الاجتهاد و التقلید (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

«اجتهاد و تقلید» یکی از مهم‌ترین مباحث اصولی و فقهی است که خاستگاه آن به دوران [[امامان(ع)]] و شاگردان ایشان باز‌ می‌گردد. احادیث بسیاری بر این امر دلالت می‌کند که امامان(ع) مردم را در [[فروع دین]] به اصحاب فقیه خویش ارجاع می‌دادند.<ref>صدوق، کمال‌ الدین، ۲/۴۸۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۷/۱۳۶-۱۵۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|اجتهاد|تقلید}} در [[زمان غیبت]]، وجود میراث حدیثی وسیعِ [[اهل‌بیت(ع)]]، زمینه گسترده‌ای را برای اجتهاد و استنباط احکام از سوی فقهای امامیه پدید آورد<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۹-۱۲.</ref>؛ از این‌رو اجتهاد و تقلید همواره به عنوان کلیدواژه‌ای مهم در کتب فقها، بررسی شده است. [[سید مرتضی]] در کتاب «[[الذریعة فی اصول الشریعه]]» در فصل جداگانه‌ای با عنوان «الاجتهاد و ما یتعلق به» به تعریف اجتهاد و بیان اوصاف مقلد و مجتهد پرداخته است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۱۶-۳۲۸.</ref> پس از او، [[شیخ طوسی]] در کتاب «[[العدة فی اصول الفقه]]» دو فصل، یکی در باب اجتهاد و دیگری در باب صفات مفتی و مستفتی آورده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۷۲۳-۷۳۲.</ref> در دوره‌های بعد ازجمله می‌‌توان در دوره اخیر به [[آخوند خراسانی]] اشاره کرد که به این بحث پرداخته است. <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۶۳. </ref>

[[امام‌خمینی]] به دلیل اهمیت بحث اجتهاد و تقلید، در دوره‌های تدریس [[اصول فقه|اصول]] خود مسائل آن را بحث و بررسی کرده و دستاورد تدریس دوره اول را با عنوان «الاجتهاد و التقلید» در شهرستان [[محلات]] پاکنویس کرده است که پایان آن [[عید فطر]] ۱۳۷۰ق/ ۱۳۳۰ش بوده است. البته دو فصل «تخییر بدوی و استمراری» و «اختلاف مرجع حیّ و میت در مسئله بقاء» دستاورد دوره دوم تدریس اصول فقه ایشان بوده که به نوشته قبلی افزوده است.<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۲۴.</ref> ایشان مباحث اجتهاد و تقلید را بر محور «[[کفایة‌ الاصول]]» آخوند خراسانی یا «[[درر الفوائد]]» استاد خود [[‌عبدالکریم حائری]] تدوین کرده، اما نظم مباحث مطرح شده ‌با دو کتاب مذکور، متفاوت و می‌توان گفت به نوعی ابداعی است.

کتاب «الاجتهاد و التقلید» که به‌روشنی نشان می‌دهد امام‌خمینی بحث [[ولایت فقیه]] را یک بار سال‌ها پیش از طرح و بررسی آن در [[نجف اشرف]]، مطرح ساخته، پنج فصل دارد. ایشان در فصل اول با اشاره به شئون [[افتا]] و [[مرجعیت]]، [[قضاوت]] و زعامت در امور سیاسی به بیان شئون فقیه می‌پردازد. ایشان در امر اول، ملاک صدق عنوان فقیه را داشتن «قوه و امکان» استنباط احکام می‌داند، نه «فعلیت» آن. در امر دوم، هشت شرط به عنوان «مقدمات اجتهاد» بیان کرده است:

* شناخت [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]]. این شرط، از اهم شروط است و مجتهد باید با [[حدیث|احادیث اهل بیت(ع)]] انس داشته باشد؛ زیرا اخبار و احادیث مدار اجتهادند؛ از این‌رو انس با زبان و چگونگی محاوره آنها از اهم امور برای محصل مستنبط است؛

امر سوم به بحث منصب قضا و حکومت اختصاص یافته است. امام‌خمینی این دو منصب را از مناصب اعتباری دانسته است که ابتدائاً و بالذات به خداوند و سپس [[پیامبر(ص)]] و [[معصومان(ع)]] اختصاص دارند؛ اما در زمان غیبت، بنا بر ادله عقلی و نقلی، قیام به قضاوت و حکومت، امری لازم و مختص فقهایی است که عالم به قضاء و سیاسات دینی باشند. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۸-۵۷.</ref> ایشان پس از اقامه دلیل عقلی، شواهدی از روایات ذکر می‌کند که قدر متیقن آنها اثبات منصب قضاوت و سیاست برای فقیه عادل آگاه به قضاوت و سیاست‌های دینی است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۴-۲۵.</ref> همچنین برای اثبات مدعای خود مقبوله عمربن‌حنظله را ذکر کرده، [[شهرت فتوایی]] را جبران‌کننده ضعف سند آن می‌داند. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۶-۲۸.</ref> استناد به روایات قدّاح، ابی‌البختری، مشهوره ابی‌خدیجه و صحیحه ابی‌خدیجه، برای اثبات حکومت و [[ولایت فقیه]]، ازجمله مطالب مطرح‌شده در این بخش است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۲-۳۹.</ref>

امام‌خمینی اجتهاد مطلق را برای تصدی منصب قضاوت و حکومت شرط نمی‌داند؛ بلکه اجتهاد فعلی نسبت به احکام قضایی و سیاسی را برای تصدی این منصب کافی می‌داند و بیان می‌دارد لازم نیست فقیه تمام احکام را به صورت بالفعل بداند؛ زیرا معرفت به همه احکام برای غیر معصوم(ع) به دست نمی‌آید، وانگهی اگر موضوع جعل قضاوت و حکومت معرفت فعلی به جمیع احکام باشد، تشخیص شخصی که معرفت فعلی دارد، مشکل است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۰-۳۲.</ref> سپس ایشان به شان دیگر فقیه، یعنی مرجع تقلید بودن و فتوا دادن اشاره کرده است. ایشان برای اثبات این شان برای فقیه، [[بنای عقلا]]-که مقتضای آن رجوع جاهل به عالم است-را دلیل می‌داند؛ چنان‌که با استناد به آیات و روایات، اصل اولی را تقدیم قول مجتهد اعلم می‌داند <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۹-۱۰۳.</ref> و در صورت تعارض فتاوای دو مجتهد مساوی، اصل عملی را تخییر می‌داند. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۱-۱۱۷.</ref>

فصل دوم به بررسی دلایل عقلی و نقلی و دیدگاه‌های مختلف درباره اشتراط یا عدم اشتراط «حیات مجتهد» در تقلید اختصاص یافته است. امام‌خمینی مقتضای بنای عقلا و [[استصحاب]] را دراین‌باره، عدم جواز تقلید ابتدایی از مرده می‌داند؛ ولی تقلید از فتوای مرده را به نحو استمراری-نه ابتدایی-خالی از اشکال می‌شمارد. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۹-۱۳۴.</ref>

فصل سوم کتاب به بحث «تبدّل اجتهاد» می‌پردازد. امام‌خمینی دراین‌باره معتقد است اگر فتوای مجتهد مستند به [[قطع]] یا [[اماره|امارات]]، مانند [[خبر موثق]] باشد، اعمال وی که قبل از تبدّل رای انجام شده است، مجزی نیست؛ ولی در صورتی که مستند به [[اصول عملیه]] باشد، مجزی است؛ اما درباره عمل مقلدین در صورت تبدل رای مجتهد، اعمال قبلی‌شان در صورت دوم نیز مجزی نمی‌باشد. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۵-۱۴۷.</ref>

دو فصل پایانی چهارم و پنجم به صورت ضمیمه آورده شده‌اند: در فصل چهارم اقوال و دیدگاه‌های مختلف در مسئله عدول از تقلید مجتهدی به مجتهد مساوی بررسی شده و در فصل پنجم تکلیف مقلد هنگام اختلاف مجتهد زنده و غیر زنده در مسئله بقا بر تقلید از میت بیان گشته است. <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۵۱-۱۶۸.</ref>

مؤسسه اسماعیلیان قم «الاجتهاد و التقلید» را نخستین بار در ۷۹ صفحه همراه با چهار رساله دیگر و با پاورقی‌های [[مجتبی تهرانی]] در یک مجلد با عنوان «الرسائل»، {{ببینید|متن=ببینید|الرسائل (کتاب)}} در سال ۱۳۸۵ق/ ۱۳۴۴ش منتشر کرده است. [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] نیز جداگانه، پس از پژوهشی مستقل، همراه با مقدمه و فهرست‌های گوناگون آن را در سال ۱۳۷۶، در قطع وزیری و ۱۹۸ صفحه منتشر ساخته است. ناشر در مقدمه تحقیق خود به بررسی سه موضوع «اجتهاد در نزد شیعه»، «شرایط و علوم لازم برای اجتهاد» و «نقش زمان و مکان در اجتهاد» پرداخته است.<ref>مؤسسه تنظیم، مقدمه تحقیق کتاب، ۹-۲۳.</ref> این اثر در جلد ششم «[[موسوعة الامام‌الخمینی]]» همراه با کتاب «[[التعادل و الترجیح (کتاب)|التعادل و الترجیح]]» در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده است. گفتنی است، [[جعفر سبحانی]] نیز درس‌های [[امام‌خمینی]] در زمینه [[اجتهاد]] و [[تقلید]] را پس از تقریر، با همین نام، همراه با دیگر مباحث اصولی ایشان در کتاب «رسالة فی الاجتهاد و التقلید» به چاپ رسانده است.<ref>عماد دشتی، کتابشناسی موضوعی-توصیفی آثار امام راحل، ۴۵.</ref>

* صدوق، محمدبن‌علی، کمال‌ الدین و تمام النعمه، تصحیح علی‌اکبر غفاری، اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق.

 

* حسینعلی رحمتی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/464/ الاجتهاد و التقلید]»، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۱، ص۴۶۴-۴۶۶.