۱٬۲۵۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (انتقال از رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه به رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی ردهانبوه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصالةالصحه'''، قاعده‌ای فقهی به معنای صحیح‌دانستن عمل دیگران در صورت شک. | '''اصالةالصحه'''، قاعده‌ای فقهی به معنای صحیح‌دانستن عمل دیگران در صورت شک. | ||
برای اثبات حجیت اصل صحت به دلیل‌های چون: [[قرآن]]، احادیث، [[اجماع]]، سیره و [[عقل (اصول فقه)|حکم عقل]] استناد شده‌است. [[امام‌خمینی]]، دلایل یادشده را قابل خدشه می‌داند و تنها بنا و سیره قطعیه عقلائیه را قابل قبول می‌داند، زیرا همه عقلا در موارد شکِ در اجزا و شرایط یا فقد موانع، عمل را حمل بر صحت می‌کنند و دایره این اصل در فعل غیر، وسیع‌تر از فعل نفس است و اصل صحت اختصاص به قوم خاص یا مسلمانان ندارد. | |||
دو احتمال در معنای صحت وجود دارد؛ صحت واقعی؛ عملِ دیگری، از نظر حکم واقعیِ شرع درست است. | |||
صحت فاعلی؛ نفی معصیت از عامل است و جز آن ثمری نخواهد داشت. | |||
امام‌خمینی، قائل به صحت واقعی است و باور دارد عقلا در تمام مواردِ شک در صحت، این اصل را جاری می‌دانند، جز در صورتی که شک در صحت، از شک در تحقق مقومات عرفی عقد مانند ممیزبودن بایع و مشتری ناشی شود؛ زیرا در اصلِ تحقق و عدم تحققِ عقد شک شده است، و همچنین اصل صحت در جایی جاری است که اصل تحقق عقد، قطعی و وجود خود عمل احراز شده باشد. | |||
امام‌خمینی، با اینکه اصل صحت را [[اماره]] و مثبتات امارات را به دلیل کاشف از واقع‌بودن حجت می‌داند لوازم عقلی و عادی این اصل را حجت نمی‌داند. | |||
در غالب موارد میان اصل صحت و [[استصحاب]] موضوعی، تعارض است. وجوهی برای تقدیم اصل صحت، چون: حکومت، ورود و تخصص مطرح شده‌است. امام‌خمینی قائل است؛ تقدیم قاعده صحت از باب تخصّص می‌باشد. | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
| خط ۸۸: | خط ۱۰۱: | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||