ارتداد، خروج از اسلام و ورود به کفر و حکم شرعی آن.


ارتداد؛ به خارج‌شدن از آیین اسلام گفته می‌شود، و فرد مرتکب آن را «مرتد» می‌گویند.

مرتد بر دو گونه است:

مرتد ملی: کسی که نخست کافر بوده، سپس مسلمان شده و بار دیگر کافر شده است.

مرتد فطری: کسی که هنگام انعقاد نطفه او حداقل یکی از والدین او مسلمان باشند و پس از بلوغ اظهار اسلام کند و سپس کافر شود.

امام‌خمینی، عقل، بلوغ، اختیار و قصد را در تحقق ارتداد معتبر دانسته‌است و کلمات کفرآمیزی که در حالت غضب از انسان سر می‌زند را موجب ارتداد نمی‌داند.

فقها بر این نکته اتفاق نظر دارند که کفر-یعنی انکار خدا یا وحدانیّت یا نبوت،  یا حکمی از احکام ضروری دین که مستلزم انکار خدا، توحید یا نبوت باشد-موجب ارتداد است.

از نگاه امام‌خمینی مقصود از ضروری دین امری است که نزد جمیع مسلمانان امر واضحی باشد. و انکار ضروری در صورتی موجب حکم به ارتداد می‌شود که مستلزم انکار خداوند، توحید یا نبوت نبی(ص) باشد و نزد عموم مسلمانان ضروری شمرده شود.

از نظر برخی فقها دشنام‌دادن و توهین به خداوند، پیامبر(ص)، ائمه(ع) و یا حضرت فاطمه(س) از اسباب ارتداد است. براین اساس امام‌خمینی، سلمان رشدی را به سبب نگارش کتاب آیات شیطانی و توهین به پیامبر اسلام(ص)، مرتد و محکوم به اعدام دانست.

امام‌خمینی، ضمن پذیرش ثبوت ارتداد با شهادت دو مرد عادل یا اقرار مرتد، بر این باوراست که بنابر احتیاط واجب مرتد باید دو بار اقرار کند تا ارتداد وی ثابت شود.

امام‌خمینی مرتد را در حکم کافر می‌داند و احکام کافر مانند نجاست و ممنوعیت ورود به مساجد را بر وی مترتب می‌کند. بر همین اساس مرتد از مسلمان ارث نمی‌برد و وارثان مرتد نیز اگر کافر باشند از او ارث نمی‌برند.

امام‌خمینی، معتقد است اگر مردی مرتد شود و ارتداد او فطری باشد، محکوم به مرگ می‌شود؛ اما اگر ملی باشد، توبه داده می‌شود؛ چنانچه توبه نکرد، کشته می‌شود. همچنین زن مرتد، خواه فطری و خواه ملی، وادار به توبه می‌شود و چنانچه توبه نکند، زندانی می‌شود و بر او سختگیری می‌کنند تا بر اثر سختی و مشکلات توبه کند.

ازجمله احکام ارتداد که به نوعی مجازات نیز شمرده می‌شود، انقطاع رابطه زوجیت مرتد با همسرش است و اینکه جایز است اموال مرتد فطری پیش از کشته‌شدن وی میان ورثه تقسیم شود.

معنای لغوی و اصطلاحی

ارتداد به معنای رجعت و بازگشت از چیزی است[۱] و در اصطلاح فقهی به خارج‌شدن از آیین اسلام گفته می‌شود، و فرد مرتکب آن را «مرتد» می‌گویند.[۲]

پیشینه

ارتداد و احکام آن در برخی از ادیان و مذاهب پیش از اسلام نظیر یهودیت و مسیحیت وجود داشته است. در تورات آمده است هرگاه کسی از دینِ برگزیده و حق روی گرداند، مرتد شده و مجازات می‌شود.[۳] تورات صریحاً مجازات مرتد را مرگ شمرده و حکم به سنگسار وی کرده است.[۴] قرآن نیز از ارتداد بنی‌اسرائیل و گوساله‌پرست شدن آنان در غیبت حضرت موسی(ع) و مجازات آنان سخن گفته است[۵]؛ چنان‌که در چند آیه از ارتداد برخی از مسلمانان در زمان حیات پیامبر(ص) و پس از وفات ایشان خبر داده است.[۶] حکم مرتد در قرآن ذکر نشده، اما در روایات، ارتداد و احکام آن به صورت گسترده مطرح شده است؛ مانند روایاتی که تصریح می‌کنند کسی که پس از مسلمان‌شدن از اسلام روی‌گردان شود و به آنچه پیامبر(ص) آورده کفر بورزد، توبه‌اش قبول نیست و کشتن او واجب است.[۷]

قرآن کریم از برخی اهل کتاب یاد می‌کند که مسلمان می‌شدند و سپس از اسلام باز می‌گشتند، تا با ارتداد خود در دل مسلمانان ایجاد تردید کرده، آنان را از اسلام خارج کنند.[۸] آنان از ارتداد همچون ابزاری برای مقابله با اساس دین بهره می‌گرفتند؛ برخی نیز به سبب روی‌آوردن به پیامبران دروغین از اسلام خارج می‌شدند.[۹] بدون تردید برخورد اسلام با پدیده ارتداد و مجازاتِ سنگین برای آن می‌توانست از بروز و گسترش آن جلوگیری کند.

بحث ارتداد در منابع فقهی شیعه پیشینه‌ای طولانی دارد. شیخ صدوق از نخستین فقهای شیعی است که احکام ارتداد را به صورت اجمالی در انتهای باب عتق و تدبیر کتاب المقنع بیان کرده است. پس از وی شیخ مفید از فقهای قرن چهارم و پنجم در بحث ارث[۱۰] و صید و ذباحه[۱۱] پاره‌ای از احکام مرتد را بیان کرده است؛ اما شیخ طوسی نخستین فقیه شیعی است که بحث ارتداد را به صورت بابی مستقل و به‌تفصیل مطرح کرده و فروع فراوانی درباره آن آورده است.[۱۲] پس از او فقها در قرون متمادی در ابواب مختلف فقهی به‌ویژه در کتاب حدود به احکام مرتد پرداخته‌اند. برخی از معاصران نیز آثار مستقلی در این خصوص تالیف کرده‌اند.[۱۳] امام‌خمینی به پیروی فقهای پیش از خود بحث ارتداد را در آثار مختلف خود چون حاشیه بر عروة الوثقی، تحریر الوسیله، کتاب الطهاره و توضیح المسائل بیان کرده است. فقهای اهل سنت در شرایط و اسباب ارتداد به‌ طور اجمال با فقهای شیعه هم‌عقیده‌اند و لکن در بعضی از مسائل با آنان اختلاف نظر دارند؛ برای مثال آنان در ترتب احکام و مجازات مرتد، فرقی میان مرتد ملی و فطری قائل نیستند.[۱۴]

اقسام ارتداد

مرتد از نظر فقهای شیعه ازجمله امام‌خمینی با توجه به روایات[۱۵] بر دو گونه است:

  • مرتد ملی: کسی که نخست کافر بوده، سپس مسلمان شده و بار دیگر کافر شده است؛
  • مرتد فطری: کسی که هنگام انعقاد نطفه او حداقل یکی از والدین او مسلمان باشند و پس از بلوغ اظهار اسلام کند و سپس کافر شود[۱۶]؛ لکن در ملاک ارتداد فطری اختلاف نظر وجود دارد. بر پایه نظریه مشهور فقها تا زمان علامه حلی، مرتد فطری کسی است که در هنگام تولدش، یکی از والدین او مسلمان باشد، [۱۷] بلکه از ظاهر برخی عبارات بر می‌آید اگر یکی از والدین پس از ولادت هم مسلمان شود، کافی است[۱۸]؛ اما نظر معروف[۱۹] پس از علامه حلی، مرتد فطری را کسی می‌داند که در زمان انعقاد نطفه‌اش یکی از والدین او مسلمان باشد.[۲۰] امام‌خمینی نیز با این نظر موافق است.[۲۱]

شماری معتقدند برای اثبات ارتداد فطری، اسلام تبعی (اسلام کودکی که یکی از والدینش مسلمان باشد که این کودک به تبع وی تا رسیدن به سن تکلیف در حکم مسلمان خواهد بود) کافی است[۲۲]؛ زیرا بر اساس برخی روایات در ارتداد فطری، تصریح به اسلام پس از بلوغ شرط نیست[۲۳]؛ اما امام‌خمینی و شمار زیادی از فقها بر این باورند که اسلام تبعی به‌تنهایی در محکومیت به ارتداد فطری کافی نیست، بلکه اگر چنین فردی پس از بلوغ اسلام را تصدیق کرده و احکامش را قبول کند و پس از آن از اسلام خارج شود، مرتد فطری به حساب می‌آید و در غیر این صورت محکوم به ارتداد ملی است و دلیل این حکم احتیاط در حفظ جان و وجود شبهه در فطری‌بودن چنین ارتدادی است که موجب سقوط حد می‌شود.[۲۴]

شرایط ارتداد

امام‌خمینی همانند دیگر فقها[۲۵] شرایط عمومی تکلیف یعنی عقل، بلوغ، اختیار و قصد را در تحقق ارتداد معتبر دانسته است[۲۶]؛ چنان‌که ایشان مانند برخی دیگر[۲۷] قائل است کلمات کفرآمیزی که در حالت غضب از انسان سر می‌زند موجب ارتداد نیست، به‌شرط اینکه غضب به‌حدی رسیده باشد که اختیار را از آدمی سلب می‌کند.[۲۸] مستند این حکم حدیثی از امام‌صادق(ع) است.[۲۹] امام‌خمینی همسو با بعضی از فقها[۳۰] در کنار سایر شرایط، قصد را نیز ذکر کرده است.[۳۱]

اسباب ارتداد

فقها بر این نکته اتفاق نظر دارند که کفر-یعنی انکار خدا یا وحدانیّت یا نبوت، [۳۲] یا حکمی از احکام ضروری دین که مستلزم انکار خدا، توحید یا نبوت باشد-موجب ارتداد است.[۳۳] تعبیر «ضروری دین» را نخستین بار محقق حلی به کار گرفت[۳۴]؛ هرچند مفاد آن در کلام فقیهان پیش از وی نیز یافت می‌شود.[۳۵] به باور برخی ضروری دین آن دسته از مسایل غیر نظری‌اند که در ضروری‌بودن آنها تردیدی نیست. اگر مکلف این دسته از مسایل را یا حتی مسایل نظری‌ای را که یقین به ضروری‌بودن آنها دارد انکار کند، موجب ارتدادش خواهد شد.[۳۶] از نگاه امام‌خمینی مقصود از ضروری دین امری است که نزد جمیع مسلمانان امر واضحی باشد؛ مانند بدیهیات عقلیه. پس احکامی که نزد فقها یا انسان‌های متعبد بدیهی‌اند، اما نزد عموم مسلمانان بدیهی نیستند، جزو ضروریات دین نخواهند بود؛ در نتیجه اگر بعضی از احکامِ ضروری دین نزد بعضی واضح نباشند، انکار آنها موجب ارتداد نیست.[۳۷]

ظاهر عبارات بیشتر فقها[۳۸] و تصریح بعضی دیگر[۳۹] بر این است که انکار ضروری دین به‌تنهایی موجب حکم به ارتداد منکر است و فرقی ندارد که این انکار مستلزم تکذیب نبی(ص) یا انکار نبوت باشد یا نباشد و دلیل این نظریه اطلاق بعضی از روایات است.[۴۰] اما برخی از فقها[۴۱] ازجمله امام‌خمینی[۴۲] براین ‌باورند که انکار ضروری در صورتی موجب حکم به ارتداد می‌شود که مستلزم انکار خداوند، توحید یا نبوت نبی(ص) باشد و نزد عموم مسلمانان ضروری شمرده شود؛ در غیر این صورت حکم به ارتداد نمی‌شود؛ از این‌رو امام‌خمینی اعلامیه «جبهه ملی ایران» علیه لایحه قصاص و غیر انسانی‌ خواندن آن را با اینکه آنان می‌دانستند در قرآن آمده، انکار حکمی دانست که بر خلاف نص قرآن و حکم ضروری جمیع مسلمانان است[۴۳] و تصریح کرد آنان مرتدند.[۴۴] ایشان همچنین با اشاره به عقاید سران «سازمان مجاهدین خلق» که در کتاب شناخت انتشار یافته بود، معتقدان به این باورهای انحرافی را مخالف با کلمه «لا اله الا الله» و منکر معاد و ملحد دانست[۴۵]؛ هرچند این حکم در زمان امام‌خمینی اجرا نشد. (ببینید: سازمان مجاهدین خلق ایران)

از نظر ‌اندکی از فقها انکار ضروری مذهب مانند انکار ضروری دین، موجب ارتداد است[۴۶]؛ هرچند برخی این حکم را تنها درباره اهل مذهب جاری دانسته‌اند؛ مثلاً شیعه‌ای منکر مسئله امامت شود، حکم به ارتدادش می‌شود.[۴۷] امام‌خمینی[۴۸] و بعضی از فقها[۴۹] بر این باورند که انکار ضروری مذهب موجب خروج از مذهب است نه خروج از اسلام؛ از‌ این‌رو ایشان تعبیر به کفر در کلمات بعضی از فقها را بر نوع خاصی از کفر یا مرتبه‌ای از مراتب آن حمل می‌کند؛ البته اگر انکار ضروریات مذهب به انکار خداوند یا انکار نبی(ص) برگردد، موجب ارتداد دانسته شده است.[۵۰] از نظر برخی فقها سبّ (دشنام‌دادن) و توهین به خداوند یا پیامبر(ص) یا یکی از ائمه(ع)[۵۱] یا حضرت فاطمه(س) از اسباب ارتداد است.[۵۲] امام‌خمینی این نظریه را می‌پذیرد و ساب‌النبی(ص) را کافر و نجس می‌داند.[۵۳] ایشان، سلمان رشدی را به سبب نگارش کتاب آیات شیطانی و توهین به پیامبر اسلام(ص) در آن، مرتد و به همراه ناشر و دست‌اندرکاران این کتاب که مطلع از محتوای این کتاب بودند، محکوم به اعدام دانست[۵۴] و این حکم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشت (ببینید: سلمان رشدی)؛ همچنین ایشان کسی که در یک گزارش رادیویی به حضرت فاطمه(س) جسارت کرده بود را با این قید که اگر ثابت شود قصد توهین داشته، محکوم به اعدام دانست.[۵۵]

از نظر بعضی از فقها سخنی که بر خروج از اسلام و اهانت و استهزا به شرع و شارع دلالت کند، یکی دیگر از اسباب ارتداد است، چه از روی دشمنی و اعتقاد باشد یا از روی تمسخر (هزل و مزاح)[۵۶]؛ اما از نظر بعضی دیگر در صورتی که استهزا قابل حمل بر مزاح و هزل باشد، موجب ارتداد نمی‌شود.[۵۷] برخی مسخره و استهزا را تنها در صورتی که به حد انکار ضروری دین برسد، موجب ارتداد دانسته‌اند.[۵۸]

فقها انکار منجر به ارتداد را به دو قسم گفتاری و عملی تقسیم کرده‌اند. مرتد در انکار گفتاری با زبان، ضروری دین را منکر می‌شود یا اینکه اقرار به خروج از اسلام می‌کند. مرتد در انکار عملی کاری می‌کند که منجر به خروج از دین است، مانند سجده بر بت یا نجس‌کردن خانه کعبه.[۵۹]

اثبات ارتداد

در بیشتر کتاب‌های فقهی راه‌های اثبات ارتداد مطرح نشده است که به‌احتمال زیاد راه‌های ثبوت به بحث از جرایم دیگر مانند سرقت و شرب خمر موکول شده است.[۶۰] از نظر برخی از فقها ارتداد با شهادت دو مرد عادل یا یک بار اقرار شخص اثبات می‌شود.[۶۱] امام‌خمینی ضمن پذیرش ثبوت ارتداد با شهادت دو مرد عادل یا اقرار مرتد، بر این باور است که بنابر احتیاط واجب مرتد باید دو بار اقرار کند تا ارتداد وی ثابت شود.[۶۲] در خصوص پذیرش شهادت زنان نیز در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. امام‌خمینی همسو با نظر مشهور[۶۳] شهادت زنان را در خصوص ارتداد چه به صورت مستقل و چه با ضمیمه یک مرد کافی نمی‌داند[۶۴]؛ هرچند برخی از علمای معاصر شهادت دو زن را به ضمیمه یک مرد، کافی دانسته‌اند[۶۵] و برخی دیگر علاوه بر اقرار و بینه، علم قاضی را نیز در اثبات ارتداد کافی می‌دانند.[۶۶]

احکام مرتد

بخشی از احکام و مسائلی که بر ارتداد مترتب است، مشترک میان همه اقسام ارتداد است و بخش دیگر که مجازات مرتد است به اعتبار اقسام مرتد فرق می‌کند.[۶۷] امام‌خمینی همسو با نظریه مشهور فقها[۶۸] مرتد را در حکم کافر می‌داند و احکام کافر مانند نجاست و ممنوعیت ورود به مساجد را بر وی مترتب می‌کند.[۶۹] بر همین اساس مرتد-به سبب مانع‌بودن کفر-از مسلمان ارث نمی‌برد.[۷۰] وارثان مرتد نیز اگر کافر باشند از او ارث نمی‌برند.[۷۱] در این فرض، طبق نظر امام‌خمینی[۷۲] و اکثر فقها میراث مرتد به امام(ع) می‌رسد.[۷۳]

از آثار دیگر ارتداد جاری‌شدن احکام کفر بر فرزند مرتد است. در صورتی که نطفه فرزند در زمان ارتداد پدر و مادر منعقد شود، فرزند محکوم به کفر است و احکام کافر بر وی مترتب می‌شود[۷۴]؛ البته اگر پدر و مادر یا یکی از آن دو توبه کنند و به آیین اسلام بازگردند، فرزند نیز به تبع در حکم مسلمان است.[۷۵] سایر فرزندان مرتد نیز که پیش از ارتداد والدین نطفه‌شان منعقد شده، در حکم مسلمان‌اند و این حکم تا زمان بلوغ باقی است و پس از بلوغ اگر اقرار به اسلام کنند، مسلمان‌اند و اگر اقرار به کفر کنند، از نظر اکثر فقها محکوم به ارتداد ملی‌اند.[۷۶] امام‌خمینی نیز این نظریه را پذیرفته است.[۷۷] در مقابل، بعضی از فقها قائل‌اند که در صورت عدم اقرار به اسلام پس از بلوغ، ارتداد او فطری است و احکام مرتد فطری بر او بار می‌شود.[۷۸]

مجازات مرتد

‌اندیشمندان بر این باورند که فتنه‌انگیزی و آلوده‌کردن فضای فکری جامعه و تشویش اذهان عمومی در تشخیص حق از باطل، خیانت به بشر و از جرایم بزرگ است و مجازات مرتد، سدی مستحکم در مقابل این فتنه‌انگیزی است.[۷۹] امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر[۸۰] معتقد است اگر مردی مرتد شود و ارتداد او فطری باشد، محکوم به مرگ می‌شود؛ اما اگر ملی باشد، توبه داده می‌شود؛ چنانچه توبه نکرد، کشته می‌شود. نیز مرتد اگر زن باشد، خواه فطری و خواه ملی، وادار به توبه می‌شود و چنانچه توبه نکند، زندانی می‌شود و بر او سختگیری می‌کنند تا بر اثر سختی و مشکلات توبه کند.[۸۱] مستند این حکم برخی احادیث است[۸۲]؛ اما کسی که پیامبر(ص) یا امام(ع) را سب کرده، هرچند توبه کرده باشد، کشته می‌شود.[۸۳] اگر در ارتداد ملی مردی پس از توبه دوباره مرتد شود، از نظر برخی محکوم به مرگ است.[۸۴] بعضی نیز قائل‌اند پس از سه مرتبه ارتداد، فرد محکوم به مرگ می‌شود.[۸۵] امام‌خمینی همسو با جمع دیگری از فقها[۸۶] جهت مراعات احتیاط معتقد است چنین فردی در مرتبه چهارم اعدام می‌شود.[۸۷] شماری نیز قائل‌اند مرتد ملی با تکرار ارتداد محکوم به مرگ نمی‌شود.[۸۸]

مجازات مرتد ملی و زن مرتد متوقف بر توبه‌دادن مرتد است و از ظاهر کلام فقها با استناد به احادیث[۸۹] می‌توان استفاده کرد که توبه‌دادن مرتد ملی پیش از مجازات وی واجب است.[۹۰] فقها در میزان فرصتی که برای توبه‌کردن در اختیار مرتد ملی مرد قرار می‌گیرد، اختلاف نظر دارند. از نظر برخی پس از توبه‌دادن به او فرصتی داده نمی‌شود[۹۱] و برخی نیز بر این باورند که باید سه روز فرصت داده شود.[۹۲] شماری نیز میزان این فرصت را تا زمانی دانسته‌اند که امید به توبه مرتد وجود داشته باشد.[۹۳] از نظر امام‌خمینی مرتد ملی توبه داده می‌شود و در صورت امتناع کشته می‌شود؛ ولی احتیاط مستحب آن است که به وی سه روز فرصت دهند و اگر توبه نکرد روز چهارم مجازات شود.[۹۴]

ازجمله مجازات‌های مرد مرتد فطری، جواز تقسیم اموال او در میان وار‌ث‌ها پیش از کشته‌شدن وی است. این حکم مورد اتفاق فقهاست[۹۵] و احادیث بر آن دلالت دارند.[۹۶] امام‌خمینی نیز بر آن تصریح کرده است.[۹۷] از نظر بعضی از فقها حتی اموالی را که مرتد فطری پس از ارتداد کسب کرده مالک نمی‌شود.[۹۸] از نظر امام‌خمینی اگر مرتد فطری توبه کند، توبه او در بعضی از احکام پذیرفته می‌شود که ازجمله آنها مالک‌شدن مرتد بر اموالی است که پس از ارتداد کسب کرده است[۹۹]؛ اما مالکیت زنی که مرتد فطری است و همچنین مالکیت زن یا مردی که مرتد ملی است، بر اموالشان باقی است.[۱۰۰]

ازجمله احکام ارتداد که به نوعی مجازات مرتد نیز شمرده می‌شود، انقطاع رابطه زوجیت مرتد با همسرش است. در همه مواردِ ارتداد رابطه زوجیت از میان می‌رود[۱۰۱] و تنها در فرضی که مرد مرتد ملی شود یا زن مرتد ملی یا فطری گردد و ارتداد پس از دخول باشد، انقطاع زوجیت متوقف بر سپری‌شدن عده طلاق است. در صورتی که مرتد پیش از پایان عده توبه کند، زوجیت بر حال خود باقی خواهد بود و اگر توبه نکند، معلوم می‌شود از اول ارتداد، زوجیت از میان رفته است.[۱۰۲] این احکام نظر اکثر فقهاست.[۱۰۳]

پانویس

  1. جوهری، الصحاح، ۲/۴۷۳؛ فیومی، المصباح المنیر، ۲۲۴.
  2. حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۱۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹؛ سبزواری، مهذّب الاحکام، ۲۸/۱۳۴.
  3. کتاب مقدس، تثنیه، ب۱۳، ۱-۱۸؛ رساله به عبرانیان، ب۱۰، ۲۶-۳۲.
  4. کتاب مقدس، تثنیه، ب۱۷، ۲-۷.
  5. بقره، ۵۴.
  6. مائده، ۵۴؛ محمد، ۲۵؛ ← زمخشری، الکشاف، ۱/۶۴۴-۶۴۶ و ۴/۳۲۶؛ طبرسی، ۳/۳۲۱ و ۹/۱۵۸.
  7. کلینی، الکافی، ۷/۱۵۳ و ۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۲۳-۳۲۴.
  8. آل عمران، ۷۲.
  9. قاسمی، تفسیر القاسمی، ۴/۱۶۸-۱۶۹.
  10. مفید، المقنعه، ۷۰۲.
  11. مفید، المقنعه، ۵۷۹.
  12. شیخ طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۱-۲۸۶.
  13. ← تفضلی، ارتداد از دیدگاه فقها؛ صرامی، احکام مرتد.
  14. وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۲/۱۹۴.
  15. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۲۴، ۳۲۷ و ۳۳۳.
  16. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹-۳۵۰.
  17. مفید، المقنعه، ۸۰۰؛ طوسی، النهایه، ۵۲۴؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۸۹.
  18. حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۳۴۵؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۹/۳۵۸.
  19. ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۳؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۲/۱۲۱.
  20. ابن‌فهد حلی، المهذب، ۴/۳۳۹، شهید ثانی، الروضة البهیه، ۸/۳۰.
  21. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.
  22. خویی، منهاج الصالحین، ۲/۳۵۳؛ تبریزی، اسس الحدود، ۴۱۷.
  23. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۲۴-۳۲۵.
  24. فاضل هندی، کشف اللثام، ۹/۳۵۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۲-۶۰۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.
  25. حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۷۰؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۳۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۹.
  26. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.
  27. نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۹-۶۱۰؛ گلپایگانی، الدر المنضود، ۲/۲۶۷-۲۶۸؛ سبزواری، مهذّب الاحکام، ۲/۱۰۸.
  28. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.
  29. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۲۱۸؛ ← گلپایگانی، الدر المنضود، ۳/۳۶۰-۳۶۱.
  30. حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۶۵۸.
  31. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹-۴۷۰.
  32. یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۳۸-۱۳۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۷۸.
  33. نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۶؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۷۸؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶.
  34. امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵۳.
  35. حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۱۱.
  36. اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۳۱۴؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۶-۴۷.
  37. امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶.
  38. عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ۲/۳۷-۳۸.
  39. نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۸.
  40. ← حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱/۳۳.
  41. اردبیلی، مجمع الفائدة، ۳/۱۹۹؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۷/۲۷۶؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۳۹؛ خویی، موسوعه، ۳/۵۴-۵۵.
  42. امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴.
  43. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۵-۴۵۶، ۴۶۲ و ۴۹۱.
  44. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۶۲ و ۴۹۲.
  45. امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲-۳۰ و ۱۹/۴۹۸.
  46. بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۱/۱۴.
  47. نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۶۹ و ۶۰۲؛ آملی، ۱/۳۹۰.
  48. امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۴۱.
  49. گلپایگانی، الدر المنضود، ۳/۳۴۴؛ تبریزی، صراط النجاة، ۶/۳۸۳.
  50. امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۴۲؛ سبزواری، مهذّب الاحکام، ۱/۳۷۶.
  51. مفید، المقنعه، ۷۴۳؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۹/۴۳۳.
  52. ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۳۷-۴۳۸؛ خویی، موسوعه، ۴۱/۳۲۱.
  53. امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۹-۸۰.
  54. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۶۳.
  55. امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۵۱.
  56. اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۳۱۴.
  57. شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۳۴.
  58. گلپایگانی، مجمع المسائل، ۲/۲۱۴.
  59. حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۸۹؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۳؛ شهید اول، الدروس، ۲/۵۱.
  60. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۴/۱۲۷.
  61. حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۳۹۷؛ شهید اول، الدروس، ۲/۵۲.
  62. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.
  63. حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۳۹۷؛ فقعانی، الدر المنضود، ۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۷۱.
  64. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.
  65. فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة، ۷۱۴.
  66. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۴/۱۲۷.
  67. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.
  68. حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۱/۱۹۱؛ شهید اول، الدروس، ۱/۱۲۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۱.
  69. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴-۱۱۵.
  70. طوسی، النهایه، ۶۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۱۵ و ۱۸.
  71. نراقی، مستند الشیعة، ۱۹/۲۶ و ۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۱۸.
  72. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۷-۳۴۸.
  73. طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴/۲۳۳-۲۳۴؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۹/۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۱۷.
  74. حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۸۴؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۶۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۴.
  75. نجفی، جواهر الکلام، ۶/۲۹۹ و ۲۱/۱۳۵-۱۳۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۱۲۶.
  76. طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۵؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۹۰؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۶۶۹.
  77. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.
  78. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۲۸-۲۹.
  79. ← ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ۲/۳۱۹.
  80. حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۸۳-۱۸۴؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۳۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۱۱-۶۱۲.
  81. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹-۴۷۰.
  82. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۳۰-۳۳۲.
  83. شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۱۹۶.
  84. حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۱۱؛ ابن‌زهره، ۳۸۰.
  85. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۳۱؛ کاشف‌الغطاء، ۴/۴۲۲.
  86. طوسی، المبسوط، ۸/۷۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴۵.
  87. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.
  88. خویی، موسوعه، ۴۱/۴۰۱.
  89. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۳۳.
  90. مفید، المقنعه، ۸۰۱؛ طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۸۴؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۱۳ و ۶۱۵؛ گلپایگانی، الدر المنضود، ۳/۳۶۹.
  91. طوسی، الخلاف، ۵/۳۵۶-۳۵۷؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۵۷.
  92. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۳۷؛ عاملی، سیدمحمد، ۵/۷.
  93. حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۴/۵۵۰؛ جزائری، التحفة السنیة، ۹۱.
  94. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.
  95. نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۵.
  96. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۲۳-۳۲۴.
  97. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹-۳۵۰.
  98. طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۷.
  99. ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.
  100. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.
  101. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.
  102. امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.
  103. شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۲۳۰؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۶۷۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۰/۴۷، ۴۹؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۷۰.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آملی، محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، تهران، محمدتقی آملی، چاپ اول، ۱۳۸۰ق.
  • ابن‌زهره، سیدحمزة‌بن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • ابن‌عاشور، محمد طاهر، التحریر و التنویر، تفسیر ابن‌عاشور، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • بحرانی، الحدائق الناضره، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • تبریزی، میرزاجواد، اُسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مؤلف، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • تبریزی، میرزاجواد، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • تفضلی هرندی، اصغر، ارتداد از دیدگاه فقها، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
  • جزائری، عبدالله‌بن‌نورالدین، التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیه، تحقیق سیدعلیرضا ریحان مدرس، تهران، چاپ اول، بی‌تا.
  • جوهری، الصحاح، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق سیدحسین موسوی و دیگران، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الطهاره، ج۳، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۱، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
  • زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل، تحقیق مصطفی حسین احمد، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.
  • سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
  • شهید اول، الدروس، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • صدوق، محمد‌بن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • صرامی، سیف‌الله، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
  • عاملی، سیدمحمد‌بن‌علی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، بیروت، آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
  • عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل‌ الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحدود، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • فاضل هندی، کشف اللثام، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶‌ق.
  • فقعانی، زین‌الدین علی‌‌بن‌علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، تحقیق محمد برکت، شیراز، مکتبة امام‌العصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • قاسمی، محمد جمال‌الدین، تفسیر القاسمی، محاسن التاویل، تحقیق محمد باسل عیون‌السود، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
  • کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر علی کریمی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، تحقیق علی کریمی جهرمی و دیگران، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
  • نجفی، جواهر الکلام، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، کویت، دارالسلاسل، چاپ دوم، ۱۴۰۴-۱۴۲۷ق.
  • همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، مهذّب الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

پیوند به بیرون