استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها

'''استصحاب'''، حکم به بقای حالت پیشین به هنگام [[شک]] در [[موضوع]] یا [[حکم شرعی]].

استصحاب از ریشه «صحب»، مصدر باب استفعال، به معنای با خود داشتن، به همراهی طلبیدن چیزی یا همراهی دو چیز با یکدیگر است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۱۲۴؛ ابن‌فارس، معجم، ۳/۳۳۵؛ فیروزآبادی، محمد، القاموس المحیط، ۱/۱۲۲.</ref> همین معنای لغوی، در کاربرد اصولی نیز برای پیوسته‌انگاشتن وضعیتِ گذشته و حال حفظ شده است<ref>عجم، موسوعة، ۱/۱۴۵؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۳۳؛ هلال، ۲۴.</ref>؛ بدین ترتیب هرگاه درباره وضعیت کنونیِ چیزی از جهت بقای [[حکم]] یا موضوع، شک شود، اگر به وضعیت گذشته آن یقین باشد، ماندگاری وضعیت گذشته استصحاب می‌شود.<ref>حلی، محقق، حلی، محقق، المعتبر، ۱/۳۲؛ عجم، موسوعة ، ۱/۱۴۶.</ref> [[شیخ انصاری]] استصحاب را ابقای «ما کان»، یعنی باقی‌انگاشتن آن‌چه پیش‌تر بوده، دانسته است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۴۱.</ref> و [[آخوند خراسانی]] استصحاب را حکم به بقای حکم یا موضوعِ دارای حکم شرعی در صورت شک در بقا<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۴.</ref> و [[نایینی]] و برخی دیگر آن را حکم [[شارع]] به ابقای عملی یقینِ سابق در ظرف شک<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۰۷؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴.</ref> تعبیر کرده‌اند.

[[امام‌خمینی]] با اشاره به مبانی گوناگون در استصحاب، تعریف جامعی را برای آن امکان‌پذیر نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴.</ref>؛ اما خود، تعریف معروف شیخ انصاری از استصحاب را در صورتی می‌پذیرد که استصحاب [[اصل عملی]] دانسته شود و وظیفه عملی مکلف را در مقام شک بیان کند، نه اینکه حجت بر واقع باشد. در واقع استصحاب در این صورت همانند [[اصالةالحل]] و [[اصالةالطهاره]] است که حجت بر واقع نیست<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱.</ref>؛ اما اگر استصحاب حجت بر واقع باشد، چه اصلی مانند [[اصالةالاحتیاط]] و چه اماره باشد، آن را وجود سابقی که کاشف از بقای آن در زمان شک است، تعریف کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳.</ref>

ماهیت کنونی استصحاب و نیز حجیت آن در منابع اصولی، رهاورد تحول و تطورهایی است که دانش [[اصول فقه]] در گذر زمان تجربه کرده است. در [[قرآن]] و روایات [[اهل‌بیت(ع)]] اثری از واژه استصحاب اصطلاحی دیده نمی‌شود<ref>کاویانی‌فرد، ادوار استصحاب، ۱۵۴.</ref>؛ اما بهره‌گیری از مضمون استصحاب به صورت یک قاعده فقهی و با استناد به روایاتی چند ازجمله این سخن [[امام‌علی(ع)]] که [[شک]] [[یقین]] را نقض نمی‌کند: «فانّ الشک لاینقض الیقین»، <ref>صدوق، الخصال، ۲/۶۱۹؛ مفید، الارشاد، ۱/۳۰۲.</ref> همواره مورد توجه فقیهان بوده است. به‌کارگیری این قاعده در موضوعات گوناگون فقهی در دوره‌ شکل‌گیری [[فقه امامیه]]، به‌ویژه در سخنان [[امام‌باقر(ع)]] و [[امام‌صادق(ع)]]، کاملاً چشمگیر است.<ref>← کلینی، الکافی، ۳/۳۵۲؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۵۰ و ۴۱۳.</ref>

در قرن دوم هجری، متکلمان معتزلی با بهره‌گیری از اصل عقلی در هنگام نیافتن دلیلی از کتاب و [[سنت]]، استصحاب را دلیلی عقلی برشمرده‌اند.<ref>قاضی‌عبدالجبار، فضل الاعتزال، ۱/۲۳۴.</ref> گفته [[شیخ مفید]]، <ref>← مفید، التذکره، ۴۵.</ref> [[سید مرتضی]]<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۵۱-۳۵۲.</ref> و [[ابن‌زهره]] <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۰-۴۲۱. </ref> از [[فقهای امامیه]] نشان می‌دهد که آنان استصحاب را ذیل عنوان دلیل عقل، که در شمار [[ادله چهارگانه]] [[تفقه در دین]] است، <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۱/۴۶.</ref> جای داده‌اند.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳؛ صدر، بحوث، ۵/۹-۱۰.</ref> موافقان و مخالفان حجیت استصحاب به روایات استناد نمی‌کردند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳.</ref> و به تصریح [[شیخ طوسی]]، (۳۸۵-۴۶۰ق.) استصحاب به لحاظ دلیل و اماره‌بودن، محل بحث و گفتگو بوده است.<ref>شیخ طوسی، العده، ۲/۷۵۶.</ref> نظریه‌پردازی‌های پسینی تا قرن پنجم هجری، آن را در قالب اصطلاح «استصحاب حال» نهادینه کرد و مفاد آن، «حکم‌کردن در یک امر شرعی پس از رخ‌دادن گونه‌ای از تغییر، همانند حکم آن پیش از تغییر» بوده است<ref>سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۲.</ref> و استصحاب به این معنا را عالمانی چون [[ابواسحاق شیرازی]]<ref>شیرازی، التبصره، ۵۲۶-۵۲۹.</ref> و سید مرتضی، نفی<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۵۱-۳۵۲.</ref> و عالمانی چون شیخ مفید<ref>مفید، التذکره، ۴۵.</ref> اثبات می‌کردند.

از قرن دهم هجری با گسترش [[اخباری گری|رویکرد اخباری]] در میان برخی از [[علمای شیعه]] ادله احکام منحصر در کتاب و سنت دانسته و در توانایی عقل در استنباط [[احکام شرعی]] تردید شد.<ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۲۳۷.</ref> در نگاه اخباریان عمل به استصحاب محدود به شبهات موضوعی شد و اجرای آن در شبهات حکمی، عملی بدون دلیل به حساب آمد.<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۸۹-۲۹۹.</ref> استصحاب که تا پیش از آن، به صورت یک دلیل و [[اماره عقلی]] شناخته می‌شد، به عنوان یک [[اماره نقلی]] شهرت یافت<ref>کاویانی‌فرد، ادوار استصحاب، ۱۵۹.</ref> و فقهایی مانند [[صاحب معالم]]<ref>عاملی، معالم الدین، ۹۵۹-۱۰۱۱ق.</ref> با محدودکردن‌ کاربرد استصحاب به اینکه اصلی عقلی است‌، در کنار سید مرتضی‌ قرار گرفتند.<ref>عاملی، معالم الدین، ۲۳۱-۲۳۶؛ کاویانی‌فرد، ادوار استصحاب، ۱/۱۵۱.</ref>

شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) جایگاه استصحاب را از اماره نقلی به اصل عملی نقلی تغییر داد و ماهیت آن را دگرگون کرد.<ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۳۳۵-۳۳۹.</ref> در این چارچوب، چنان‌که [[امام‌خمینی]] نیز خاطرنشان کرده است استصحاب اصلی عملی است و از آن انتظار نمی‌رود که به صورت یک دلیل، حکم واقعی را کشف کند، بلکه تنها کارکرد آن روشن‌کردن جایگاه عملی به جای حکم واقعی، هنگام نبود امکان اثبات آن با دلیل است.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۹۶.</ref>

اثرپذیری امام‌خمینی از مکتب اصولی شیخ انصاری و شاگردان مکتب وی مانند آخوند خراسانی، (۱۲۵۵-۱۳۲۹ق.) میرزای نایینی (۱۲۷۶-۱۳۵۵ق)، [[آقاضیاء عراقی]] (۱۲۷۸-۱۳۶۱ق) و [[محقق اصفهانی]] (۱۲۹۶-۱۳۶۱ق) در کتاب‌های اصولی ایشان ازجمله [[الاستصحاب]]، [[انوار الهدایه]]، [[مناهج الوصول]] به‌روشنی دیده می‌شود. امام‌خمینی در کتاب استصحاب به ‌ترتیب مباحث [[کفایة الاصول]] آخوند خراسانی، مباحث استصحاب و فروع آن را در چهار فصل و نُه تنبیه و خاتمه‌ای که دارای سه بخش است، تدوین کرده است و در اینجا به مهم‌ترین مباحث اشاره می‌شود.

از مسائل مطرح در دوره شیخ انصاری مسئله فقهی یا اصولی‌بودن استصحاب بود. انصاری با تکیه بر این مبنا که ویژگی مسئله اصولی، این است که اجرای آن اختصاص به [[مجتهد]] دارد، استصحاب جاری در [[شبهات حکمی]] را اصولی و استصحاب جاری در [[شبهات موضوعی]] را فقهی دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۱۷-۱۸.</ref> شاگرد وی آخوند خراسانی آن را مسئله‌ای اصولی می‌داند و دلیل آن را نیز مقدمه‌بودن آن برای استنباط احکام فرعی بیان می‌کند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۵.</ref> امام‌خمینی ملاک مسئله اصولی را ابزاربودن برای دریافت تکلیف دانسته و اصول را به قواعدی که ممکن است وسیله برای استنباط احکام کلی یا مقدمه برای وظیفه عملی مکلف باشند، معنا کرده است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱-۵۲.</ref>؛ بر این ‌اساس استصحاب را مسئله‌ای اصولی دانسته<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹.</ref> و آن را از [[ادله اربعه]] نشمرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶-۷.</ref>

از سوی دیگر، بر اساس دیدگاه اصولیانِ پیشین که ملاک حجیت استصحاب را حکم (دلیل) عقل می‌دانستند<ref>حلی، علامه، اجوبة المسائل، ۱۵۴؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۱/۷.</ref> و استصحاب در نگاه آنان از باب [[ظن نوعی]]، حجت بود، <ref>← قمی، مقدمه المختصر النافع، ۳۳.</ref> لازمه این برداشت آن است که استصحاب گونه‌ای از امارات به ‌شمار آید؛ اما از زمان [[شیخ انصاری]] که حجیت استصحاب، با روایات ثابت شد، استصحاب اصلی عملی به شمار می‌آید<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳.</ref>؛ البته بر اساس بررسی وی، استناد به اخبار برای حجیت استصحاب از قرن دهم هجری در میان فقهای امامیه آغاز شد، و [[حسین‌بن‌عبدالصمد حارثی]] (۹۱۸-۹۸۴ق) از شاگردان [[شهید ثانی]] (۹۱۱-۹۶۶ق) برای نخستین ‌بار برای حجیت استصحاب به اخبار استناد کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۴۳.</ref> پس از وی [[محقق سبزواری]] (۱۰۱۷-۱۰۹۰ق). و [[محقق خوانساری]] (۱۰۱۶-۱۰۹۸ق). در این رویکرد از او پیروی کردند.<ref>سبزواری، ذخیرة المعاد، ۱/۶۳، ۱۱۹؛ خوانساری، تکمیل مشارق الشموس، ۱/۱۸۳-۱۸۴.</ref> اگرچه بیشتر دانشمندانِ پس از شیخ انصاری این ملاک را پذیرفته‌اند، اما اماره‌دانستن استصحاب در میان این دانشمندان نیز طرفدارانی دارد<ref>فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ۵/۱۴.</ref>؛ امام‌خمینی در دوره نخست تدریس [[اصول فقه]]، در مبحث [[قطع]]، استصحاب را از امارات دانسته، <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۱۰.</ref> سپس در مبحث [[اصول عملیه]] از این نظریه برگشته و با تکیه بر مفاد اخبار، استصحاب را [[اصل تعبدی]] محض دانسته است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۱۰، پاورقی؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹-۴۰.</ref>

از زاویه‌ای دیگر در میان اصولیان این بحث مطرح است که استصحاب اصلی محرِز است یا غیر محرِز. [[اصل محرز]] یا اصل احرازی و تنزیلی، <ref>بجنوردی، منتهی الاصول، ۲/۳۱۹؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۴۰۳.</ref> اصلی است که وظیفه عملی مکلف را نازل منزله واقع می‌کند.<ref>صدر، دروس، ۲/۳۰۴-۳۰۵؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۵۹.</ref> برخی اصل محرز را اماره<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۴۹.</ref> و اصل محرز بر غیر محرز را حاکم می‌دانند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۱ و ۲۵.</ref> به نظر عده‌ای از علما ازجمله [[نایینی]] استصحاب اماره است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۸.</ref> برخی اصولیان معتقدند در خصوص تطبیق شاخص‌های اصل محرز در استصحاب آنچه جعل شده، یکی از دو ویژگی را دارد:

* وظیفه عملیه در حال شک را بیان می‌کند که اصل غیر محرز می‌شود. ویژگی اول در استصحاب وجود دارد؛ بنابراین اماره است؛ زیرا در واقع [[شارع]] با «لاتنقض الیقین بالشک» می‌گوید در اعتبار او، شخص شاک هنوز یقین دارد با اینکه وجداناً یقین به وجود شکوک وجود ندارد؛ همان‌ طور که در [[قاعده تجاوز و فراغ]] این‌گونه است.<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۳۴۳؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۸۵-۱۸۶.</ref> [[امام‌خمینی]] اصل محرز را اصلی شرعی می‌داند که به مقصود حفظ واقع جعل شده است؛ ولی اماره به سوی واقع نیست<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷-۸.</ref>؛ به تعبیر دیگر نه کاشف است مانند اماره و نه حکم ظاهری بلکه برزخ میان اصل و اماره است.

بهره‌گیری از استصحاب، مشروط به وجود اموری است که برخی آن را «رکن»<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۷؛ صدر، دروس، ۲/۴۷۶.</ref> و بعضی آن را «شرط»، <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۹۰.</ref> و عده‌ای نیز آن را «مقوّم»<ref>مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۸.</ref> نامیده‌اند. مهم‌ترین آنها دو چیز است؛ نخست، یقین سابق درباره وجود [[حکم]] یا [[موضوع]]؛ دوم شک لاحق درباره ماندگاری آن حکم یا موضوع<ref>بهایی عاملی، زبدة الاصول، ۱۰۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۴-۳۸۵؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۹.</ref>؛ البته مقصود از یقین اعم از این است که از راه علم یا ظن معتبر به دست آمده باشد. در غیر این دو حالت، باور شخص درباره بقای وضعیت گذشته، نابجا خواهد بود و دیگر جایی برای استصحاب نیست؛ زیرا حالت سابقی نخواهد بود تا در زمان کنونی معتبر دانسته شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۷.</ref>

از دیگر شرایط استصحاب فعلیت‌داشتن یقین و شک است؛ بنابراین شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۷.</ref>؛ مانند آنکه مکلف پس از نماز بفهمد که پیش از [[نماز]] [[طهارت]] نداشته است، اما از آن غفلت کرد و نماز گزارد و اکنون در اینکه برای نماز طهارت گرفته یا نه شک کرده است. در فرض التفات به حالت خود پیش از نماز و شک در طهارت، استصحاب طهارت‌نداشتن ([[حدث]]) در حق او جاری می‌شود. اگر شک و یقین تقدیری کفایت کند، مکلف پس از نماز و زمان التفات، حدث مشکوکِ پیش از نماز را که در فرض التفات پیش از نماز این شک برای وی حاصل می‌شد، استصحاب می‌کند و در نتیجه نماز را باید اعاده کند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۸۲.</ref> در نظر امام‌خمینی نیز فعلیت شک و یقین، به معنای التفات انسان به یقین سابق و شک لاحق، از ارکان استصحاب است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۷.</ref>؛ چنان‌که وحدت دو قضیه متیقنه و مشکوکه نیز از مقومات استصحاب است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۰۳-۲۰۴؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۸۰.</ref>؛ بدین معنا که یقین و شک به یک چیز تعلق گرفته باشد؛ یقین به وجود و شک به بقای آن باشد. برخلاف قاعده مقتضی و مانع که در آن متعلق یقین وجود مقتضی و متعلق شک حصول مانع از تاثیر مقتضی است.<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۵۵-۴۵۶.</ref> امام‌خمینی استصحاب بقای خون در صورت زوالِ عین و باقی‌ماندن رنگ را به جهت یکی‌نبودن قضیه متیقن و مشکوک نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۸۸.</ref>

اتصال زمان [[شک]] به [[یقین]] از دیگر شرایط استصحاب در نظر امام‌خمینی است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۷۲.</ref>؛ همچنین حالت تردید نیز باید پس از یقین پیشینی باشد؛ پس اگر درباره گذشته وضع موجود تردید شود، نمی‌توان به صورت [[استصحاب قهقری]] (مقلوب)، حالت کنونی را بر گذشته بار کرد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۱۶-۳۱۷.</ref> اصولیان استصحاب قهقری را تنها در اثبات معنای لغوی لفظ با تکیه بر بنای عقلا و نبود منع شارع، حجت دانسته‌اند<ref>خویی، مصباح الاصول، ۳/۸-۹؛ صدر، بحوث، ۶/۱۴-۱۵؛ مؤسسه تنظیم، ۴.</ref> و در دیگر موارد حجت نیست.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۱/۲۴۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۳۹.</ref> استصحاب تا وقتی کارآمد است که دلیلی حاکم در میان نباشد<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۳/۲۱۷؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۳.</ref>؛ بنابراین با وجود اماره یا اصل عملی حاکم بر استصحاب، مانند وجود [[بینه]] بر از میان‌رفتن حالت سابق یا جریان اصل سببی و موضوعی یا قاعده فراغ، موضوع استصحاب (شک در بقا) منتفی می‌شود و جا برای استصحاب باقی نمی‌ماند.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۲۰۸؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۰۵-۷۰۸.</ref>

* [[عقل]] به رجحان «بقاء ما کان» حکم می‌کند و لازمه‌اش آن است که شرع هم به آن حکم کند؛ به عبارت دیگر ثبوت امری در زمان سابق همراه با شک در بقای آن در زمان بعد، موجب تقویت ظن به بقای آن می‌شود؛ بنابراین هرجا چنین ظنی حاصل شد، باید بدان عمل کرد.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۱، ۵۴۳-۵۴۴.</ref>

* شماری از [[فقهای امامیه]] برای حجیت استصحاب به [[اجماع]] استناد کرده‌اند.<ref>حلی، علامه، مبادی الاصول، ۲۵۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۸؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۷۰.</ref>

* روایات مهم‌ترین دلیل برای استصحاب‌اند که به‌ویژه اصولیان متاخر امامیه به آن توجه کرده‌اند. این روایات گاهی مانند روایات صحیحه [[زراره]] در نقض‌نکردنِ یقین به شک<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱/۲۴۵ و ۸/۲۱۷.</ref> و نیز آنچه با عنوان [[حدیث اربعماة]] آمده، به صورت کلی بیان شده است<ref>صدوق، الخصال، ۲/۶۱۱ و ۶۱۹.</ref> و گاهی مانند روایت عبدالله‌بن‌سنان و موثقه عمار در موارد خاص آمده است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۲/۳۶۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۳/۴۶۷.</ref> دلالت این مجموعه از اخبار آن است که هرگاه شخصی به وجود امری یقین داشت، تا وقتی که یقین به از میان‌رفتن آن نکند، باید آن را باقی بدارد. نوع بیان تعلیلی که در این اخبار وجود دارد، مستند روشن و محکمی برای تاسیس اصل استصحاب است.<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۳۰۲-۳۰۳؛ محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۳/۴۹.</ref>

امام‌خمینی دلیل استصحاب را منحصر در روایات می‌داند و استصحاب را حکمی تعبدی از ناحیه شرع می‌شمارد. ایشان بر این باور است که استصحابِ گفته ‌شده در اخبار، چیزی غیر از آن است که نزد عقلا و بر اساس حکم عقل عمل می‌شود؛ زیرا اخبار در مقام بیان یک حکم تعبدی، یعنی وجوب عمل به مقتضای یقین سابق وارد شده‌اند و ملاک آنها تعبد شرعیِ فارغ از حصول وثوق و اطمینان است؛ اما اینکه عقلا بنا را بر حفظ وضع سابق می‌گذارند، از باب اندک‌بودن وجود رافع است که به طور عرفی منجر به نوعی اطمینان به باقی‌بودن وضع پیشین می‌شود و اعتبار شرعی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲-۴۰.</ref>

گاهی وجود یک حکم در گذشته معلوم است و بر اثر حادثه‌ای در بقای آن تردید می‌شود. در این حالت اگر حکم به دلیل حالت سابق آن، باقی گذاشته شود، این استصحاب، [[استصحاب حکمی|حکمی]] نامیده می‌شود؛ اما اگر تردید در موضوع یک حکم باشد و حالت یقینی، باقی گذاشته شود، این [[استصحاب موضوعی]] است. استصحاب حکمی خود به اعتبار اینکه حکم، جزئی یا کلی و تکلیفی یا وضعی باشد، به اقسام گوناگونی تقسیم شده است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۵۲-۵۵۴.</ref> این حکم می‌تواند [[حکم عقل]] به معنای ادراک عقلی یا [[حکم شرع]] باشد. استصحاب حکم واقعی و نیز استصحاب احکام شرایع گذشته هنگام شک در نسخ آنها، از مصادیق استصحاب حکم شرعی است. شیخ انصاری استصحاب حکم عقلی را ممکن نمی‌داند؛ زیرا عقل در جایی که به قطع و یقین رسیده، هیچ‌گاه دچار تردید و شک نمی‌شود تا موضوعی برای اصل استصحاب ایجاد شود<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۵۵.</ref>؛ اما [[میرزای نایینی]] که عقل عملی را محور این بحث قرار داده، بر این باور است که در زمان‌های مختلف، برداشت عقلیِ عرف از موضوعات و احکام تغییر می‌کند و می‌تواند در مورد یقین گذشته، دچار شک و تردید شود؛ بنابراین حکم عقلی می‌تواند موضوع استصحاب قرار بگیرد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۴۵۶-۴۵۷.</ref>

عالمانِ پس از [[شیخ انصاری]] به دیدگاه وی در این مسئله اشکال‌های گوناگونی وارد کرده‌اند<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۳۰۰؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۳۵۱-۳۵۲؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۲-۲۳.</ref>؛ اما امام‌خمینی هیچ یک از اشکال‌های وارد بر دیدگاه شیخ انصاری را نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۲-۱۴.</ref> و با تکیه بر روایات، استصحاب را در احکام و موضوعات حجت می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۵۹ و ۱۶۵.</ref> و ضمن تاکید بر درستی جریان استصحاب در حکم شرعیِ برگرفته از حکم عقل، استدلال می‌کند که یک عنوان اگرچه به‌تنهایی و بدون در نظرگرفتن عوارض خارجی، عقل را در داوری سرگردان نمی‌سازد، ولی گاهی یک موضوع خارجی مصداق چند عنوان متزاحم واقع می‌شود که هر یک به‌تنهایی بر او صدق می‌کند. در این موارد عقل به سود عنوان قوی‌تر داوری می‌کند؛ برای مثال دروغ گرچه قبیح است، در تزاحم با نجات مؤمن، قبح آن از میان می‌رود؛ برای مثال حکم عقل به وجوب نجات مؤمن به استصحاب بقای [[ایمان]] به هنگام شک در ایمان وی، باقی است؛ ولی اگر او دشنام‌دهنده [[خدا]] و [[ساب النبی|پیامبر]] باشد، عقل در وجوب نجات وی شک می‌کند. در این مورد اگر عارض‌شدن عنوان جدید، به بقای موضوعِ گذشته زیان وارد نکند، استصحاب حکم گذشته باقی است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵-۱۶.</ref>

[[استصحاب وجودی]] ناظر به وضعیتی است که وجود چیزی در گذشته ثابت باشد و درباره ازبین‌رفتن آن، تردید شود؛ مثلاً در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بقای آن است، مگر اینکه خلافش ثابت شود. [[استصحاب عدمی]] مبتنی بر این است که وجود هر حادثی، دلیل می‌خواهد و در صورت تردید، باید عدم یقینیِ سابق را اکنون نیز باقی دانست. مثلاً مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن روی برگردانده، مالِ کسی است که آن را بیرون بیاورد؛ اما اگر در اینکه مالک رویگردان شده، تردید شود، استصحابِ اعراض‌نکردن مالک، به یابنده مال اجازه تصرف در آن را نمی‌دهد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۹-۵۵۰؛ امامی، حقوق مدنی، ۶/۲۵۳-۲۵۴.</ref> بسیاری از فقها و اصولیان، <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۸؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۱۹-۲۲۰؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۱۵۵؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۶۸.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۶۹.</ref> هر دو قسم استصحاب وجودی و عدمی را جاری می‌دانند. از استصحاب عدمی به اصل عدم نیز تعبیر شده است.

[[استصحاب عدم ازلی]] از اقسام استصحاب عدمی و به معنای استصحابی است که مستصحب از ازل تا زمان شک، تحقق پیدا نکرده است؛ مانند اینکه شک شود آیا زن قرشی است یا نه، استصحاب عدم وجود زن و قرشی‌بودن از پیش اجرا می‌شود، یا آنکه شک شود ذمه مکلف به تکالیف شرعی یا دینی مشغول شده یا نه، آنگاه چنین حکم شود که از ازل این تکلیف نبود، اکنون نیز همان عدم ازلی استصحاب می‌شود.<ref>صدر، دروس، ۲/۵۲۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۳۹۷.</ref>

امام‌خمینی استصحاب عدم ازلی را نمی‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۳۶۲.</ref> و قضایای سالبه از نکاتی است که [[امام‌خمینی]] آن را در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی، مطرح کرده است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب محمول از موضوع نمی‏داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان [[موضوع و محمول]] است، نه اینکه سلب روی نسبت و ربط رفته باشد ‌تا لحاظ ثبوت محمول برای موضوع و آن‌گاه سلب این ثبوت لازم آید.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۹۶-۱۰۱.</ref>

تردیدی که در بقای حالت سابق پیدا می‌شود دو گونه است: گاهی مستصحب، استعداد بقا دارد، ولی تردید در آن است که آیا رخدادی سبب از میان‌رفتن آن شده است یا خیر. این‌گونه از شک را شک در رافع می‌نامند؛ برای مثال هرگاه در وقوع طلاق بین زن و شوهری اختلاف حاصل شود، از آنجایی‌که زوجیت، مقتضی بقاست و در مورد تحقق رافعِ آن یعنی طلاق تردید وجود دارد، استصحاب زوجیت جاری می‌شود؛ اما گاهی شک در بقای شی به سبب شک در استعداد بقای آن چیز است که آن را شک در مقتضی می‌نامند.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۳۷.</ref> اصولیان متاخر جریان [[استصحاب شک در رافع]] را اجمالاً پذیرفته‌اند؛ اما درباره اجرای استصحاب در شک در مقتضی، اختلاف نظر وجود دارد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۵۹.</ref> و تفاوت آرای فقها دراین‌باره پیامدهای مهمی را دربر دارد<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۷.</ref> و بر مباحث حقوقی نیز اثرگذار بوده است؛ به عنوان نمونه در صورت تحقق خیار عیب در معامله، و زوال عیب پیش از اِعمال خیار، با ایجاد تردید در بقای حق خیار عیب که تردید از نوع شک در مقتضی است، برخی از حقوقدانان استصحاب را جاری دانسته‌اند<ref>امامی، حقوق مدنی، ۱/۵۰۹.</ref> و برخی آن را به دلیل شک در مقتضی، صحیح ندانسته‌اند.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، ۵/۲۹۶-۲۹۷.</ref> شیخ انصاری با تکیه بر ظهور اخبار عام استصحاب، قائل به جاری‌نشدن استصحاب در شک در مقتضی است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۷۴-۵۷۶.</ref> شاگردان وی نیز در صدد نفی یا اثبات این دیدگاه برآمده‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۷-۳۹۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۳۱.</ref>

امام‌خمینی تفصیل شیخ انصاری را نمی‌پذیرد و برای جاری‌ساختن استصحاب، فرقی میان شک در مقتضی و شک در رافع نمی‌بیند. ایشان پس از بررسی احادیث و روایات عام استصحاب نتیجه گرفته است که شک از این‌رو نمی‌تواند یقین را بشکند که اساساً ذات یقین به سبب پیوستگی با خارج، از پایداری و ماندگاری برخوردار است و روایاتی که راهکار نقض‌نشدن یقین با شک را ارائه کرده‌اند، از حیث پیوستگیِ ذات یقین با خارج نمی‌توانند ناظر به تفاوتی میان شک در رافع و شک در مقتضی باشند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲-۳۳.</ref>

جاری‌کردن استصحاب به معنای پذیرش پیامدهای شرعی است که به صورت مستقیم بر باقی‌انگاشتن یک حکم یا موضوع مترتب می‌شود؛ اما اگر میان مستصحَب و اثر شرعی، امری عقلی یا عادی واسطه شود، جریان استصحاب برای پذیرش آن امر عقلی یا عادی و سپس پذیرش آثار شرعی آن، ذیل عنوان اصل مُثبت بررسی شده است؛ به عنوان نمونه اگر زنده‌‌بودن کسی که حیات پیشینی او یقینی بوده است، استصحاب شود، تمام آثار شرعی مستقیم آن مانند حق مالکیت اموال و برقراری رابطه زوجیت با همسر نیز باقی خواهد بود؛ اما آیا رشد جسمانی یا تپش قلب وی نیز با این استصحاب، اثبات می‌شود تا بر اساس آن، آثار شرعی دیگری نیز مترتب و پذیرفته شود؟ به نظر می‌رسد برای نخستین ‌بار [[وحید بهبهانی]] (۱۱۱۸-۱۲۰۵ق) <ref>سبحانی، ارشاد العقول، ۴/۱۹۰؛ قزوینی، تعلیقة، ۶/۳۹۳-۳۹۴.</ref> یا [[جعفر کاشف‌الغطاء]] (۱۱۵۶-۱۲۲۷ق) اصل مثبت و انکار آن را مطرح کرده است.<ref>کاشف الغطاء، الحق المبین، ۱۷؛ ← آشتیانی، بحر الفوائد، ۷/۱۲۷.</ref>

شیخ انصاری اختلاف در حجیت یا عدم حجیت اصل مثبت را مبنایی دانسته و معتقد است اگر استصحاب از باب ظن نوعیِ برگرفته از دلیل (حکم) عقل حجت باشد، گریزی از لوازم آن و پذیرش اصل مثبت نیست؛ اما اگر مستند اخبار باشد، چنان‌که نظر او چنین است، اصل مثبت حجت نخواهد بود؛ زیرا اخبار، تنها آثار شرعی مترتب بر مستصحب را حجت می‌دانند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۶۵۹ و ۶۶۱.</ref> بیشتر اصولیان معاصر [[امامیه]] حجیت [[اصل مثبت]] را نپذیرفته‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۵.</ref>؛ مگر آنکه واسطه عقلی یا عادی به ‌گونه‌ای پنهان باشد یا چنان آشکار باشد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۶۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۱۶.</ref> که عرف آن را به حساب نیاورد.

امام‌خمینی نیز پس از تصریح به حجیت مثبتات امارات، بر این باور است که‌ وقتی واقع با امارات ثابت شود، لوازم و ملزومات و ملازمات آن با همان ملاک ثابت می‌شود و اما مثبتات [[اصول عملیه]] ازجمله اصل استصحاب حجت نیست<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴۹-۱۷۰.</ref> و در توضیح آن یادآور شده است با استصحاب زنده‌بودن فرد، لازمه عادی آن مثل رشد‌ اندام ثابت نمی‌شود؛ زیرا جاری‌کردن استصحاب، یا به معنای آن است که مشکوک را به منزله متیقن قرار دهد یا به معنای آن است که یقین را باقی بداند؛ اما در هر صورت، قلمرو این استصحاب تنها شامل آثار متیقن می‌شود، نه آثاری که بر اثر عقلی یا عادی آن بار می‌شود. از سوی دیگر، لازم عادی و حتی لازم شرعی در پرتو تعبد و اعتبار تحقق می‌یابد؛ پس ممکن نیست همان دلیلی که مکلف را به یک اثر و پیامد، متعبد می‌سازد، هم‌زمان به اثر آن پیامد نیز متعبد کند؛ بر این اساس، دلیل استصحاب زمانی که زنده‌بودن فرد را تحقق اعتباری می‌بخشد و مکلف را به اثر شرعی آن متعبد می‌کند، نمی‌تواند رویش موی او را هم تحقق اعتباری بدهد و مکلف را به اثر شرعی آن متعبد سازد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۳-۱۵۷.</ref>

* شک در بقای کلی، برآمده از شک در بقای همان فرد متیقن‌الوجود باشد؛ مانند تحقق کلی [[حدث]] با خروج منی از فرد و سپس شک در بقای حدث به دلیل احتمال تحصیل [[طهارت]]. در این قسم، هم می‌توان بقای فرد معین مانند جنابت را استصحاب کرد که پیامدهایی مانند حرمت ماندن در [[مسجد]] را به دنبال دارد و هم می‌توان بقای کلی حدث را که جامع میان جنابت و دیگر افراد است استصحاب کرد که آثاری مانند [[حرمت]] مسّ [[قرآن]] را در پی دارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۴-۸۵؛ ‌هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۱/۴۲۵.</ref> مشهور اصولیان، این‌گونه از استصحاب کلی را پذیرفته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۰۷.</ref> امام‌خمینی ضمن پذیرش دیدگاه مشهور، به این نکته نیز اشاره می‌کند که استصحاب کلی، از استصحاب فرد کفایت نمی‌کند و لزوماً به معنای پذیرش بقای فرد خاص نیست؛ زیرا حیثیت کلی در عالم اعتبار و در مقام تعلق احکام به موضوعات، غیر از حیثیت ویژگی‌های فردی است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۴.</ref> و صرف اتحاد آنها در خارج، موجب کفایت استصحاب هر یک از آنها نسبت به دیگری نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۹۹.</ref>

* شک در بقای کلی، برخاسته از شک در تعیین فرد و مصداقی از آن است که مردد است میان فردی که قطعاً باقی است و فردی که مرتفع شده است؛ مانند اینکه انسان به تحقق کلیِ حدث از طریق خروج رطوبتی که مردد میان بول و منی است، یقین دارد؛ اما با گرفتن [[وضو]] در بقای کلی حدث شک می‌کند؛ زیرا اگر آن حدث، ناشی از بول باشد، با وضو رفع می‌شود و اگر منی بوده باشد، همچنان باقی است؛ زیرا [[حدث اکبر]] با وضو رفع نمی‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۱/۴۲۵.</ref> دیدگاه مشهور اصولیان در این قسم، حجیت استصحاب کلی است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۶۳۸.</ref> آنچه جریان استصحاب در کلی قسم دوم را با تردید روبه‌رو ساخته، شبهه یکی‌نبودن قضیه متیقنه و مشکوکه است. امام‌خمینی یکی‌بودن قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه را که از ارکان استصحاب است، در کلی قسم دوم بر اساس قول به [[وحدت عرفیه]] می‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۵-۸۶.</ref> و تاکید می‌کند با جاری‌شدن استصحاب در کلی قسم دوم، اثر فرد و لازم و ملزوم آن، بار نمی‌شود<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۷.</ref> و از این راه شبهه معروف [[شبهه عبائیه|عبائیه]]<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۴/۱۳۰-۱۳۱.</ref> را برای به‌چالش‌کشیدن استصحاب کلی قسم دوم، حل می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۸۷-۹۰.</ref>

مراجعه به منابع [[فقه]]، نیازمند قواعد و اصولی است که بتواند روش و شیوه برداشت درست از منابع چهارگانه [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] را بیان کند.<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۲۹ و ۶۹.</ref> بهره‌مندی دانش اصول فقه از مجموعه قواعد ابزاری، <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱.</ref> آن را برای عهده‌داری و تبیین روش استنباط، توانمند ساخته است<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۲۷-۲۹؛ صدر، دروس، ۲/۹.</ref>؛ اما موضوع‌هایی نیز وجود دارد که با مراجعه به [[منابع چهارگانه]]، حکم شرعی آنها روشن نمی‌شود. سازوکار پیش‌بینی‌شده برای خروج مکلف از سرگردانی، دستیازی به [[اصول عملیه]] است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۶۹-۲۷۰.</ref> بر اساس قرائت موجود از اصول عملیه، هرگاه [[فقیه]] در مراجعه به منابع، به [[علم]] یا [[ظن معتبر]] نرسد و گرفتار [[شک]] باشد، برای رهایی از تردید به سراغ اصول عملیه می‌رود و در صورت جریان استصحاب، دیگر اصول عملیه به میان نمی‌آیند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳-۷۳۴؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۰.</ref>؛ زیرا استصحاب اصل محرز است<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۰۴ و ۶۸۰.</ref> و وسیله‌‌ای برای احراز واقع به شمار می‌رود<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۲؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۴-۱۷.</ref> و موضوع دیگر اصول را بر می‌دارد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۷-۱۸.</ref> به تعبیر امام‌خمینی تقدم آن بر دیگر اصول از باب حکومت که نتیجه آن ورود است، خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۱.</ref>

اما گاهی اجرای دو استصحاب با هم تعارض دارند و حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید، با هم جمع نمی‌شوند. در این حالت اگر تردید در هر یک از دو موضوع، سبب جداگانه داشته باشد، هر دو استصحاب کنار گذاشته می‌شود<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۵۶-۲۵۷.</ref>؛ ولی اگر شک در دو موضوع به گونه‌ای باشد که یکی از آنها، علت و سبب ایجاد شک دیگر به شمار آید و با برطرف‌شدن شک اول، شک دوم نیز از بین برود، در این حالت به استصحابی که در مورد شک اول جاری می‌شود، [[استصحاب سببی]] می‌گویند و به استصحابی که در مورد شک دوم جاری می‌شود، [[استصحاب مسببی]] گفته می‌شود. استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۸۲.</ref> امام‌خمینی بر این باور است که تقدم اصل سببی بر مسببی، نه به سبب حکومت اصل سببی بر اصل مسببی، بلکه برای حکومت اصل سببی بر دلیل اجتهادی است؛ زیرا موضوع آن را تبیین می‌کند و آن‌گاه این دلیل اجتهادی بر اصل مسببی حکومت دارد که نتیجه‌اش ورود است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۴۳-۲۴۶.</ref>

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

[[رده:مقاله‌های جلد اول دانشنامه]]