۱۴٬۶۵۲
ویرایش
جز
removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat
(ابرابزار) |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقاله‌های دارای شناسه using HotCat) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصالةالصحه'''، قاعده‌ای فقهی به معنای صحیح‌دانستن عمل دیگران در صورت شک. | '''اصالةالصحه'''، قاعده‌ای فقهی به معنای صحیح‌دانستن عمل دیگران در صورت شک. | ||
برای اثبات حجیت اصل صحت به دلیل‌های چون: [[قرآن]]، [[حدیث|احادیث]]، [[اجماع]]، سیره و [[عقل (اصول فقه)|حکم عقل]] استناد شده‌است. [[امام‌خمینی]]، دلایل یادشده را قابل خدشه می‌داند و تنها بنا و سیره قطعیه عقلائیه را قابل قبول می‌داند، زیرا همه عقلا در موارد شکِ در اجزا و شرایط یا فقد موانع، عمل را حمل بر صحت می‌کنند و دایره این اصل در فعل غیر، وسیع‌تر از فعل نفس است و اصل صحت اختصاص به قوم خاص یا مسلمانان ندارد. | |||
دو احتمال در معنای صحت وجود دارد؛ صحت واقعی؛ عملِ دیگری، از نظر حکم واقعیِ شرع درست است. | |||
صحت فاعلی؛ نفی معصیت از عامل است و جز آن ثمری نخواهد داشت. | |||
امام‌خمینی، قائل به صحت واقعی است و باور دارد عقلا در تمام مواردِ شک در صحت، این اصل را جاری می‌دانند، جز در صورتی که شک در صحت، از شک در تحقق مقومات عرفی عقد مانند ممیزبودن بایع و مشتری ناشی شود؛ زیرا در اصلِ تحقق و عدم تحققِ عقد شک شده است، و همچنین اصل صحت در جایی جاری است که اصل تحقق عقد، قطعی و وجود خود عمل احراز شده باشد. | |||
امام‌خمینی، با اینکه اصل صحت را [[اماره]] و مثبتات امارات را به دلیل کاشف از واقع‌بودن حجت می‌داند لوازم عقلی و عادی این اصل را حجت نمی‌داند. | |||
در غالب موارد میان اصل صحت و [[استصحاب]] موضوعی، تعارض است. وجوهی برای تقدیم اصل صحت، چون: حکومت، ورود و تخصص مطرح شده‌است. امام‌خمینی قائل است؛ تقدیم قاعده صحت از باب تخصّص می‌باشد. | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
| خط ۵: | خط ۱۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
گروهی از اصولیان اصل صحت را همانند [[قاعده ید]] و عمل به [[خبر ثقه]] دانسته‌اند که در میان جوامع دینی و غیر دینی به‌کار می‌رفته و پیش از اسلام از زمانی که | گروهی از اصولیان اصل صحت را همانند [[قاعده ید]] و عمل به [[خبر ثقه]] دانسته‌اند که در میان جوامع دینی و غیر دینی به‌کار می‌رفته و پیش از اسلام از زمانی که انسان دارای قوانین الهی یا عرفی گردید و [[تمدن]] و اجتماعات بشری شکل گرفت، وجود داشته است و اختصاص به طایفه خاصی مانند مسلمانان ندارد.<ref>همدانی، حاشیة فرائد الاصول، ۴۵۳–۴۵۴؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.</ref> اسلام به اصل صحت توجه کرده و به باور برخی در آیاتی از [[قرآن کریم]]<ref>بقره، ۸۳؛ مائده، ۱؛ حجرات، ۱۲.</ref> به آن اشاره شده است؛ علاوه بر این در مجامع حدیثی نیز روایاتی در خصوص آن وارد شده است.<ref>← کلینی، الکافی، ۲/۳۶۲؛ صدوق، الامالی، ۳۰۴؛ مفید، الاختصاص، ۲۲۶.</ref>{{سخ}} | ||
فقها در کتاب‌های فقهی پیشین به این قاعده استناد کرده‌اند.<ref>← حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۱۳؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۸۲ و ۱۲/۹۱؛ ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۲/۱۶.</ref> | فقها در کتاب‌های فقهی پیشین به این قاعده استناد کرده‌اند.<ref>← حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۲/۱۳؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۸۲ و ۱۲/۹۱؛ ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۲/۱۶.</ref> سیدمیرفتاح مراغی از نخستین کسانی است که آن را تحت عنوان «قاعده فقهی» مطرح کرده و به‌تفصیل به تبیین مبانی و تطبیق آن بر مصادیق متعدد پرداخته است،<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۱۵۹ و ۲/۷۴۳.</ref> پس از وی نیز دیگران به سبب اهمیت فراوان و کاربرد گسترده این قاعده، معمولاً با عنوانی مستقل، آن را بررسی کرده‌اند.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۱۷؛ تبریزی، فرائد الاصول مع حواشی أوثق الوسائل فی شرح الرسائل، ۶/۷۳–۷۴؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۹۶.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی این قاعده را به لحاظ ثمره‌های فقهی و آثار اجتماعی آن، دارای اهمیت بالایی دانسته<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۰۵.</ref> و در آثار مختلف فقهی و اصولی خود به آن پرداخته است<ref>←امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۶۸ و ۵/۴۰۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶.</ref> و در این میان، مباحث مطرح‌شده در کتاب‌های [[المکاسب المحرمه]]<ref>←امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۴۵۸–۴۷۴ و ۲/۳۵۸–۳۶۱.</ref> و [[الاستصحاب]]<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۷–۳۸۳.</ref> به دلیل گستردگی و جامعیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. | [[امام‌خمینی]] این قاعده را به لحاظ ثمره‌های فقهی و آثار اجتماعی آن، دارای اهمیت بالایی دانسته<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۰۵.</ref> و در آثار مختلف فقهی و اصولی خود به آن پرداخته است<ref>←امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۶۸ و ۵/۴۰۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۰۶.</ref> و در این میان، مباحث مطرح‌شده در کتاب‌های [[المکاسب المحرمه (کتاب)|المکاسب المحرمه]]<ref>←امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ۱/۴۵۸–۴۷۴ و ۲/۳۵۸–۳۶۱.</ref> و [[الاستصحاب]]<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۷–۳۸۳.</ref> به دلیل گستردگی و جامعیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. | ||
== مدرک قاعده == | == مدرک قاعده == | ||
برای اثبات حجیت اصل صحت به دلیل‌های گوناگونی مانند قرآن کریم استناد شده است<ref>بقره، ۸۳؛ مائده، ۱؛ نساء، ۲۹؛ ← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۱۷؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ۴۰۴؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۹۱–۹۶.</ref> که ازجمله آیه ۱۲ [[سوره حجرات]] است: «اجْتَنِبُوا کثِیراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ». این آیه به اجتناب از [[سوء ظن]] امر کرده است؛ اما از آنجاکه | برای اثبات حجیت اصل صحت به دلیل‌های گوناگونی مانند قرآن کریم استناد شده است<ref>بقره، ۸۳؛ مائده، ۱؛ نساء، ۲۹؛ ← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۱۷؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ۴۰۴؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۹۱–۹۶.</ref> که ازجمله آیه ۱۲ [[سوره حجرات]] است: «اجْتَنِبُوا کثِیراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ». این آیه به اجتناب از [[سوء ظن]] امر کرده است؛ اما از آنجاکه ظن امری غیرارادی است و قابلیت تعلّق خطاب را ندارد، در حقیقت امرِ به اجتناب، متوجه ترتیب آثار سوء ظن است نه خود سوء ظن. همچنین با توجه به اینکه میان سوء و حسن و صحت و فساد واسطه‌ای وجود ندارد، لازمه امر به اجتناب، حمل به صحت است و بدین ترتیب اصالةالصحه ثابت می‌شود.<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ۴۰۴.</ref> از دیگر دلیل‌ها، احادیث<ref>کلینی، الکافی، ۲/۳۶۲ و ۸/۱۴۷؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۲/۲۹۵ و ۱۲/۲۳۱؛ آملی، مجمع الافکار و مطرح الانظار، ۴/۲۹۸–۲۹۹.</ref> [[اجماع]]، [[سیره]]<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۱۹–۷۲۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۵۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۵/۷۸.</ref> و [[عقل (اصول فقه)|حکم عقل]]<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۲۰؛ آملی، مجمع الافکار و مطرح الانظار، ۴/۲۹۹–۳۰۰.</ref> است. برخی شمار این ادله را به هشت مورد رسانده‌اند.<ref>مشکینی، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ۵/۹۱–۹۵.</ref> فقیهان در استدلال به آیات و روایات برای اثبات حجیت قاعده، اختلاف نظر دارند.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۱۷؛ آشتیانی، بحر الفوائد، ۳/۲۰۰؛ عراقی، نهایة الافکار، ۵/۷۹، خویی، ۲/۳۸۸.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی بیشتر دلایل یادشده را قابل خدشه می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.</ref> و مانند برخی از اصولیان<ref>← نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۵۳.</ref> آیات مورد استناد را اصلاً مطرح نکرده است.<ref>←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.</ref> | امام‌خمینی بیشتر دلایل یادشده را قابل خدشه می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.</ref> و مانند برخی از اصولیان<ref>← نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۵۳.</ref> آیات مورد استناد را اصلاً مطرح نکرده است.<ref>←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.</ref> | ||
این مسئله می‌تواند ناشی از اشکالاتی باشد که بر استدلال به این آیات وارد شده و ایشان دلالت آنها را ضعیف دیده است،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۱۷؛ آشتیانی، بحر الفوائد، ۳/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۵/۲۹۷–۲۹۹.</ref> برای نمونه [[آخوند خراسانی]] در نفی استدلال به آیه پیش‌گفته<ref>حجرات، ۱۲</ref> براین باور است که نفی واسطه میان خود صحت و فساد اقتضا نمی‌کند که واسطه میان وجوبِ ترتیب آثار صحت با حرمتِ ترتیب آثار فساد نیز نفی شود.<ref>درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ۴۰۴.</ref> امام‌خمینی تنها بنا و سیره قطعیه عقلائیه را قابل قبول می‌داند که همه عقلا در موارد شکِ در اجزا و شرایط یا فقد موانع، عمل را حمل بر صحت می‌کنند. دایره این اصل در فعل غیر، وسیع‌تر از فعل نفس است و شامل افعالی نیز می‌شود که بعداً صادر می‌شوند. اصل صحت اختصاص به قوم خاص یا مسلمانان ندارد، بلکه روش همه عقلای عالم است،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸ و ۳۶۱.</ref> و اگر مسلمانان عقد و ایقاعات ملل دیگر مانند [[نکاح]] و [[طلاق]] را در موارد شک، حمل بر صحت می‌کنند، از باب امر ارتکازی عقلایی و نه ارتکاز دینی است،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۰۶.</ref> پس مسلمانان مانند سایر انسان‌ها به این اصل تمسک می‌کنند، بدون آنکه انتظار داشته باشند در تأیید این اصل از شرع مطلبی وارد شده باشد،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.</ref> از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت این اصل در شک در صحت افعال [[کافران]] نیز جاری می‌شود.{{سخ}} | این مسئله می‌تواند ناشی از اشکالاتی باشد که بر استدلال به این آیات وارد شده و ایشان دلالت آنها را ضعیف دیده است،<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۱۷؛ آشتیانی، بحر الفوائد، ۳/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۵/۲۹۷–۲۹۹.</ref> برای نمونه [[آخوند خراسانی]] در نفی استدلال به آیه پیش‌گفته<ref>حجرات، ۱۲</ref> براین باور است که نفی واسطه میان خود صحت و فساد اقتضا نمی‌کند که واسطه میان وجوبِ ترتیب آثار صحت با حرمتِ ترتیب آثار فساد نیز نفی شود.<ref>درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ۴۰۴.</ref> امام‌خمینی تنها بنا و سیره قطعیه عقلائیه را قابل قبول می‌داند که همه عقلا در موارد شکِ در اجزا و شرایط یا فقد موانع، عمل را حمل بر صحت می‌کنند. دایره این اصل در فعل غیر، وسیع‌تر از فعل نفس است و شامل افعالی نیز می‌شود که بعداً صادر می‌شوند. اصل صحت اختصاص به قوم خاص یا مسلمانان ندارد، بلکه روش همه عقلای عالم است،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸ و ۳۶۱.</ref> و اگر مسلمانان عقد و ایقاعات ملل دیگر مانند [[نکاح]] و [[طلاق]] را در موارد شک، حمل بر صحت می‌کنند، از باب امر ارتکازی عقلایی و نه ارتکاز دینی است،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۰۶.</ref> پس مسلمانان مانند سایر انسان‌ها به این اصل تمسک می‌کنند، بدون آنکه انتظار داشته باشند در تأیید این اصل از شرع مطلبی وارد شده باشد،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۸.</ref> از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت این اصل در شک در صحت افعال [[کافران]] نیز جاری می‌شود.{{سخ}} | ||
امام‌خمینی هرچند استدلال به سیره عقلا را کافی می‌داند و بر این باور است که همه ادله به این امر عقلایی بازگشت می‌کنند، در عین حال براین باور است اگر کسی بخواهد علاوه بر دلیل یادشده به ادله لفظیه نیز استناد کند، می‌تواند به برخی از روایات پراکنده در ابواب مختلف فقهی<ref>کلینی، الکافی، ۳/۳۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۸۴ و ۸/۳۰۹.</ref> استناد کند؛ همانند روایات مربوط به | امام‌خمینی هرچند استدلال به سیره عقلا را کافی می‌داند و بر این باور است که همه ادله به این امر عقلایی بازگشت می‌کنند، در عین حال براین باور است اگر کسی بخواهد علاوه بر دلیل یادشده به ادله لفظیه نیز استناد کند، می‌تواند به برخی از روایات پراکنده در ابواب مختلف فقهی<ref>کلینی، الکافی، ۳/۳۷۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۸۴ و ۸/۳۰۹.</ref> استناد کند؛ همانند روایات مربوط به تجهیز و [[کفن]] و [[دفن]] مردگان که دلالت دارند بر بسنده‌کردن مسلمانان به فعل غیر در غسل‌دادن و کفن‌کردن مرده و این اکتفا ناشی از بناگذاشتن بر اصل صحت است؛ همچنین روایات مربوط به [[نماز جماعت]] و [[نماز جمعه]] که بیانگر استفاده مأموم از اصل صحت برای حکم به درستی نماز امام جماعت است؛ زیرا در بسیاری از موارد دربارهٔ [[طهارت]] و حدث امام، مأموم استصحاب حدث جاری می‌کند.<ref>←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۹–۳۶۱.</ref> | ||
== معنای صحت == | == معنای صحت == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۷: | ||
== مجرای اصل صحت و شروط آن == | == مجرای اصل صحت و شروط آن == | ||
شک در صحت و فساد عملِ دیگران مانند | شک در صحت و فساد عملِ دیگران مانند عقد بیع که موضوع این قاعده است، دارای اقسام مختلفی است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۴.</ref> مانند شک در شرایط متعاقدین (فروشنده و خریدار) مثل [[بلوغ]] و [[اختیار]] هر یک از آنان، شک در شرایط ثمن و مثمن مثل جهل به مقدار آن دو، شک در شرایط عقد مثل عربی یا فارسی‌بودن صیغه و شک در امور خارجی مثل وجود شرط مخالف [[کتاب]] و [[سنت]]. فقها در جریان اصل صحت در تمام این موارد یا برخی از آنها، اختلاف نظر دارند،<ref>← خویی، ۲/۳۹۳–۳۹۴.</ref> به باور برخی در تمام این موارد، اصل صحت جاری است، جز در مواردی که شک به امری برگردد که از نظر [[عرف]] مقوّم عقد است، مانند شک در ممیزبودن عاقد یا شک در مالیت ثمن و مثمن<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۲۳–۷۲۴؛ همدانی، حاشیة فرائد الاصول، ۴۷۱–۴۷۲.</ref> که در این صورت اصل جاری نمی‌شود. در برابر، برخی اصل صحت را در مواردی که شک در مقوّمات عقد باشد، جاری دانسته‌اند، خواه شک در مقومات عرفی باشد، مانند شک در ممیزبودن بایع و مشتری یا شک در مقومات شرعی آن، مانند شک در بالغ‌بودن بایع و مشتری.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۲۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۷۳.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی نظریه نخست را پذیرفته و باور دارد دلیل مهم اصل صحت، سیره | امام‌خمینی نظریه نخست را پذیرفته و باور دارد دلیل مهم اصل صحت، [[بنای عقلا|سیره عقلا]]<nowiki/>ست و عقلا در تمام مواردِ شک در صحت، این اصل را جاری می‌دانند، جز در صورتی که شک در صحت، از شک در تحقق مقومات عرفی عقد مانند ممیزبودن بایع و مشتری ناشی شود؛ زیرا در اصلِ تحقق و عدم تحققِ عقد شک شده است و اصل صحت در جایی جاری است که اصل تحقق عقد، قطعی باشد،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۲ و ۳۶۴–۳۶۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۰۹–۴۱۰.</ref> از سوی دیگر، دربارهٔ جریان اصل صحت در شکِ در عروض باطل‌کننده عمل صحیح، بحث شده است؛ چنان‌که امام‌خمینی دربارهٔ نمازی که صحیح خوانده شده است و پس از فراغ، شک شده که [[ریا]] ـ بنابر باطل‌کننده‌بودن ریا پس از عمل ـ عارض شده است یا نه یا در باب عقود، پس از تحقق ایجابِ صحیح، در لحوق قبول شک واقع شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۱۳–۴۱۴.</ref>{{سخ}} | ||
افزون بر اینها از آنجاکه شک در صحت و فساد هر چیز متفرع بر وجود آن است، در جریان اصل صحت نیز باید وجود خود عمل احراز شده باشد؛ بنابراین، برای مثال اگر | افزون بر اینها از آنجاکه شک در صحت و فساد هر چیز متفرع بر وجود آن است، در جریان اصل صحت نیز باید وجود خود عمل احراز شده باشد؛ بنابراین، برای مثال اگر صیغه بیع خوانده شود و معلوم نشود به قصد اخبار بوده یا انشا، اصل صحت جاری نیست. همچنین در امور عبادی اگر صورت نماز انجام شود ولی قصد نمازگزار معلوم نباشد، اصل صحت جاری نمی‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۲۳؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷۴.</ref> بر این اساس مشهور فقها در جریان اصل صحت در عملِ نائب تردید کرده‌اند.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۲۸.</ref> [[شیخ انصاری]] در این مسئله قائل به تفصیل شده و بر این باور است در صورتی که عمل نیابی از اعمال شخصی نائب و بر وی واجب باشد که آن را بر اساس تکلیف خود به جای آورد، در چنین فرضی اصل صحت در باب فعل نائب جاری می‌شود؛ اما اگر عمل نیابی، فعل منوب‌عنه محسوب شود و به لحاظ آن، نائب باید عمل را بر اساس تکلیف منوب‌عنه به جای آورد، مثلاً نماز را شکسته بخواند، هرچند وظیفه خودش تمام باشد، در این صورت اصل صحت جاری نیست؛ زیرا این تردید وجود دارد که آیا نائب، قصد نماز نیابی کرده و عمل همراه با عنوان آن محقق شده یا نه.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۲۷.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی پس از اشاره به تعریف نیابت به اینکه نزد عقلا، نائب به منزله وجود تنزیلی منوب‌عنه است، قائل شده است نیابت در مواردی صحیح است که وجود مباشری منوب‌عنه ممکن نباشد، مانند [[نماز]]، [[روزه]] و | امام‌خمینی پس از اشاره به تعریف نیابت به اینکه نزد عقلا، نائب به منزله وجود تنزیلی منوب‌عنه است، قائل شده است نیابت در مواردی صحیح است که وجود مباشری منوب‌عنه ممکن نباشد، مانند [[نماز]]، [[روزه]] و حج نیابی از مرده یا شخص عاجز،<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۲۱–۴۲۲.</ref> ایشان در ادامه بر تفصیلِ شیخ انصاری اشکال می‌کند و بر این باور است که همه اعمال نیابی از افعال نائب محسوب می‌شوند و اصل صحت در آنها جریان دارد و صرف تنزیل نائب به منزله منوب‌عنه و لزوم مراعات وظایف منوب‌عنه در قصر و اتمام، مانع از جریان اصل صحت نیست؛ زیرا سیره عقلا در این‌گونه موارد نیز حمل فعل غیر بر صحت است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۲۲.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی مانند برخی دیگر از فقها<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۴۸۵–۴۸۶؛ آشتیانی، بحر الفوائد، ۳/۲۰۷.</ref> براین باور است در این‌گونه موارد، اصل صحت جاری نیست؛ زیرا اصل صحت جایی جاری می‌شود که شک در عروض مبطل در اثنای عمل باشد؛ بنابراین در مواردی که عمل به‌طور صحیح واقع شده و شک در عروض مبطل، پس از عمل است، این اصل جاری نمی‌شود؛ زیرا خارج از موضوع آن است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۹–۳۷۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۱۳.</ref> برای این امر فایده‌های متعددی ذکر شده است.<ref>← آشتیانی، بحر الفوائد، ۳/۲۰۷.</ref> | امام‌خمینی مانند برخی دیگر از فقها<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۴۸۵–۴۸۶؛ آشتیانی، بحر الفوائد، ۳/۲۰۷.</ref> براین باور است در این‌گونه موارد، اصل صحت جاری نیست؛ زیرا اصل صحت جایی جاری می‌شود که شک در عروض مبطل در اثنای عمل باشد؛ بنابراین در مواردی که عمل به‌طور صحیح واقع شده و شک در عروض مبطل، پس از عمل است، این اصل جاری نمی‌شود؛ زیرا خارج از موضوع آن است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۶۹–۳۷۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۱۳.</ref> برای این امر فایده‌های متعددی ذکر شده است.<ref>← آشتیانی، بحر الفوائد، ۳/۲۰۷.</ref> | ||
== حجیت لوازم عقلی و عادی قاعده == | == حجیت لوازم عقلی و عادی قاعده == | ||
ازجمله بحث‌های محوری دربارهٔ اصل صحت، بحث از حجیت مثبتات یعنی لوازم عقلی و عادی این قاعده است. این امر طبق نظر گروهی، مبتنی بر اماره‌بودن یا اصل‌بودن این قاعده است. برخی این قاعده را اصل دانسته‌اند<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۲۹–۷۳۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۰۴</ref> و به باور برخی دیگر اصل صحت، [[اماره]] است.<ref>آشتیانی، بحر الفوائد، ۳/۲۱۴.</ref>{{سخ}} | ازجمله بحث‌های محوری دربارهٔ اصل صحت، بحث از حجیت مثبتات یعنی لوازم عقلی و عادی این قاعده است. این امر طبق نظر گروهی، مبتنی بر اماره‌بودن یا اصل‌بودن این قاعده است. برخی این قاعده را اصل دانسته‌اند<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۲۹–۷۳۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۰۴</ref> و به باور برخی دیگر اصل صحت، [[اماره]] است.<ref>آشتیانی، بحر الفوائد، ۳/۲۱۴.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی با اینکه اصل صحت را اماره<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۲۳.</ref> و مثبتات امارات را به دلیل کاشف از واقع‌بودن حجت می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۳.</ref> در اینجا لوازم عقلی و عادی این اصل را حجت نمی‌داند؛ زیرا به باور ایشان پیشینه اصل صحت ناشی از بنای | امام‌خمینی با اینکه اصل صحت را اماره<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۲۳.</ref> و مثبتات امارات را به دلیل کاشف از واقع‌بودن حجت می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۵۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۳.</ref> در اینجا لوازم عقلی و عادی این اصل را حجت نمی‌داند؛ زیرا به باور ایشان پیشینه اصل صحت ناشی از [[بنای عقلا]]<nowiki/>ست و عقلا در موارد حمل فعل دیگران بر صحت، تنها بر حمل فعل بر صحت بسنده می‌کنند و آثار عقلی و عادی را بر آن مترتب نمی‌سازند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۸۱–۱۸۴ و ۴۲۳.</ref>{{سخ}} | ||
این بحث ثمره‌های فقهی فراوانی دارد؛ برای نمونه اگر شک شود نمازگزار رو به [[قبله]] نماز می‌خواند یا به غیر قبله، با اجرای اصل صحت، نماز صحیح و اقتدا نیز جایز است؛ اما ثابت نمی‌شود جهتی که به آن نماز خوانده، قبله است و [[ذبح حیوان]] به سوی آن صحیح باشد. همچنین اگر معامله‌ای واقع شود و شک شود ثمنِ آن | این بحث ثمره‌های فقهی فراوانی دارد؛ برای نمونه اگر شک شود نمازگزار رو به [[قبله]] نماز می‌خواند یا به غیر قبله، با اجرای اصل صحت، نماز صحیح و اقتدا نیز جایز است؛ اما ثابت نمی‌شود جهتی که به آن نماز خوانده، قبله است و [[ذبح|ذبح حیوان]] به سوی آن صحیح باشد. همچنین اگر معامله‌ای واقع شود و شک شود ثمنِ آن سرکه است یا [[شراب]]، این قاعده به صحت معامله حکم می‌کند؛ در نتیجه مثمن داخل در ملک مشتری می‌شود؛ ولی ثمن که مالیت آن از جهت سرکه یا شراب‌بودن مشکوک است، داخل در ملک بایع نمی‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۲۸؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۷۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۲۳.</ref> | ||
== تعارض اصل صحت با استصحاب موضوعی == | == تعارض اصل صحت با استصحاب موضوعی == | ||
در بیشتر مواردی که اصل صحت جاری می‌شود، استصحاب موضوعی بر خلاف آن وجود دارد؛ برای مثال اگر در درستی نماز شخصی، به سبب شک در [[وضو]] یا قبله و مانند آن، تردید شود، در تمام این موارد مقتضای استصحاب موضوعی، بطلان نماز است؛ از این‌روی در غالب موارد میان اصل صحت و استصحاب موضوعی، تعارض است و همین امر موجب شده در [[علم اصول]] از این قاعده بحث شود و علمای اصول برای این مسئله صورت‌های گوناگونی تصور و مطالب زیادی مطرح کنند.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۲۹؛ همدانی، حاشیة فرائد الاصول، ۴۷۸–۴۷۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۵۷؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۶۱۱–۶۱۲؛ عراقی، نهایة الافکار، ۵/۹۹–۱۰۱.</ref> مهم‌ترین بحث مطرح‌شده تقدم اصل صحت بر استصحاب موضوعی است. در وجه تقدیم آن نظرهایی مطرح شده است؛ مانند تقدیم از باب: ۱. [[حکومت]]، ۲. [[ورود]]، ۳. [[تخصیص]]، ۴. [[تخصّص]].<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۰۸؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۱۲۱.</ref>{{سخ}} | در بیشتر مواردی که اصل صحت جاری می‌شود، استصحاب موضوعی بر خلاف آن وجود دارد؛ برای مثال اگر در درستی نماز شخصی، به سبب شک در [[وضو]] یا قبله و مانند آن، تردید شود، در تمام این موارد مقتضای استصحاب موضوعی، بطلان نماز است؛ از این‌روی در غالب موارد میان اصل صحت و استصحاب موضوعی، تعارض است و همین امر موجب شده در [[علم اصول]] از این قاعده بحث شود و علمای اصول برای این مسئله صورت‌های گوناگونی تصور و مطالب زیادی مطرح کنند.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۲۹؛ همدانی، حاشیة فرائد الاصول، ۴۷۸–۴۷۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۵۷؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۶۱۱–۶۱۲؛ عراقی، نهایة الافکار، ۵/۹۹–۱۰۱.</ref> مهم‌ترین بحث مطرح‌شده تقدم اصل صحت بر استصحاب موضوعی است. در وجه تقدیم آن نظرهایی مطرح شده است؛ مانند تقدیم از باب: ۱. [[حکومت (اصول فقه)|حکومت]]، ۲. [[ورود]]، ۳. [[تخصیص]]، ۴. [[تخصّص]].<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۰۸؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۱۲۱.</ref>{{سخ}} | ||
امام‌خمینی بر این باور است که تقدیم قاعده صحت از باب تخصّص است؛ زیرا مدرک اصلی این قاعده، سیره | امام‌خمینی بر این باور است که تقدیم قاعده صحت از باب تخصّص است؛ زیرا مدرک اصلی این قاعده، [[بنای عقلا|سیره عقلا]]<nowiki/>ست و صحت و فساد از امور اعتباری است که عقلا نیز آنها را در موارد لازم چون معاملات و [[ازدواج]] اعتبار می‌کنند و این سیره از سوی [[شارع]] ردع نشده است؛ از این‌رو دلیل [[استصحاب]]، توان ردع و منع از چنین سیره‌ای را که در طول تاریخ بشر در ابعاد مختلف زندگی او ریشه دوانیده، ندارد و رادع در این‌گونه امور باید صریح باشد و با اطلاقات و عمومات نمی‌توان جلوی این‌گونه سیره را گرفت.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۱–۳۸۲.</ref> از سوی دیگر، عقلا در حمل فعل دیگران بر صحت، خودشان را مردد و مشکوک نمی‌دانند تا اینکه داخل در موضوع استصحاب شده و از مصادیق دلیل اصل استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) باشند، بلکه اطمینان دارند این عمل صحیح است؛ بنابراین قاعده اصالةالصحه از نظر عقلا موضوعاً از مورد [[استصحاب]] بیرون است؛ زیرا موضوع استصحاب شک است؛ ولی عقلا اطمینان دارند. از این‌رو در اینجا خروج آن تخصّصی است، نه از باب حکومت یا ورود یا تخصیص یا امور دیگر.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۲؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۲۷.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۸۲: | خط ۹۴: | ||
== پیوند به بیرون == | == پیوند به بیرون == | ||
* محمد رحمانی نیشابوری، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/43/ اصالةالصحه]»، [[دانشنامه امام خمینی]]، ج۲، ص۴۳–۴۸. | * محمد رحمانی نیشابوری، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/43/ اصالةالصحه]»، [[دانشنامه امام خمینی|دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۲، ص۴۳–۴۸. | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی]] | |||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | |||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]] | |||