التعادل و الترجیح (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

| تعداد جلد = 1 جلد

«تعادل و ترجیح» عنوان مسئله‌ای در [[علم اصول فقه]] است که برخی آن را از مهم‌ترین مقاصد این علم دانسته‌اند <ref>فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۶/۸۷</ref>. در علم اصول، این بحث زمانی مطرح می‌شود که تنافی دو یا چند [[دلیل]] بر حسب [[دلالت]] و [[مقام اثبات]] به صورت [[تناقض]] یا [[تضاد]] باشد <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۵۰</ref>. <br>

در این صورت، مراد از «تعادل» آن است که ادلّه در تمامی جهات با هم برابر بوده، هیچ یک بر دیگری برتری نداشته باشد <ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۳</ref>. مراد از «ترجیح» نیز وجود یک یا چند ویژگی در یک طرف تعارض است که یکی را بر دیگران برتری دهد <ref>حلی، مبادئ الوصول الی علم الأصول، ۲۳۱</ref>. در برخی کتب اصولی نیز از این بحث با عنوان «[[تعارض ادله]]» یا «التعادل و التراجیح» یادشده است <ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۹۹</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تعارض ادله}}.

از آغاز تألیف اصول فقه به دست علمای [[شیعه]] و [[اهل سنت|سنّی]]، رساله‌های مستقلی در موضوع تعارض ادله و چگونگی رفع آن تألیف شده است؛ ازجمله: «[[جواب المسائل فی اختلاف الأخبار]]» از [[شیخ مفید]] <ref>←نجاشی، رجال النجاشی، ۴۰۰</ref>. تعادل و ترجیح در [[فقه]] نیز با رویکرد حل تعارض ادلّه، بحث شده است و برخی از فقها، برای حل اختلاف [[احادیث متعارض]]، کتاب‌های مستقلّی تألیف کرده‌اند و [[الاستبصار]] [[شیخ طوسی]] از آن جمله است. ریشه بحث اختلاف روایات و راه‌های حل آن، به عصر حضور [[امامان(ع)]] بر می‌گردد که اصحاب ایشان ضمن سؤال از امامان(ع) در این موضوع، کتاب‌هایی نوشته‌اند <ref>←نجاشی، رجال النجاشی، ۳۲۶</ref>. [[امام‌خمینی]] ازجمله اصولیانی است که در درس‌های [[درس خارج اصول|خارج اصول]] خود، مباحثی را به بحث مهم تعادل و ترجیح اختصاص داده‏، علاوه بر [[تدریس امام‌خمینی|تدریس]]، به تألیف در این موضوع پرداخته است.

کتاب التعادل و الترجیح در چند بحث مقدماتی و دو مقصد کلی سامان یافته است. امام‌خمینی در این کتاب در مباحث مقدماتی به تبیین موضوع بحث در تعادل و ترجیح پرداخته، اختلاف ادله را ناشی از اختلاف اخبار و روایات دانسته است. ایشان همچنین موارد تعارض و دیدگاه کلی درباره تعارض اخبار را تشریح کرده <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۳-۳۴</ref> و مورد اختلاف [[دلیل عام و خاص]] را داخل در بحث تعارض ندانسته، به بررسی دلیل آن پرداخته است <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۶-۵۸</ref>. ایشان موارد دیگری را نیز که از موضوع [[روایات علاج تعارض]] خارج می‌باشند، توضیح داده است. امام‌خمینی شکل‌های مختلف مواردی از قبیل [[نص]] و [[ظاهر]] و یا وجود مرجحات عمومی برای دو دلیل و یا تعارض بیش از دو دلیل را در مقدمه، موضوع بحث قرار داده است <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۵۹-۱۰۵</ref>.

اصلی‌ترین مباحث کتاب، در دو مقصد ارائه شده است: مقصد اول به بیان حال دو دلیل مساوی که هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد، اختصاص یافته است. امام‌خمینی اصل اولی حکم تعارض این اخبار را [[توقف]] دانسته <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۹</ref>، اما بر اساس روایات خاصی که در این موضوع وارد شده، عمل به یکی از دو روایت را به صورت تخییری و یا [[توقف]] در آن مورد، مجاز دانسته است <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۳۴</ref>. ایشان سپس در چهار تنبیه، فروع نظریه برگزیده خود را آورده است <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۴۳-۱۶۰</ref>.

مقصد دوم در بیان حال دو دلیلی است که یکی دارای امتیازی بر دیگری باشد <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۱</ref>. امام‌خمینی بر اساس [[اصل عقلی]]، قائل به [[حجیت تعیینی]] روایت صاحب امتیاز بر روایت دیگر شده است <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۴</ref>. ایشان پس از بحث از مدلول روایات ترجیح، تنها مرجحات معتبر را [[موافقت کتاب]] و [[مخالفت با عامه]] برشمرده <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۰</ref> و هر دسته از روایات این دو مرجح را به صورت مستقل مطرح و مراد از آنها را بیان کرده است. روایات واردشده در موافقت و مخالفت کتاب دو دسته‏‌اند: دسته‌ای بدون توجه به حالت تعارض اخبار، در مطلق موافقت کتاب و مخالفت وارد شده‏اند و روایت مخالف کتاب را [[حجت]] نمی‌شمارند. دسته‏ای دیگر نیز در خصوص اخبار متعارض وارد شده‌اند. [[امام‌خمینی]] پس از برشمردن هر دسته از روایات، به جمع میان اخبار می‌پردازد و تفاوت دو دسته اخبار و ثمره هر دسته را بیان می‌کند<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۱-۱۹۱</ref>.

روایات واردشده در مخالفت عامه نیز دو دسته‌اند: دسته‏ای در خصوص دو خبر متعارض وارد شده است و دسته‌ای دیگر، در لزوم مخالفت عامه و ترک روایت موافق آنان، به صورت مطلق ظهور دارد <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۱-۱۹۹</ref>. بر خلاف نظر برخی از اصولیان که مرجح را منحصر به این دو مورد ندانسته‌اند، امام‌خمینی معتقد است از [[ادله و اخبار علاج]]، نمی‌توان مرجح‌بودن هر امری را استفاده کرد و تنها باید به دو مورد فوق بسنده کرد؛ هرچند ترتیب میان این دو مرجح نیز باید رعایت شود <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۰</ref>. ایشان در این کتاب، نظری به آرای [[شیخ‌مرتضی انصاری]]، [[محمدکاظم خراسانی]] و استاد خود، [[عبدالکریم حائری یزدی]] داشته، در بیشتر مباحث، دیدگاه‌های آنان را مطرح و بررسی کرده است <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۴۵ و ۵۷</ref>. ایشان در تدوین ساختار کلی این رساله، از حائری تأثیر بسیار پذیرفته و در تنظیم مباحث به شیوه وی نزدیک شده است <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۷۷</ref>.

این کتاب در دوره اول تدریس خارج اصول فقه امام‌خمینی، پس از نگارش رساله‌های «[[نفی ضرر]]» و «[[الاستصحاب]]» هم‌زمان با تدریس نگاشته شده است. نگارش اولیه کتاب، چنان‌که در پایان آن آمده در ۹ [[جمادی‌الاولی]] سال ۱۳۷۰ق/ ۲۶/۱۱/۱۳۲۹ش و پاکنویس آن در ۲۳ [[رمضان]] همان سال در محلات پایان یافته است.

==انتشار==

این کتاب نخست در مجموعه رساله‌های ایشان با نام «[[الرسائل]]» در سال ۱۳۸۵ق توسط مؤسسه اسماعیلیان منتشر شده است {{ببینید|متن=ببینید|الرسائل}} . پس از آن تاریخ نیز چندین بار تجدید چاپ شده است. [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] آن را با تحقیقی جدید در ۲۱۹ صفحه، قطع وزیری و همراه با ۵۰ صفحه فهرست‌های مختلف در ۱۳۷۵ش/ ۱۴۱۷ق منتشر ساخته و چند بار آن را تجدید چاپ کرده است.

در مقدمه تحقیق، سه مطلب: «منشأ اختلاف ادله»، «[[جمع عرفی]]» و «[[مرجحات منصوصه و غیر منصوصه]]» بررسی شده‌اند <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۸-۲۱</ref>. این کتاب در جلد ششم «[[موسوعة الامام‌الخمینی]]» به همراه «[[الاجتهاد و التقلید]]» در یک جلد در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده است.

==منابع==

* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) ، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

==پیوند به بیرون==

محمدکاظم رحمان‌ستایش، [https://books.khomeini.ir/books/10003/381/ التعادل و الترجیح]، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۳۸۱.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]