اصول عملیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصول عملیه'''، تعیین و شناخت وظیفه [[مکلف]] در مقام عمل، هنگام شک در حکم یا [[موضوع شرعی]].
'''اصول عملیه'''، تعیین و شناخت وظیفه [[مکلف]] در مقام عمل، هنگام شک در حکم یا [[موضوع شرعی]].


اصول عملیه شامل چهار اصل [[استصحاب]]، [[برائت]]، احتیاط و تخییر است. استصحاب به‌معنای حکم به بقای حالت پیشین؛ برائت به‌معنای برائت ذمه از تکلیف مشکوک؛ احتیاط به‌معنای حکم به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ اجمالی معلوم و تخییر به‌معنای حکم به تخییر مکلف در صورت دَوَران امر میان دو محذور است.
اصول عملیه شامل چهار اصل [[استصحاب]]، [[برائت]]، احتیاط و تخییر است. استصحاب به‌معنای حکم به بقای حالت پیشین؛ برائت به‌معنای برائت ذمه از تکلیف مشکوک؛ احتیاط به‌معنای حکم به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ اجمالی معلوم و تخییر به‌معنای حکم به تخییر مکلف در صورت دَوَران امر میان دو محذور است.


حکم ظاهری در طول حکم واقعی و در رتبه متأخر از آن است، زیرا نخست باید حکمی باشد و سپس مکلف به آن جهل داشته باشد، تا نوبت به حکم ظاهری برسد. امام‌خمینی نیز معتقد است با وجود علم به حکم واقعی، موضوعی برای اصول عملیه که حکم ظاهری‌اند باقی نمی‌ماند.
حکم ظاهری در طول حکم واقعی و در رتبه متأخر از آن است، زیرا نخست باید حکمی باشد و سپس مکلف به آن جهل داشته باشد، تا نوبت به حکم ظاهری برسد. [[امام‌خمینی]] نیز معتقد است با وجود علم به حکم واقعی، موضوعی برای اصول عملیه که حکم ظاهری‌اند باقی نمی‌ماند.


[[امام‌خمینی]]، در بیان فلسفه تشریع اصول عملیه، به برون‌رفت از حیرت تصریح کرده‌است، براین اساس [[عقل (قوه ادراک)|عقل]] و شرع دستورعمل‌هایی را بیان کرده‌اند، که مکلف بر اساس عمل به آنها از سرگردانی نجات یابد.
امام‌خمینی، در بیان فلسفه تشریع اصول عملیه، به برون‌رفت از حیرت تصریح کرده‌است، براین اساس [[عقل (قوه ادراک)|عقل]] و شرع دستورعمل‌هایی را بیان کرده‌اند، که مکلف بر اساس عمل به آنها از سرگردانی نجات یابد.


موضوع اصول عملیه، شک در شبهات حُکمیه و موضوعیه است. در شبهات حکمیه تردید در حکمِ کلّی یک موضوع است؛ اما در شبهات موضوعیه شک در تحقق موضوع حکم واقعی است،
موضوع اصول عملیه، شک در شبهات حُکمیه و موضوعیه است. در شبهات حکمیه تردید در حکمِ کلّی یک موضوع است؛ اما در شبهات موضوعیه شک در تحقق موضوع حکم واقعی است،
۱۴٬۷۴۱

ویرایش