احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

احتکار از ریشه «حکر» و به معنای جمع و حبس خوراکی و مانند آن برای گران‌شدن آن است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref> و «حکره» که اسم مصدر احتکار است<ref>زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.</ref> به همین معنا آمده‌است.<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۶۳۵؛ ابن‌فارس، معجم، ۲/۹۲.</ref> واژه حکر علاوه بر معنای حبس،<ref>ابن‌فارس، معجم، ۲/۹۲.</ref> در معانی دیگر مانند ستم‌کردن، سوء معاشرت، ضرر به دیگران و [[استبداد]] نیز به‌کار رفته‌است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۶۱؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref> احتکار در کاربرد فقها نیز در همان معنای لغوی به‌کار رفته و تنها قیود و شرایطی در ترتّب [[حکم فقهی]] آن، اضافه شده‌است<ref>← نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۴۴–۴۵؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۱۵.</ref>؛ از این‌رو آن را به حبس و نگهداری قوت [[مردم]] به امید گران‌شدن معنا کرده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۷.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز همین تعریف را آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref>

در [[قرآن]] از احتکار و احکام آن به صراحت یاد نشده‌است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند فقیهان در خصوص حکم احتکار، [[حدیث|روایات]] بسیاری است که در منابع روایی امامیه<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.</ref> وجود دارد. این بحث در کتاب‌های فقیهان پیشین<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث بیع و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده‌است.<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.</ref> با رشد و توسعه مباحث فقهی، این بحث نیز به کمال رسیده‌است.

[[امام‌خمینی]] نخست در [[رساله نجاة العباد]]<ref>امام‌خمینی، نجاة العباد، 224.</ref> و کتاب [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/477-478.</ref> ضمن مسائل مکاسب محرمه، به‌اختصار تعریف احتکار، حکم، شرایط و موارد آن و مجازات محتکر را ذکر کرده‌است. سپس در خاتمه [[کتاب البیع]] به صورت استدلالی به بررسی مسائل احتکار پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۱–۶۱۳.</ref>

پیرو حکم شرعی احتکار، از دیرباز [[افکار عمومی]] مردم ایران همواره احتکار را محکوم و منفور می‌دانست و حاکمان و والیان فروشندگانی را که دست به احتکار می‌زدند، به‌سختی [[مجازات]] می‌کردند.<ref>محقق داماد، احتکار، ۶/۶۴۳.</ref> نخستین بار در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ به مجازات احتکار اشاره گردید و سپس در سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۲۲ و ۱۳۵۳ قوانین دیگری دراین‌باره به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۱۹–۸۳۱.</ref> قحطی شدید سال ۱۳۲۰ که بر اثر ورود قوای بیگانه به [[ایران]] به وجود آمده بود، بر وضع این قوانین مؤثر بود.<ref>محقق داماد، تحلیل و بررسی، ۹۰–۹۳.</ref> پس از استقرار [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی]] نیز در [[قانون اساسی]] و قوانین کشور به احتکار و ممنوعیت آن توجه شده‌است. پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] و مشکلات [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران]]، و درگیرشدن [[جامعه]] با پدیده احتکار و ضرورت پرداختن به این بحث، فقها و اندیشمندان به این موضوع توجه کرده، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در تبیین علمی این بحث با توجه به مسائل جدید تألیف کردند که از آن جمله می‌توان به: [[حسینعلی منتظری|منتظری]]، رسالة فی الاحتکار؛ [[محقق داماد]]، تحلیل و بررسی احتکار؛ [[محمد یزدی]]، احتکار در متون فقهی و روایی؛ [[احمد آذری قمی]]، احتکار و گران‌فروشی و شمس‌الدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه اشاره کرد.

بعضی از فقها برای اثبات حرمت احتکار به آیاتی از [[قرآن]]<ref>یوسف، ۸۸.</ref> استناد کرده‌اند<ref>راوندی، فقه القرآن، ۲/۵۲.</ref> که به آنان اشکال شده‌است.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۳.</ref> برخی از فقهای اهل سنت<ref>ابن‌مودود، الاختیار لتعلیل المختار، ۴/۱۷۱.</ref> و گروهی از مفسران،<ref>← طوسی، التبیان، ۷ و ۳۰۸؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۲۳/۲۱۸.</ref> یکی از مصادیق [[الحاد]] در آیه ۲۵ [[سوره حج]] را احتکار دانسته‌اند. برخی نیز آیه ۳۵ [[سوره توبه]] را که دربارهٔ ذخیره طلا و نقره و وعده عذاب شدید برای آن است، شامل عموم محتکران می‌دانند.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۹/۲۶۲–۲۶۵.</ref> در برخی از روایات نیز [[پیامبر اکرم(ص)]] مردم را از احتکار نهی کرده و آن را گناهی بسیار عظیم و محتکر را همانند انسان ملحد و ملعون و منفور درگاه الهی شمرده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۳–۴۲۴؛ ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸.</ref>

امام‌خمینی در [[تحریر الوسیله]] پس از تعریف احتکار، به حکم حرمت آن تصریح کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> و در [[کتاب البیع]] روایات متعددی را بررسی کرده و ظهور چند روایت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۲۹.</ref> را بر حرمت احتکار پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۲–۶۰۴.</ref> ایشان در ادامه مجموعه‌ای از روایات را مؤید این حکم ذکر کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۵–۶۰۷.</ref> و در پاسخ به قائلان به کراهت تصریح کرده‌است لفظ کراهت که در برخی از روایات ذکر شده<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> به لحاظ قرائن موجود در همان روایات، به معنای مصطلح فقهی کراهت نیست و کاربرد لغوی دارد و در معنای [[حرمت]] به‌کار رفته‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۷.</ref>

امام‌خمینی در خلال این بحث تصریح می‌کند حکم پیامبر اکرم (ص) مبنی بر نهی از احتکار، [[حکم حکومتی]] و مخصوص آن زمان و شرایط خاص نیست، بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر [[حکم حکومتی]] و سلطانی هم بوده باشد، مخصوص آن زمان و [[مدینه|شهر مدینه]] نبوده و در همه زمان‌ها و مکان‌ها نافذ است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳.</ref>؛ چنان‌که در روایت دیگری [[امیرالمؤمنین(ع)]] نیز به [[مالک اشتر]] دستور می‌دهد از احتکار منع کند، همچنان‌که رسول خدا (ص) منع می‌کرد. آن حضرت در ادامه تأکید می‌کند اگر کسی پس از ممنوعیت، احتکار کرد، باید [[مجازات]] شود تا مایه عبرت دیگران گردد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> ایشان کلام حضرت علی (ع) در استناد ممنوعیت احتکار به منع رسول خدا (ص)<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۶.</ref>را شاهدی بر دایمی‌بودن حرمت احتکار و عدم اختصاص آن به زمان پیامبر (ص) می‌داند و دلالت آن را بر حرمت، به سبب دستور به کیفر و مجازات محتکر، بدون اشکال می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۴.</ref>

امام‌خمینی در کتاب البیع در صدد اثبات اصل حرمت به عنوان [[حکم اولی]] احتکار است و در مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان می‌کند، جنبه عمومی و حکومتی احتکار را انکار نکرده و بر آن صحه می‌گذارد و برای حکومت، حق دخالت در حدود و ثغور آن را قائل می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳ و ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> بر اساس نظر ایشان با وضع مقررات حکومتی، از احتکار جلوگیری شده، محتکران به مجازات می‌رسند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>؛ البته به تصریح فقها در صورت عدم دسترسی به حکومت و حاکم شرع، شیعیان عادل، متوّلی مجازات محتکر خواهند بود.<ref>← عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۹.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] نیز بر شیعیان عادل واجب است از باب دفع ظلم اقدام کنند.<ref>← امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۲۴.</ref> اصل چهل‌وسوم قانون اساسی نیز به ذکر عواملی پرداخته که در ضمن آنها به منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و [[ربا]] و دیگر معاملات باطل و حرام اشاره شده‌است. در قوانین جاری کشور نیز علاوه بر ابقای قوانین گذشته در ممنوعیت احتکار، در تنظیم مقرراتی به نام قانون نظام صنفی که [[شورای انقلاب اسلامی|شورای انقلاب]] در سال ۱۳۵۹ تصویب کرد، برای محتکران مجازاتی در نظر گرفته شده بود<ref>محقق داماد، تحلیل و، ۹۸.</ref> و در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref>

شرط دوم این است که کالای احتکارشده، مورد نیاز باشد و به‌اندازه نیازِ مردم در [[بازار]] یافت نشود و احتکار آن، سبب به سختی افتادن مردم گردد.<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳–۵۱۴.</ref> امام‌خمینی در [[کتاب البیع]] ضمن بیان شرط اول در تعریف احتکار<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref> به شرط دوم نیز اشاره می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۹.</ref> و از روایت حلبی و حذیفه<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴ و ۴۲۹.</ref> این شرط را استظهار می‌کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳–۶۰۹.</ref> ایشان در [[رساله نجاة العباد]]<ref>امام‌خمینی، البیع، 224.</ref> و [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> نیز دو شرط بالا را ذکر می‌کند؛ البته بدیهی است از نظر همه فقها اگر سختی و شدت به حد [[اضطرار]] برسد، احتکار به سبب عنوان ثانوی، حرام خواهد شد؛ از این‌رو محل اختلاف میان فقها در کراهت و حرمت احتکار، در غیر صورت اضطرار است.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۸/۲۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۵ و ۴۷۹.</ref> [[صاحب جواهر]] که خود قائل به کراهت است، در صورت اضطرار، احتکار را در همه زمان‌ها و در هر کالایی که مورد نیاز مردم است، حرام دانسته و همین را وجه جمع میان باور به کراهت و حرمت خوانده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۰–۴۸۱.</ref>

مباحث ذکرشده بر پایه حکم احتکار در شرایط عادی است؛ اما در صورت [[مصلحت جامعه]]، حاکم اسلامی حق دارد بر اساس آن، موارد ممنوعیت احتکار را تعیین کند؛ چنان‌که امام‌خمینی بر حق دخالت حاکم در هر آنچه در نظام [[جامعه]] دخالت دارد، تصریح می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.</ref> بر اساس نظریه [[ولایت فقیه]] نیز حاکم اسلامی از این اختیارات برخوردار است.{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه}} امام‌خمینی دربارهٔ محدوده اختیارات ولی فقیه تأکید می‌کند طبق برداشت محدود از [[حکومت اسلامی]] و اختیارات حاکم، باید ممنوعیت احتکار غیر از دو-سه مورد، قیمت‌گذاری و مانند آن، از چارچوب احکام اسلامی خارج باشد و حکومت حق دخالت در این امور را نداشته باشد؛ در حالی‌که چنین حکومتی، پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد شد. ایشان در ادامه تصریح می‌کند حکومت می‌تواند از هر امر عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح کشور و اسلام است، جلوگیری کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref>

بنابراین بیشتر مواردی که امام‌خمینی پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب]] در نهی از احتکار ذکر می‌کند،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵؛ ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> منحصر در احتکار موارد یادشده نیست و ایشان بنا به مصالح جامعه، قائل به گسترش شده‌است. بر اساس نظر ایشان احتکار دارای جنبه‌های حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت جامعه و ترجیح مصالح نظام تعیین می‌کند، همچنان‌که بر اساس مبنای کلی ایشان، حفظ مصلحت عمومی و [[اسلام]]، مقدم بر حفظ مصلحت شخص است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.</ref> و تا زمانی که [[مصلحت]] اقتضا کند، [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] اقتضای بقا دارند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.</ref> برخی از فقهای معاصر نیز [[حکم شرعی]] احتکار را در قوت غالب هر منطقه‌ای نسبت به خودش دانسته‌اند<ref>خویی، موسوعه، ۳۷/۵۱۲–۵۱۳.</ref> و برخی دیگر احتکار را به هر آنچه مورد احتیاج عموم مردم باشد، گسترش داده‌اند.<ref>سبزواری، مهذّب الاحکام، ۱۶/۳۴؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۴۴–۶۴۶.</ref>

در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مطرح شده‌است:

# اجبار بر فروش: امام‌خمینی همانند سایر فقیهان<ref>فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۷.</ref> قائل است محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> بر این امر ادعای [[اجماع]] نیز شده‌است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>؛ حتی بنابر باور به کراهت احتکار نیز اجبار بر فروش مطرح است.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> امام‌خمینی برای اجبار بر فروش به نامه [[امیرالمؤمنین(ع)]] به [[مالک اشتر]] استناد می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref> که در آن، امام (ع) به مالک اشتر دستور می‌دهد کسی را که پس از نهی نیز مبادرت به احتکار می‌کند، [[مجازات]] کند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> امام‌خمینی تصریح می‌کند فروش محتکر گرچه از روی [[اکراه]] و بدون رضایت باشد-که در حالت عادی باطل است-صحیح و نافذ است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref>؛ زیرا اکراه بر امر حق، از این قاعده استثنا شده‌است.

# قیمت‌گذاری: دربارهٔ تعیین نرخ فروش، [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، 616.</ref> و [[سلار دیلمی]]،<ref>سلار، المراسم، 182.</ref> قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا ([[تسعیر]]) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور فقها بر ممنوعیت قیمت‌گذاری استوار است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.</ref>؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی حاکم جایز است.<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.</ref> امام‌خمینی قیمت‌گذاری حکومتی را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref> مستند این حکم، روایتی از [[رسول خدا(ص)]] است که طبق آن، حضرت به‌صراحت از قیمت‌گذاری ابا کرده و تصریح کرده قیمت به دست خداست و کسی نباید در کار خدا دخالت کند<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۶۲–۱۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۸۳.</ref> و در روایت دیگر به محتکر دستور داده مال احتکارشده را عرضه کند و هر طور که بخواهد بفروشد<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴.</ref> روایات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۱.</ref> البته در صورت اجحاف محتکر در قیمت‌گذاری، امام‌خمینی قائل است نخست باید او را اجبار کرد قیمت را پایین آورد و اگر انجام نداد، حاکم بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه مصلحت می‌داند، قرار می‌دهد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref>؛ زیرا در غیر این صورت، محتکر می‌تواند قیمت گزافی بر کالا قرار دهد تا کسی قادر بر خرید آن نباشد و احتکار بر حال خود باقی بماند؛ از این‌رو ایشان احادیثی را که دربارهٔ منع از قیمت‌گذاری آمده، ناظر به مواردی می‌داند که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و به قیمت متعارف و بدون اجحاف تعیین شود و امتناع رسول خدا (ص) از آن را مربوط به قیمت‌گذاری کمتر از قیمت متعارف می‌داند و قیمت‌گذاری در حد اعلام نرخ متعارف بازار را می‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳.</ref>؛ البته اینها حکم احتکار در شرایط عادی است و امام‌خمینی از باب [[حکم حکومتی]]، برای حاکم اسلامی حق تثبیت قیمت‌ها و هر آنچه را که در مصلحت نظام جامعه دخالت دارد محفوظ می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۹۶.</ref> بدیهی است این حکم شامل جواز قیمت‌گذاری بر کالای احتکارشده نیز می‌باشد.

# تعزیر محتکر: بر اساس قاعده کلی [[تعزیرات شرعی]]، [[حاکم شرع]] می‌تواند هر مرتکب معصیت را به کمتر از [[حد شرعی]] مجازات کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref> از آنجاکه به نظر امام‌خمینی حکم اولی احتکار حرمت است،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۲.</ref> شخص محتکر مستوجب تعزیر شرعی می‌گردد<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶.</ref>؛ البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>؛ اما در مواردی امام‌خمینی قائل به مجازاتی فراتر از آن شده‌است؛ چنان‌که ایشان طی پاسخی که به سؤال رئیس وقت [[قوه قضاییه]] مبنی بر مشروعیت تعزیرات حکومتی و گستره نوع آن می‌دهد، اکتفا به تعزیرات شرعیه و منصوصه را مطابق با [[احتیاط]] می‌داند؛ اما در ادامه، مجازات کسانی را که جرم آنان جنبه عمومی دارد، از احکام حکومتی می‌داند و برای حاکم، حق مجازات فراتر از تعزیرات شرعیه را قائل می‌شود. ایشان برای جرایم عمومی به احتکار و [[گران‌فروشی]] مثال می‌زند و در ادامه، متخلفان از قوانین حکومت را مستحق مجازات‌های بازدارنده‌ای می‌داند که حاکم تعیین می‌کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}} در قوانین مصوب [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] نیز برای محتکر علاوه بر اجبار بر فروش و قیمت‌گذاری کالا، مجازات مالی و کیفری تعیین شده‌است.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref>

امام‌خمینی در دوران انقلاب که بسیاری از مراکز اداری یا صنعتی نیمه‌تعطیل بودند، مردم را به روحیه [[تعاون]] و برادری، پرهیز از گران‌فروشی و دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۸۵.</ref> و به همه ازجمله کارگزاران [[رژیم پهلوی]]، دربارهٔ مواد نفتی هشدار می‌داد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۳.</ref> ایشان پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی ایران]] و به‌ویژه تحمیل [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ]] از سوی عراق و درگیرشدن جامعه با مشکلات اقتصادی و سودجویی برخی از افراد، محتکران را از احتکار بازداشت و عموم بازاریان را دعوت به انصاف کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵.</ref> و گران‌فروشی و احتکار را عملی غیرانسانی و موجب خشم الهی دانست و محتکران را به خداترسی دعوت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵ و ۱۷/۳۲۲.</ref> ایشان فشار احتکار را بر دوش قشر [[مستضعفان|مستضعف]] جامعه و موجب آسیب جدی این قشر می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> و محتکر را خائن به مملکت و نهضت اسلامی و تضعیف‌کننده اسلام معرفی می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۳۹۱–۳۹۲.</ref> و بازاریان را به مقابله با افراد محتکر دعوت می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۲۱/۸۶.</ref>

 

[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]