۱۴٬۷۲۱
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''احتکار'''، ذخیرهکردن کالاهای مورد نیاز مردم با هدف گرانفروشی. ==معنای لغوی و اصطلاحی== احتکار از ریشه «حکر» و به معنای جمع و حبس خوراکی و مانند آن برای گرانشدن آن است<ref>ابنمنظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref> و «حکره» که اسم مصدر احتکار است<re...» ایجاد کرد) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقالههای دارای شناسه using HotCat) |
||
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''احتکار'''، ذخیرهکردن کالاهای مورد نیاز مردم با هدف [[گرانفروشی]]. | '''احتکار'''، ذخیرهکردن کالاهای مورد نیاز مردم با هدف [[گرانفروشی]]. | ||
[[امامخمینی]]، قائل به [[حرمت]] احتکار است و تصریح میکند؛ حکم [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] مبنی بر نهی از احتکار، [[حکم حکومتی]] و مخصوص آن زمان نیست، بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر حکم حکومتی باشد، در همه زمانها و مکانها نافذ است. | |||
برای احتکار شروطی ذکر شدهاست، چون؛ احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد. کالای احتکارشده، مورد نیاز و خریداری شده باشد، اما امامخمینی شرط خریداری شده را نمیپذیرد. | |||
امامخمینی احتکار را منحصر در گندم، جو، خرما، کشمش، روغن حیوانی و روغن زیتون دانستهاست و اذعان میکند دلیلی بر الحاق نمک وجود ندارد و احتکار را در مواد مورد نیاز مردم مکروه میشمرد و قائل است محتکر باید مجبور به فروش و [[تعزیرات|تعزیر]] شود. | |||
بر اساس نظر امامخمینی، احتکار دارای جنبههای حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت [[جامعه]] و ترجیح مصالح نظام تعیین میکند، | |||
امامخمینی در | امامخمینی در دوران [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] مردم را به دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه میکرد و پس از پیروزی انقلاب و بهویژه در دوران [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ]] و درگیرشدن جامعه با مشکلات اقتصادی، گرانفروشی و احتکار را عملی غیرانسانی و موجب خشم الهی دانسته و محتکران را به خداترسی دعوت میکرد. | ||
== معنای لغوی و اصطلاحی == | |||
احتکار از ریشه «حکر» و به معنای جمع و حبس خوراکی و مانند آن برای گرانشدن آن است<ref>ابنمنظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref> و «حکره» که اسم مصدر احتکار است<ref>زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.</ref> به همین معنا آمدهاست.<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۶۳۵؛ ابنفارس، معجم، ۲/۹۲.</ref> واژه حکر علاوه بر معنای حبس،<ref>ابنفارس، معجم، ۲/۹۲.</ref> در معانی دیگر مانند ستمکردن، سوء معاشرت، ضرر به دیگران و [[استبداد]] نیز بهکار رفتهاست.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۶۱؛ ابنمنظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref> احتکار در کاربرد فقها نیز در همان معنای لغوی بهکار رفته و تنها قیود و شرایطی در ترتّب [[حکم فقهی]] آن، اضافه شدهاست<ref>← نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۴۴–۴۵؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۱۵.</ref>؛ از اینرو آن را به حبس و نگهداری قوت [[مردم]] به امید گرانشدن معنا کردهاند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۷.</ref> [[امامخمینی]] نیز همین تعریف را آوردهاست.<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷؛ امامخمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref> | |||
== پیشینه == | |||
پیش از [[اسلام]]، قبایلی که در شهرهای [[حجاز]] زندگی میکردند به انگیزه حفظ استقلال از همدیگر، از حکومت و سازمان اداری عام برخوردار نبودند<ref>زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ۱۲؛ ← سعیدی، سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا، ۱۷۹ و ۱۸۳–۱۸۵.</ref> و در میان آنان قوانینی مانند ممنوعیت احتکار وجود نداشت و برخی افراد غذا، پوشاک و کالاهای ضروری دیگر را به صورت عمده و گاه کل مجموعه یک کاروان را خریده و انبار میکردند و سپس به قیمت دلخواه خود میفروختند؛ اما با ظهور اسلام و ایجاد [[حکومت اسلامی]] و ابلاغ احکام و قوانین قضایی، [[حکم شرعی]] احتکار نیز ابلاغ شد.<ref>علی، جواد، المفصل، ۷/۳۹۹–۴۰۰.</ref> | |||
در [[قرآن]] از احتکار و احکام آن به صراحت یاد نشدهاست؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کردهاند. مهمترین مستند فقیهان در خصوص حکم احتکار، [[حدیث|روایات]] بسیاری است که در منابع روایی امامیه<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابنماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.</ref> وجود دارد. این بحث در کتابهای فقیهان پیشین<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> و بیشتر کتابهای بعدی، در خاتمه مبحث بیع و در پارهای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارتها مطرح شدهاست.<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.</ref> با رشد و توسعه مباحث فقهی، این بحث نیز به کمال رسیدهاست. | |||
[[امامخمینی]] نخست در [[رساله نجاة العباد]]<ref>امامخمینی، نجاة العباد، 224.</ref> و کتاب [[تحریر الوسیله]]<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، 1/477-478.</ref> ضمن مسائل مکاسب محرمه، بهاختصار تعریف احتکار، حکم، شرایط و موارد آن و مجازات محتکر را ذکر کردهاست. سپس در خاتمه [[کتاب البیع]] به صورت استدلالی به بررسی مسائل احتکار پرداختهاست.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۶۰۱–۶۱۳.</ref> | |||
پیرو حکم شرعی احتکار، از دیرباز [[افکار عمومی]] مردم ایران همواره احتکار را محکوم و منفور میدانست و حاکمان و والیان فروشندگانی را که دست به احتکار میزدند، بهسختی [[مجازات]] میکردند.<ref>محقق داماد، احتکار، ۶/۶۴۳.</ref> نخستین بار در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ به مجازات احتکار اشاره گردید و سپس در سالهای ۱۳۲۰، ۱۳۲۲ و ۱۳۵۳ قوانین دیگری دراینباره به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۱۹–۸۳۱.</ref> قحطی شدید سال ۱۳۲۰ که بر اثر ورود قوای بیگانه به [[ایران]] به وجود آمده بود، بر وضع این قوانین مؤثر بود.<ref>محقق داماد، تحلیل و بررسی، ۹۰–۹۳.</ref> پس از استقرار [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی]] نیز در [[قانون اساسی]] و قوانین کشور به احتکار و ممنوعیت آن توجه شدهاست. پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] و مشکلات [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ هشتساله عراق علیه ایران]]، و درگیرشدن [[جامعه]] با پدیده احتکار و ضرورت پرداختن به این بحث، فقها و اندیشمندان به این موضوع توجه کرده، کتابها و مقالههای بسیاری در تبیین علمی این بحث با توجه به مسائل جدید تألیف کردند که از آن جمله میتوان به: [[حسینعلی منتظری|منتظری]]، رسالة فی الاحتکار؛ [[محقق داماد]]، تحلیل و بررسی احتکار؛ [[محمد یزدی]]، احتکار در متون فقهی و روایی؛ [[احمد آذری قمی]]، احتکار و گرانفروشی و شمسالدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه اشاره کرد. | |||
در | |||
== حکم احتکار == | |||
در میان فقها اجمالاً دو حکم [[کراهت]] و حرمت احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ مردم بر اموال خود و [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت|برائت]] و ظاهر برخی از روایات،<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref> قول به کراهت را پذیرفتهاند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابنادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> و نیز [[امامخمینی]]<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> قائل به حرمت شدهاند؛ چنانکه گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند.<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref> | |||
بعضی از فقها برای اثبات حرمت احتکار به آیاتی از [[قرآن]]<ref>یوسف، ۸۸.</ref> استناد کردهاند<ref>راوندی، فقه القرآن، ۲/۵۲.</ref> که به آنان اشکال شدهاست.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۳.</ref> برخی از فقهای اهل سنت<ref>ابنمودود، الاختیار لتعلیل المختار، ۴/۱۷۱.</ref> و گروهی از مفسران،<ref>← طوسی، التبیان، ۷ و ۳۰۸؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۲۳/۲۱۸.</ref> یکی از مصادیق [[الحاد]] در آیه ۲۵ [[سوره حج]] را احتکار دانستهاند. برخی نیز آیه ۳۵ [[سوره توبه]] را که دربارهٔ ذخیره طلا و نقره و وعده عذاب شدید برای آن است، شامل عموم محتکران میدانند.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۹/۲۶۲–۲۶۵.</ref> در برخی از روایات نیز [[پیامبر اکرم(ص)]] مردم را از احتکار نهی کرده و آن را گناهی بسیار عظیم و محتکر را همانند انسان ملحد و ملعون و منفور درگاه الهی شمردهاست.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۳–۴۲۴؛ ابنماجه، سنن، ۲/۷۲۸.</ref> | |||
امامخمینی در [[تحریر الوسیله]] پس از تعریف احتکار، به حکم حرمت آن تصریح کرده<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> و در [[کتاب البیع]] روایات متعددی را بررسی کرده و ظهور چند روایت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۲۹.</ref> را بر حرمت احتکار پذیرفتهاست.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۶۰۲–۶۰۴.</ref> ایشان در ادامه مجموعهای از روایات را مؤید این حکم ذکر کرده<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۶۰۵–۶۰۷.</ref> و در پاسخ به قائلان به کراهت تصریح کردهاست لفظ کراهت که در برخی از روایات ذکر شده<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> به لحاظ قرائن موجود در همان روایات، به معنای مصطلح فقهی کراهت نیست و کاربرد لغوی دارد و در معنای [[حرمت]] بهکار رفتهاست.<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۰۷.</ref> | |||
امامخمینی در خلال این بحث تصریح میکند حکم پیامبر اکرم (ص) مبنی بر نهی از احتکار، [[حکم حکومتی]] و مخصوص آن زمان و شرایط خاص نیست، بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر [[حکم حکومتی]] و سلطانی هم بوده باشد، مخصوص آن زمان و [[مدینه|شهر مدینه]] نبوده و در همه زمانها و مکانها نافذ است<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۰۳.</ref>؛ چنانکه در روایت دیگری [[امیرالمؤمنین(ع)]] نیز به [[مالک اشتر]] دستور میدهد از احتکار منع کند، همچنانکه رسول خدا (ص) منع میکرد. آن حضرت در ادامه تأکید میکند اگر کسی پس از ممنوعیت، احتکار کرد، باید [[مجازات]] شود تا مایه عبرت دیگران گردد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> ایشان کلام حضرت علی (ع) در استناد ممنوعیت احتکار به منع رسول خدا (ص)<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۶.</ref>را شاهدی بر دایمیبودن حرمت احتکار و عدم اختصاص آن به زمان پیامبر (ص) میداند و دلالت آن را بر حرمت، به سبب دستور به کیفر و مجازات محتکر، بدون اشکال میخواند.<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۰۴.</ref> | |||
امامخمینی در کتاب البیع در صدد اثبات اصل حرمت به عنوان [[حکم اولی]] احتکار است و در مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان میکند، جنبه عمومی و حکومتی احتکار را انکار نکرده و بر آن صحه میگذارد و برای حکومت، حق دخالت در حدود و ثغور آن را قائل میشود.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳ و ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> بر اساس نظر ایشان با وضع مقررات حکومتی، از احتکار جلوگیری شده، محتکران به مجازات میرسند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>؛ البته به تصریح فقها در صورت عدم دسترسی به حکومت و حاکم شرع، شیعیان عادل، متوّلی مجازات محتکر خواهند بود.<ref>← عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۹.</ref> از نظر [[امامخمینی]] نیز بر شیعیان عادل واجب است از باب دفع ظلم اقدام کنند.<ref>← امامخمینی، البیع، ۵/۵۲۴.</ref> اصل چهلوسوم قانون اساسی نیز به ذکر عواملی پرداخته که در ضمن آنها به منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و [[ربا]] و دیگر معاملات باطل و حرام اشاره شدهاست. در قوانین جاری کشور نیز علاوه بر ابقای قوانین گذشته در ممنوعیت احتکار، در تنظیم مقرراتی به نام قانون نظام صنفی که [[شورای انقلاب اسلامی|شورای انقلاب]] در سال ۱۳۵۹ تصویب کرد، برای محتکران مجازاتی در نظر گرفته شده بود<ref>محقق داماد، تحلیل و، ۹۸.</ref> و در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref> | |||
== شروط حرمت احتکار == | |||
برای جریان حکم احتکار شروطی ذکر شدهاست. شرط اول که امری اجماعی است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.</ref> یا در آن ادعای عدم خلاف شده<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.</ref> این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.</ref>؛ از اینرو حبس کالا برای مصرف شخصی و احتیاجات خود [[حرام]] نیست<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> و حتی برخی آن را از مصادیق احتکار نمیدانند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.</ref> امامخمینی تصریح میکند اگر انسان در زمان فراوانی و عدم نیاز ضروری به کالا، آن را ذخیره کند تا در زمان بعد مثلاً در غیر فصل طبیعی برداشت غله، با قیمت بیشتری بفروشد، اشکال ندارد و اگر در زمان نیاز و ضرورت مردم هم برای رفع نیازمندی شخصی خود، کالا را ذخیره کند، حرام نبوده، [[مکروه]] هم نمیباشد.<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> | |||
شرط دوم این است که کالای احتکارشده، مورد نیاز باشد و بهاندازه نیازِ مردم در [[بازار]] یافت نشود و احتکار آن، سبب به سختی افتادن مردم گردد.<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳–۵۱۴.</ref> امامخمینی در [[کتاب البیع]] ضمن بیان شرط اول در تعریف احتکار<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref> به شرط دوم نیز اشاره میکند<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۰۹.</ref> و از روایت حلبی و حذیفه<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴ و ۴۲۹.</ref> این شرط را استظهار میکند.<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۰۳–۶۰۹.</ref> ایشان در [[رساله نجاة العباد]]<ref>امامخمینی، البیع، 224.</ref> و [[تحریر الوسیله]]<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> نیز دو شرط بالا را ذکر میکند؛ البته بدیهی است از نظر همه فقها اگر سختی و شدت به حد [[اضطرار]] برسد، احتکار به سبب عنوان ثانوی، حرام خواهد شد؛ از اینرو محل اختلاف میان فقها در کراهت و حرمت احتکار، در غیر صورت اضطرار است.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۸/۲۳؛ امامخمینی، صحیفه، ۱/۴۷۵ و ۴۷۹.</ref> [[صاحب جواهر]] که خود قائل به کراهت است، در صورت اضطرار، احتکار را در همه زمانها و در هر کالایی که مورد نیاز مردم است، حرام دانسته و همین را وجه جمع میان باور به کراهت و حرمت خواندهاست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۰–۴۸۱.</ref> | |||
سومین شرط که برخی از فقها ذکر کردهاند، ذخیرهکردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول زمین خود شخص است بدون اشکال میدانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ اما امامخمینی همانند بسیاری از فقیهان دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمیپذیرد و آن را مخالف با فلسفه تحریم احتکار میداند؛ زیرا نهی از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد.<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> ایشان در تأیید این امر روایت حلبی را که لازمه احتکار را بیغذاشدن مردم معرفی کرده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> شاهد میگیرد و اگر هم در روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷ و ۴۲۸.</ref> واژه خرید (اشتراء) آمده باشد، آن را از جهت غلبه میداند؛ زیرا غالب کالاهای احتکارشده خریداری میشوند.<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۱۱–۶۱۲.</ref> | |||
==توصیههای امامخمینی== | |||
امامخمینی در دوران انقلاب که بسیاری از مراکز اداری یا صنعتی نیمهتعطیل بودند، مردم را به روحیه [[تعاون]] و برادری، پرهیز از گرانفروشی و دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه میکرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۲۸۵.</ref> و به همه ازجمله کارگزاران [[رژیم پهلوی]]، | برخی همچنین برای احتکار، شرط زمانی قائل شدهاند و شرط تحقق احتکار را در زمان قحطی، حبس کالا به مدت سه روز و در زمان فراوانی، به مدت چهل روز دانستهاند.<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۴–۳۷۵؛ ابنحمزه، الوسیلة، ۲۶۰.</ref> مستند این گفته موثقه سکونی است.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref> امامخمینی شرط زمانی را نمیپذیرد و در دلالت این روایت مناقشه میکند و صحیحه حلبی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> را منافی آن میداند؛ زیرا حکمِ صحیحه موافق با اعتبار و مناسب با موضوع است. ایشان در ادامه موثقه را حمل بر موارد غالب میکند و معیار را تنها احتیاج مردم و نبود کالا میداند.<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۰۸–۶۰۹.</ref> | ||
==پانویس == | |||
{{پانویس}} | == کالاهای موضوع احتکار == | ||
==منابع== | در حرمت یا کراهت احتکار مواد غذایی، اختلاف نظری نیست<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۴۸.</ref> و در تعابیر فقها احتکار طعام، قوت مردم و احتکار غلات آمدهاست.<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۱.</ref> ثبوت حکم احتکار در [[غلات چهارگانه]] «گندم، جو، خرما و کشمش» و روغن حیوانی مورد اتفاق نظر فقهاست.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۳۶۸.</ref> عمده اختلاف فقها در انحصار حکم احتکار در پنج مورد بالاست که نظریه مشهور، انحصار است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۱.</ref> برخی از فقیهان روغن زیتون<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۵.</ref> یا نمک<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۲/۱۶۶.</ref> یا هر دو را<ref>شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> به این موارد اضافه کردهاند و برخی دیگر حکم احتکار را به غیر غذا مانند لباس نیز گسترش دادهاند<ref>کاشفالغطاء، شرح شیخجعفر، ۸۷.</ref>؛ البته برخی از فقها آن را منحصر در مطلق طعام و مواد غذایی دانستهاند.<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> | ||
امامخمینی با استناد به برخی احادیث که بهصراحت بر انحصار دلالت دارند،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵–۴۲۸.</ref> احتکار را منحصر در غلات چهارگانه، روغن حیوانی و روغن زیتون دانستهاست و اذعان میکند دلیلی بر الحاق نمک وجود ندارد<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۱۰–۶۱۱.</ref>؛ هرچند احتکار را در هر آنچه مورد نیاز مردم است مکروه میشمرد.<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> | |||
مباحث ذکرشده بر پایه حکم احتکار در شرایط عادی است؛ اما در صورت [[مصلحت جامعه]]، حاکم اسلامی حق دارد بر اساس آن، موارد ممنوعیت احتکار را تعیین کند؛ چنانکه امامخمینی بر حق دخالت حاکم در هر آنچه در نظام [[جامعه]] دخالت دارد، تصریح میکند.<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.</ref> بر اساس نظریه [[ولایت فقیه]] نیز حاکم اسلامی از این اختیارات برخوردار است.{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه}} امامخمینی دربارهٔ محدوده اختیارات ولی فقیه تأکید میکند طبق برداشت محدود از [[حکومت اسلامی]] و اختیارات حاکم، باید ممنوعیت احتکار غیر از دو-سه مورد، قیمتگذاری و مانند آن، از چارچوب احکام اسلامی خارج باشد و حکومت حق دخالت در این امور را نداشته باشد؛ در حالیکه چنین حکومتی، پدیدهای بیمحتوا خواهد شد. ایشان در ادامه تصریح میکند حکومت میتواند از هر امر عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح کشور و اسلام است، جلوگیری کند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> | |||
بنابراین بیشتر مواردی که امامخمینی پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب]] در نهی از احتکار ذکر میکند،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵؛ ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> منحصر در احتکار موارد یادشده نیست و ایشان بنا به مصالح جامعه، قائل به گسترش شدهاست. بر اساس نظر ایشان احتکار دارای جنبههای حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت جامعه و ترجیح مصالح نظام تعیین میکند، همچنانکه بر اساس مبنای کلی ایشان، حفظ مصلحت عمومی و [[اسلام]]، مقدم بر حفظ مصلحت شخص است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.</ref> و تا زمانی که [[مصلحت]] اقتضا کند، [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] اقتضای بقا دارند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.</ref> برخی از فقهای معاصر نیز [[حکم شرعی]] احتکار را در قوت غالب هر منطقهای نسبت به خودش دانستهاند<ref>خویی، موسوعه، ۳۷/۵۱۲–۵۱۳.</ref> و برخی دیگر احتکار را به هر آنچه مورد احتیاج عموم مردم باشد، گسترش دادهاند.<ref>سبزواری، مهذّب الاحکام، ۱۶/۳۴؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۴۴–۶۴۶.</ref> | |||
== مجازات محتکر == | |||
در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمتگذاری و [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مطرح شدهاست: | |||
# اجبار بر فروش: امامخمینی همانند سایر فقیهان<ref>فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۷.</ref> قائل است محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار میشود.<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> بر این امر ادعای [[اجماع]] نیز شدهاست<ref>ابنفهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>؛ حتی بنابر باور به کراهت احتکار نیز اجبار بر فروش مطرح است.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> امامخمینی برای اجبار بر فروش به نامه [[امیرالمؤمنین(ع)]] به [[مالک اشتر]] استناد میکند<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref> که در آن، امام (ع) به مالک اشتر دستور میدهد کسی را که پس از نهی نیز مبادرت به احتکار میکند، [[مجازات]] کند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> امامخمینی تصریح میکند فروش محتکر گرچه از روی [[اکراه]] و بدون رضایت باشد-که در حالت عادی باطل است-صحیح و نافذ است<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref>؛ زیرا اکراه بر امر حق، از این قاعده استثنا شدهاست. | |||
# قیمتگذاری: دربارهٔ تعیین نرخ فروش، [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، 616.</ref> و [[سلار دیلمی]]،<ref>سلار، المراسم، 182.</ref> قائل به جواز قیمتگذاری کالا ([[تسعیر]]) از جانب حاکماند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور فقها بر ممنوعیت قیمتگذاری استوار است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.</ref>؛ البته در صورتی که محتکر در قیمتگذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمتگذاری از سوی حاکم جایز است.<ref>ابنحمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.</ref> امامخمینی قیمتگذاری حکومتی را نمیپذیرد.<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۱۳؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref> مستند این حکم، روایتی از [[رسول خدا(ص)]] است که طبق آن، حضرت بهصراحت از قیمتگذاری ابا کرده و تصریح کرده قیمت به دست خداست و کسی نباید در کار خدا دخالت کند<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۶۲–۱۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۰؛ امامخمینی، صحیفه، ۱/۴۸۳.</ref> و در روایت دیگر به محتکر دستور داده مال احتکارشده را عرضه کند و هر طور که بخواهد بفروشد<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴.</ref> روایات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۱.</ref> البته در صورت اجحاف محتکر در قیمتگذاری، امامخمینی قائل است نخست باید او را اجبار کرد قیمت را پایین آورد و اگر انجام نداد، حاکم بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه مصلحت میداند، قرار میدهد<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref>؛ زیرا در غیر این صورت، محتکر میتواند قیمت گزافی بر کالا قرار دهد تا کسی قادر بر خرید آن نباشد و احتکار بر حال خود باقی بماند؛ از اینرو ایشان احادیثی را که دربارهٔ منع از قیمتگذاری آمده، ناظر به مواردی میداند که قیمتها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و به قیمت متعارف و بدون اجحاف تعیین شود و امتناع رسول خدا (ص) از آن را مربوط به قیمتگذاری کمتر از قیمت متعارف میداند و قیمتگذاری در حد اعلام نرخ متعارف بازار را میپذیرد<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۱۳.</ref>؛ البته اینها حکم احتکار در شرایط عادی است و امامخمینی از باب [[حکم حکومتی]]، برای حاکم اسلامی حق تثبیت قیمتها و هر آنچه را که در مصلحت نظام جامعه دخالت دارد محفوظ میداند.<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۹۶.</ref> بدیهی است این حکم شامل جواز قیمتگذاری بر کالای احتکارشده نیز میباشد. | |||
# تعزیر محتکر: بر اساس قاعده کلی [[تعزیرات شرعی]]، [[حاکم شرع]] میتواند هر مرتکب معصیت را به کمتر از [[حد شرعی]] مجازات کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref> از آنجاکه به نظر امامخمینی حکم اولی احتکار حرمت است،<ref>امامخمینی، البیع، ۳/۶۰۲.</ref> شخص محتکر مستوجب تعزیر شرعی میگردد<ref>امامخمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶.</ref>؛ البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است<ref>امامخمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>؛ اما در مواردی امامخمینی قائل به مجازاتی فراتر از آن شدهاست؛ چنانکه ایشان طی پاسخی که به سؤال رئیس وقت [[قوه قضاییه]] مبنی بر مشروعیت تعزیرات حکومتی و گستره نوع آن میدهد، اکتفا به تعزیرات شرعیه و منصوصه را مطابق با [[احتیاط]] میداند؛ اما در ادامه، مجازات کسانی را که جرم آنان جنبه عمومی دارد، از احکام حکومتی میداند و برای حاکم، حق مجازات فراتر از تعزیرات شرعیه را قائل میشود. ایشان برای جرایم عمومی به احتکار و [[گرانفروشی]] مثال میزند و در ادامه، متخلفان از قوانین حکومت را مستحق مجازاتهای بازدارندهای میداند که حاکم تعیین میکند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}} در قوانین مصوب [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] نیز برای محتکر علاوه بر اجبار بر فروش و قیمتگذاری کالا، مجازات مالی و کیفری تعیین شدهاست.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref> | |||
== توصیههای امامخمینی == | |||
امامخمینی در دوران انقلاب که بسیاری از مراکز اداری یا صنعتی نیمهتعطیل بودند، مردم را به روحیه [[تعاون]] و برادری، پرهیز از گرانفروشی و دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه میکرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۲۸۵.</ref> و به همه ازجمله کارگزاران [[رژیم پهلوی]]، دربارهٔ مواد نفتی هشدار میداد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۳۰۳.</ref> ایشان پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی ایران]] و بهویژه تحمیل [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ]] از سوی عراق و درگیرشدن جامعه با مشکلات اقتصادی و سودجویی برخی از افراد، محتکران را از احتکار بازداشت و عموم بازاریان را دعوت به انصاف کرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵.</ref> و گرانفروشی و احتکار را عملی غیرانسانی و موجب خشم الهی دانست و محتکران را به خداترسی دعوت کرد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵ و ۱۷/۳۲۲.</ref> ایشان فشار احتکار را بر دوش قشر [[مستضعفان|مستضعف]] جامعه و موجب آسیب جدی این قشر میدانست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> و محتکر را خائن به مملکت و نهضت اسلامی و تضعیفکننده اسلام معرفی میکرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۳۹۱–۳۹۲.</ref> و بازاریان را به مقابله با افراد محتکر دعوت میکرد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۲۱/۸۶.</ref> | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم. | * قرآن کریم. | ||
* ابنادریس حلی، محمدبنمنصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | * ابنادریس حلی، محمدبنمنصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | ||
* ابنحمزه، الوسیلة، | * ابنحمزه، الوسیلة، محمدبنعلی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق. | ||
* ابنفارس، معجم، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام | * ابنفارس، معجم، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمدهارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* ابنفهد حلی، احمدبنمحمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | * ابنفهد حلی، احمدبنمحمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | ||
* ابنماجه قزوینی، محمدبنیزید، سنن ابنماجه، سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، بیتا. | * ابنماجه قزوینی، محمدبنیزید، سنن ابنماجه، سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، بیتا. | ||
خط ۶۴: | خط ۷۶: | ||
* امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | * امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | ||
* امامخمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * امامخمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امامخمینی، سیدروحالله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه | * امامخمینی، سیدروحالله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش. | ||
* امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه | * امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | ||
* امامخمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه | * امامخمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* بحرانی، یوسفبناحمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | * بحرانی، یوسفبناحمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
* تبریزی، میرزاجواد، منهاج الصالحین، قم، مجمع الامامالمهدی (عجّلاللهفرجهالشریف)، چاپ اول، ۱۴۲۶ق. | * تبریزی، میرزاجواد، منهاج الصالحین، قم، مجمع الامامالمهدی (عجّلاللهفرجهالشریف)، چاپ اول، ۱۴۲۶ق. | ||
* جوهری، الصحاح، اسماعیلبنحماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * جوهری، الصحاح، اسماعیلبنحماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امامامیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | * حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امامامیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق. | ||
* حلی، علامه، حسنبنیوسف، تحریر الاحکام | * حلی، علامه، حسنبنیوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امامصادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق. | ||
* حلی، علامه، حسنبنیوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | * حلی، علامه، حسنبنیوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | ||
* حلی، علامه، حسنبنیوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * حلی، علامه، حسنبنیوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* حلی، علامه، حسنبنیوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | * حلی، علامه، حسنبنیوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. | ||
* حلی، علامه، حسنبنیوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | * حلی، علامه، حسنبنیوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. | ||
* حلی، علامه، حسنبنیوسف، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | * حلی، علامه، حسنبنیوسف، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | ||
* حلی، محقق، جعفربنحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | * حلی، محقق، جعفربنحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
* خمینی، سیدمصطفی، مستند امامخمینی، تهران، مؤسسه | * خمینی، سیدمصطفی، مستند امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ اول ۱۳۷۶ش. | ||
* خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق. | * خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق. | ||
* خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامامالخوئی، التنقیح، امامخمینی، المکاسب، ج۳۷، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار | * خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامامالخوئی، التنقیح، امامخمینی، المکاسب، ج۳۷، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامامالخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق. | ||
* راوندی، فقه القرآن، قطبالدین سعیدبنهبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه | * راوندی، فقه القرآن، قطبالدین سعیدبنهبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق. | ||
* زبیدی، تاج العروس، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | * زبیدی، تاج العروس، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی هلالی و علی شیری، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | ||
* زیدان، تاریخ تمدن اسلام، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۳۳ش. | * زیدان، تاریخ تمدن اسلام، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۳۳ش. | ||
* سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق. | * سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق. | ||
* سعیدی، پرویز، سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا(ص)، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۰، ۱۳۸۲ش. | * سعیدی، پرویز، سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا (ص)، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۰، ۱۳۸۲ش. | ||
* سلار، حمزةبنعبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | * سلار، حمزةبنعبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* شهید اول، محمدبنمکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق. | * شهید اول، محمدبنمکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق. | ||
* شهید ثانی، مسالک الافهام، | * شهید ثانی، مسالک الافهام، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* صدوق، | * صدوق، محمدبنعلی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* طباطبایی، ریاض المسائل، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهرهمند و دیگران، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | * طباطبایی، ریاض المسائل، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهرهمند و دیگران، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. | ||
* طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | * طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | ||
* طوسی، محمدبنحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * طوسی، محمدبنحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* طوسی، محمدبنحسن، المبسوط فی فقه | * طوسی، محمدبنحسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | ||
* طوسی، محمدبنحسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | * طوسی، محمدبنحسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق. | ||
* طوسی، محمدبنحسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمدبنحسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | * عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | ||
* علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق. | * علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق. | ||
* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، | * فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، المکاسب المحرمه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق. | ||
* فاضل مقداد، مقدادبنعبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمرهای، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | * فاضل مقداد، مقدادبنعبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوهکمرهای، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق. | ||
* فاضل مقداد، مقدادبنعبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریفزاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | * فاضل مقداد، مقدادبنعبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریفزاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | ||
خط ۱۰۶: | خط ۱۱۸: | ||
* فراهیدی، کتاب العین، خلیلبناحمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | * فراهیدی، کتاب العین، خلیلبناحمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | ||
* قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، فرجالله، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تهران، دانشور، چاپ دوم، ۱۳۶۹ش. | * قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، فرجالله، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تهران، دانشور، چاپ دوم، ۱۳۶۹ش. | ||
* کاشفالغطاء، جعفربنخضر، شرح شیخجعفر علی قواعد | * کاشفالغطاء، جعفربنخضر، شرح شیخجعفر علی قواعد العلامةبنالمطهر، نجف، مؤسسه کاشفالغطاء، ۱۴۲۰ق. | ||
* کرکی، جامع المقاصد، محقق ثانی، علیبنحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق. | * کرکی، جامع المقاصد، محقق ثانی، علیبنحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق. | ||
* کلینی، الکافی، محمدبنیعقوب، الکافی، تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * کلینی، الکافی، محمدبنیعقوب، الکافی، تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* متقی هندی، کنز العمال، علاءالدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح بکری حیانی و صفوة السقاء، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ پنجم، ۱۴۰۹ق. | * متقی هندی، کنز العمال، علاءالدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح بکری حیانی و صفوة السقاء، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ پنجم، ۱۴۰۹ق. | ||
* محقق داماد، سیدمصطفی، احتکار، چاپشده در دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | * محقق داماد، سیدمصطفی، احتکار، چاپشده در دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش. | ||
* محقق داماد، سیدمصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلامی، | * محقق داماد، سیدمصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلامی، تهران، اندیشههای نو در علوم اسلامی، چاپ ۱۲۸، ۱۳۶۲ش. | ||
* مفید، محمدبنمحمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، المقنعه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | * مفید، محمدبنمحمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، المقنعه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی | * منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | ||
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق. | ||
* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||
* نهج البلاغه، ترجمه سیدجمالالدین دینپرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * نهج البلاغه، ترجمه سیدجمالالدین دینپرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | |||
ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/485/ احتکار]»، دانشنامه امامخمینی | == پیوند به بیرون == | ||
* ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/485/ احتکار]»، [[دانشنامه امامخمینی]]، ج۱، ص۴۸۵–۴۹۲. | |||
[[رده:مقالههای تأییدشده]] | |||
[[رده:مقالههای بینیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقالههای جلد اول دانشنامه امامخمینی]] | |||
[[رده:مقالههای دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقالههای دارای شناسه]] |