنابر باور به کراهت احتکار نیز اجبار بر فروش مطرح است.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> امام‌خمینی برای اجبار بر فروش به نامه [[امیرالمؤمنین(ع)]] به [[مالک اشتر]] استناد می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref> که در آن، امام (ع) به مالک اشتر دستور می‌دهد کسی را که پس از نهی نیز مبادرت به احتکار می‌کند، [[مجازات]] کند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> امام‌خمینی تصریح می‌کند فروش محتکر گرچه از روی [[اکراه]] و بدون رضایت باشد-که در حالت عادی باطل است-صحیح و نافذ است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref>؛ زیرا اکراه بر امر حق، از این قاعده استثنا شده‌است.
-# قیمت‌گذاری: دربارهٔ تعیین نرخ فروش، [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، 616.</ref> و [[سلار دیلمی]]،<ref>سلار، المراسم، 182.</ref> قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا ([[تسعیر]]) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور فقها بر ممنوعیت قیمت‌گذاری استوار است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.</ref>؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی حاکم جایز است.<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.</ref>
+# قیمت‌گذاری: دربارهٔ تعیین نرخ فروش، [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، 616.</ref> و [[سلار دیلمی]]،<ref>سلار، المراسم، 182.</ref> قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا ([[تسعیر]]) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور فقها بر ممنوعیت قیمت‌گذاری استوار است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.</ref>؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی حاکم جایز است.<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.</ref> امام‌خمینی قیمت‌گذاری حکومتی را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref> مستند این حکم، روایتی از [[رسول خدا(ص)]] است که طبق آن، حضرت به‌صراحت از قیمت‌گذاری ابا کرده و تصریح کرده قیمت به دست خداست و کسی نباید در کار خدا دخالت کند<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۶۲–۱۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۸۳.</ref> و در روایت دیگر به محتکر دستور داده مال احتکارشده را عرضه کند و هر طور که بخواهد بفروشد<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴.</ref> روایات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۱.</ref> البته در صورت اجحاف محتکر در قیمت‌گذاری، امام‌خمینی قائل است نخست باید او را اجبار کرد قیمت را پایین آورد و اگر انجام نداد، حاکم بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه مصلحت می‌داند، قرار می‌دهد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref>؛ زیرا در غیر این صورت، محتکر می‌تواند قیمت گزافی بر کالا قرار دهد تا کسی قادر بر خرید آن نباشد و احتکار بر حال خود باقی بماند؛ از این‌رو ایشان احادیثی را که دربارهٔ منع از قیمت‌گذاری آمده، ناظر به مواردی می‌داند که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و به قیمت متعارف و بدون اجحاف تعیین شود و امتناع رسول خدا (ص) از آن را مربوط به قیمت‌گذاری کمتر از قیمت متعارف می‌داند و قیمت‌گذاری در حد اعلام نرخ متعارف بازار را می‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳.</ref>؛ البته اینها حکم احتکار در شرایط عادی است و امام‌خمینی از باب [[حکم حکومتی]]، برای حاکم اسلامی حق تثبیت قیمت‌ها و هر آنچه را که در مصلحت نظام جامعه دخالت دارد محفوظ می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۹۶.</ref> بدیهی است این حکم شامل جواز قیمت‌گذاری بر کالای احتکارشده نیز می‌باشد.
-امام‌خمینی قیمت‌گذاری حکومتی را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref> مستند این حکم، روایتی از [[رسول خدا(ص)]] است که طبق آن، حضرت به‌صراحت از قیمت‌گذاری ابا کرده و تصریح کرده قیمت به دست خداست و کسی نباید در کار خدا دخالت کند<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۶۲–۱۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۸۳.</ref> و در روایت دیگر به محتکر دستور داده مال احتکارشده را عرضه کند و هر طور که بخواهد بفروشد<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴.</ref> روایات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۱.</ref>
-البته در صورت اجحاف محتکر در قیمت‌گذاری، امام‌خمینی قائل است نخست باید او را اجبار کرد قیمت را پایین آورد و اگر انجام نداد، حاکم بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه مصلحت می‌داند، قرار می‌دهد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref>؛ زیرا در غیر این صورت، محتکر می‌تواند قیمت گزافی بر کالا قرار دهد تا کسی قادر بر خرید آن نباشد و احتکار بر حال خود باقی بماند؛ از این‌رو ایشان احادیثی را که دربارهٔ منع از قیمت‌گذاری آمده، ناظر به مواردی می‌داند که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و به قیمت متعارف و بدون اجحاف تعیین شود و امتناع رسول خدا (ص) از آن را مربوط به قیمت‌گذاری کمتر از قیمت متعارف می‌داند و قیمت‌گذاری در حد اعلام نرخ متعارف بازار را می‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳.</ref>؛ البته اینها حکم احتکار در شرایط عادی است و امام‌خمینی از باب [[حکم حکومتی]]، برای حاکم اسلامی حق تثبیت قیمت‌ها و هر آنچه را که در مصلحت نظام جامعه دخالت دارد محفوظ می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۹۶.</ref> بدیهی است این حکم شامل جواز قیمت‌گذاری بر کالای احتکارشده نیز می‌باشد.
 # تعزیر محتکر: بر اساس قاعده کلی [[تعزیرات شرعی]]، [[حاکم شرع]] می‌تواند هر مرتکب معصیت را به کمتر از [[حد شرعی]] مجازات کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref> از آنجاکه به نظر امام‌خمینی حکم اولی احتکار حرمت است،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۲.</ref> شخص محتکر مستوجب تعزیر شرعی می‌گردد<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶.</ref>؛ البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>؛ اما در مواردی امام‌خمینی قائل به مجازاتی فراتر از آن شده‌است؛ چنان‌که ایشان طی پاسخی که به سؤال رئیس وقت [[قوه قضاییه]] مبنی بر مشروعیت تعزیرات حکومتی و گستره نوع آن می‌دهد، اکتفا به تعزیرات شرعیه و منصوصه را مطابق با [[احتیاط]] می‌داند؛ اما در ادامه، مجازات کسانی را که جرم آنان جنبه عمومی دارد، از احکام حکومتی می‌داند و برای حاکم، حق مجازات فراتر از تعزیرات شرعیه را قائل می‌شود. ایشان برای جرایم عمومی به احتکار و [[گران‌فروشی]] مثال می‌زند و در ادامه، متخلفان از قوانین حکومت را مستحق مجازات‌های بازدارنده‌ای می‌داند که حاکم تعیین می‌کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}} در قوانین مصوب [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] نیز برای محتکر علاوه بر اجبار بر فروش و قیمت‌گذاری کالا، مجازات مالی و کیفری تعیین شده‌است.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref>