انفال: تفاوت میان نسخه‌ها

'''انفال'''، بخشی از اموال عمومی در اختیار [[حاکم]] یا دولت اسلامی.

انفال واژه‌ای عربی و جمع «نَفل» است که به معانی غنیمت، مال بخشیده‌شده، چیزی که افزون بر مقرری به سرباز داده می‌شود و برخی معانی دیگر به‌کار رفته است. <ref>فراهیدی، کتاب العین، ۸/۳۲۵؛ جوهری، ، الصحاح، ۵/۱۸۳۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۶۷۰ـ۶۷۳.</ref> از نظر عدّه‌ای، انفال به معنای زیادی است و سایر معانی به آن باز می‌گردد. <ref>عسکری، الفروق فی اللغه، ۱۶۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۶۷۱.</ref><br>

در فقه [[اهل سنت]] تعریف‌های مختلفی برای انفال ذکر شده است؛ مانند غنایم جنگی، اموالی که بدون جنگ به دست می‌آید، خمس غنایم یا چیزی که افزون بر سهم لشکریان به آنان می‌دهند. <ref>قرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۱/۳۱۷؛ وزارة الاوقاف، ۷/۱۹.</ref> در فقه [[امامیه]]، انفال چیزی بیش از غنایم است و به اموالی گفته می‌شود که به [[پیامبر اکرم(ص)]]، و جانشینانش، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب [[امامت]] و رهبری اختصاص یافته است. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ شهید ثانی، الروضة ‌البهیه، ۲/۸۴؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۳۹.</ref> امام‌خمینی نیز به این معنا تصریح کرده <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> و دامنه آن را به مجموعه اموال بدون مالک خصوصی توسعه داده است. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶ـ۲۷.</ref>

آغاز حکومت اسلامی در [[مدینه]] با بروز جنگ‌ها، موضوع غنایم و تقسیم و مصارف آن مورد توجه جامعه اسلامی قرار گرفت. نخستین بار در تاریخ [[شبه جزیره حجاز]]، غنایم [[سریه نخله|سَریه نَخله]] بر پایه [[خمس]] میان رزمندگان اسلام توزیع شد. <ref>واقدی، المغازی، ۱/۱۷.</ref> اندکی بعد در [[جنگ بدر]]، مسلمانان در تقسیم غنایم، دچار اختلاف شدند. در همین باره آیه نخست [[سوره انفال]] نازل شد که در آن برای نخستین بار از غنایم جنگی با نام انفال یاد شد و همه آن به [[خدا]] و پیامبر(ص)، اختصاص یافت، اگرچه پس از آرام‌شدن جوّ جامعه در آیه ۴۱ همین سوره، تقسیم غنایم با پرداخت خمس آنها به خدا و پیامبر(ص)، مطرح گردید. <ref>طوسی، التبیان، ۵/۱۲۲؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۴/۸۳۵.</ref> به‌تدریج با گسترش حکومت اسلامی، علاوه بر غنایم، اموال غیر منقول نیز بر آن افزوده شد. نخستین نمونه از این دست، زمین‌ها و اموال غیر منقول بنی‌نضیر بود که بدون جنگ و خونریزی به دست آمد <ref>طوسی، التبیان، ۹/۵۶۲.</ref> و قرآن کریم از آنها با نام «[[فیء]]» یاد کرد. <ref>حشر، ۶ـ۷.</ref><br>

عالمان اهل سنت، انفال را از محدوده‌ [[غنایم جنگی]] خارج نمی‌دانستند <ref>قرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۱/۳۱۷ـ۳۲۲؛ وزارة الاوقاف، ۷/۱۹.</ref> به همین سبب انفال به عنوان موضوعی جدا از خمس و غنیمت جنگی مورد توجه آنها قرار نگرفت؛ ولی در میان امامیه احادیث فراوانی در زمینه تفسیر آیه انفال، قلمرو، مالکیت و مصارفش وجود دارد <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۵۲۳ـ۵۳۷ و ۵۴۳ به بعد.</ref> و از همان آغاز به سبب حساسیت شیعه به انفال، علاوه بر طرح مسائل اصلی آن، در ابواب گوناگونی، مانند جهاد، بیع، احیای موات و ارث مطرح می‌شد، هرچند بیشترین مباحث مربوط به آن، زیر عنوان انفال، به صورت بابی مستقل به بحث خمس ضمیمه گردید. <ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱/۳۶۴.</ref> گویا دلیل انضمام این دو بحث این است که هر دو به نوعی مربوط به حق [[امام معصوم(ع)]]، و در اختیار اوست که در خمس، نصف آن و در انفال همه آن در اختیار امام(ع)، است. <ref>خویی، موسوعه، ۲۵/۳۵۶.</ref> به نظر می‌رسد نخستین بار [[شیخ طوسی]] موضوع زمین انفال را علاوه بر باب انفال <ref>طوسی، النهایه، ۱۹۹ـ۲۰۰.</ref> در کتاب تجارت نیز مطرح کرد <ref>طوسی، النهایه، ۴۱۹.</ref> و فقیهان پس از وی از او پیروی کردند. <ref>سبزواری، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، ۱/۲۲۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۸/۲۹۴ و ۳۲۱؛ انصاری، کتاب الخمس، ۳۴۷.</ref><br>

امام‌خمینی در [[کتاب تحریر الوسیله]] پس از بحث خمس <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> و نیز در [[کتاب البیع]] <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۲ به بعد.</ref> در بحث شرط ملکیت، انواع زمین‌ها، زمین انفال و ملکیت و احیای آن را بررسی کرده است. ایشان افزون بر این در بحث [[ولایت فقیه]] نیز مباحث مربوط به [[ولایت ائمه]](ع)، و نیز ولایت فقیه بر انفال را مطرح کرده است. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۷.</ref> پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سؤالات مطرح درباره انفال در استفتائات ایشان گردآوری شده است. <ref>←امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۳۷ـ۳۳۸ و ۲/۵۵۷ـ۵۵۸.</ref> در این میان قلمرو، مالکیت و مصارف انفال همواره از مهم‌ترین محورهای بحث میان فقها بوده است.

===رویکرد سنتی===

رویکرد سنتی که از [[عصر غیبت]] به بعد آغاز شده است و در آن، انفال موضوعی شرعی و مجموعه مشخصی از اموال بود که طبق ظاهر آیات و روایات به پیامبر(ص)، و امامان معصوم(ع)، اختصاص داشت و دیگران مجاز به تصرف در آن نبودند. <ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۵/۴۳۹.</ref> در این دیدگاه که بیشتر فقهای دوره‌های بعد نیز قائل به آن بودند. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۳ـ۱۳۴.</ref> هر یک از موارد پیش‌گفته یا بیشتر آنها بر اساس دلیل خاصی، جزء انفال است؛ از این‌رو آنان برای هر مورد به دنبال دلیل مخصوصی بودند و پیرو آن، به انفال‌بودن چیزهایی، مانند دریا‌ها که دلیل معتبری درباره آن وجود نداشت، انتقاد کرده‌اند. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۱.</ref>

در این رویکرد با استناد به احادیث، مواردی بر قلمرو انفال افزوده شده است که در بیشتر آنها اتفاق نظر وجود دارد؛ مانند جنگل‌ها و بیشه‌ها (آجام) بلندی و قله کوه‌ها، سینه دشت‌ها و بستر رودها (بطون‌ الاودیه)، زمین‌هایی که از آغاز موات بوده‌اند و نیز زمین‌هایی که بایر شده و صاحبشان از آن اعراض کرده است، اموالی که بدون نبرد از [[کفار]] به دست‌ آید (فیء)، اموال اختصاصی پادشاهان اعم از منقول و غیر منقول به شرط آنکه غصبی نباشد، غنایم ناب جنگی (صفوة الغنائم) و ارث بی‌وارث <ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۵/۴۳۹ـ۴۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۲/۴۷۴ـ۴۸۱؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۶۶ـ۳۷۰ به بعد.</ref> میان فقیهان در شرح و تفسیر یا محدوده یا معیار در انفال‌بودن برخی از این موارد، اختلاف نظر وجود دارد؛ همچنین در مواردی، مانند غنیمتی که در جنگ‌های بدون اجازه امام معصوم(ع)، به دست آمده است، معادن و زمین‌هایی که از آغاز آباد بوده‌اند و مالک نداشته یا مالک داشته، اما تبدیل به خرابه و موات شده‌اند، به سبب اختلاف در مستندات هر یک از آنها، آرای مختلفی پدید آمده است. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۱۶ـ۱۲۸؛ انصاری، کتاب الخمس، ۳۴۷ـ۳۶۶.</ref>

===رویکرد جدید===

رویکرد جدید که امام‌خمینی با توجه به آن به موضوع انفال پرداخته است. بر اساس این رویکرد، انفال، مجموعه اموال بدون مالک خصوصی است که در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد تا در راه منافع عمومی و حفظ استقلال جامعه و دیگر موارد ضروری هزینه شود. ایشان در اختیار حاکم قراردادن برخی اموال را روش همه عقلا دانسته است که در میان جوامع وجود دارد و جامعه اسلامی نیز از آن مستثنا نیست. ایشان چنین رویکردی را مورد توجه فقهای عصر صدور روایات می‌داند، <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶ـ۲۷.</ref> ولی بعدها در عصر غیبت کم‌رنگ و گاه به فراموشی سپرده شد، تا اینکه در عصر کنونی دوباره این نگرش مورد توجه قرار گرفت. <ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۵۱۳؛ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱/۲۰۷ـ۲۰۸.</ref><br>

بی‌شک امام‌خمینی، بر خلاف بیشتر فقها، ازجمله فقیهانی است که چه در بحث قلمرو انفال و چه در بحث‌های بعدی، مانند مالکیت و مصرف انفال به آن به عنوان موضوعی عقلایی و نه صرفا شرعی نگریسته و روایات را بازگوکننده ابعاد آن دانسته است. از نظر ایشان از مجموعه روایات این مطلب به دست می‌آید که همه موارد انفال و اموال امام(ع)، که در روایات از آنها نام برده شده است، تحت یک عنوان کلی قرار می‌گیرند و بر موارد فراوانی تطبیق می‌‌شوند و آن عنوان مال بدون مالک است که باید در اختیار حاکم قرار گیرد و این شیوه‌ای است که در میان همه دولت‌ها رواج دارد. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶.</ref><br>

این نظریه، افزون بر تأثیر در مالکیت انفال، در قلمرو آن نیز اثرگذار است. بنابراین انفال منحصر به مواردی نیست که نام آنها در روایات آمده است، بلکه اگر موارد جدیدی، مانند دریاها یا فضا یافت شود که در گذشته چندان اهمیت مالی نداشت، جزء انفال به شمار می‌آید. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۱.</ref> ایشان در همین زمینه به مالکیت اشخاص و محدوده آن، عرفی و عقلایی نگریسته است؛ بنابراین در بحث معادن که مورد اختلاف نظر فقهاست، ایشان همسو با بسیاری از فقها، تنها معادنی را از انفال می‌داند که زمینش مالک خاص نداشته باشد. بر این اساس، همه معادنی که در املاک شخصی قرار دارند، خارج از محدوده انفال هستند، <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۶؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۴۲؛ گلپایگانی، وسیلة النجاة المحشی، ۱/۳۲۴.</ref> اما امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در پاسخ به استفتای [[شورای نگهبان]]، به این نکته تصریح می‌کند که تبعیت معادن و منابع از زمین شخصی، به مقدار عرفی است؛ بنابراین معادن زیرزمینی و منابعی، چون [[نفت]] و گاز، معادن ملی است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲ـ۴۰۳.</ref> و تحت ملکیت اشخاص قرار نمی‌گیرد. {{ببینید|متن=ببینید|مالکیت}}<br>

درباره زمین‌های آبادی که ملک شخصی افرادند و به حالت خرابه و موات درآمده‌اند و اعراض مالکان آن ثابت نشده است، گفته‌های چندی وجود دارد: بیشتر قدما و برخی متأخران قائل به بقای ملک هستند. <ref>طوسی، المبسوط، ۳/۲۶۹؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۴۸۰؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۳/۵۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۸/۲۱.</ref> نظریه مشهور عصر [[علامه حلی]] <ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۷/۱۷؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۹۶ـ۴۰۰.</ref> تا عصر حاضر اعتقاد به تفصیل است؛ با این توضیح که اگر مالکِ اول، به‌احیا، زمین را مالک شده باشد، زمین با خرابه‌شدن جزء انفال می‌شود و اگر به غیر احیا، مانند [[خرید و فروش]] یا بخشش مالک شده باشد، بر ملک او باقی است. <ref>برای نمونه، ← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۹۶؛ سبزواری، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، ۲/۵۴۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۵۱.</ref><br>

امام‌خمینی هیچ‌یک از این گفته‌ها را صحیح ندانسته و بر این باور است که بر اساس روش عقلایی، در چنین موردی باید میان جایی که مالک از ملکش اعراض کرده و جایی که هنوز از آن اعراض نکرده است، فرق گذاشت و تنها در صورت اعراضِ مالک است که عنوان مال بدون مالک که معیار در انفال است، صدق می‌کند. ایشان بدین‌گونه اختلاف روایات مختلف را برطرف می‌سازد. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۹ـ۵۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۷.</ref> ایشان و برخی دیگر، زمین‌های بدون مالکی را که از آغاز آباد بوده‌اند، جزء انفال دانسته‌اند. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۰؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۶۶.</ref> نیز امام‌خمینی همسو با نظریه مشهور میان فقها <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۶۰؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۲۵۱.</ref> غنایم جنگی را که مسلمان‌ها بدون اجازه امام معصوم(ع)، شروع کرده‌اند، جزء انفال دانسته است. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸.</ref>

==مالکیت انفال==

با توجه به انواع مالکیت (عمومی و خصوصی و دولتی) در [[اسلام]] {{ببینید|متن=ببینید|مالکیت}} یکی از موضوعات مورد توجه درباره انفال، نوع مالکیت آن است. بیشتر فقها این بحث را ضمن مطالب دیگری مطرح کرده‌اند. تعابیر برخی فقها با مالکیت شخصی برای امام معصوم(ع)، یا برای منصب امام(ع)، سازگار است؛ مانند مسئله انتقال [[ارث]] بی‌وارث از یک امام(ع)، به امام(ع)، بعدی، <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۳۲۸؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۲۶۵ـ۲۶۶.</ref> لزوم رساندن انفال به دست امام(ع)، و وصیت درباره‌ آن هنگام [[مرگ]]، <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۷۲ـ۱۷۴.</ref> جایزنبودن ارتزاق امام(ع)، از [[بیت‌المال]] به سبب اختصاص انفال به او، <ref>طوسی، المبسوط، ۸/۸۵.</ref> عدم اشتراک دیگران با امام(ع)، در انفال و جایزنبودن تصرفشان مگر با اجازه امام(ع)، <ref>مفید، المقنعه، ۲۷۹؛ طوسی، النهایه، ۲۰۰؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۱۳۳، ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۴ و ۲۹۳.</ref><br>

==منابع==

* ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴‌ق.

* ابن‌حمزه، محمد‌بن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

* ابن‌زهره، سیدحمزة‌بن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.

* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکرـدار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب امام‌خمینی، البیع، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* شهید اول، محمدبن‌مکى، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، کویت، دارالسلاسل، چاپ دوم، ۱۴۰۴ـ۱۴۲۷ق.

* یزدی، محمد، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر امام‌عصر(عج)، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.

==پیوند به بیرون==

احمد مهدی‌زاده آری، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/396/ انفال]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۳۹۶-۴۰۲.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]