امر به معروف و نهی از منکر: تفاوت میان نسخه‌ها

[[امر]] به معنای طلب و درخواست است <ref>فیّومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، 21.</ref> و «[[نهی]]» ضدّ آن و به معنای بازداشتن است. <ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، 1/137.</ref> [[معروف]] هر کاری است که از راه [[عقل]] یا [[شرع]]، نیکی آن شناخته شود و «[[منکر]]» کاری است که عقل یا شرع آن را نپذیرد. <ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، 561.</ref>

معروف از نظر فقها کار یا گفتار نیکی است که علاوه بر حسن، ویژگی دیگری نیز دارد که آن را با حکم وجوب یا [[استحباب]] همراه می‌سازد و منکر کار یا گفتار ناپسندی است که ارتکاب آن [[حرام]] باشد. <ref>طوسی، التبیان، 2/549؛ علامه حلی، تذکرة‌ الفقهاء، 9/437؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 21/356ـ357.</ref> به نظر برخی فقها ازجمله [[امام‌خمینی]]، منکر اعم از کار ناپسند حرام یا [[مکروه]] است <ref>ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، 207؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، 7/529؛ امام‌خمینی، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/440.</ref>

در آیات چندی از [[قرآن]] <ref>آل عمران، 104، 110 و 114؛ توبه، 71 و 112؛ حج، 41؛ لقمان، 17.</ref> و احادیث مختلف بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده، عناوین مستقلی در کتاب‌های روایی به آن اختصاص یافته است. <ref>← کلینی، الکافی، 5/55ـ62؛ طوسی، تهذیب الاحکام، 6/176ـ182؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، 16/115ـ285.</ref> قرآن کریم [[مسلمانان]] را به برپایی این فریضه دعوت کرده است. <ref>آل عمران، 104.</ref> حدیث نبوی نیز رستگاری جامعه را مبتنی بر اقامه این فریضه دانسته و ترک آن را موجب از بین‌رفتن برکات الهی خوانده است. <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، 16/123.</ref>

طرح مسئله امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و اهمیت آن در میان [[واجبات شرعی]] موجب شد در کتاب‌های فقهی و فتوایی پیشینیان بررسی شود. <ref>← مفید، المقنعه، 807ـ812؛ حلبی، الکافی فی الفقه، 264ـ268؛ علامه حلی، تذکرة‌ الفقهاء، 9/437ـ445؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، 1/524ـ526.</ref> برخی علما به‌مناسبت در کتاب‌های اعتقادی نیز بدان پرداخته‌اند. <ref>← طوسی، الاقتصاد، 146ـ150؛ علامه حلی، کشف المراد، 427.</ref> با وجود این از حدود چهار [[قرن]] پیش، طرح این بحث در کتاب‌های فتوایی ترک شد. [[جامع عباسی]] [[شیخ بهایی]] آخرین کتاب فتوایی است که از امر به معروف و نهی از منکر بحث کرده است. پس از آن این بحث از رساله‌های عملیه کنار گذاشته شد. <ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، 17/220.</ref> گرچه در منابع فقهی استدلالی و تحلیلی پیوسته مورد توجه فقها بوده است.

امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/439؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، 449ـ456.</ref> و برخی فقها <ref>حکیم، منهاج الصالحین، 1/487ـ496.</ref> با طرح این بحث در کتاب‌های فتوایی خود، پس از مدت‌ها موجب احیای این موضوع شدند. بعد از ایشان، فقهای دیگر نیز این موضوع را در رساله‌های عملیه خویش جای دادند. <ref>بهجت، توضیح المسائل، 313؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، 396؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، 339ـ343؛ سیستانی، توضیح المسائل، 1/416ـ427.</ref>

امام‌خمینی در تبیین فلسفه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آن را دو اصل مهم می‌داند که به دنبال اصلاح همه امور است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 10/112.</ref> و هدف از آن اجرای احکام الهی و سعادت انسان‌هاست. <ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، 237.</ref> ایشان با استناد به برخی احادیث <ref>کلینی، الکافی، 5/55ـ56.</ref> آن را از والاترین و شریف‌ترین واجبات دانسته است که دیگر واجبات بر پایه آن استوار می‌شود. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/440.</ref> ایشان مصادیق آن را از دایره مسائل جزئی و فرعی دینی خارج ساخت و توجه مردم و علما را به منکرها و معروف‌های مهم و بزرگ اجتماعی، که با اساس [[دین]] و [[جامعه اسلامی]] در ارتباط بود، جلب کرد. <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، 118ـ119؛ ورعی، امام‌خمینی و احیاء امر به معروف و نهی از منکر، 15.</ref> در نگاه ایشان، امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه خشک و خشن الهی نیست، بلکه از رشحات و تجلّیات رحمت رحیمیه [[خداوند]] است که مقصود از آن سعادتمندشدن انسان‌ها و اجرای احکام الهی است. <ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، 237.</ref>

در اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در اینکه دلیل اصلی وجوب، آیات و روایات است، یا حکم عقل، محل بحث و نظر است. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 21/358.</ref> مشهور فقها آیات و روایات را دلیل اصلی دانسته‌اند و عقل را مؤید شرع شمرده‌اند. <ref>طوسی، الاقتصاد، 146؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، 4/456؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 21/358ـ359.</ref> در مقابل، برخی دلیل اصلی وجوب را حکم عقل دانسته‌اند و آیات و احادیث را [[ارشاد]] به حکم عقل گرفته‌اند. <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، 2/21ـ22؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، 4/456ـ457؛ فخرالمحققین حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، 1/398.</ref>

امام‌خمینی پس از اشکال در تبیین دلیل عقلی از راه [[قاعده لطف]]، حکم به لزوم نهی از منکر را از احکام مستقل عقلی می‌داند. بنابر نظر ایشان، عقل به‌تنهایی این ضرورت را درک کرده است و حکم می‌کند که لازم است از تحقق آنچه [[معصیت]] [[مولا]] محسوب می‌شود، جلوگیری کرد، تا امر مبغوض مولا در خارج محقق نشود. به همین دلیل اگر کسی کاری کند که مبغوض خداوند است، به حکم عقل، بر دیگران واجب است وی را از انجام این عمل ناپسند بازدارند. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، 1/203ـ204.</ref>

برخی فقها وجوب نهی از منکر را شامل دفع منکر (پیشگیری از وقوع گناه) نیز دانسته‌اند. <ref>انصاری، مکاسب، 1/141؛ یزدی طباطبایی، حاشیة الامام‌خمینی، مکاسب، 1/7؛ تبریزی، إرشاد الطالب إلى التعلیق على الامام‌خمینی، 1/97.</ref> برای نخستین ‌بار [[شیخ‌مرتضی انصاری]] به این نکته که دفع منکر، مانند رفع منکر (منع از ادامه گناه در حال ارتکاب) واجب است، تصریح کرده، گرچه ایشان این مطلب را به [[محقق اردبیلی]] نسبت داده است. <ref>انصاری، مکاسب، 1/141.</ref>

امام‌خمینی با پذیرش وجوب دفع منکر، ضمن استدلال بر این امر معتقد است چنانچه دلیل وجوب نهی از منکر حکم عقل باشد، عقل فرقی میان رفع و دفع قائل نیست و آنچه در نزد عقل واجب است، جلوگیری از رخ‌دادن گناه است، چه مکلف در حال ارتکاب گناه باشد و چه تصمیم به ارتکاب بگیرد و در معرض انجام آن باشد؛ در هر دو صورت، عقل نهی از منکر را لازم می‌داند. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، 1/204.</ref> چنانچه دلیل وجوب نهی از منکر، قرآن و احادیث باشد، در این فرض نیز بی‌تردید باید پذیرفت دلایل یادشده شامل وجوب دفع منکر هم می‌شود. ایشان تردید در وجوب دفع منکر را تردید در واضحات می‌شمارد. از نظر ایشان لازمه عدم پذیرش وجوب دفع منکر این است که اگر کسی ظرف شرابی را به قصد نوشیدن در دست گرفته باشد، تا زمانی که نخستین جرعه را ننوشیده است، نمی‌توان او را نهی از منکر کرد؛ در حالی‌که بی‌تردید باید پیش از نوشیدن، او را از منکر نهی کرد که این نوع نهی از منکر از مصادیق دفع منکر است. <ref>امام‌خمینی، مکاسب، 1/205ـ206.</ref>

بر پایه نظر مشهور فقها، امر به معروف و نهی از منکر [[واجب کفایی]] است <ref>←علامه حلی، مختلف الشیعه، 4/457ـ458؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 21/360ـ361.</ref> و مستند آنان برخی آیات <ref>آل عمران، 104.</ref> و روایات و دلیل عقلی است؛ زیرا واجب‌بودن امر به معروف و نهی از منکر پس از تحقق آن به دست بعضی از مکلفان، تحصیل حاصل است، <ref>علامه حلی، اجوبة ‌المسائل، 172.</ref> در مقابل، بعضی با تمسک به آیات <ref>آل عمران، 110 و 114؛ مائده، 79؛ توبه، 71 و 112.</ref> و احادیث <ref>کلینی، الکافی، 5/56ـ59.</ref> آن را [[واجب عینی]] شمرده‌اند. <ref>طوسی، النهایه، 299؛ طوسی، الاقتصاد، 147؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، 207؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، 1/310؛ محقق حلی، المختصر، 115.</ref> امام‌خمینی همسو با نظر مشهور، آن را واجب کفایی می‌داند که در صورت کافی‌بودن اقدام برخی مکلفان، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/440.</ref>

فقها وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به اموری دانسته‌اند. برخی از آنان این شرایط را تا چهارده مورد برشمرده‌اند، <ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، 4/429.</ref> ولی مشهور علما چهار شرط را مطرح کرده‌اند:

# نبود مفسده در امر و نهی. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 21/366ـ372.</ref>

امام‌خمینی، همانند سایر فقها اجمالاً وجود این چهار شرط را می‌پذیرد. از نظر ایشان، شناخت معروف و منکر از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است که تحصیل شرایط وجوب لازم نیست؛ مانند [[استطاعت]] بر [[حج]] که تحصیل آن بر مکلف واجب نخواهد بود. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/442ـ452؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، 450.</ref> نظر مشهور نیز بر همین معنا استوار است، اگرچه برخی فقها شناخت معروف و منکر را شرط واجب دانسته‌اند، نه وجوب که در این صورت یادگیری آن برای اجرای درست امر به معروف و نهی از منکر لازم می‌شود. <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، 3/101؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 3/486.</ref>

امام‌خمینی برخلاف نظر فقهای پیش از خود، در شرط دوم و چهارم، تفصیلی مطرح کرده است که بر اساس آن، در مواردی که معروف و منکر مورد اهتمام [[شارع مقدس]] باشد و سکوت در مقابل آن به محو آثار اسلام و گمراهی مسلمان‌ها یا نابودی شعائر اسلامی بینجامد، باید به نهی از منکر و امر به معروف اقدام کرد، هرچند احتمال تأثیر نرود یا اینکه ضرر جانی، مالی و آبرویی در پی داشته باشد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/444ـ452؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، 450.</ref> و در چنین مواردی [[تقیه]] جایز نیست. {{ببینید|متن=ببینید|تقیه}}

اعتقاد امام‌خمینی به لزوم مبارزه با حاکمان ظالم و اقدام عملی ایشان در قیام علیه [[رژیم پهلوی]]، آن هم در یک فضای فکری که از نظر دیگران احتمال تأثیر نمی‌رفت و بسیاری این اقدام را بی‌نتیجه می‌دانستند، ریشه در ‌اندیشه و مبنای ایشان در بحث امر به معروف و نهی از منکر و مسئله تقیه دارد. ایشان در عین حال برای «تأثیر» معنای اعمی قائل شده است که شامل تأثیر در آینده نیز می‌شود؛ همچنین ایشان دایره تأثیر را گسترش داده است و آن را منحصر در تأثیر آنی نمی‌داند، بلکه تأثیر در دیگران و روشن‌شدن حقایق و رفع اتهام سازشکاری از علما و روحانیون را نیز از موارد تأثیر می‌شمارد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/444ـ445.</ref>

فقها با استناد به روایات <ref>حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، 16/131ـ135.</ref> برای امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله برشمرده‌اند که در طول یکدیگر قرار دارند، به شکلی که اگر در مراحل اولیه، احتمال تأثیر برود، نوبت به مرحله بعدی نمی‌رسد. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 21/374.</ref> این مبنا را امام‌خمینی نیز پذیرفته است.

مرحله سوّم توسل به زور و نیروی بازدارنده است که دارای مراتب شدید و ضعیف مختلفی است و باید با حفظ سلسله‌مراتب از آن استفاده کرد. <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، 7/539ـ542؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/453ـ459؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، 452ـ454.</ref> از نظر بیشتر فقها، در مواردی که نهی از منکر به کشته یا زخمی‌شدن فاعل منکر می‌انجامد، باید با اجازه [[امام معصوم(ع)]]، یا نایب او صورت گیرد، <ref>طوسی، الاقتصاد، 150؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 21/383ـ385.</ref> در غیر این صورت اجازه لازم نیست؛ البته اگر فاعل منکر، در حال کشتن کسی باشد، نیازی به اجازه نیست و باید از اقدام وی جلوگیری کرد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/458؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، 455.</ref>

امام‌خمینی، همانند سایر فقها در به‌کارگیری مراحلی از امر به معروف و نهی از منکر که منجر به جرح و [[قتل]] شود، اجازه [[فقیه جامع ‌شرایط]] را لازم می‌داند، <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/457.</ref> اما از مبانی ایشان در بحث [[ولایت فقیه]] بر می‌آید که پس از تشکیل حکومت و دولت اسلامی، که ولی فقیه حکومت جامعه را به عهده دارد، تنها اوست که می‌تواند چنین اجازه‌هایی صادر کند. <ref>ا امام‌خمینی، لبیع، 2/624؛ جعفرپیشه، تحلیل و بررسی پارادوکس مشروعیت الهیـمردمی با تکیه بر اندیشه‌های امام‌خمینی، 1/140.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| ولایت فقیه(۱)}}

از سوی دیگر، امر به معروف و نهی از منکر آدابی دارد که امام‌خمینی به برخی از آنها اشاره کرده است. ایشان از خطاب [[خداوند تعالی]] به [[موسی(ع)]]، و [[هارون(ع)]]، که دستور می‌دهد با [[فرعون]] سرکش با نرمی و ملاطفت سخن بگویند، <ref>طه، 44.</ref> نتیجه می‌گیرد آمر و ناهی باید از رحمت رحیمیه الهی به قلب خود بچشاند و با حس رحمت و انسان‌دوستی و برادری، به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کند و به دنبال خودنمایی و تحمیل امر و نهی خود نباشد <ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، 237.</ref> و با شیرینی [[حسن خلق]] و مدارا، تلخی و ناگواری امر و نهی را جبران کند. <ref>امام‌خمینی، حدیث جنود، 317.</ref> زیبنده است آمر به معروف، خود عمل‌کننده به معروف باشد و ناهی از منکر، تارک منکر باشد و با [[قصد قربت]]، مانند پزشکی دلسوز به نجات گناهکار و اجتماع بیندیشد، تا امر و نهی او نتیجه‌بخش شود. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/458.</ref>

امام‌خمینی که نگاه ویژه‌ای به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر داشت، در ۱۰ [[اسفند]] ۱۳۵۷، روز ورود به [[قم]]، در نخستین سخنرانی عمومی خود در [[مدرسه فیضیه]]، وعده تشکیل وزارتخانه مستقلی از دولت را در این باره برای مبارزه با فساد و [[فحشا]] و اصلاح امور داد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 9/274.</ref> و در ادامه، در حکمی به [[شورای انقلاب اسلامی]] ماموریت داد اداره‌ای مستقل از دولت با شعبه‌های آن در سراسر کشور برای نظارت بر کار دولت و ادارات دولتی تاسیس کند. ایشان در این حکم قلمرو مسئولیت و اختیارات این اداره را جلوگیری از منکرات در سراسر کشور و نیز اجرای حدود زیر نظر [[حاکم شرع]] یا نماینده منصوب از طرف وی شمرد و دولت را موظف به اجرای دستورهای آن کرد و تأکید کرد هیچ‌یک از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند و در اجرای حدود هیچ‌کسی حتی رهبر انقلاب یا رئیس دولت مستثنا نیستند، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 9/213.</ref> اما این حکم، با مخالفت شورای انقلاب و [[دولت موقت]] روبه‌رو شد؛ با این استدلال که هنوز تشکیلاتی برای اجرای آن نیست و نیز موجب [[هرج و مرج]] می‌شود و روحانیان شهرستان‌ها که آگاه به موضوع نیستند، نیز دخالت خواهند کرد و [[امام‌خمینی]] به‌رغم اینکه این نظر را قبول نداشت، پذیرفت.